پایان خوش مس / سیگنال منفی چین به بازار فلزات

عقب‌نشینی فدرال‌رزرو از تشدید سیاست‌های انقباضی تا پایان سال 2023 میلادی، یکی از محرک‌های اصلی بازگشت رونق به بازار کامودیتی‌های فلزی و به‌ویژه مس است. انتشار داده‌های تورمی امریکا فراتر از انتظارات اقتصاددانان که موید کنترل این معضل اقتصادی در ایالات‌متحده بود، سیگنال صعود را به بازارهای فلزی از جمله مس داده است. همزمان وعده‌های دولت چین مبنی بر تزریق نقدینگی برای اجرای پروژه‌های زیرساختی، محرک دیگری در بازار فلزات بوده است. البته سیگنال چین به بازار مس آن‌قدرها هم ادامه نیافت، چراکه آمار اقتصادی این کشور در ماه‌های پایانی امسال میلادی، امیدوارکننده نیست و حتی احتمال بروز رکود را در اقتصاد این کشور، ایجاد کرده است. باوجود تمامی سیگنال‌های ناامیدکننده، مس روزهای مثبتی را در قیاس با ماه‌های گذشته سپری می‌کند. در هفته‌های اخیر شاهد رونق خریدوفروش مس در بازارهای جهانی بوده‌ایم. میانگین بهای فروش مس در نخستین‌ماه از امسال میلادی در بورس فلزات لندن برابر 8هزار و999 دلار به‌ازای هر تن بود که بالاترین رقم میانگین ثبت‌شده برای فروش این فلز سرخ‌رنگ از ابتدای امسال میلادی تاکنون بوده است. پایین‌ترین میانگین نرخ مس نیز در ماه اکتبر و برابر 7هزار و939 دلار گزارش شده است. در ماه نوامبر و دسامبر، مس به مسیر صعود بازگشت و دوباره از مرز 8هزار دلاری فراتر رفت. میانگین نرخ مس در ماه دسامبر به 8هزار و394 دلار به‌ازای هر تن رسید.

کاهش عرضه در راه است؟

پاناما قصد دارد معدن مس First Quantum را تعطیل کند و در نتیجه احتمال افزایش ناترازی در بازار فلز سرخ شدت گرفته است. دادگاه ملی این کشور، قانونی را تصویب کرد که براساس آن، چند دهه بهره‌برداری از این معدن غیرقانونی بوده است. این معدن 1.5درصد مس دنیا را تولید می‌کند و عدم‌برداشت مس از این معدن، حامی رشد بهای این فلز است. به‌بیان‌دیگر، نگرانی درباره کسری بیشتر عرضه فلز سرخ باعث شد تا بر نرخ مس در بازار جهانی افزوده شود. این تنها چالش پیش‌روی معدنکاری مس پاناما نیست، رست کوآنتوم که فعالیت گسترده‌ای در معدن مس کبره (Cobre) در پاناما دارد، مدت‌ها است با اعتصاب کارگران و اعتراض فعالان اجتماعی و محیط‌زیستی پاناما روبه‌رو است. معترضان می‌گویند که نگران اثرات بالقوه زیست‌محیطی این عملیات مهیب هستند. این افراد از دولت لاورنتینو کورتیزو می‌خواهند که قانون 406 را که ناظر بر امتیاز بهره‌برداری معدنی است، به‌کار گیرد و امتیاز «فرست‌کوآنتوم» مبنی بر حق استخراج مس به مدت 20 سال را لغو کند.

