ورود دولت به پرونده واگذاری‌های مشکوک / تلاش معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای صیانت از بیت المال
معاون حقوقی رئیس جمهور در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه نسبت به تقاضای اعاده دادرسی پرونده ابطال واگذاری کشت و صنعت مغان هشدار داده و خواستار صیانت از بیت المال شد.
به گزارش ایرنا، عزیزالله فضلی معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی در نامه‌ای به محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور ضمن برشمردن تخلفات دولت قبل در واگذاری کشت و صنعت مغان به ثمن بخس، نسبت به تلاش خریدار متخلف برای نقض حکم ابطال واگذاری هشدار داده و خواستار صیانت از بیت المال شده است.
نامه معاون پیگیری اجرای قانون اساسی به دهقان: مانع دست اندازی به بیت المال شوید
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر دهقان
معاون محترم حقوقی رئیس جمهور
با سلام و احترام | پیرو نامه شماره 113596 مورخ 1400/9/24 این معاونت به سازمان خصوصی سازی وزارت امور اقتصادی و دارایی و پاسخ آن سازمان طی نامه شماره 19876 مورخ 1400/11/3 و نظر به حساسیت افکار عمومی و پیگیری های رسانه ها و تشکل های مردم نهاد از جمله نامه شماره 398889- د مورخ 1400/10/27 دیده بان شفافیت و عدالت در خصوص واگذاری مجدد شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری مغان به بخش خصوصی، بر اساس بررسی‌های انجام شده به استحضار میرساند؛
شرکت کشت و صنعت مغان با بیش از 3 هزار نفر کارکنان و بیش از 27 هزار هکتار زمین مستعد کشت و زرع و در اختیار داشتن چندین هزار رأس دام شیرده، به تنهایی یکی از قطب های تأمین مواد غذایی کشور است که متأسفانه در یک فرایند غیر قانونی به ثمن بخس به شرکت واگذار گردیده است در قیمت گذاری مجتمع کشت و صنعت مغان، بر پایه صورتهای مالی منتهی به سال 95 قیمت پایه 2500 میلیارد تومان برآورد می شود که علی رغم اعتراضات مکرر به این قیمت بسیار نازل، نهایتا قیمت پایه واگذاری به 1760 میلیارد تومان کاهش می یابد. شایان ذکر است دیوان محاسبات کشور ارزش واگذاری در همان سال را 4000 میلیارد تومان برآورد نموده است با توجه به اینکه اعتبار گزارش قیمت گذاری کارشناسان رسمی دادگستری حداکثر 6 ماه می باشد. قیمت گذاری مجتمع مغان حتی با وجود پذیرش قیمت بسیار پایین و غیر واقعی آن، به دلیل منقضی شدن مهلت فوق الذکر نامعتبر می باشد.
پس از برگزاری مزایده در مرداد 97 و رد اهلیت نفر اول مزایده و استرداد سپرده سایر شرکت کنندگان، در اقدامی عجیب بدون برگزاری مزایده مجدد و بر خلاف قانون صرفا با یک مکاتبه به نفر دوم مزایده (شرکت) اعلام می شود که برنده مزایده گردیده در حالی که با استرداد سپرده امکان ادامه روند مزایده و رجوع به نفرات بعدی وجود ندارد و همچنین اگر تفاوت قیمت پیشنهادی نفر اول و دوم کمتر از رقم سپرده مزایده باشد رجوع به نفر دوم ممنوع است. با این حال تمامی این تخلفات صورت گرفته و شرکت به عنوان برنده مزایده معرفی می گردد.
در خصوص احراز اهلیت برنده مزایده نیز تخلفات عدیدهای صورت گرفته و هیچ توجهی به تخصص و توان مالی و حرفه‌ای متناسب با فعالیت بنگاه صورت نگرفته است که این مهم طی نامه مورخ 1397/8/3 اداره کل اقتصادی نیز تأکید گردید.
