می‌توانیم دوهفته‌ای بمب اتم بسازیم اما.../ واکنش سلیمی‌نمین به ادعاهای کروبی و فائزه هاشمی

موازنه در بحران

روزنامه خراسان نوشت:

در ایامی که منطقه هنوز از شوک حمله اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران خارج نشده است، عباس عراقچی با صراحتی در گفت‌وگو با شبکه الجزیره تصویری چندوجهی از وضعیت کنونی ارائه داد؛ تصویری که همزمان حاوی هشدار، اطمینان و پیشنهاد است. عراقچی با اشاره به این که «مواد هسته‌ای همچنان زیر آوار تأسیسات بمباران‌شده باقی مانده است»، عملاً نشان داد ایران در برابر تجاوز آشکار اسرائیل، سیاست پنهان‌کاری یا انفعال ندارد و همه چیز تحت نظارت فنی و سیاسی دقیق قرار دارد. این جمله کوتاه اما پرمعنا، پاسخی ضمنی به ادعاهای رسانه‌های غربی درباره انتقال مخفیانه مواد غنی‌شده است.

در بخش دیگری از گفت‌وگو، او به روشنی انگشت اتهام را متوجه آمریکا کرد و گفت: «اسرائیل بدون چراغ سبز واشنگتن نمی‌توانست به ایران حمله کند.» این جمله بازخوانی واقعیت ساختار قدرت در خاورمیانه است؛ جایی که تل‌آویو بدون حمایت آشکار یا پنهان کاخ سفید، توان آغاز چنین درگیری پرریسکی را ندارد. بااین‌حال، عراقچی از درِ مذاکره نیز سخن گفت. او اعلام کرد که «ایران آماده گفت‌وگو برای رفع نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای است» اما تأکید کرد که «واشنگتن شروط غیرقابل قبولی را مطرح کرده است».

این موضع دوگانه اما دقیق، همان راهبرد مبنایی ایران در دیپلماسی است یعنی آمادگی برای گفت‌وگو، در عین حفظ خطوط قرمز امنیتی و نظامی. او در ادامه تصریح کرد که «درباره برنامه موشکی مذاکره نخواهیم کرد» و یادآور شد «هیچ فرد عاقلی خلع سلاح بازدارنده خود را نمی‌پذیرد». این گزاره‌ها، نشان می‌دهد تهران در حالی به دیپلماسی میدان می‌اندیشد که اقتدار دفاعی‌اش را غیرقابل معامله می‌داند.

از سوی دیگر، تأکید بر این که «تمایلی به مذاکرات مستقیم با آمریکا وجود ندارد» اما امکان توافق از مسیرهای غیرمستقیم فراهم است، پیام روشنی برای غرب دارد: ایران اهل گفت‌وگوست، اما نه به هر قیمت و نه در هر چارچوبی. در نهایت، بخش پایانی سخنان عراقچی درباره حمایت از استقلال سوریه نیز یادآور همان محور ثابت سیاست خارجی ایران است؛ محور مقاومت و حفظ تمامیت ارضی کشورها در برابر مداخله‌جویی غرب. به‌نظر می‌رسد این گفت‌وگو، در عین حال که پاسخی قاطع به تهدیداتی است که در فضای رسانه ای مطرح میشود، حامل پیام پختگی و اعتمادبه‌نفس دیپلماسی ایرانی نیز هست.

******

واکنش سلیمی‌نمین به ادعاهای کروبی و فائزه هاشمی: می‌خواهند خودشان را زنده نگه‌دارند

در روزهای اخیر، اظهاراتی از سوی فائزه هاشمی، مهدی کروبی و نیز حسن روحانی، رئیس‌جمهور پیشین کشور مطرح شد که واکنش‌های متعددی را در فضای سیاسی و رسانه‌ای به دنبال داشت. برخی از این مواضع از نگاه افکار عمومی و تحلیلگران سیاسی، اظهاراتی غیرمنتظره و حتی شاذ تلقی شد که می‌تواند بر فضای سیاسی کشور تأثیرگذار باشد. عباس سلیمی‌نمین، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی در این‌باره گفت و گویی را باروزنامه صبح‌نو انجام داده که بخش‌هایی از آن به شرح زیر است:

* کلیت فضای سیاسی کشور به‌گونه‌ای است که برخی افراد صرفا برای دیده شدن، مواضعی اتخاذ می‌کنند. خانم فائزه هاشمی از جمله افرادی است که هرازگاهی مواضع شاذی اتخاذ می‌کند تا در فضای سیاسی به فراموشی سپرده نشود. واقعیت امر این است که اگر بخواهیم درباره تألمات مرحوم هاشمی صحبت کنیم، باید گفت یکی از بزرگ‌ترین تألمات ایشان، مربوط به خود فائزه بود؛ چراکه در موارد مختلف، مرحوم هاشمی نسبت به رفتارهای سیاسی دخترشان شدیدا متأسف بود. پیوندهایی که میان ایشان و برخی جریانات شکل گرفته بود، موجب شده بود اعتباری که مرحوم هاشمی در حوزه سیاسی داشت، تحت‌الشعاع قرار گیرد. به‌ویژه افرادی که مرحوم هاشمی را قبول داشتند، نسبت به این تمایلات و گرایش‌های فرزندش معترض بودند و ایشان واقعا حرفی برای گفتن نداشت؛ از این مسأله به شدت ناراحت بود.

* حالا که این حرف‌ها مطرح می‌شود، باید توجه داشت که موضوع، شخص مرحوم هاشمی نیست؛ این صحبت‌ها بیشتر برای مطرح شدن خود افراد است. به نظر من، نباید چندان به آن‌ها توجه کرد. اینکه رسانه شما بخواهد به آن بپردازد، نظر خودتان است، ولی من شخصا اعتقادی به اهمیت این‌گونه اظهارنظرها ندارم. این افراد انتخاب‌های خود را کرده‌اند و اطرافیان مورد اعتماد خود را نیز خودشان برگزیده‌اند. این صحبت‌ها واقعا بسیار سطحی است. کسانی که مرحوم هاشمی را می‌شناختند و از نزدیک با دقت‌نظرهای ایشان در امور مختلف آشنا بودند، هرگز نمی‌توانند بپذیرند که چنین حرف‌هایی حتی اندک درصدی از واقعیت را در خود داشته باشد.

* بعد از برگزاری انتخابات سال 1388، آقای میرحسین موسوی مدعی بود که حقش خورده شده و خود را پیروز انتخابات می‌دانست. ایشان هرگز نگفت که در انتخابات شکست خورده است؛ بلکه به صراحت اعلام کرد که در مسیر پیروزی بوده و ناگهان ورق برگشته و روند تغییر کرده است. اما بعدها، در ذهن همه گروه‌های سیاسی این جمع‌بندی شکل گرفت که ادعای تقلب، در واقع نوعی زیاده‌خواهی بوده است. به این معنا که یک جریان سیاسی به خود اجازه می‌داد یا پیروز باشد یا در غیر این صورت، نتیجه انتخابات را نپذیرد. آقای هاشمی و برخی اطرافیانش، از جمله فائزه هاشمی، پیش از انتخابات رسما اعلام کرده بودند که «اگر شکست بخوریم، قطعا انتخابات مخدوش است.» چنین اظهاراتی که پیشاپیش بیان شده بود، نشان از آن داشت که آن‌ها به دنبال زیاده‌خواهی هستند و عملا نوعی قیام علیه قانون انتخابات شکل گرفته بود. یعنی اگر ما شکست بخوریم، باید بگوییم انتخابات مخدوش است و این چیزی نبود جز گردن‌کشی در برابر قانون.

* بعدها برخی از افرادی که در این مسائل نقش داشتند، فضایی را ساختند تا بتوانند در قدرت باقی بمانند. درباره آقای کروبی هم نباید چندان بحث کرد؛ چون همان‌طور که گفتم، برخی افراد فقط برای آنکه خود را زنده نگه دارند، سخنانی تکراری بیان می‌کنند، بدون آنکه حرف تازه‌ای داشته باشند یا از لحاظ فکری مولد باشند. نباید به چنین افراد توجه کرد، چون خواسته آن‌ها دقیقا همین توجه است.

