وزارت بازرگانی در سال جدید تشکیل می‌شود؟

به گزارش ایسنا، وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1390 با ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی و در راستای کوچک سازی دولت تشکیل شد، اما بعد از هشت سال مجلس شورای اسلامی سرانجام در جلسه علنی روز چهارشنبه سوم مهرماه سال گذشته با کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی موافقت کرد. البته در سال 1394 با گذشت چهار سال از ادغام این دو وزارتخانه، احیای مجدد وزارت بازرگانی بر سر زبان‌ها افتاد و فراز و نشیب‌هایی را طی کرد تا اینکه در نهایت در سال 1399 از دستور کار مجلس خارج شد.

البته ماجرای تفکیک در دولت دوازدهم تمام نشد و در دولت جدید نیز مجلس پیگیر تفکیک وزارت صمت شد که روی استیضاح وزیر پیشین صمت هم اثر گذاشت. اواخر آبان‌ماه سال 1400 اعلام شد که موضوع تفکیک وزارت صمت منتفی شده است. اما دولت اواخر سال 1401 قبل تصمیم گرفت به شکل دیگری، یعنی از طریق ایجاد سازمان بازرگانی اهداف خود را دنبال کند که بهمن ماه سال 1401، کلیات تشکیل آن هم به تصویب دولت رسید. اما اواخر فروردین ماه سال قبل، نمایندگان مجلس با تقاضای فوریت بررسی لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار مخالفت کردند و قرار شد که دوباره دولت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را به مجلس ارائه کند و در نهایت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دولت تصویب شد.

تشکیل وزارت بازرگانی چه زمانی تعیین تکلیف می‌شود؟

آبان ماه سال گذشته هم رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از احتمال تشکیل وزارت بازرگانی در نیمه نخست زمستان سال 1402 خبر داد. با این حال مجلس در دی ماه تصمیم گرفت که بررسی تشکیل وزارت بازرگانی به شش ماه آینده موکول شود.

بعد از این تصمیم بود که رئیس جمهور مسئولیت نظارت بر بازار را به طور کامل به سازمان حمایت تفویض کرد. این در حالی است که پیش از این، از سال 1400 با اجرای قانون انتزاع، بعد از مدت‌ها بلاتکلیفی این قانون، همه وظایف مربوط به تأمین تا واردات و تنظیم بازار محصولات کشاورزی و مواد غذایی با یک مرحله تبدیل از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهادکشاورزی واگذار شده بود.

بنابراین در مجموع مسئولیت نظارت بر بازار فعلا به سازمان حمایت که زیرمجموعه وزارت صمت است برگشته و در مورد تشکیل وزارت بازرگانی باید منتظر تصمیم جدید مجلس در سال جاری ماند.

موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟

عمدتا مخالفان تشکیل وزارت یا سازمان بازرگانی نگران بی‌توجهی به تولید و رونق واردات در پی تفکیک وزارت صمت هستند. همچنین برخی از مخالفان این طرح به این دلیل استناد می‌کنند در اکثر کشورها سیاست‌گذاری برای تولید و تجارت یکپارچه است. در مقابل موافقان طرح می‌گویند در حال حاضر تجارت خارجی و همچنین وضعیت تنظیم بازار مورد توجه کافی نیست.