پشت پرده لایحه حفاظت از رودخانه‌ها و تهدید ا منیت غذایی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، لایحه حفاظت از رودخانه‌ها و کاهش اثرات سیل در 24 مهر سال گذشته تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. در مقدمه توجیهی این لایحه به «ضعف قوانین در نحوه واگذاری مسئولیت‌ها به دستگاه‌های متولی و اشخاص» و «عدم ضمانت‌های اجرایی لازم در برخورد با متخلفین» اشاره شده است.
محور اصلی این لایحه بر اعطای مالکیت بستر و حریم منابع آب سطحی به وزارت نیرو تأکید دارد. همچنین این لایحه اعطای حق بهره‌برداری و ایجاد اعیان در بستر و حریم منابع آب سطحی به اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاه‌ها را به وزارت نیرو واگذار می‌کند.
*سندزدن رودخانه‌های کشور
تقدیم این لایحه به مجلس در شرایطی صورت می‌پذیرد که شرکت‌های آب منطقه‌ای مدتی است که به اسم حفاظت از رودخانه‌ها، بستر و حریم آنها را به نام خویش می‌زنند. به‌عنوان نمونه مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان در شهریورماه امسال خبر از اخذ سند مالکیت 681 هکتار از رودخانه‌های استان همدان به نام شرکت آب منطقه‌ای همدان داد. حال سؤال اینجاست، اگر شرکت‌های آب منطقه‌ای بدون تصویب لایحه حفاظت از رودخانه‌ها می‌توانند سند بستر و حریم رودخانه‌ها را به نام خود بزنند این حجم از تأکید وزارت نیرو برای تصویب این لایحه چیست؟ آیا اقدام غیرقانونی در حال انجام است؟
*دست رد مجلس برای تصویب لایحه حفاظت از رودخانه‌ها و کاهش اثرات سیل
پس از تقدیم‌شدن لایحه به مجلس شورای اسلامی، کمیسیون تخصصی این لایحه جلسه‌ای را برای بررسی این لایحه تشکیل داد. شنیده‌ها حاکی از آن است که در طی جلسه‌ای که در کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس به این منظور برگزار شد، باتوجه‌به تأکید رئیس‌جمهور بر لایحه آبخیزداری بنا شد لایحه حفاظت از رودخانه‌ها و لایحه آبخیزداری در قالب یک لایحه که فراگیر و جامع‌نگر باشد، به مجلس بازگردانده شود، چرا که عدم ارسال لایحه آبخیزداری به مجلس و طولانی‌شدن بررسی آن در دولت به علت مغایرت لایحه آبخیزداری با لایحه حفاظت از رودخانه‌ها و کاهش اثرات سیل است.
*ادله موافقین سندزنی رودخانه‌های کشور
به‌تازگی فیروز قاسم‌زاده سخنگوی صنعت آب کشور در پاسخ به مخالفین این لایحه بیان داشته که تبصره‌های ذیل ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب (مصوب 1361) و آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی (مصوب 1379)، اراضی بستر رودخانه‌ها و مجاری آبی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی قرار داده و وزارت نیرو مسئولیت تعیین حد بستر و حریم این مجاری و حفاظت از آنها در طولی بالغ بر 146 هزار کیلومتر را بر عهده دارد.
بااین‌حال ایشان ادله متقنی را برای این که چه ارتباطی بین حفاظت از رودخانه‌ها و مالکیت بر آنها وجود دارد، بیان نکردند.
*فرافکنی ناشیانه با رنگ و لعاب کارشناسی
سؤال اصلی آن است که فارغ از بحث‌های حقوقی پیش‌آمده، آیا برای حفاظت از رودخانه‌ها نیازی به مالکیت بر آنهاست؟ وزارت نیرو که به اذعان خود وظیفه حفاظت از بستر و انهار رودخانه‌ها را بر عهده دارد، آیا برای انجام این تکلیف قانونی حتماً باید مالیکت اراضی را در اختیار داشته باشد؟
وزارت نیرو که سالیان سال با مدیریت بر منابع آبی باعث ناترازی 140 میلیارد مترمکعبی منابع زیرزمینی شده است و با سدسازی‌های بی‌رویه باعث جلوگیری از تغذیه آبخوان‌ها شده است، هم اکنون خواهان اختیارات بیشتر است. این وزارتخانه با عناوینی مانند تغییر اقلیم هم اکنون مالکیت بستر و انهار رودخانه‌ها را به‌عنوان بهانه‌ی جدید برای ایفای وظایف خود معرفی می‌کند.
این شیوه استدلال وزارت نیرو می‌تواند فصل جدیدی از حکمرانی در کشور بگشاید و اگر سایر دستگاه‌ها نیز همانند وزارت نیرو به بهانه انجام تکالیف و مأموریت‌های خود درخواست اختیارات جدید کنند، کشور وارد مرحله جدیدی از سهم‌خواهی دستگاهی خواهند شد.
در این مرحله جدید وزارت نفت می‌تواند خواهان سند مالکیت عرصه کلیه میادین نفتی و گازی کشور باشد. همچنین این وزارتخانه سند پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌هایی که قصد ساخت آن وجود دارد را نیز طلب می‌کند. طبعاً وزارت راه و شهرسازی نیز برای انجام تکالیف خود پیرامون ساخت جاده و مسکن که در افق 50ساله ترسیم کرده است نیازمند مالکیت بخش قابل توجهی از اراضی کشور است. همچنین وزارت بهداشت خواهان سند کلیه زمین‌هایی است که در آینده دور قصد ساخت بیمارستان و مراکز درمانی را دارد.
موارد بیان شده البته نگاهی خوش‌بینانه به این لایحه است که وزارت نیرو برای انجام تکالیف قانونی خویش خواهان مالکیت بر بستر و حریم رودخانه‌های کشور است و می‌توان با توجه مرغوبیت این اراضی کشور، شائبه‌های دیگری نیز طرح کرد. حریم منابع آبی کشور یکی از مرغوب‌ترین اراضی کشور است و از سوی دیگر وزارت نیرو دارای ساختاری شرکتی است که در این ساختار چابکی بیشتری برای درآمدزایی وجود دارد؛ ازاین‌رو شائبه اخذ سند این اراضی برای افزایش سودآوری شرکت‌های تابعه وزارت نیرو می‌تواند به ذهن متبادر شود.
پایان پیام /