پلمب گردشگری؛ سرنوشت محتوم؟
مدیر یکی از اقامتگاه‌ها می‌گوید: شهر ما جز طبیعت جاذبه دیگری ندارد، تمام جوانان شهر به دلیل بیکاری مهاجرت کرده‌اند، در چنین شرایطی ما یک اقامتگاه تاسیس کردیم که هم مردم محلی به شکل‌های مختلف از آن بهره می‌برند و هم در صورت رونق گردشگری مهاجرت جوانان کمتر می‌شود، اما چنین برخوردهایی ما را ناامید می‌کند.
اعتماد نوشت: یک سال است که «پلمب» به دلیل آنچه از سوی برخی نهادها «رعایت نکردن شؤونات و ضوابط حجاب» خوانده می‌شود، تبدیل به سرنوشت محتوم بسیاری از واحدهای صنفی، از کافه و رستوران و شهربازی تا سینما و مجتمع تجاری شده است، در این میان بومگردی‌ها، مراکز گردشگری و استراحتگاه‌های بین‌راهی هم از این قاعده نوظهور مستثنا نبوده‌اند.
براساس آخرین آماری که اسماعیل برات، معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری کشور اعلام کرده است، در یک سال گذشته 77 واحد گردشگری سراسر کشور شامل هتل، اقامتگاه بومگردی، سفره خانه سنتی و مرکز بین‌راهی و... به دلیل آنچه «رعایت نکردن شؤونات و حجاب» عنوان می‌شود، پلمب شده‌اند و شغل بالغ بر 753 نفر از کارکنان این واحدها تحت تاثیر این تعطیلی‌های موقت قرار گرفته است.
آمارهای معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری کشور نشان می‌دهد، در میان استان‌های کشور بیشترین سهم پلمب تاسیسات گردشگری متعلق به استان اصفهان است و 27.5 درصد از مجموع مراکز گردشگری پلمب شده در کشور در این استان قرار دارد. استان تهران با 9درصد، لرستان و گلستان با 7 درصد و استان کرمان با 6درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. به گفته اسماعیل برات اقامتگاه‌های بومگردی و سفره‌خانه‌های سنتی بیشترین سهم را در میان مراکز پلمب شده فعال در حوزه گردشگری داشته‌اند.
بر همین اساس 52 درصد از کل تاسیسات گردشگری پلمب شده در کشور، اقامتگاه‌های بومگردی هستند. به جز تبعات اقتصادی و ضرر و زیان‌های مالی که این برخورد قهری برای واحدهای صنفی در پی دارد، مراکز گردشگری با آثار دیگری در پی این پلمب‌ها روبه‌رو هستند که با گذشت زمان می‌تواند نتایج منفی بسیاری برای بخش گردشگری کشور داشته باشد. آسیب‌شناسی این امر و مرور آثار و تبعات آن حکم زنگ خطری را دارد که برای کسانی به صدا درآمده که در برخورد با واحدهای صنفی، آثار بلندمدت آن را نادیده گرفته‌اند و از این ابزار به عنوان بازدارنده‌ای که صاحبان اصناف را در مقابل دریافت‌کنندگان خدمات‌شان قرار می‌دهد، استفاده کرده‌اند.
سال‌هاست که فعالان بخش گردشگری در مورد آسیب‌های مربوط به فعالیت اقامتگاه‌های غیرمجاز هشدار می‌دهند، اما همچنان رشد قارچ‌گونه این مراکز ادامه دارد و بسیاری از نهادها ضرورتی برای برخورد با مراکز متخلف احساس نمی‌کنند. آنچه در یک سال گذشته بر مراکز دارای مجوز در حوزه گردشگری گذشته، زمینه را برای رونق فعالیت مراکز غیرمجاز فراهم کرده است، پلمب پی‌درپی مراکز مجاز، موجب رونق واحدهای غیرمجاز خدماتی و اقامتی شده است.
گفت‌وگو با فعالان بخش گردشگری و همچنین مدیران برخی اقامتگاه‌ها که در یک سال گذشته تجربه پلمب داشتند، حکایت از این دارد که مسافران به مرور به سوی مراکزی که نظارتی بر فعالیت آن‌ها - در حوزه بهداشت و ایمنی و ضوابط گردشگری - وجود ندارد، هدایت شده و به دلیل آنچه «برخورد با بی‌حجابی» در مراکز دارای مجوز خوانده می‌شود، میلی به استفاده از خدمات آن‌ها ندارند.
