به گزارش تابناک اقتصادی؛ با آغاز به کار دولت سیزدهم در هفته‌های پایانی تابستان، شنیده‌ها حکایت از تصمیم دولت برای حذف ارز 4200 و جبران آن از طریق پرداخت یارانه سوم به مردم حکایت داشت. این مسئله مهم در حالی به‌مرور در میان کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس و دولت به موضوع محوری و مهمی تبدیل شد که از یک‌سو تقریباً همگان به عدم کار آیی مطلوب سیاست ارز ترجیحی در این سه سال و چند ماه تأکید داشتند، اما از سوی دیگر بر مدل جایگزین برای حمایت از معیشت مردم به‌خصوص گروه‌های آسیب‌پذیر، اختلاف‌نظر داشتند.
برخی همسو با دولت به پرداخت یارانه نقدی و یا غیرنقدی به مردم اشاره داشتند و گروهی نیز باور داشتند که نباید در شرایط کنونی، اقتصاد را با شوک تورمی مواجه کرد و تأکیدشان بر ادامه سیاست ارزی کنونی با محوریت نظارت هوشمند و شفاف بر چرخه واردات و توزیع کالا‌های اساسی تا رسیدن به سفره مردم بود؛ بنابراین با آغاز نیم سال دوم، آمار‌ها بر این موضوع تأکید داشت که سقف قانونی برای استفاده از ارز ترجیحی در خصوص واردات کالا‌های اساسی و دارو، به پایان رسیده است و عملاً دولت اجازه قانونی بر اساس بودجه 1400 در جهت تأمین ارز ترجیحی ندارد.
درنتیجه رئیس‌جمهور با ارسال لایحه‌ای به مجلس، درخواست کرد: «به‌منظور جبران آثار منفی ناشی از افزایش قیمت جهانی نهاده‌های دامی و کشاورزیِ وارداتی و بروز خشک‌سالی در سال جاری و جهت اطمینان از تأمین کافی کالا‌های اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی، سقف اعتبار موضوع جزء 3 بند «ب» تبصره یک ماده‌واحده قانون بودجه 1400 کل کشور به 12 میلیارد و 600 میلیون دلار افزایش می‌یابد.» به‌عبارت‌دیگر، با توجه به سقف 8 میلیارد دلاری در قانون بودجه سال جاری، دولت تقاضای افزایش 4.6 میلیارد دلاری برای ادامه سال را داشت تا بتواند بر اساس قانون، نیازی ارزی برای واردات کالا‌های اساسی و دارو را تأمین کند.
از سوی دیگر در ماده 2 لایحه مذکور، اشاره‌شده بود که «به دولت اجازه داده می‌شود در صورت تغییر نرخ ارز نهاده‌های دامی و کالا‌های اساسی از محل درآمد‌های حاصل از تغییر نرخ کالا‌هایی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شود، تا مبلغ 270،000،000،000،000 ریال (27 هزار میلیارد تومان) به‌حساب خاص سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کشور واریز نماید. این مبلغ تا پایان سال صرف پرداخت یارانه به افراد مشمول قانون «الزام دولت به پرداخت یارانه کالا‌های اساسی» مصوب 1399 خواهد شد.»
بنابراین با رسانه‌ای شدن این لایحه، بسیاری به‌یک‌باره به تصمیم دولت برای حذف ارز 4200 و پرداخت یارانه اشاره داشتند، درحالی‌که دولت این اجازه را از مجلس درخواست کرده بود که در صورت تغییر نرخ ارز ترجیحی، تا 27 هزار میلیارد تومان، برای پرداخت یارانه در نظر بگیرد.
درنهایت؛ پس از چند روز، نمایندگان مجلس با بررسی یک و دوفوریتی لایحه تأمین مطمئن کالا‌های اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر مخالفت کردند تا درنهایت این لایحه به‌صورت عادی در دستور کار مجلس قرار بگیرد.
لایحه بودجه 1401
با رونمایی از لایحه بودجه سال آینده، مشخص شد که دولت در متن لایحه اشاره‌ای به سیاست ارزی گذشته نداشته و عملاً خبری از مجوز برای تأمین ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی و دارو نیست و در عوض، در تبصره 14 لایحه بودجه دو ردیف 106 هزار میلیارد تومانی با عنوان «جبران اصلاح نرخ کالا‌های اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم» و 66 هزار میلیارد تومان نیز با عنوان «یارانه حمایتی» برای حمایت از معیشت و سفره مردم در صورت حذف ارز 4200 قرار داده بود.
اما در همین گام نخستِ دولت برای حذف ارز ترجیحی از بودجه سال آینده، بسیاری از کارشناسان به ابهام در رقم جایگزینی مدنظر دولت برای حمایت از معیشت مردم اشاره داشتند. به‌گونه‌ای که حمید بهزادی بخش کارشناس اقتصادی در گفتگو با تابناک اقتصادی به این
موضوع مهم اشاره و تأکید داشت: «با حذف ارز 4200 تومانی، در پایین‌ترین حالت 250 هزار میلیارد تومان منابع دولت واقعی خواهد شد که دولت از این میزان 100 هزار میلیارد تومان را برای گندم و دارو اختصاص داده است و باید 150 هزار میلیارد تومان برای افزایش یارانه مردمی اختصاص دهد.» همچنین مهدی هاشم زاده دیگر کارشناس بودجه در گفتگویی دراین‌باره اظهار داشت: «میزان یارانه‌ها به‌راحتی با استفاده از منابع حاصل از حذف ارز 4200 تومانی و البته تحقق 50 درصدی منابع تبصره 14 هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه 1401، به‌راحتی تا 500 هزار تومان برای هر ایرانی افزایش پیدا خواهد کرد و در این بخش نیز دولت نیز باید حفظ قدرت خرید مردم را لحاظ و کامل یارانه را پرداخت کند.».