******

رشد نابرابری برخلاف شعار‌های انتخاباتی

روزنامه جوان نوشت:

ضریب جینی که آن را «شاخص نابرابری» هم می‌نامند، عددی بین صفر و 100 است و فاصله درآمدی میان مردم را نشان می‌دهد. اگر این عدد صفر باشد، یعنی همه شهروندان دقیقاً درآمد یکسانی دارند و اگر به 100 نزدیک شود، یعنی ثروت در دست عده اندکی متمرکز شده است. بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود، این عدد را برای کشورمان 9/ 35 درصد ذکر کرده است. این افزایش به معنی تعمیق شکاف درآمدی و رشد نابرابری‌هاست. دردآورتر آنکه این شکاف در روستا‌ها عمیق‌تر شده است، به طوری که بیش از نیمی از هموطنان‌مان در روستا‌ها زیر خط فقر زندگی می‌کنند، در حالی که این رقم در شهر‌ها 3/ 31 درصد است. این فاصله، فقط در پول خلاصه نمی‌شود بلکه آموزش و سلامتی و دیگر موارد را هم در بر می‌گیرد.

دولت باید بپذیرد که مشکل وجود دارد و سپس یارانه‌ها را هدفمندتر کند و مهم‌تر از آن باید به روستا‌ها توجه بیشتری نشان دهد. بانک جهانی که معمولاً محل رجوع، تفکر غالب تیم اقتصادی دولت کنونی است، هشدار می‌دهد که نابرابری در حال افزایش است، بنابراین نمی‌توان آن را به راحتی کنار گذاشت یا به توطئه نسبت داد. این افزایش به معنای آن است که خانواده‌ای که پیش‌تر با درآمد متوسط روستایی زندگی می‌کرد، حالا باید هزینه‌های بیشتری برای همان سطح زندگی بپردازد، در حالی که درآمد ثروتمندان با تورم همخوانی بیشتری داشته است، پس روستا‌ها کانون اصلی این نابرابری‌اند.

رئیس‌جمهور در دوران تبلیغات انتخاباتی، عدالت را محور اصلی برنامه خود قرار داد، اما این اعداد نشان می‌دهند عدالت در توزیع درآمد هنوز در حد شعار مانده است. چرا با وجود پرداخت یارانه نقدی و اجرای طرح کالابرگ، ضریب جینی بالا رفته است؟ چون یارانه‌ها گسترده‌اند، اما هدفمند نیستند. در چنین شرایطی، نخستین گام برای اصلاح وضعیت، پذیرش واقعیت‌هاست. اگر دولت بپذیرد که نابرابری درآمدی رو به رشد است، می‌تواند برای اصلاح آن برنامه‌ای دقیق و علمی تدوین کند. پنهان کردن یا کوچک جلوه دادن مسئله، آن را حل نمی‌کند و سبب می‌شود تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بر پایه داده‌های نادرست صورت گیرد. عدالت، مفهومی احساسی یا شعاری نیست که بشود با گفتاردرمانی آن را ایجاد کرد، بلکه یک فرایند مدیریتی و برنامه‌ریزی‌شده است که نیاز به داده، تحلیل و پیگیری دارد.

******

آمریکا دنبال باج خواهی است نه مذاکره 

خبرگزاری دانشجو نوشت:

در روز‌هایی که پرونده هسته‌ای ایران دوباره به صدر توجه رسانه‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بازگشته، برخی گزارش‌ها از ارسال پیامی جدید از سوی ایالات متحده آمریکا به ایران از طریق سلطنت عمان خبر داده‌اند. پیامی که به ادعای این منابع، حاوی پیشنهاداتی برای ازسرگیری مذاکرات متوقف‌شده هسته‌ای از ژوئن گذشته است. اما در تهران، این خبر با واکنش قاطع و صریح رو‌به‌رو شد؛ مقامات رسمی آن را تکذیب کردند و منابع آگاه، اساساً وجود چنین پیام و نیتی از جانب آمریکا را بی‌پایه خواندند.

تکذیب رسمی این ادعا، فقط پاسخی سیاسی به یک شایعه دیپلماتیک نیست. بلکه نشان‌دهنده فضایی عمیق‌تر از بی‌اعتمادی ریشه‌دار نسبت به ایالات متحده است؛ فضایی که نه در یک سال و یک دولت، بلکه در طول چهار دهه روابط پرتنش و پر زخم ایران و آمریکا شکل گرفته. برای درک چرایی این رویکرد محتاطانه ایران، باید به عقب بازگشت؛ به تاریخ پرتنش، به توافق‌هایی که امضا شدند، اما هرگز محترم نماندند، و به سیاست‌هایی که هدف‌شان نه سازش، بلکه فرسایش قدرت ایران بوده است.