گردشگری پلمب شده
صاحبان اقامتگاه‌هایی که به دلیل «رعایت نکردن شؤونات» پلمب شده‌اند تنها به شرط محفوظ ماندن هویت‌شان حاضر و ذکر تجربه‌ای می‌شوند که پس از پلمب مرکز اقامتی تحت مدیریت‌شان از سر گذرانده‌اند. بسیاری از این افراد به امید بهبود اوضاع و ایجاد اشتغال در زادگاه‌شان در مواردی با مهاجرت معکوس از شهرهای بزرگ و حتی کشورهای دیگر، در روستا و شهری کوچک فعالیتی را در حوزه گردشگری آغاز کرده‌اند. حالا اما ناامیدانه از «پشیمانی» می‌گویند و اینکه «امیدواری ما به بهبود اشتباه بود.»
یکی از جوانانی که در شهری کویری به همراه خانواده خود یکی از خانه‌های قدیمی روستا را تبدیل به اقامتگاه کرده است، می‌گوید: «من از دولت برای فعالیتم مجوز گرفته‌ام و بیش از 10 سال است که فعالیت دارم. بعد از اتفاقات سال 98 و بعد هم کرونا، آسیب بسیاری به بخش گردشگری و اقامتگاه‌ها وارد شد. نوروز امسال امیدوار بودیم به رونق کسب و کارمان که آمدند مرکز را پلمب کردند و هنوز نتوانسته‌ایم از ترکش‌های پلمب اقامتگاه رها شویم.»
او با تاکید بر اینکه مسافران پیش از اتفاقات یک سال اخیر، برای احترام به جامعه محلی نکاتی را در زمینه پوشش رعایت می‌کردند و هنوز هم به این موضوع توجه دارند و لزومی به تذکر در مورد پوشش احساس نمی‌شود، می‌گوید: «شرایط و پوشش مسافران مثل همیشه بود، اما حساسیت نهادها بالا رفته که به خاطر مشاهده یک مورد، مرکزی که چند نفر از آن نان خانواده‌شان را می‌دهند درست در اوج کار تعطیل می‌کنند.»
او با بیان اینکه در حکم قضایی عناوینی مثل ترویج فساد و فحشا به او نسبت داده شده هم می‌گوید: «در شهرهای کوچکی مثل شهر ما این کلمات بار معنایی بسیاری دارد، جامعه محلی نسبت به اقامتگاهی که این عنوان به آن نسبت داده شود حساس است، پلمب اقامتگاه‌های بومگردی فقط ضرر اقتصادی به ما نمی‌زند، به اعتبار ما هم در منطقه ضربه می‌زند.»
مدیر این اقامتگاه با اشاره به اینکه پس از پلمب، ماهانه بالغ بر 20 میلیون تومان خسارت متحمل شده است، می‌گوید: «هنوز نتوانسته‌ایم به شرایط عادی برگردیم، مثل این است که از اول کارمان را شروع کرده‌ایم.» او در مورد تجربه برخورد با اقامتگاه بومگردی می‌گوید: «بیشتر مسافرانی که اینجا اقامت دارند با تورهای معتبر می‌آیند، یعنی هم ما مجوز داریم و هم آژانسی که تور می‌فرستد. همه‌چیز قابل ارزیابی و تحت نظارت وزارت گردشگری و اداره اماکن و اداره بهداشت است.
زمانی هم که اقامتگاه پلمب شد ما یک تور داشتیم که مسافرانش اغلب همراه خانواده بودند. من و تورلیدر و راننده احضار شدیم و توضیحات لازم را دادیم. اما حکم به پلمب دادند و برای اقامتگاه وثیقه 300 میلیونی تعیین شد. هر چند در دادگاه تجدید نظر در مورد اتهامات من تغییراتی صورت گرفت، اما آنچه نباید، اتفاق افتاده بود.»
پلمب مراکز اقامتی در نوروز 1402 تنها به این مراکز آسیب نزد، فعالیت آژانس‌های مسافرتی و تورهایی که برنامه‌ریزی مشخصی داشتند هم با اختلال مواجه شد و خساراتی هم به بخش‌های دیگر گردشگری وارد شد. تکرار این روند به مرور می‌تواند اعتماد مسافران را از دفاتر خدمات مسافرتی و همچنین مراکز اقامتی سلب کرده و آن‌ها را به سوی دیگری هدایت کند.