اقتصاد دنیا در گذرگاه 2023

گذر از روزهای سخت کرونا، بسیاری از کشورهای دنیا را با تورم روبه‌رو و اقتصاد دنیا را تحت‌تاثیر منفی قرار داده بود. با گذر از روزهای کرونا، نقدینگی در اقتصاد امریکا از 15تریلیون دلار به 21.7تریلیون دلار افزایش یافت. سایر کشورها نیز بسته به اجرای سیاست‌های انبساطی با مشکلاتی مشابه روبه‌رو شدند. این چالش از رونق بازار کامودیتی‌ها کاست و به افت بهای فلزات در رینگ معاملاتی بورس کالا منتهی شد. در ادامه، کشورهای مختلف اقدام به تغییر موضع و تلاش برای کنترل سطح تورم کردند. در سالی که پشت‌سر گذاشتیم، بانک‌های مرکزی در اغلب اقتصادهای بزرگ و تاثیرگذار دنیا، سیاست‌های انقباضی را در پیش گرفتند که زمینه کاهش نرخ تورم جهانی را فراهم کرد. تداوم سیاست‌های انقباضی از سوی بانک‌های مرکزی جهان یا تعدیل در اجرای این سیاست‌ها، مهم‌ترین فاکتور موثر بر اقتصاد دنیا و همچنین عملکرد بازار فلزات در سال 2024 میلادی خواهد بود.

فدرال‌رزرو اقتصاد دنیا را به کدام سو می‌برد؟

سیاست‌های پولی فدرال‌رزرو ظرف ماه‌های آتی یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های موثر بر نرخ فلزات خواهد بود. اجرای سیاست‌های انبساطی در ایالات‌متحده با هدف مقابله با شرایط حاصل از پاندمی کرونا، به رشد قابل‌توجه تورم در اقتصاد این کشور تا سطح 9.4 درصد منتهی شد. همین روند رو به رشد تورم نیز، زمینه‌ساز اجرای سیاست‌های انقباضی را از سوی فدرال‌رزرو مهیا کرد. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که امریکا بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا است و در نتیجه شرایط اقتصادی آن از اثرگذاری بالایی بر معادلات اقتصادی دنیا و همچنین نرخ کامودیتی‌ها برخوردار است. به‌دنبال اجرای سیاست‌های انقباضی توسط فدرال‌رزرو، در نهایت نیز تورم در اقتصاد امریکا به 3.1 تا 3.5 درصد کاهش یافته، بنابراین، باید اذعان کرد که فدرال‌رزرو در کنترل تورم به‌شدت موفق بوده است، هرچند این نرخ تورم هنوز با هدف‌گذاری 2 درصدی توسط بانک مرکزی این کشور، تفاوت دارد. فدرال‌رزرو در فصل آخر 2023 از افزایش نرخ بهره صرف‌نظر کرد، در دسامبر 2023 آخرین نشست فدرال‌رزرو در این سال میلادی برگزار شد و مطابق با انتظارات، نرخ بهره برای سومین دوره متوالی در محدوده 5.25 تا 5.5 درصد ثابت ماند. نکته قابل‌توجه در این جلسه، پیش‌بینی مقامات فدرال‌رزرو از کاهش نرخ بهره در سال آتی به 4.6 درصد بود. در این جلسه، نمودار نقطه‌ای فدرال‌رزرو نیز منتشر شد. این نمودار که هر 3‌ماه یک‌بار منتشر می‌شود، چشم‌انداز اعضای کمیته بازار آزاد فدرال‌رزرو برای نرخ بهره را بیان و به‌نوعی مسیر احتمالی تغییرات این نرخ در آینده را ترسیم می‌کند.