فارغ از ایرادات وارده به اصل قرارداد و روند مزایده، شرکت در اجرای مفاد قرارداد منعقده نیز دارای تخلفات عدیده بوده و به تعهدات خود خصوصا تعهدات مالی عمل نموده است - از سوی دیگر در قراردادهای مشمول حقوق عمومی، عدم رعایت تشریفات و فرایند قانونی انجام معامله می تواند از اسباب بطلان قرارداد باشد، فلذا با توجه به موارد مطروحه، به نظر می رسد ابطال واگذاری موصوف با توجه به عدم رعایت مقررات واگذاری، عدم احراز اهلیت خریداران و قیمت گذاری نازل، منطبق با موازین حقوقی است، نهایتا با توجه به قیمت گذاری نازل و سستی فرآیند ارزش گذاری مجتمع مذکور و عدم تعیین بهای عادله روز، عدم احراز اهلیت خریداران به لحاظ مالی، عدم رعایت تشریفات قانونی و عدم توجه به توصیه های نهادهای نظارتی و سایر تخلفات محرز برشمرده در روند غیر قانونی واگذاری شرکت دشت و صنعت مغان، علی رغم ابطال این واگذاری غیرقانونی توسط هیات داوری به عنوان مرجع بدوی رسیدگی به درخواست ابطال واگذاری و تائید این ابطال توسط شعبه 21 حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران به عنوان مرجع تجدیدنظر در مورخ 1399/8/21 خریدار موصوف با درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، به دنبال پافشاری بر نقض حکمی است که صدور و اجرای آن ضامن صیانت از بیت المال و حقوق ملت و مانع دست اندازی به اموال عمومی و منافع ملی است. لذا تدقیق در اعمال ماده مزبور ضروری می نماید.
لذا در راستای اجرای بندهای12.9و 14 اصل 3 قانون اساسی مبنی بر پی ریزی اقتصاد صحیح و ایجاد امنیت قضایی عادلانه. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب برای استحضار ریاست محترم قوه قضائیه جهت حفظ حقوق ملت و بیت المال منعکس شود.
نامه دهقان به رئیس قوه قضائیه: از بیت المال صیانت کنید
احمد علیرضا بیگی عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی در گفتگو با خبرنگار سیاسی ایرنا از نامه معاون حقوقی ریاست جمهور به رئیس قوه قضائیه در خصوص این پرونده و پیگیری های دولت برای احیای حقوق عامه در این خصوص خبر داد.
نامه دیده بان شفافیت به معاون حقوقی رئیس جمهور: جهت جلوگیری از اعاده دادرسی پرونده ابطال واگذاری کشت و صنعت مغان اقدام کنید
پیش از این نیز علی اشرف نوری مدیرعامل دیده بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به معاون حقوقی ریاست جمهوری نسبت به تقاضای اعاده دادرسی پرونده کشت و صنعت مغان انتقاد کرده و نسبت به این موضوع هشدار داد.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر دهقان
معاون محترم حقوقی رئیس جمهور
همانگونه که استحضار دارید شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری مغان در سال 1397 با قیمتی نازل و با ارتکاب تخلفات قانونی متعددی توسط سازمان خصوصی سازی به شرکت شیرین عسل و شرکت های اقماری آن واگذار گردید. با وجود آنکه فقدان بدهی بانکی از شرایط اساسی متقاضیان خرید بنگاه های دولتی به شمار می رود، خریدار در زمان واگذاری حدود 124 میلیارد تومان بدهی معوقه بانکی داشته و با ارائه نامه ای خلاف واقع و غیر قابل استناد، موجب احراز اهلیت مالی خود توسط سازمان گردیده است.
لازم به ذکر است؛ این واگذاری با نقض قانون مناقصات به نفر دوم یک مزایده مختومه و نایت مجموعه تخلفات انجام گرفته سیب ابطال واگذاری موصوف در هیئت داوری و مرجع تجدید نظر گردید. پس از گذشت قریب به یکسال، خریدار با استفاده از ظرفیت ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری، بدون وجود جهات اعاده دادرسی و تمسک به بهانه خلاف شرع بین بودن حکم، مبادرت به درخواست اعاده دادرسی نموده است. با عنایت به اصل 167 قانون اساسی و ماده سوم قانون آئین دادرسی مدنی با وجود نقض قوانین موضوعه کشوری، پذیرش این درخواست ناممکن می نمود. لیکن متأسفانه تقاضای اعاده دادرسی از طرف دادستانی کل کشور جهت اخذ تصمیم نهایی ارسال شده است. نظر به اینکه نقض حکم صادره و اعاده این بنگاه به خریدار، سبب تضییع اموال دولت و ورود خسارت سنگینی به بیت المال خواهد شد، خواهشمند است جهت جلوگیری از اعاده دادرسی اقدام لازم معمول فرمایید