پژمانفر: فروش اوراق سلف نفتی خلاف قانون است

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام نصرالله پژمانفر در جلسه علنی امروز (یکشنبه) در اخطاری با استناد به اصل 52 قانون اساسی اظهار کرد: برای همه روشن است که تنها یکسری مسائل خاص باید در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح شود. یکی از موضوعات بیان شده در جلسات اخیر انتشار اوراق سلف نفتی بوده که باید در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می‌گرفت، لذا اقدام صورت گرفته خلاف قانون است و باعث تضییع اصل 52 قانون اساسی می‌شود.

وی با تاکید بر این‌که نظرات رییس مجلس شورای اسلامی در شورای هماهنگی قوا باید مبتنی بر نظر نمایندگان مجلس باشد، گفت: رییس مجلس شورای اسلامی می‌تواند برای حضور در جلسه‌ای نظرات شخصی‌اش را بیان کند اما اگر قرار باشد در آن جلسه حضور رییس مجلس به نمایندگی از کل نمایندگان تعبیر شود باید نظر کلیت مجلس شورای اسلامی و نه نظر شخصی خود را بیان کند. در مجلس گذشته این موضوع تداعی می‌شد که رییس مجلس خود را بالاتر از سایر نمایندگان می‌دانست که این روند خوب نیست.

رییس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که موضوع اوراق سلف نفتی ایرادات قانونی دارد، تصریح کرد: طبق اظهارات رییس کل بانک مرکزی درباره‌ی درآمد 52 هزار میلیارد تومانی با انتشار اوراق بدهی و بعد از آن فروش سهم دولت در قالب صندوق‌های سرمایه گذاری ای تی اف دیگر دولت کمبود بودجه ندارد که بخواهد از روش‌های دیگر آن را تامین کند، لذا انجام کارهای دیگر تنها اقدامی برای برهم ریختگی کشور تعبیر می‌شود. انتظار مجلس شورای اسلامی آن است که دراین باره بررسی‌های لازم صورت گیرد.

پژمانفر با اشاره به وضعیت شاخص بورس در تذکری دیگری گفت: شاخص بورس از دو میلیون و 100 به یک میلیون و 840 تنزل پیدا کرد که به نظر می‌رسد منشأ این اتفاق دخالت‌های نابجای دولت است و نتیجه آن ضرر و زیان مردم می‌باشد دولت تا کی می‌خواهد با دخالت‌های نابجا زیان‌هایی را به مردم وارد کند. مردم نگران هستند بهتر است دولت کنار بایستد کار خودش را انجام دهد و در کار مردم دخالت نکند.

رییس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه این کمیسیون با رییس قوه قضاییه گفت: در این جلسه قرار شد کمیسیون اصل 90 پل ارتباطی با قوه قضاییه باشد و از ظرفیت‌ها استفاده شود تا در نهایت تعامل و ارتباط خوبی برقرار گردد.

امیرحسین قاضی‌زاده که اداره بخشی از جلسه علنی را برعهده داشت، در پاسخ به این اخطار اظهار کرد: دلسوزان و اقتصاددانان کشور تذکرات زیادی درباره‌ی عملکرد بورس داده بودند موضوع بورس مساله‌ی روز مجلس شورای اسلامی است به همین دلیل ما در حال بررسی لایحه دو فوریتی افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی هستیم چون می‌خواهیم وضعیت سامان پیدا کند.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی درباره جلسات شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز گفت: این شورا قانونی بوده و دارای اختیارات مشخصی است. قطعا اگر قوانین نیاز به اصلاح داشته باشد باید از مسیر مجلس شورای اسلامی طی شود و مجلس باید به آن ورود کند. پس دبیرخانه شورای هماهنگی سران قوا به جای آنکه موضوع را به شورا ببرند به مجلس شورای اسلامی آورده که ما هم نشان داده‌ایم این موارد را با فوریت مورد بررسی قرار می‌دهیم.

وی با اشاره به انتقادات از اعلام نظرات رییس مجلس شورای اسلامی در جلسه هماهنگی سران سه قوا اظهار کرد: گواهی می‌دهیم که آقای قالیباف جلسات متعددی با روسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس شورای اسلامی و موضوعات مورد بحث داشته است ایشان در جلسه شورای هماهنگی از نظر مجلس دفاع کرد چون مطلع بود نگاه مجلس مخالفت با فروش اوراق بوده همین نظر را در شورای هماهنگی اعلام کرده است. با این وجود باز هم کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه ورود پیدا کرده تا با رسیدن به اجماع بیشتری کار پیش رود.

انتهای پیام