وزیر نیرو: دوران بی‌برقی را خاموش کردیم!
آب و برق یکی از صنایع بزرگ و مهم کشور محسوب می‌شود که ارتباط مستقیمی با سرمایه اجتماعی دارد. صنعت آب‌وبرق از بخش‌های پیشران کشور بوده و شاید به همین دلیل است که چالش‌ها و مسائل مبتلابه آن اهمیت دوچندان پیدا می‌کند.
به‌گزارش ایسنا، دولت سیزدهم در شرایطی این دو صنعت حیاتی و مهم را تحویل گرفت که به‌دلیل توسعه‌نیافتن ظرفیت‌ها، هر دو بخش با مسائل متعددی دست به گریبان بود، تنش گسترده آبی در شهرها و روستاها، حجم بالای طرح‌ها و پروژه‌های متوقف و نیمه‌تمام و خاموشی‌های گسترده برق در کشور، مدیریت ویژه‌ای را بر این نهاد مهم و حساس می‌طلبید. تحت این شرایط علی‌اکبر محرابیان که سابقه مدیریت بر وزارت صنایع را در دولت‌های گذشته در کارنامه خود دارد، عهده‌دار مسئولیت وزارت نیرو شد. اینکه در این مدت چه اقداماتی در این حوزه انجام شده و قرار است در آینده چه اتفاقاتی را شاهد باشیم در گفت‌وگوی جام‌جم با وزیر نیرو مورد بررسی قرار گرفته است:
از فراز و نشیب‌هایی که وزارت نیرو طی دو سال گذشته داشته، آغاز کنیم. در سال 1400 صنعت برق با مسأله خاموشی‌های گسترده روبه‌رو بود، کمی جزئی‌تر دراین‌باره توضیح دهید و اینکه چه تدابیری برای برون‌رفت از این شرایط اندیشیده شد؟
صنعت آب‌وبرق کشور از پرافتخارترین بخش‌های اقتصاد ایران محسوب می‌شود که در طول 40سال گذشته کارنامه درخشانی را از خود بر جای گذاشته است، در عین حال در آغاز به کار دولت سیزدهم این دو بخش پیشران با چالش‌های متعددی روبه‌رو بود. در تابستان سال 1400 ما با خاموشی‌های ناشی از ناترازی برق به میزان 15هزار مگاوات برق در حوزه تولید و تقاضا روبه‌رو بودیم که تداوم آن می‌توانست کشور را با چالش‌های جدی در بخش‌های مختلف، از اقتصادی گرفته تا دیگر حوزه‌ها مواجه کند و صنعت برق را به جای پیشران توسعه، به گلوگاه عدم پیشرفت مبدل سازد. ما در سال 1398 و 1399 با کمبود سوخت نیروگاه‌ها مواجه بودیم، فرسودگی و سرمایه‌گذاری ناکافی در زیرساخت‌های حیاتی، افزایش بی‌رویه مصرف برق در بخش‌های مختلف اعم از بخش خانگی، صنایع و کشاورزی و ناترازی مالی مسائلی بود که گریبانگیر صنعت برق بود. در این بین بدهی‌های صنعت برق رو به فزونی بود و حجم بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران برق به‌حدی شد که از حجم بدهی دولت به بانک مرکزی هم فراتر رفت و هر ساله بر حجم آن افزوده می‌شد. برهمین اساس و برای خروج از شرایط موجود، رویکردهای متعددی تبیین و ارائه شد. یکی از این رویکردها «توسعه و ارتقای ظرفیت‌های تولید برق» در کشور بود که برنامه‌هایی چون احداث نیروگاه‌های حرارتی، ارتقای توان تولید نیروگاه‌های موجود، احداث نیروگاه‌های خودمصرف صنایع، جهش در احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر، تعمیرات و ارتقای راندمان نیروگاه‌ها بر مبنای آن پیش‌بینی شد. در رویکردی دیگر «توسعه و بهبود زیرساخت‌های شبکه» مورد توجه قرار گرفت. مدیریت تقاضا و بهینه‌سازی مصرف از دیگر اقداماتی بود که به‌طور ویژه روی آن سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی شد، در این رابطه حکم معطل مانده قانون بودجه سال1400 اجرایی و با تصویب هیات‌دولت، اصلاح تعرفه‌های برق مشترکان پرمصرف در دستورکار قرار گرفت و با ابلاغ تعرفه‌های پلکانی برای مصارف خارج از الگوی مصرف، گام‌بزرگی در جهت تغییر رفتار مصرفی این دسته از مشترکان برداشته شد. بر این اساس در تابستان سال گذشته هشت میلیون و 200هزار مشترک برق مشمول قبوض رایگان برق شده یا بستانکار شدند و رقمی بالغ بر 1350میلیارد تومان تحت عنوان پاداش به مشترکان خانگی اختصاص یافت. رکن چهارم رویکردهای دولت و وزارت نیرو برای فائق آمدن بر مسأله ناترازی برق نیز «اصلاح اقتصاد صنعت برق» بود.