این موضوع را یکی دیگر از مدیران اقامتگاهی که در حضور مسافران پلمب شد، این‌طور تشریح می‌کند: «مشکل اصلی این است اقامتگاه‌هایی که مجاز به فعالیت هستند و بازرسی می‌شوند و نظارت روی آن‌ها صورت می‌گیرد را به بهانه رعایت نشدن حجاب از کار بیکار کرده‌اند یا تعطیل شده‌اند. اما باغ‌های تفریحی که غیرمجازند و نام و هویت‌شان در جایی ثبت نشده، در حال فعالیت هستند و انگار قرار است این مراکز غیرمجاز توسعه پیدا کنند.»
او که 7 سال است در حوزه گردشگری فعال است، تاکید دارد که در تمام این سال‌ها با پروانه کسب و مجوز رسمی فعالیت داشته و در منطقه‌ای که فعالیت می‌کند به عنوان بزرگ‌ترین مرکز اقامتی شناخته شده است: «مرکز ما دوربین دارد و مامور اماکن دوربین‌ها را هر چند وقت یک‌بار کنترل می‌کند و بازرسی بر عملکرد ما از نظر بهداشتی و ایمنی هم صورت می‌گیرد. قبل از پلمب هم اماکن کنترل‌های لازم را کرده بود و گفته بود اتفاق خاصی نیفتاده است، اما متاسفانه دادستانی روی ما فشار آوردند و تا ما بخواهیم توضیح دهیم این‌طور که گزارش داده شده، نبوده، مرکز را پلمب کرده بودند.
درحالی که اگر تخلفی در ضوابط فعالیت اقامتگاه صورت گیرد، اداره اماکن قبل از همه اقدام به پلمب می‌کند. افراد ناآگاهی که از شرایط موجود سوءاستفاده می‌کنند و برچسب ناروا می‌زنند نباید مورد اعتماد دادستانی و مراکز دیگر تصمیم‌گیرنده باشند. آن‌ها با شکل فعالیت ما و خدماتی که ارایه می‌دهیم، آشنا نیستند و نمی‌دانند قواعد اقامت و مهمان‌نوازی چیست فقط روی یک نکات خاصی تاکید و تمرکز دارند.»
به گفته مدیر این اقامتگاه ضابطین هنگامی که مسافران در حال استراحت در اتاق‌شان بودند برای پلمب آمدند و این موضوع تنش زیادی برای مسافران و مدیران اقامتگاه در پی داشت، هر چند بحران را مدیریت کردند اما خاطره بدی از این مرکز در ذهن مسافران نقش بست: «ما که دیگر نمی‌توانیم این خاطره را از ذهن چند مسافری که اینجا بودند پاک کنیم، تلاش ما حفظ و جذب مسافران است، این اقدامات تمام تلاش سال‌های گذشته ما را نقش بر آب کرده است.»
تصمیم‌گیری در مورد مراکز گردشگری به هر بهانه و دلیلی که باشد، باید با در نظر گرفتن جمیع جهات صورت گیرد. فعالیت در حوزه گردشگری برای فعالان بخش‌های مختلف آن ظرایفی دارد که تنها کسانی که در این حوزه دانش و تجربه دارند با آن‌ها آشنا هستند.
دفاتر خدمات مسافرتی هنوز از تبعات قطعی 10 روزه اینترنت در سال 98 بر تصمیم گردشگران ورودی به ایران و همچنین بازداشت چند گردشگر در اعتراضات سال گذشته می‌گویند. این موارد تنها یک اثر مقطعی و سطحی بر بخش گردشگری ندارد، بلکه در بلندمدت می‌تواند تبعات بسیاری به دنبال داشته باشد. پلمب مراکز اقامتی مجاز هم در بلندمدت منجر به رونق گرفتن مراکز غیرمجازی می‌شود که در برخی از آن‌ها هیچ ضابطه و قانونی رعایت نشده و نظارتی بر عملکرد و فعالیت آن‌ها وجود ندارد.