براساس نمودار دات پلات، اعضای کمیته بازار آزاد فدرال پیش‌بینی می‌کنند نرخ وجوه فدرال (نرخ بهره) در سال 2024 به 4.6 درصد کاهش یابد. این در حالی است که در دات پلات قبلی، مقامات انتظار داشتند تا نرخ بهره نهایتا به 5.1 درصد برسد. در صورت تحقق پیش‌بینی کنونی، در سال آینده احتمالا شاهد 0.75 درصد کاهش در نرخ بهره خواهیم بود. باتوجه به اینکه فدرال‌رزرو سال گذشته نرخ بهره را هر بار 0.25 درصد افزایش داد، می‌توان انتظار داشت در سال 2024 نیز 3 مرتبه نرخ بهره کاهش یابد. بااین‌حال، این 3 مرتبه کاهش نرخ، هنوز کمتر از 5 مرتبه‌ای است که بسیاری از تحلیلگران در وال‌استریت پیش‌بینی کرده‌اند. تعداد محدود کاهش نرخ‌های پیش‌بینی‌شده در سال 2024 نشان می‌دهد که مقامات بر این باور هستند که حفظ نرخ‌های بالای بهره در بیشتر سال آینده برای تداوم مهار هزینه‌ها و تورم ضروری است. براساس این نمودار، 17عضو کمیته بازار آزاد فدرال معتقدند نرخ بهره در سال آینده کاهش پیدا می‌کند، در حالی که 2 عضو نظر مخالفی دارند. 5 عضو نیز پیش‌بینی می‌کنند که نرخ بهره بیش از 0.75درصد کاهش یابد. علاوه بر این، هیچ پیش‌بینی در رابطه با افزایش مجدد نرخ بهره در سال آینده مطرح نشده است. جروم پاول، رئیس فدرال‌رزرو در کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست، از سرعت بهبود وضعیت اقتصاد امریکا صحبت کرد و گفت: اقتصاد امریکا سریع‌تر از انتظار بهبود یافته و پیش‌بینی‌های اعضا برای رشد اقتصادی در امسال نسبت به پیش‌بینی‌ها در ماه سپتامبر مثبت‌تر شده است. بااین‌حال، فعالیت‌های اقتصادی کلی نسبت به سطوح پیش از شیوع کرونا بسیار پایین‌تر و مسیر پیش‌رو بسیار نامشخص است. کریستوفر والر، یکی از اعضای فدرال‌رزرو نیز، احتمال کاهش نرخ بهره را در بهار، مشروط به عملکرد مطلوب تورم می‌داند.

گفتنی است، پیش از این جلسه، شاخص نرخ تولیدکننده (PPI) در ماه نوامبر نیز منتشر شد که کمتر از پیش‌بینی‌ها بود و انتظارات برای کاهش تورم را بیشتر تقویت کرد. در ادامه باید خاطرنشان کرد که اغلب پیش‌بینی‌های بازار حکایت از آن دارد که در فوریه، مارس و ژوئن، شاهد کاهش نرخ بهره در ایالات‌متحده امریکا و بانک مرکزی امریکا خواهیم بود. در نتیجه چنین شرایطی، شاهد انتقال نقدینگی به‌سمت بازارهای دیگر از جمله کامودیتی‌ها خواهیم بود یا به‌بیان‌دیگر، با کاهش نرخ بهره، رغبت برای سرمایه‌گذاری در حوزه کامودیتی‌ها افزایش خواهد یافت، هرچند شرایط اقتصادی دنیا و خروج یا ورود به شرایط رکود اقتصادی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

سیگنال منفی چین به بازار فلزات

شاخص مدیران خرید رسمی بخش تولید چین در ماه نوامبر برابر 49.4 واحد و کمتر از پیش‌بینی‌ها منتشر شد. این شاخص در ماه اکتبر نیز برابر 49.5 واحد بود. به‌این‌ترتیب، رکود بیش از آنچه انتظار می‌رفت، عملکرد صنایع چین را تحت‌تاثیر منفی قرار داده است. دولت پکن ظرف ماه‌های اخیر محرک‌های دولتی برای بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد تصویب کرد. این محرک‌های دولتی شامل انتشار یک‌میلیون یوآن اوراق قرضه دولتی به‌منظور اجرای پروژه‌های زیرساختی بود؛ در عین حال دولت چین از حمایت یک تریلیون یوآنی به‌منظور اجرای پروژه‌های نیمه‌کاره ساخت مسکن در این کشور خبر داد. این محرک‌های دولتی از صعود بهای فلزات در بازارهای جهانی طی چند هفته حمایت کرد. بااین‌وجود، صنایع چینی از عدم‌تقاضای داخلی رنج می‌برند و این محرک‌ها نتوانسته‌اند به تحریک قابل‌توجه تقاضای مصرف‌کننده نهایی در چین بینجامند و این موضوع باعث شده است تا صنایع چینی از میزان تولید خود بکاهند. در ادامه باید خاطرنشان کرد که شاخص نرخ مصرف‌کننده چین برای ماه نوامبر برابر منفی 0.5 درصد اعلام شد؛ سقوط این شاخص به کف میزان 3 سال اخیر خود، بیانگر عدم‌اطمینان مصرف‌کنندگان چینی به آینده اقتصادی این کشور و در نتیجه افت تقاضا است. بنابراین، سیگنالی منفی برای بازارها به‌همراه دارد. داده‌های اداره ملی آمار چین که ظرف روز شنبه نهم دسامبر منتشر شد، نشان داد که شاخص نرخ مصرف‌کننده چین برای ماه نوامبر نسبت به مدت مشابه در سال قبل و همچنین ماه اکتبر افتی 0.5درصدی داشت. این در حالی بود که نظرسنجی رویترز پیش‌بینی افت 0.1درصدی را برای این شاخص در بازه سالانه و ماهانه داشت. به‌این‌ترتیب، شاخص نرخ مصرف‌کننده در چین به کمترین میزان در بازه 3 سال اخیر عقب‌نشینی کرد.