ادعای رسانه‌هایی مانند بغداد الیوم درباره پیام آمریکا، به نقل از منابع غیررسمی، در شرایطی مطرح شد که خبر از دیدار مقامات ایرانی با مسئولان عمانی و برخی چهره‌های منطقه‌ای منتشر شده بود. بهانه‌ای مناسب برای سناریوپردازی درباره گفت‌وگوی پشت‌پرده ایران و آمریکا. آن‌طور که این رسانه‌ها مدعی شدند، واشنگتن در این پیام، از تمایل خود برای بازگشت به میز مذاکرات گفته و شروطی نیز مطرح کرده بود؛ از جمله تحویل اورانیوم غنی‌شده 60 درصد، تعلیق موقت مکانیسم اسنپ‌بک و کاهش برد موشک‌های ایران به زیر 500 کیلومتر.

اما فارغ از درستی یا نادرستی این ادعا، آنچه بیش از متن پیام اهمیت دارد، فضای ذهنی حاکم بر تهران در مواجهه با هرگونه پیشنهاد آمریکایی است. در چشم مقامات و افکار عمومی ایران، چنین پیشنهاداتی دیگر مذاکره تلقی نمی‌شوند؛ بلکه تدبیری هستند برای محدودسازی راهبردی، تحمیل امتیازات یک‌طرفه و تضعیف مؤلفه‌های قدرت ملی. در همین پیام ادعایی اخیر نیز، شرایط مطرح‌شده از سوی آمریکا بیشتر به باج‌خواهی شباهت دارد تا پیش‌شرط مذاکره. تحویل اورانیوم غنی‌شده، در ازای هیچ چیز مشخصی؛ صرفاً تعلیق موقت مکانیزم ماشه. کاهش برد موشک‌ها، برای ایجاد حاشیه امنیت برای اسرائیل، بدون هیچ تضمینی برای کاهش تهدیدهای مستقیم علیه ایران. چنین شروطی در هیچ‌یک از الگوهای مذاکره در جهان پذیرفتنی نیست. این‌ها نه پیش‌زمینه‌های تفاهم، بلکه ابزارهای فشار و فرسایش قدرت هستند.

آنچه امروز از سوی آمریکا به عنوان پیام یا پیشنهاد مطرح می‌شود، در تهران با نگاه تردید روبروست. چرا که تجربه نشان داده این پیام‌ها، نه برای تفاهم، بلکه برای زمان‌خرید، تحمیل امتیاز و فریب افکار عمومی است. جمهوری اسلامی ایران، کشوری است که با وجود چهار دهه تحریم، جنگ، فشار اقتصادی و عملیات روانی، نه‌تنها ایستادگی کرده، بلکه در حوزه‌های دفاعی، علمی و فناوری پیشرفت کرده است. مذاکره‌ای که منجر به تضعیف این توانمندی‌ها شود، مذاکره نیست؛ عقب‌نشینی است.

******

می‌توانیم دوهفته‌ای بمب اتم بسازیم اما نمی خواهیم

محمدجواد لاریجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی در نشست خبری همایش «ما و غرب» به تبیین رویکرد سلطه‌جویانه غربی‌ها پرداخت و در بخشی از سخنانش، اظهارات مهمی را درباره توانایی هسته‌ای ایران مطرح کرد که بخش‌هایی از آن به شرح زیر است:

* آمریکا بر بخش قابل توجهی از کشورهای دنیا حکومت می کند و ما به این مجموعه غرب می گوییم. از چارچوب دکترین سیاسی مقام معظم رهبری به موضوع نگاه می‌کنم. ایرانیان همواره رفتار باز برای مقابله با خودبزرگ بینی غرب داشته اند. غرب به تمدن خود باور دارد و جهان را پیرو خود می‌داند و سکولار لیبرال را تفکر و رویکرد خود می دانند. دمکراسی لیبرال متعلق به غرب نیست، بلکه متعلق به یک متفکر در یونان است.

* در تفکر غربی همه چیز امنیتی است و اگر به این چارچوب دست بخورد مثل حادثه 11 سپتامبر، این تفکر به طور کل دگرگون می شود که شد و مجازات‌های سنگین مثل زندانهای بی نهایت و شکنجه های در حد مرگ در غرب عادی و آزاد شد. امروز هم اسرائیل جنایت‌ها و خشونت‌های بی حد و مرز را در غزه به نمایش گذاشته است.

