وقتی رئیسی با "قرارگاه صیانت از بیت‌المال" ریشه تخلف مدیران را خشکاند / زمین‌خواری 11 دستگاه حاکمیتی در کرج زیر تیغ قانون قوه قضائیه
بر اساس اعلام دستگاه قضا در البرز، حجم آزادسازی اراضی ملی و کشاورزی از دست متصرفان غیر قانونی طی 19 ماه اخیر نسبت به پیش از آن سه برابر شده است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از تیتریک، روز گذشته ایسنا در گزارشی البرز را صدر زمین خواری در کشور دانسته و با وارونه جلوه دادن یک آمار اقدامات انجام شده در راستای مقابله با زمین خواری را به حاشیه برد.
جواد خردمند فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن اعلام کرده بود 16 مورد تعرض از 527 هزار و 740 مترمربع اراضی در البرز طی دیماه 1400 رفع شده است. این در حالی است که خبرگزاری مذکور در انعکاس آمار از 16 مورد زمین خواری طی یک ماه در البرز نام برده بود تا وانمود کند استان البرز جایگاه اول زمین خواری را به خود اختصاص داده است. آبان 1400 رییس کل دادگستری البرز اعلام کرد که حجم آزاد سازی اراضی ملی و کشاورزی از دست متصرفان غیر قانونی طی 19 ماه اخیر نسبت به پیش از آن سه برابر شده است. به گفته فاضلی هریکندی با تشکیل قرارگاه صیانت از بیت المال حجم آزادسازی اراضی زراعی و باغی از سه هزار و 197 هکتار در فاصله سال های 94 تا 98 به سه هزار و 773 هکتار در سال 99 رسیده است. بر اساس اعلام وی در 7 ماه ابتدای 1400 پنج هزار و 793 هکتار آزاد سازی اراضی در البرز صورت گرفته و حجم آزادسازی ها در 19 ماه اخیر سه برابر آزادسازی های انجام شده در 60 ماهه سال های 94 تا 98 بوده است. و اما دیماه سال 98 بود که آیت الله رئیسی در کسوت ریاست قوه قضائیه به البرز سفر کرد و مهم ترین خروجی آن تاسیس قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با کاربری غیرمجاز در اریبهشت 99 در استان شد. آن زمان به دستور مستقیم رئیس قوه قضائیه پرونده های بزرگ زمین خواری البرز زیر تیغ قانون قرار گرفت چرا که آیت الله رئیسی اعلام کرده بود وضعیت زمین خواری در البرز حادتر از دیگر استان ها است. صدور احکام قطعی مربوط به زمین خواری سه هزار میلیارد تومانی نظرآباد گام بلند قوه قضائیه بود و مدیران متخلف را سر جای خود نشاند و برای 22 متهم حبس، انفصال و جزای نقدی صادر شد. بدون شک کسی منکر این مسئله نمی شود که البرز به واسطه مناطق خوش آب و هوایی که دارد مورد طمع طمع زمین خواران است اما به همان اندازه مقابله با این معضل با همت آیت الله رئیسی چند برابر شده است. همچنین طی سال های اخیر در بستر رودخانه کرج صدها ویلا قارچ گونه بالا آمدند و سرعت رشد آنها به گونه ای است که در مدت زمان 72 ساعت یک رستوران راه اندازی می شود. حتی پای بنای برخی از آنها وسط رودخانه کرج گذاشته شد و ظاهرا زورشان به قانون می رسید، البته تا روزی که حجت الاسلام اژه ای دستور داد تمام ویلاهای بستر رودخانه کرج باید تخریب شود. دستگاه های البرز به تکاپو افتادند و با ارزیابی های صورت گرفته مشخص شد 600 ساختمان در حریم رودخانه کرج جا خوش کرده اند که از این تعداد 19 دستگاه به 11 دستگاه حاکمیتی اختصاص دارد. 16 کیلومتر در حریم رودخانه به عنوان پایلوت مشخص شد و دادستان کرج هم از قاطعیت در اجرای تصمیم قوه قضائیه و تخریب املاک مذکور گفت و از راه اندازی شعبه ای ویژه در دادسرا خبر داد. بالاخره زور قانون به خودش رسید و درست در حالی که مردم باور نداشتند ملک قوه قضائیه در جاده چالوس تخریب شد تا صراحتا به متخلفان اعلام شود مقابله با جرم مسئول و غیر مسئول نمی شناسد. فاضلی هریکندی رئیس دادگستری البرز می گوید؛ از دیگر دستگاه های اجرایی، نهادهای عمومی و ارگان ها انتظار می رود بخش های علامت گذاری شده حریم و بستر توسط آب منطقه ای داوطلبانه در اجرای قانون پیش قدم شوند. البته به جز این ملک، 600 واحد دیگر در حریم رودخانه کرج ساخته شده است که 19 ملک آن برای 11 دستگاه حاکمیتی است و باید پیش از ورود دستگاه قضا نسبت به تخریب ملک خود اقدام کنند. و اما در یک مسیر 16 کیلومتری برخی از املاک به طور کامل و برخی دیگر تا قسمتی در بستر و حریم رودخانه کرج وجود دارند، و مدیرعامل شرکت آ منطقه ای استان البرز هم از آزادسازی حریم تا مرزهای مشخص شده خبر داد. نجفیان در گفتگو با خبرنگار تیتریک، می گوید؛ پس از بستر رودخانه هم 10 متر حریم اعلام شده است و در این محدوده هیچگونه ساخت و سازی نباید انجام شود و در غیر این صورت مطابق قانون در این باره اقدام می شود. طرح آزادسازی حریم رودخانه کرج دو هدف مهم را دنبال می کند که غیاثی مدیر امور رودخانه های شرکت اب منطقه ای استان البرز حفظ کیفیت آب را یکی از این موارد می داند و به ان تاکید بسیار دارد. وی در گفتگو با خبرنگار تیتریک، می گوید؛ هر یک از این واحدهای اعیان می توانند منبعی برای انتقال آلودگی باشند در نتیجه عبور ایمن سیلاب هم هدف مهم دیگری است که آب منطقه ای استان البرز دنبال می کند. و اما با برنامه ریزی های انجام شده قرار است تا پایان سال 1400 تمام املاک دستگاه های حاکمیتی تخریب شود و البته پس از آن نوبت به املاک شخصی می رسد تا همه در برابر قانون یکسان دیده شوند. در خاتمه باید گفت رفع تصرف حریم رودخانه و مقابله با تغییر کاربری اراضی و زمین خواری توسط قوه قضائیه مردم را دلگرم کرده و اعتماد عمومی را به اجرای قانون بیشتر خواهد کرد. انتهای پیام /