مدیر یکی دیگر از اقامتگاه‌ها که در یکی از شهرهای غربی کشور فعالیت و تاکید دارد موضوع گردشگری می‌تواند اقتصاد شهرشان را تحت‌تاثیر قرار دهد، می‌گوید: «شهر ما جز طبیعت جاذبه دیگری ندارد، تمام جوانان شهر به دلیل بیکاری مهاجرت کرده‌اند، در چنین شرایطی ما یک اقامتگاه تاسیس کردیم که هم مردم محلی به شکل‌های مختلف از آن بهره می‌برند و هم در صورت رونق گردشگری مهاجرت جوانان کمتر می‌شود، اما چنین برخوردهایی ما را ناامید می‌کند. نباید با کسانی که هزینه کرده‌اند و برای این کار زحمت کشیده‌اند و این‌قدر به گردشگری کمک می‌کنند، این‌طور برخورد شود، ما چرا باید این‌قدر تحت فشار باشیم؟»
او معتقد است: «گردشگری ما پلمب شده است.» و می‌گوید: «در سال کرونا دولت هیچ حمایتی از ما نکرد، ما دوباره بعد از کرونا روی پای خودمان ایستادیم و کار را از سر گرفتیم. حالا این نباید جواب ما باشد که مانده‌ایم تا کاری برای شهرمان کنیم.»
پلمب، آخرین گزینه برخورد با تخلفات است نه اولین
اکبر رضوانیان، مدیر خانه نقلی کاشان و از پیشکسوتان بخش گردشگری است که سال‌ها عضو هیات‌مدیره جامعه حرفه‌ای اقامتگاه‌های بومگردی کشور بود درخصوص تبعات پلمب مراکز اقامتی و به‌طور مشخص اقامتگاه‌های بومگردی می‌گوید: «کسانی که مجوز تاسیس اقامتگاه بومگردی را از ارگان‌های مرتبط دریافت می‌کنند، افراد قانونمندی هستند و در طول فعالیت خود به قوانین موجود احترام می‌گذارند.
قوانین مربوط به فعالیت اقامتگاه‌ها، شفاف است و تعیین می‌کند شرایط پذیرش مسافر و پذیرایی و اقامت به چه صورت باید باشد، ضوابط بهداشتی در طول اقامت مسافر چه مواردی است و خدمات میزبانی با اصول و قواعد بین‌المللی به چه صورت باید باشد. شفافیت و صراحت این قوانین باعث می‌شود فعالان این بخش به خوبی در مورد پذیرایی از مسافران تکلیف خود را بدانند، اما مواردی پیش می‌آید که این شفافیت و صراحت وجود ندارد و همین امر باعث سردرگمی می‌شود.»
رضوانیان درخصوص بازتاب پلمب اقامتگاه‌های بومگردی در جوامع محلی با تاکید بر اینکه «با یک امر فرهنگی باید برخورد فرهنگی داشته باشیم»، می‌گوید: «اقامتگاه بومگردی به دلیل ماهیتی که دارد، بخشی از جامعه محلی محسوب می‌شود. در این جامعه زیست می‌کند و فعالیت دارد.
وقتی در یک جامعه کوچک محلی برای خانه بومگردی یا اقامتگاه محلی - و حتی هتل یا هر کدام از تاسیسات گردشگری - مشکلی مثل پلمب به دلایلی که در یک سال اخیر مطرح شده، پیش می‌آید و مدیران اقامتگاه با اتهاماتی روبه‌رو می‌شوند، این اتهام را خیلی سخت می‌توان از ذهن جامعه محلی پاک کرد و تصویر اقامتگاه را در آن جامعه دوباره به شکل قبل برگرداند. طبیعی است فردی که سال‌ها در این منطقه با آبرو زندگی کرده و کسب و کاری داشته با مشکل مواجه خواهد شد.»
رضوانیان همچنین به خسارات اقتصادی وارد شده به اقامتگاه‌های بومگردی اشاره کرده و می‌گوید: «شرایط اقتصادی گردشگری ما اصلا خوب نیست. وقتی از مدیر اقامتگاه خواسته می‌شود که فردی را به هر دلیل پذیرش نکنند، ممکن است در میان مهمانان او 5 نفر یا بیشتر شامل این مورد شوند وقتی که میزبان این افراد را پذیرش نکند، خسارتی به او وارد می‌شود، آیا کسی این خسارت را به عهده می‌گیرد؟» فارغ از خسارات اقتصادی، برخی قوانین و ابلاغیه‌ها که از شفافیت لازم هم برخوردار نیستند، در حوزه‌هایی که پایه و اساس آن‌ها بر مهمان‌نوازی و میزبانی و اقامت، استوار است، منجر به مقابله میزبان و مهمان شده و تنش‌ها و اصطکاک‌هایی را به دنبال دارد که می‌تواند تجربه ناخوشایندی برای هر دو طرف رقم بزند.