* شعارهای حقوق بشری غرب معنای یک‌طرفه و به نفع غرب دارد، به همین دلیل ما باید مدعی حقوق بشر واقعی که به کرامت انسانی پایندیم، باشیم. ایران باید سوار بر تکنولوژی غرب شود و صرفا نباید به استفاده از آن بسنده کنیم، در غیر این صورت بی چاره می شویم. حالا باید چه کنیم تا از قفل آمریکا رها شویم؟ معتقدم با دکترین برجامی می توانیم با آمریکا و غرب تعامل کنیم در این دکترین می توان در برخی بخش‌ها به غرب اعتماد کنیم. با این که آمریکا تحریم‌های سنگینی را علیه ایران به اجرا گذاشته، اما ایران نه فلج شده و نه مستاصل.

* ایران با همه دنیا مذاکره می کند، اما نوع مذاکره فرق دارد. به آمریکا و بقیه ربط ندارد که هسته ای و موشکی ایران در کجا قرار دارد؟ ایران به هر ننه قمری اجازه دخالت در اصولش درباره هسته‌ای و موشکی را نمی‌دهد. درباره منطقه هم معتقد به اداره کردن جمعی منطقه خاورمیانه است. از طرفداران سرسخت توسعه فناوری هسته ای هستیم. کشوری که می تواند دو هفته ای بمب هسته‌ای داشته باشد قاطعانه می گوید بمب نمی خواهد و اهل مذاکره است.

******

گروسی فنی حرف نمی زند / او دنبال مقامی بالاتر است 

سایت نامه‌نیوز نوشت:

بعد از آنکه گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی از تحرکات ساخت و ساز در سایت غنی سازی ایران خبر داد؛ عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت خارجه گفت: «ما هرگز درباره برنامه موشکی خود مذاکره نمی‌کنیم؛ نمی‌توانیم غنی سازی اورانیوم را متوقف کنیم؛ مواد هسته‌ای همچنان زیر آوار بمباران‌شده باقی مانده است.» بعد از این موضع کشورهای منطقه به تکاپو افتادند؛ عمان اعلام کرد: «ما می خواهیم مذاکرات ایران و آمریکا از سرگرفته شود» و بحرین نیز با اعلام اینکه «امنیت منطقه با حل دیپلماتیک پرونده هسته‌ای ایران ممکن است»، از بازگشایی کانال‌های دیپلماتیک بین ایران و آمریکا استقبال کرد؛ حتی خبری درباره انتقال پیام آمریکا به ایران از طریق عمان منتشر شد که طرف ایرانی آن را تکذیب کرد.

فواد ایزدی در گفت و گو با نامه‌نیوز درباره راهکار خروج از بن بست مذاکراتی گفت: «راهکار نخست آن است که خودمان متوجه شویم چه اتفاقی دارد می افتد. جمله برخی سیاسیون و مطالب برخی سانه ها غلط است که می نویسند مکانیزم ماشه فعال شده است. دو کشور انگلیس و فرانسه مدعی شدند که این مکانیزم را فعال کردند اما این ادعای آنها تأثیری بر ایران نگذاشت چون عملیات روانی آنها نتوانست قیمت دلار را در ایران افزایش دهد». 

وی افزود: «قیمت دلار نباید به علت مکانیزم ماشه افزایش پیدا کند چون مکانیزم ماشه ربطی به وضعیت اقتصادی ایران ندارد. طرف مقابل تلاش کرد در رسانه های ایران این گزاره را جا بیندازند که مکانیزم ماشه فعال شده است و برخی رسانه ها نیز توجه نکردند که این ادعا است و همین موضوع باعث شد اندکی روی قیمت دلار تأثیر بگذارد. چین، روسیه و 121 کشور عضو عدم تعهد اعلام کردند انگلیس و فرانسه حق فعالسازی این مکانیزم را نداشتند».