شما در زمان رای اعتماد در مجلس از پایداری شبکه برق خبر داده بودید اما اکنون برخی واحدهای تولیدی با محدودیت مواجه هستند. با توجه به اینکه عمر دولت سیزدهم به میانه راه رسیده وزارت نیرو تا چه میزان به هدفی که تعیین کرده دست یافته است؟
همان‌گونه که گفته شد در سال 1400 میان تولید و تقاضای برق 15 هزار مگاوات ناترازی وجود داشت، این در حالی است که سالانه 5 درصد بر تقاضای مصرف برق کشور افزوده می‌شود که رقمی بیش از 3500 مگاوات است. از سوی دیگر توسعه ظرفیت نیروگاهی در دوره‌های قبل متناسب با رشد تقاضا نبوده آن هم به دلیل عقب‌ماندگی‌هایی که در این بخش وجود داشته. بنابراین توسعه حداقل 35 هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کشور در افق چهار ساله فعالیت دولت دیده شد که رشدی معادل 41 درصد ظرفیت‌های ایجاد شده تاکنون است. از آغاز فعالیت دولت سیزدهم تا کنون بیش از 7000 مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید به مدار آمده است. در بخش نیروگاه‌های خودتامین صنعت نیز تاکنون 36 فقره موافقت اصولی احداث نیروگاه سیکل ترکیبی به ظرفیت 15 هزار و 404 مگاوات صادر شده است. تقویت دیپلماسی در بخش آب و برق و مخصوصا افزایش ظرفیت تبادل برق با کشورهای همسایه از برنامه‌های دولت سیزدهم بود اما این شائبه وجود دارد که بخشی از ناترازی برق، ناشی از صادرات برق ایران به کشورهای همسایه بوده و مشکل صنایع ما از این بخش است. این موضوع را قبول دارید؟
در این باره باید تأکید کنم که در دولت سیزدهم سیاست واردات و صادرات برق تغییر کرده است. به این ترتیب که هرگاه نیاز به مصرف برق داشته باشیم، مانند ایام تابستان، اقدام به واردات برق کرده و در ایام غیراوج مصرف که مازاد تولید داریم، اقدام به صادرات برق می‌کنیم. اکنون نیز که در دوره اوج مصرف برق به‌سر می‌بریم، بیشترین حجم واردات براساس توافق‌نامه‌های موجود در حال انجام است و صادرات برق در حداقل ممکن قرار دارد. مثلا اگر 1000 مگاوات واردات برق داشته باشیم، به میزان 50مگاوات نیز در راستای عمل به تعهدات‌مان اقدام به صادرات کنیم. تقویت توسعه تبادلات برق با کشورهای ترکیه، روسیه، آذربایجان، ارمنستان، ترکمنستان، پاکستان، عراق و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس در دستور کار قرار داشته و تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای همکاری متعددی بر این اساس امضا و اجرایی شده است. طرحی که از سال‌های گذشته مطرح بود، انتقال آب خلیج‌فارس به فلات مرکزی ایران بود. این طرح اکنون در چه وضعیتی قرار دارد؟
همان‌طور که اشاره کردید، اجرای طرح‌های انتقال آب خلیج‌فارس به استان‌های یزد، کرمان و اصفهان از دیگر طرح‌هایی است که در راستای توسعه متوازن، محرومیت‌زدایی و اشتغال‌آفرینی آغاز شده و نیازهای استراتژیک صنایع را در این استان‌ها مرتفع خواهد کرد. موارد متعددی در این رابطه وجود دارد، مانند احداث پروژه‌های آب شیرین‌کن بوشهر که تأمین آب شرب 70درصد جمعیت بوشهر را پوشش می‌دهد یا تکمیل و بهره‌برداری از سامانه انتقال آب به دریاچه ارومیه که از آن به عنوان بزرگ‌ترین پروژه زیست‌محیطی خاورمیانه می‌توان یاد کرد. در این بین تسریع در اجرای دیگر پروژه‌های آب نیز با جدیت دنبال می‌شود. در این رابطه می‌توان به بهره‌برداری از 12واحد تصفیه آب و طرح آبرسانی به ظرفیت یک‌میلیون و 355هزار مترمکعب، اجرای 24واحد تصفیه فاضلاب به ظرفیت 663هزار مترمکعب در روز یا طرح‌های بازچرخانی پساب به میزان 324 میلیون مترمکعب در سال برای مصارف صنعتی اشاره کرد.