هشدار به چینی‌ها

زو تیانچن، اقتصاددان ارشد واحد اطلاعات اکونومیست، می‌گوید که این داده‌ها برای سیاست‌گذاران هشداردهنده است. وی 3 عامل را پشت این فروکش تورم عنوان می‌کند؛ کاهش نرخ جهانی انرژی، از میان رفتن رونق سفرهای زمستانی و مازاد عرضه مزمن که گریبان صنایع چینی را گرفته است. در این شرایط تحلیلگران بر این باورند که فشار نزولی بر قیمت‌ها در سال 2024 همچنان ادامه‌دار خواهد بود، شرکت‌های توسعه‌دهنده املاک در چین و دولت‌های محلی همچنان با بحران‌های جدی مواجهند و انتظار می‌رود که از سرعت رشد اقتصادی دنیا در سال آینده میلادی کاسته شود. این موضوع تقاضای جهانی برای کامودیتی‌ها را منفی کرده است و به افت بهای آنها می‌انجامد. بروس پانگ، اقتصاددان ارشد در جونز لانگ لاسال، معتقد است که منفی شدن شاخص نرخ مصرف‌کننده CPI در چین، هشداری درباره کاهش مداوم تقاضا در این کشور است. در ادامه و در روزهای پایانی سال 2023 میلادی، 5 بانک بزرگ دولتی چین نسبت به کاهش نرخ سپرده و بهره اقدام کردند. این اقدام در راستای تحریک اقتصاد چین اجرایی شد. به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذاران چین در حال اجرای آخرین سیاست‌های حمایتی خود برای بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد در سال 2023 بودند.

یکی از بانک‌هایی که نسبت به کاهش نرخ بهره در این کشور اقدام کرد، بانکی است که نسبت به ارائه تسهیلات به پروژه‌های ساخت‌وساز اقدام می‌کند. باوجود حمایت‌های انجام‌شده از سوی دولت چین، اما نرخ مسکن در این کشور کاهشی است، بنابراین سیاست‌گذاران چینی، در روزهای پایانی سال 2023، آخرین گام‌های خود برای بازگشت مثبت بهای مسکن در این کشور را برداشتند. چین دومین اقتصاد بزرگ دنیا و بزرگ‌ترین مصرف‌کننده انواع فلزات در سطح دنیا است؛ بنابراین شرایط اقتصادی این کشور از اثرگذاری بالایی بر بازار فلزات برخوردار است.

سخن پایانی

تورم سالانه ایالات‌متحده در ماه‌های پایانی 2023 فروکش کرد، البته نرخ تورم امریکا هنوز تا هدف 2 درصد فدرال‌رزرو فاصله دارد، اما همین شرایط زمینه‌ساز رشد بهای کامودیتی‌ها شد. فروکش تورم امریکا سیگنال منفی ناشی از منفی شدن تورم در چین را نیز از میان برد. در واقع فعالان بازار در هفته‌های پایانی سال میلادی ترجیح دادند سیگنال منفی چین را نادیده بگیرند و با تکیه بر سیگنال مثبت داده‌های اقتصادی امریکا، در مسیر رشد نوسان کنند.