این کارشناس مسائل سیاست خارجی درباره ادعاهای مشکوک رافائل گروسی اظهار کرد: «گروسی در تیم اسرائیلی هاست. هر بار که می خواست به ایران بیاید اول به اسرائیل می رفت. او می خواهد دبیرکل سازمان ملل شود، فکر می کند بازی در تیم اسرائیل کمک می کند به خواسته اش برسد بنابراین حرف های گروسی را باید در قالب صحبت های یک سیاستمداری که می خواهد به یک موقعیتی برسد، تحلیل کرد؛ نه یک شخصیت علمی که دارد حرف های فنی و کارشناسی می زند».

وی ادامه داد: «تلاش اسرائیل برای اجماع سازی علیه ایران موضوع جدیدی نیست. نتیجه لابی هایش برای فعال سازی مکانیزم ماشه چه بود؟ 121 کشور منکر فعالسازی این مکانیزم شدند. ترامپ هم در تیم اسرائیل است و دارند روی اهداف شان کار می کنند، همه باید مراقب باشند که تحت تأثیر تبلیغات آن طرف قرار نگیرند».

ایزدی درباره لزوم و عدم لزوم توجه به اظهارات ضدایرانی آمریکایی ها و اسرائیلی‌ها گفت: «چرا نیاز به توجه ندارند؛ مگر عقل مان کم است؟ طرف مقابل پروژه‌ای داشته، پروژه تمام نشده است. آنها دنبال تجزیه ایران و سرنگونی جمهوری اسلامی هستند اگر این واقعیت ها را متوجه نشویم و در زمین مقابل تولید محتوا کنیم دوباره مثل دفعه قبل غافلگیر می شویم».

******

حذف ارز 28 هزار و 500 تومانی، فاجعه بزرگ اقتصادی است

این روزها اخبار زیادی از تصمیم دولت برای حذف ارز 28500 تومان به گوش می‌رسد و بر همین اساس، برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی هشدارهایی را درباره این اقدام خطرناک دولت می‌دهند.

حسین صمصامی، اقتصاددان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه علنی امروز (یکشنبه 11 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود، گفت: «یک فاجعه اقتصادی جدید در حال رخ دادن است؛ همان طور که در سال 1401 با حذف ارز 4200 تومانی موج تورم در جامعه ایجاد شد و قشر زیادی از مردم زیر خط فقر قرار گرفتند، اکنون نیز می‌خواهند همین کار را با حذف ارز 28 هزار و 500 تومانی انجام دهند».

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی توضیح داد: «مصوبه‌ای در دولت در خصوص اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی ارائه شده که در ماده 3 آن عنوان شده به منظور تثبیت قیمت کالاهای اساسی برای مصرف کنندگان، مابالتفاوت نرخ ارز ترجیحی به نرخ ارز توافقی محاسبه و در انتهای زنجیره تأمین پرداخت شود».

وی بیان کرد: «این به معنای حذف ارز 28 هزار و 500 تومانی و فاجعه بزرگ اقتصادی است؛ از رئیس‌جمهور می‌خواهم به این موضوع ورود کند. عجیب است که موضوع عدم بازگشت 95 میلیارد دلار رها شده است، اما قرار است ارز 28 هزار و 500 تومانی از سفره مردم حذف شود».

یاسر جبرائیلی، کارشناس اقتصاد سیاسی هم در واکنش به تصمیم دولت، هشدار داد و در شبکه ایکس نوشت:

«شنیدم وزارت رفاه طرح حذف ارز 28500 را به دولت ارائه کرده است. ابتدا ارز نیما را از 40 هزار به 70 هزار تومان افزایش دادند، اینک می‌خواهند ارز 28500 را به 70 هزار برسانند. منتظر تکرار همه اتفاقات 1401 باشید؛ همه اتفاقات...»

******

چرا رسیدگی به پرونده شهید آرمان علی‌وردی طولانی شده است؟

مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد:

یکی از پرونده‌های مهم حوادث سال 1401 که علی‌رغم گذشت چند سال همچنان مفتوح مانده و رسیدگی به آن به پایان نرسیده است پرونده شهید آرمان علی‌وردی است. طلبه جوان شهید آمان علی‌وردی در ناآرامی‌های چهارشنبه 4 آبان سال 1401 در شهرک اکباتان بر اثر جراحت زیاد ناشی از حمله اغتشاشگران مجروح و به بیمارستان منتقل شد و در نهایت به فیض رفیع شهادت نائل آمد. شهید علی‌وردی 21 ساله، طلبه بسیجی و مربی کانون تربیتی حوزه بود.