نکته دیگری که رضوانیان به آن اشاره می‌کند، ضابطه‌مندی اقامتگاه‌های بومگردی است. مراکزی که در تمامی مراحل پایبندی خود را به قوانین حوزه فعالیت‌شان نشان داده‌اند و از قوانین تخطی نکرده‌اند، با تصمیمات غیرکارشناسی در این حوزه مواجه می‌شوند که به آن‌ها آسیب جدی وارد می‌کند: «هیچ‌یک از دوستان ما که تجربه پلمب مرکز اقامتی را داشتند، نمی‌خواهند بی‌قانونی کنند، اگر چنین قصدی داشتند، از ابتدا مجوز فعالیت نمی‌گرفتند. تمام تاسیساتی که مجوز می‌گیرند در راستای قانون فعالیت می‌کنند. اگر کسی بخواهد قانون را رعایت نکند نیازی به دوندگی‌ها و پیگیری‌های مربوط به اخذ مجوز ندارد.
در حال حاضر خانه‌های استیجاری بسیاری در سطح کشور وجود دارد که نه مجوز دارند و نه نظارتی بر عملکردشان صورت می‌گیرد و از قضا بسیار راحت‌تر فعالیت می‌کنند. ضابط قانون در برخورد با مرکزی که به قانون احترام گذاشته و تمامی مشکلات و پیگیری‌ها و دوندگی‌های مربوط به اخذ پروانه و مجوز فعالیت را به جان خریده، به عنوان آخرین راهکار باید به پلمب فکر کند، نه اولین راه.
کسی که همه قوانین را پذیرفته، در سامانه «جانا» (سامانه جامع نظارت، آمار و اطلاعات تاسیسات گردشگری) تمامی اطلاعات خود را ثبت کرده تا راه نظارت بر فعالیت خود را باز کند، تمام استعلام‌های لازم را دریافت کرده و درنهایت موفق به دریافت مجوز از 5 ارگان نظارتی - آتش‌نشانی، بهداشت، اماکن، میراث فرهنگی و نیروی انتظامی - می‌شود و خود را ملزم به رعایت ضوابط این ارگان‌ها می‌داند، یک فرد بی‌قانون نیست.
کسی که تمام این روند را برای دریافت مجوز گذرانده و طبق قانون فعالیت خود را چند سال به شکل مستمر ادامه داده است و باز هم در این مسیر ایستاده، یک آدم فرهنگی است. حتی اگر اتفاقی رخ دهد، این فرد مستحق چنین برخوردی نیست. باید گفت احترام به تاسیسات دارای مجوز رسمی و قانونی، احترام به مجوزهای بخش دولتی است.»
او در مورد بومگردی‌ها به تاثیرگذاری‌های فرهنگی آن‌ها اشاره کرده و تاکید می‌کند: «مرکزی که پای تمام مراحل قانونی ایستاده، عوارض شهرداری و مالیات پرداخت می‌کند و در کنار آن، اقدام به فرهنگ‌سازی کرده و دغدغه توسعه پایدار و محیط‌زیست دارد و در عین حال توجه به حفظ میراث فرهنگی و صنایع دستی جامعه محلی را در فعالیت‌های خود مدنظر قرار می‌دهد، باید مورد حمایت قرار گیرد نه اینکه در مسیر فعالیتش مانع ایجاد شود.»
پلمب مراکز مجاز گردشگری درحالی صورت می‌گیرد که بسیاری از مراکزی که در سطح کشور بدون مجوز رسمی در حال فعالیت هستند و هیچ نظارتی بر هیچ‌یک از فعالیت‌های آن‌ها صورت نمی‌گیرد، به مرور جایگزین مراکزی می‌شوند که بر پایه دانش و تجربه بومی فعالیت دارند.
مراکز غیرمجاز اقامتی که آماری از تعداد آن‌ها در دست نیست در صورت تداوم برخورد با مراکز مجاز، می‌توانند تبدیل به مهم‌ترین گزینه مسافران در حوزه اقامت شوند، چراکه به دلیل پرداخت نکردن عوارض و مالیات و پایبند نبودن به نرخ‌نامه‌های مصوب، خدمات خود را با قیمت پایین‌تری ارایه می‌کنند و همین امر می‌تواند مسافران را به استفاده از خدمات آن‌ها تشویق کند.
