پرونده‌های مختومه استان مرکزی 340 درصد رشد یافت
اراک - ایرنا - رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: میزان پرونده‌های قضایی مختومه این استان در اردیبهشت ماه امسال نسبت به مجموع 12 ماه سال گذشته 340 درصد رشد داشته است.
حجت‌الاسلام والمسلمین سید «عبدالمهدی موسوی» روز چهارشنبه در همایش روسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان مرکزی افزود: این رشدنشان یک عملکرد بی‌سابقه دستگاه قضا محسوب می‌شود که در نتیجه اقدام جهادی و فعالیت انقلابی و انگیزه‌محور کارکنان دادگستری کل حاصل شده است.
وی اقدامات دستگاه قضایی را موجب کاهش موجودی پرونده‌ها دانست و اظهارداشت: مجموع پرونده‌های کاسته شده در سال گذشته 799 فقره است اما در اردیبهشت ماه امسال سه هزار و 501 فقره کاسته شده است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی رسیدن به وحدت رویه در اتخاذ تصمیم پیرامون پرونده‌های قضایی مهم استان را مهمترین هدف برگزاری این همایش عنوان کرد و اظهار داشت: برخی پرونده‌ها جنبه امنیتی و بار روانی اجتماعی گسترده ای دارند که شمار زیادی از مردم را درگیر خود می‌کنند و باید به طور ویژه و همکاری همه‌جانبه رسیدگی شوند.
حجت‌الاسلام و المسلمین موسوی بیان کرد: دبیرخانه ای در مرکز استان برای رسیدگی به پرونده‌های امنیتی و حساس به ریاست یکی از معاونین دادگستری کل راه اندازی شده که از صفر تا 100 پرونده‌ها مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرند.
وی اضافه کرد: اگر چه قاضی در رسیدگی و اتخاذ تصمیم و صدور رای پرونده ها مستقل است اما ممکن است همکاران قضایی به درستی جنبه‌های مختلف پرونده را متوجه نباشند و با دیدگاه مدیریت استانی ورود پیدا کرده و بدون دخالت در رای قاضی به روند پرونده کمک می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: برخی جرایم مانند سرقت، زورگیری، آدم‌ربایی، چاقوکشی و سایر جرایم علیه افراد در استان باعث نارضایتی عمومی شده که پس از نشست‌های مختلف با مقامات مسئول مقرر شد از ابتدای اعلام جرم سرقت چه در مرحله نیروی انتظامی و چه در مرحله قضایی و دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر با این نوع جرایم قانونی و با قاطعیت برخورد شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی افزود: همچنین مقرر شد برای افرادی که با جرایم خشن و علیه افراد به خصوص سرقت محکومیت پیدا می‌کنند و به حبس می‌روند در دادگستری استان مرکزی هیچ نوع تسهیلات لحاظ نشود.
فرمانده انتظامی استان مرکزی نیز در این نشست گفت: طرح جامع مقابله با سرقت با مشارکت 23 دستگاه اجرایی تدوین شده که آیین‌نامه‌های مربوطه در اسرع وقت به دستگاه‌های مسئول ارسال می‌شود.
سردار «حسن مفخمی شهرستانی» افزود: با هدف کاهش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی و در راستای مصالحه درگیری‌های خرد یک واحد مشاوره در تمامی کلانتری‌ها استان فعال شده که در ارزیابی‌های اولیه عملکرد قابل قبولی داشته است.
وی سطح‌بندی جرایم و کاهش تصادفات جاده‌ای را از دیگر اولویت‌های فرماندهی انتظامی استان مرکزی عنوان کرد و اظهار داشت: مرکز پلیس امنیت اقتصادی با هدف مقابله با مفاسد اقتصادی و شناسایی افراد و مدیرانی که از مسئولیت خود قصد سوء استفاده دارند در استان برنامه‌ریزی شده که فعالیت خود را از تیرماه امسال آغاز می‌کند.
212 شعبه دادسرا، دادگاه و دادگاه های عمومی، 137 شعبه حل اختلاف و 170 موسسه داوری به جمعیت یک میلیون 414 هزار نفری استان مرکزی خدمات قضایی ارایه می‌کنند.
*س_برچسب‌ها_س*