در همان زمان شهادت آرمان علی وردی دستگاه قضایی به صورت جدی به پرونده ورود کرد. پس از شهادت مظلومانه این جوان بسیجی، دادستان تهران دستورات ویژه‌ای برای پیگیری پرونده و شناسایی متهمین مشارکت در شهادت علی وردی صادر کرد. در ابتدای شکل‌گیری پرونده شهید آرمان علی وردی تحقیقات برای شناسایی متهمان این پرونده مقداری زمان‌بر شد تا اینکه با صرف زمان و تحقیقات گسترده متهمان در این پرونده شناسایی شدند. در بهمن ماه سال 1401، علی صالحی دادستان تهران اعلام کرد پرونده متهمان به قتل شهید آرمان علی وردی در شش جلد منتهی به صدور کیفرخواست شده و به دادگاه کیفری یک تهران ارسال شده است. پس از ارسال پرونده به دادگاه، اتهامات متهمان مورد رسیدگی قرار گرفت و دادگاه بدوی اقدام به صدور رای کرد.

براساس اعلام سخنگوی قوه قضاییه در تاریخ 8 مهر 1404، پس از صدور رای دادگاه بدوی، دیوان عالی کشور نسبت رای دادگاه نقض گرفته و پرونده به منظور رفع نواقص به دادگاه کیفری اعاده شده و دادگاه در صدد رفع نقص است. در واقع مهم‌ترین اقدامات در این پرونده، نواقصی است که مقام قضایی به تحقیقات این پرونده گرفته و علی‌رغم اقدامات قضایی که در این پرونده صورت گرفته برای مراجع قضایی همچنان نقص در تحقیقات وجود دارد که کدام یک از متهمان نقش اصلی در شهادت آرمان علی‌وردی را برعهده داشته‌اند. طبق آخرین جزئیات این پرونده، دادگاه کیفری یک حکم اعدام برای 6 نفر از متهمان که براساس شواهد و مدارک موجود شناسایی شده‌اند، صادر کرده است.

حکم صادره برای فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شد، اما با توجه به اینکه هنوز تا این لحظه مشخص نشده است که ضربات اصلی منتهی به شهادت شهید آرمان علی وردی توسط کدام متهم یا متهمان وارد شده است، دیوان عالی کشور پرونده را مجدد به دادگاه بازگرداننده تا با تشکیل جلسه، نقش هر کدام از متهمان در شهادت شهید آرمان علی ورودی مشخص شود.

در پرونده شهید آرمان علی وردی نیز رفت و برگشت پرونده در مراجع قضایی و کار دقیق قضایی برای رسیدن به واقعیت و مشخص شدن نقش متهمان در روز قتل منجر به طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده شده است. این پرونده چه در مرحله دادسرا و چه در مرحله دادگاه و دیوان عالی کشور با دقت زیاد در حال رسیدگی است و پس از تکمیل تحقیقات و مشخص شدن نقش هر یک از متهمان در به شهادت رساندن شهید آرمان علی وردی، حکم قطعی صادر خواهد شد.

******

خروج سنجیده از NPT؛ اهرم بازدارندگی و چانه‌زنی ایران در برابر اسنپ‌بک

خبرگزاری آنا نوشت:

خروج از NPT به معنای حرکت به‌سوی ساخت سلاح نیست. خودِ پیمان در ماده 10 تصریح کرده هر دولت عضو، اگر با «وقایع فوق‌العاده» روبه‌رو شود که «منافع عالیه‌اش» را به خطر اندازد، می‌تواند با اعلام رسمی از آن خارج شود. برای ایران، خروج از این پیمان ماهیتی «دفاعی و بازدارنده» دارد که مهار نظارت‌های سیاست‌زده‌ای که طی سال‌های اخیر به ابزار فشار حقوقی و کانالی برای دسترسی به اطلاعات حساس بدل شده‌اند را در پی دارد؛ آن هم در شرایطی که جنگ ترکیبی و عملیات اطلاعاتی بخشی از جعبه‌ابزار فشار علیه کشور است. در این چارچوب، خروج، سپری حقوقی - عملی برای حفاظت از زیرساخت هسته‌ای و کاهش آسیب‌پذیری اطلاعاتی کشور است، نه تغییر دکترین نظامی - امنیتی.