واکنش‌ها به پلمب مراکز گردشگری
«پلمب این مراکز در واقع ضایع کردن حقوق افرادی است که آنجا اقامت داشتند.» این نخستین واکنش وزیر میراث فرهنگی به پلمب اقامتگاه‌ها در آستانه نوروز بود. پلمب‌هایی که تا پایان تعطیلات نوروز و حتی ماه پایانی تابستان سال جاری تداوم داشت و محدود به اقامتگاه‌ها و هتل‌ها نشد و به مراکز بین‌راهی و اکوکمپ‌ها هم تسری پیدا کرد.
ضرغامی اسفند ماه سال گذشته با انتقاد از پلمب مراکز اقامتی و گردشگری گفته بود: «لازم است دستگاه‌های نظارتی با وزارت میراث فرهنگی برای اداره مراکز اقامتی هماهنگ باشند. به‌طور کلی با پلمب موافق نیستیم. مراکز اقامتی مانند مغازه نیست که اگر پلمب شود، شخص برود از مغازه کناری خرید کند، به ویژه مراکزی که مردم از قبل رزرو کردند و گردشگران داخلی و خارجی در آن حضور دارند.»
با تداوم موج پلمب‌ها در مراکز گردشگری، ضرغامی اردیبهشت سال جاری در واکنش دیگری به پلمب این مراکز گفت: «وقتی خانه عامری‌ها در کاشان پلمب می‌شود درحالی که گردشگر خارجی در این هتل اقامت داشته و افراد زیادی اتاق‌های آن را رزرو کرده‌اند، این افراد پس از پلمب کردن، آواره خیابان‌ها می‌شوند و با چنین کاری ضربه مهلکی به صنعت گردشگری کشور وارد می‌شود. پلمب مراکز اقامتی به‌دلیل بی‌حجابی راه‌حل نیست. اگر من چنین جمله‌ای را می‌گویم برخی این‌طور برداشت نکنند که مخالف حجاب هستم، منظور من این است که پلمب کردن راهکار مقابله با بی‌حجابی نیست.»
وزارتخانه متبوع او اردیبهشت‌ماه سال جاری در بخشنامه‌ای که به مدیران اداره‌های میراث فرهنگی استان‌های کشور ابلاغ کرد: «ورود و حضور افراد بدون رعایت حجاب اسلامی در موزه‌ها و مجموعه‌های تحت پوشش این وزارتخانه ممنوع است.» و مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران نیز در بخشنامه‌ای که مرداد ماه سال جاری به مراکز تحت مدیریت خود ابلاغ کرد و از آن‌ها خواست: «با استناد به مصوبه ستاد عفاف و حجاب وزارت کشور مبنی بر برخورد قاطع با جرم کشف حجاب، نسبت به رعایت این مهم اهتمام ورزند.»
کریم‌بیگی از اعضای هیات‌مدیره جامعه هتلداران نیز در واکنش به پلمب مراکز اقامتی به هتل نیوز گفته است: «ما به رعایت مسائل اخلاقی معتقدیم ولی اگر به بحث رسالتی که هتل در امر پذیرایی دارد توجه کنیم، نمی‌توانیم با مهمان برخورد نامناسب کنیم. مبنای کار ما مهمان‌نوازی است نه مهمان‌ستیزی. این‌گونه برخوردها در شأن مجموعه اقامتی نیست و آثار منفی در ذهن مسافران و مردم خواهد گذاشت.»
جمعی از مدیران بوتیک هتل‌های کشور هم در نامه‌ای سرگشاده از وزیر میراث فرهنگی خواستند توجه بیشتری به این بخش از بدنه گردشگری کشور داشته باشد، در بخشی از این نامه آمده است: «درخصوص دلیل پلمب واحدهای اقامتی، سوال اینجاست، امروز که حجاب زنان در تمام عرصه‌های اجتماعی، بازتعریفی جدید را تجربه می‌کند و شاید مصلحت کار به سخت‌گیری‌های پیشین نیست، چگونه صنعت مهمان‌نوازی می‌تواند در واحدهای اقامتی تن به خلاف این وضعیت دهد، چگونه می‌توان از مرام مهمان‌نوازی ایرانی انتظار برخورد و تقابل با مهمان را داشت. مرامی برآمده از همان خانه‌های کهن که همیشه مأمن امن مهمان بوده است، چطور به رسم مهمان‌نوازی می‌تواند پشت کند و از ایمان مهمان بپرسد؟! برای ما ایرانیانِ میزبان، مهمان، مهمان است.»
