ورود اثرگذار به واگذاری‌های مساله‌ساز پاشنه آشیل «علیرضا صالح» شد

ارجاع واگذاری‌های مسئله‌دار از جمله هفت تپه و دشت مغان به هیئت داوری باعث فشار بر علیرضا صالح و استعفای وی از سمت ریاست سازمان خصوصی سازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیروز اعلام شد علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی سازی با پذیرفته شدن استعفایش از سوی وزیر اقتصاد، از این سمت کناره گیری کرد. فرهاد دژپسند حسن اعلایی را به عنوان سرپرست این سازمان منصوب کرد.

این استعفا ظرف چند روز پس از ارسال درخواست لغو واگذاری کشت و صنعت هفت تپه و دشت مغان به هیئت داوری گمانه زنی‌ها درباره اعمال فشار بر علیرضا صالح برای استعفا را تقویت کرد. انتشار متن استعفای صالح نیز بر این گمانه صحه گذاشت و نشان داد اقدامات او در ارجاع برخی واگذاری‌های مسئله دار به هیئت داوری، عامل اصلی فشار بر رئیس پیشین سازمان خصوصی سازی جهت استعفا بوده است.

در متن استعفای رئیس پیشین سازمان خصوصی سازی آمده است، «احتراما همانطور که مستحضر هستید از ابتدای قبول مسئولیت به عنوان رئیس سازمان خصوصی سازی شفافیت در فرآیندهای سازمان و جلوگیری از واگذاری‌های مساله دار را در دستور کار قرار دادم و به ویژه در جهت احقاق حقوق مردم، برخی واگذاری‌های مسأله دار گذشته را به هیأت داوری ارجاع دادم در شرایط فعلی به نظر می‌رسد امکان ایفای وظایف قانونی و ادامه حرکت سازمان در جهت تحقق چشم اندازهایی که در روز پذیرش مسئولیت مورد تأیید و تأکید حضرتعالی بود وجود ندارد. لذا ادامه انجام وظایف قانونی به عنوان رئیس کل سازمان خصوصی سازی در شرایط فعلی وجود نداشته و ادامه فعالیت بنده نیازمند شرایطی است که در حال حاضر مهیا نیست. لذا خواهشمندم در این خصوص تصمیم گیری فرمائید».

سید نظام‌الدین موسوی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در واکنش به خبر استعفای صالح، در توئیتی نوشت: «در همین دولت مدیران خدوم و باانگیزه زیادند اما هسته مرکزی دولت اجازه کار به آنها نمی‌دهد. یک نمونه دکتر صالح رئیس سازمان خصوصی سازی که پرونده دشت مغان و هفت تپه را به هیئت داوری فرستاد. او مردانه کارش را برای حفظ بیت‌المال خوب انجام داد اما امروز به همین جرم عزل شد.»

چنانچه این نکات درست باشد، جای تأمل دارد که چگونه ذینفعان خصوصی‌سازی‌های مساله دار با چنین نفوذ بالایی در دولت توانستند در جهت صیانت از منافع خود، فردی را که اقدام مؤثری برای خلع ید مالکان فاقد صلاحیت و حفظ بیت‌المال انجام داده به سمت استعفا سوق دهند. موضوعی که دولت باید در مورد آن شفاف سازی کرده و به افکار عمومی پاسخ دهد.