در سطح بین‌المللی، شکاف تفسیری آشکاری میان شرق و غرب شکل گرفته است. در متنی مشترک که از سوی ایران، چین و روسیه خطاب به دبیرکل و رئیس شورای امنیت ارسال شد، تصریح شده تلاش سه کشور اروپایی برای فعال‌سازی آنچه «اسنپ‌بک» خوانده می‌شود، از نظر حقوقی و رویه‌ای محل اشکال است و بر پایه بند اجرایی 8 قطعنامه 2231، همه مفاد آن از 18 اکتبر 2025 (26 مهر 1404) خاتمه یافته است. معنای روشن این موضع مشترک آن است که مبنای حقوقی ادعای اروپا برای بازگرداندن سازوکار قطعنامه‌ها محل تردید جدی است و سخن از «اجماع جهانی» واقعیت بیرونی ندارد.

بر این بستر، پرسش اصلی این نیست که چین و روسیه خروج ایران را می‌پسندند یا نه، بلکه این است که آیا انگیزه‌ای برای مخالفت دارند؟ پاسخ بر اساس منطق منافع، «منفی» است. اگر ایران خروج را به‌عنوان «دفاع مشروع از منافع عالیه» و «بی‌اثر کردن ابزار فشار سیاسی» صورت‌بندی کند و مرزبندی روشن خود را با سلاح هسته‌ای تکرار نماید، این تصمیم با خط‌مشی کلی چین و روسیه - که مخالف سیاسی‌سازی پرونده ایران است - تعارض پیدا نمی‌کند.

وجه دوم ماجرا به ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک غرب آسیا بازمی‌گردد. این منطقه در شکل‌گیری نظم نوین جهانی و رقابت قدرت‌های بزرگ نقشی کانونی دارد. ایرانِ قدرتمند و باثبات - با عمق سرزمینی، جمعیت قابل‌اعتنا، ظرفیت‌های انرژی و دسترسی هم‌زمان به کریدور‌ها - به‌طور طبیعی تعادل قدرت را به سود چین و روسیه تقویت می‌کند. تضعیف ایران، دقیقاً در لحظه بازآرایی صف‌بندی‌های بین‌المللی، موازنه را به زیان آنان تغییر می‌دهد و منافع‌شان را در امنیت انرژی، خطوط مواصلاتی و تاب‌آوری زنجیره‌های تأمین تهدید می‌کند. مخالفت با خروج ایران از NPT در چنین وضعی، هزینه‌ای است که مستقیماً بر منافع شرقی تحمیل می‌شود.

در عین حال، ایران ابزار‌های ملموسی برای هم‌ترازسازی منافع با شرق دارد. موقعیت ویژه کشور در کریدور‌های شمال - جنوب و شرق - غرب امکان تعریف بسته‌های کلان مشترک با چین و روسیه را فراهم می‌کند: از پیوند بندر و ریل تا پروژه‌های انرژی و ترتیبات مالی غیردلاری. هرچه این پیوند‌ها عمیق‌تر و عملیاتی‌تر پیش برود، وابستگی متقابل راهبردی افزایش می‌یابد و انگیزه یا امکان مخالفت با تصمیم‌های حاکمیتی ایران - از جمله خروج از NPT - کاهش پیدا می‌کند. به بیان روشن، تضعیف ایران به‌واسطه تداوم سازوکاری که امروز به اهرم فشار تبدیل شده، به معنای تضعیف مستقیم منافع شرقی است.

در پایان، با فعال شدن مکانیسم ماشه و با اتکاء به تصریح پایان مفاد 2231 طبق بند 8، خروج از NPT برای ایران یک «اهرم بازدارندگی حقوقی - راهبردی» است؛ اهرمی که نه دلالت بر تسلیح دارد و نه به‌خودیِ خود اجماع‌سازی واقعی علیه ایران را بدیهی می‌کند. با توجه به منافع مشترک و نیاز روشن چین و روسیه به ایرانِ باثبات در غرب آسیا، می‌توان با اطمینان گفت مخالفتی از سوی آنها با خروج ایران از NPT شکل نخواهد گرفت. چنین تصمیمی قواعد بازی را به نفع ایران بازتنظیم می‌کند و ظرفیت چانه‌زنی کشور را در سناریو‌های آتی به‌طور معناداری افزایش می‌دهد.