بخش گردشگری ایران در سال‌های اخیر به‌رغم تلاش مستمر فعالان این حوزه، آسیب‌های بسیاری را متحمل شده است. آسیب‌هایی که تبعات برخی از آن‌ها هنوز در این بخش باقی‌مانده است. حال با طرح موضوعات جدید برای برخورد با فعالان این بخش، آسیب‌های جدیدی به قسمت‌های مختلف بخش گردشگری وارد می‌شود که به مرور آثار آن مشهود خواهد شد. امیدی که در سال‌های ابتدایی دهه نود در بخش گردشگری ایجاد شده بود، حالا چند سالی است که رنگ باخته و گویی تمام تلاش‌ها متمرکز بر ایجاد چالش و مشکلی جدید برای گردشگری کشور است.
گردشگری در لایحه حجاب
لایحه حجاب و عفاف در پیچ و خم تصویب است و اخباری درخصوص اجرایی شدن آن از ابتدای پاییز به گوش می‌رسد. در این لایحه بخش‌هایی نیز به گردشگری اختصاص داده شده که واکنش‌هایی از سوی فعالان گردشگری به دنبال داشت. بعضی فعالان گردشگری به مانع‌تراشی‌های متعدد در مسیر فعالیت‌های گردشگری اشاره و عنوان کردند که در چنین شرایطی چطور می‌توان امید به رونق گردشگری داشت و به‌زعم برخی مسوولان گردشگری را جایگزین درآمدهای نفتی کرد؟ در سال‌های اخیر بسیاری از متخصصان حوزه گردشگری به دلیل شرایط موجود در این حوزه مجبور به ترک این حوزه و فعالیت در بخش‌های دیگر برای امرار معیشت شدند.
خالی شدن این حوزه از متخصصانی که دانش و تجربه لازم را برای مدیریت این حوزه دارند، مهم‌ترین آسیبی است که به گردشگری کشور وارد شده است. حالا با گنجاندن ماده‌هایی در لایحه حجاب موانع جدیدی در مسیر فعالیت در این بخش ایجاد شده است.
در بند سوم ماده 25 این لایحه آمده است: «بررسی صلاحیت عمومی و تخصصی متقاضیان فعالیت در مراکز تحت پوشش وزارت اعم از مدیران، متصدیان و شاغلین دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، مراکز اقامتی و پذیرایی، راهنمایان گردشگران توسط حراست وزارت به منظور پیشگیری از ورود افراد فاقد صلاحیت بر مسند مشاغل مذکور در جهت تامین امنیت اخلاقی برای خانواده‌ها در این مراکز و اصلاح مقررات مربوط براساس این قانون»
این امر مقدم دانستن نگاه عقیدتی بر نگاه تخصصی در حوزه‌ای است که باید با نگاه و دانش روز دنیا مدیریت شود. به نظر می‌رسد این ماده از لایحه حجاب ارتباط چندانی نیز با مقوله حجاب که در یک سال گذشته تبدیل به مهم‌ترین دغدغه حاکمیت شده است، ندارد و بیشتر در پی یکسان‌سازی فضاهای گردشگری است.
از زبان قانون
«پلمب واحدهای صنفی به دلیل بی‌حجابی، گروگانگیری حیات اقتصادی جامعه است»؛ این اظهارات محسن برهانی، حقوقدان است که چندی پیش در گفت‌وگو با «اعتماد آنلاین» مطرح شد. او معتقد است: «پلمب واحدهای صنفی مرزهای غیرقانونی بودن را درنوردیده است، چراکه در جریان پلمب یک واحد صنفی، حیات اقتصادی افراد به گروگان گرفته می‌شود تا او مانع از ورود یک خانم به محدوده فعالیتش شود و به ابزاری برای برخورد غیرقانونی بدل شود. این بسیار فاجعه‌آمیز است.
در ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری عنوان می‌شود: «جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی، تولیدی از قبیل امور تجارتی، کشاورزی، فعالیت کارگاه‌ها، کارخانه‌ها، شرکت‌های تجاری و تعاونی‌ها و مانند آن ممنوع است، مگر در مواردی که حسب قرائن معقول و ادله مثبته ادامه فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه‌ای باشد که مضر به سلامت، مخل امنیت جامعه یا نظم عمومی باشد. حتی وقتی جرم هم صورت گرفته باشد، پلمب ممنوع است مگر با کیفیت خاص.»
به گفته مدیران مراکز اقامتی، ضابطین قضایی به آن‌ها اعلام کرده‌اند از پذیرش زنان که ضوابط ابلاغی در مورد حجاب را رعایت نمی‌کنند، خودداری کنند. این موضوع تبدیل به چالشی جدی برای مدیران مراکز اقامتی شده است، چراکه نمی‌تواند در میان مسافرانی که با یک تور مسافرتی برای اقامت مراجعه کرده‌اند تعدادی از مسافران را پذیرش کرده و تعدادی را اخراج کنند یا بعضی اعضای یک خانواده را پذیرش و بعضی را پذیرش نکنند. اما در این مورد هم قانون صراحت دارد و آن‌گونه که برهانی عنوان می‌کند، نمی‌توان به صاحب یک واحد صنفی اعلام کرد که به کسی خدمات ارایه کند و به دیگری نه.
ماده 28 قانون نظام صنفی به مواردی که می‌تواند منجر به پلمب یا تعطیلی یک واحد صنفی شود، اشاره می‌کند و به مواردی از قبیل «عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب این قانون» و «عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیات عالی و کمیسیون نظارت که به وسیله اتحادیه‌ها به واحدهای صنفی ابلاغ شده است» به عنوان دلایل قانونی برای تعطیلی یک واحد صنفی می‌پردازد.
به گفته برهانی: «دلایل پلمب یک واحد صنفی در قانون آمده است. بر این اساس نمی‌توان به واحد صنفی تکلیف کرد که به خانمی که بدون حجاب آمده است، جنس نفروشد و خدمات ندهد. تازه به این حد هم قانع نیستند، می‌گویند ما دیدیم یک خانم بی‌حجاب در مغازه تو بود...! به من چه ربطی دارد که یک خانم بی‌حجاب در مغازه‌ام بوده است. مانند اینکه یک خانم بی‌حجاب در یک مسجد برود، آیا مسجد بسته می‌شود؟»
اظهارات مدیران اقامتگاه‌های بومگردی نشان می‌دهد، شیوه پلمب این مراکز از سوی ضابطان به گونه‌ای بوده که نشان می‌دهد این افراد هیچ آشنایی با شرایط اقامتگاه‌ها نداشتند. یکی از مدیران اقامتگاه به «اعتماد» می‌گوید: «بدون اطلاع قبلی وارد اقامتگاه شدند و گفتند پلمب می‌کنیم، می‌خواستند وارد اتاق‌ها شوند درحالی که مسافران در آن استراحت می‌کردند، به سختی توانستیم شرایط را مدیریت کنیم.»
یکی از مدیران اقامتگاهی که در آستانه نوروز تعطیل شده بود هم در مورد پلمب مرکزی که در منطقه‌ای کویری قرار دارد به رسانه‌ها گفته بود: «برای نوروز پنج هزار مسافر از پیش رزرو شده بودند. با پلمب مرکز، ما با شوک اقتصادی مواجه شدیم. باید تمام مبالغ را به مسافران بازمی‌گردانیم. صبح شنبه مراجعه کردند و ضمن دستور برای تخلیه مسافران حاضر اعلام کردند که مرکز به دلیل رعایت نکردن حجاب از سوی گردشگران، پلمب است.»
یکی از پایه‌های استوار گردشگری، تجربه است، تجربه اخراج مسافران در یک منطقه کویری و بی‌توجهی به وضعیت آن‌ها از سوی یک نهاد که تنها اقدام به پلمب فضایی که مسافران برای اقامت در آن هزینه پرداخت کرده و برنامه‌ریزی کرده‌اند، چه معنایی جز ناآگاهی از شرایط موجود در حوزه گردشگری و شکل خدماتی که این مراکز ارایه می‌دهند، دارد؟ با این روند چه آینده‌ای در انتظار گردشگری کشور است؟
از میان اخبار