اما آنچه در ادامه (در لایحه بودجه 1401) مشخص شد این بود که دولت حدود 80 هزار میلیارد تومان از محل حذف ارز 4200 را در ردیف‌های مذکور نیاورده است و همین مسئله با انتقاد نمایندگان و برخی از کارشناسان اقتصادی همراه شد و حتی برخی به تأمین کسری بودجه از این محل توسط دولت اشاره داشتند و نسبت به این سیاست خطرناک ابراز نگرانی کردند.
درنهایت با توجه به اینکه دولت سیزدهم عملاً برنامه شفاف و مشخصی برای حمایت از معیشت مردم در نبود ارز 4200 ارائه نکرد، نمایندگان مردم در کمیسیون تلفیق نیز به ماندگار ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی و دارو در سال آینده چراغ سبز نشان دادند.
بر این اساس رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1401، نهم بهمن‌ماه با اشاره به مصوبه نمایندگان کمیسیون تلفیق گفت: کمیسیون تلفیق با توجه به عدم روشن بودن طرح دولت و عدم ارائه طرح مکتوب قابل استناد، 9 میلیارد دلار با قیمت ارز ترجیحی برای تأمین دارو، تجهیزات پزشکی و کالا‌های اساسی با حذف نرخ ارز ترجیحی در سال 1401 اختصاص داد. وی تصریح کرد: 9 میلیارد تخصیص داده‌شده، بدون در نظر گرفتن ارز مربوط به گندم است و مقرر شد با تأمین بودجه‌ای مستقل، با افزایش قیمت خرید از کشاورزان، گندم موردنیاز توسط دولت از تولید داخل تأمین شود. زارع تأکید کرد: البته نماینده دولت هم در کمیسیون تلفیق با این پیشنهاد موافقت کرد.
هرچند در این میان، اشاره زارع به موافقت نماینده دولت با پیشنهاد عدم حذف ارز ترجیحی، این سؤال را مطرح شد که آیا دولت نیز به این اجماع رسیده است که از لایحه بودجه 1401، عقب‌نشینی کند؟ لایحه‌ای که به‌صراحت تأکید داشت که نباید در سال آینده سیاست ارز ترجیحی را ادامه داد و بایستی از افزایش کسری بودجه به دلیل این سیاست ارزی اشتباه، جلوگیری کرد؟!
پایان کار کمیسیون تلفیق بودجه 1401
با پایان بررسی جزئیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون به آخرین تصمیمات درباره یارانه‌ها و ارز ترجیحی اشاره داشت و افزود: از محل هدفمندی یارانه‌ها 19 هزار میلیارد تومان برای مناطق محروم و محرومیت‌زدایی اختصاص داده شد که از این محل 4 هزار میلیارد تومان برای راه روستایی، 4 هزار میلیارد تومان برای آب روستاها، هزار و دویست میلیارد تومان برای راه عشایری، 800 میلیارد تومان برای آب عشایری و هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح هادی در اختیار گروه‌های جهادی، سازندگی، بسیج، کمیته امداد خمینی (ره) و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) قرار خواهد گرفت. وی بیان کرد: همچنین 73 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی 45 هزارتومانی و معیشتی مصوب شد، در سال آینده تغییری در میزان پرداخت یارانه‌های نقدی وجود نخواهد داشت، زیرا ارز ترجیحی در بودجه سال 1401 حذف نشده و یارانه برای تأمین کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی قرار داده‌شده است.
دلار جهانگیری برای تولد 4 سالگی آماده می‌شود؛ یارانه 45500 تومان بدون تغییر ماند!
بنابراین با تعلل دولت و رأی کمیسیون تلفیق به ماندگاری دلار 4200 تومانی برای سال آینده، به نظر می‌رسد از یک‌سو مبلغ یارانه نقدی 45500 تومان بازهم بدون تغییر خواهد بود و از سوی دیگر دلار رانتی که پیش‌تر به دلار جهانگیری نیز معروف شده بود، در فروردین سال آینده، جشن تولد چهارسالگی خود را خواهد گرفت. دلاری که تا به امروز بیش از 60 میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشورمان را آن‌هم در جنگ اقتصادی، مصرف کرده است و متأسفانه در نبود نظارت مطلوب و اثرگذار، شاهد خروج میلیارد‌ها دلار ارز به نرخ ترجیحی از کشور و عدم واردات کالا بوده‌ایم؛ موضوعی که قرار بود بر اساس قانون بودجه 1400، به‌صورت گزارش عملکرد از سوی نهاد‌های مربوطه همچون بانک مرکزی و وزارت صمت، به اطلاع مجلس برسد تا مانع از هدر رفت منابع ارزی شود.
خواست مردم از بانک مرکزی
درنهایت باوجود تمام فرازوفرود‌ها و کم‌کاری‌های صورت گرفته در این حوزه مهم، مطالبه مردم از دولت و بانک مرکزی این است که لیست جامع و شفافی از شرکت‌های حقیقی و حقوقی که در این سه سال و چند ماه ارز دولتی به نرخ هر دلار 4200 تومان از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند و هنوز خبری از واردات کالا‌های موردنظرشان نیست را به مردم و نهاد‌های نظارتی و قوه قضاییه ارائه کنند تا برخورد قانونی با این افراد شود.
