پیش‌بینی اقتصاد ایران در نیمه دوم سال

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، از سال 1397 تاکنون، اقتصاد ایران دستخوش بی‌ثباتی است. تغییر پیاپی وضعیت در اثر شوک‌های خارجی و داخلی، ویژگی بارز این دوره است. در این دوره، کاهش شدید پیش‌بینی‌پذیری وضعیت اقتصاد کلان، حتی در افق زمانی چندماهه، همپای تحریم و تورم به اقتصاد ایران لطمه زده است. در آبان 1399، شوک مثبت ناشی از تغییر دولت در آمریکا، اقتصاد کشور را از چرخه‌ای که می‌رفت اقتصاد کلان را به دام بی‌ثباتی کنترل‌ناپذیر بیندازد، نجات داد. اما پس از آن، دوباره دور تازه‌ای از بیم و امید مذاکرات هسته‌ای و احیای برجام آغاز شد. فراموش نمی‌شود که در زمان بررسی لایحه بودجه 1400 دعوای مجلس و دولت بر سر این بود که پس از احیای برجام، نرخ ارز 11 هزار تومان خواهد شد یا 17 هزار و 500 تومان. این وضعیت، موجب تشدید نااطمینانی و توقف بسیاری از تصمیمات مهم اقتصادی شد. نااطمینانی مربوط به انتخابات 1400 و رویکرد‌های داخلی و خارجی دولت جدید نیز به سایر نااطمینانی‌ها اضافه شد. پس از گذشت قریب به دو ماه از تشکیل دولت جدید، هنوز هم نااطمینانی‌های زیادی درباره رویکرد‌های داخلی و خارجی دولت وجود دارد. هرچند برخی از این شوک‌ها، مثل همه‌گیری کرونا و نااطمینانی‌های شدیدی که به اقتصاد جهانی تحمیل کرد یا انتخابات آمریکا، خارج از کنترل و اراده سیاستگذاران ما بود، اما بخش بزرگی از این نااطمینانی‌ها ریشه در داخل دارد. هرچند همه امیدواریم در پی این تلاطمات به وضعیت پایدار خوب، یعنی رفع تحریم‌ها برسیم و گمان می‌کنیم تحمل چند ماه نااطمینانی بیشتر، ارزش صبرکردن برای رسیدن به چنین وضعیتی را دارد؛ اما به نظر می‌رسد اگر دوره بیم و امید و نااطمینانی ماه‌ها و حتی سال‌ها طول بکشد، نتیجه آن برای اقتصاد کشور بدتر از یک وضعیت پایدار و پیش‌بینی‌پذیر، اما نامطلوب است. با ذکر این مقدمه، در این یادداشت، به دنبال ترسیم تصویری از اقتصاد کلان در پایان سال 1400 هستیم؛ هرچند در چنین فضای غبارآلود و بی‌ثباتی، حتی پیش‌بینی وضعیت اقتصاد کلان برای چند ماه باقی‌مانده تا پایان سال نیز بسیار دشوار است.

وضعیت اقتصاد ایران در نیمه اول سال 1400 عمدتا در چارچوبی که از آبان 1399 در اقتصاد ایران حاکم شد قابل توصیف است. از زمان تغییر دولت در آمریکا تا امروز، همچنان بیم‌وامید احیای برجام و رفع تحریم‌ها بر فضای اقتصاد کشور حاکم است. البته در این دوره، برآورد جامعه از احتمال حصول توافق، براساس سیگنال‌های دریافتی از داخل و خارج، کم‌وزیاد شده و متناسب با آن، اقتصاد کلان نیز تحت تاثیر قرار گرفته است. در زمستان 1399 که مذاکرات وین پیش می‌رفت و خوش‌بینی غالب بود، انتظار سقوط نرخ ارز پس از حصول توافق، باعث کاهش معنادار سوداگری در بازار‌های دارایی و کاهش تقاضای کالا‌های بادوام شد. به‌گونه‌ای‌که در ماه‌های آبان، آذر و دی، برای سه ماه پیاپی شاهد افت شاخص فروش صنعت (براساس برآورد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی) بودیم. در نتیجه، افت تقاضا ترمز رشد تولید صنعتی را کشید. به یاد داریم که تا پیش از آبان 99 تولید صنعتی حداقل برای دو فصل با موتور افزایش تقاضا، رشد‌های خوبی را تجربه می‌کرد. در ماه‌های بعد تا زمان انتخابات 1400 با آشکار شدن این واقعیت که رفع تحریم‌ها به این زودی‌ها در دسترس نیست و نرخ ارز به زیر 20 هزار تومان باز نخواهد گشت، وضعیت تقاضا و تولید صنعتی نسبتا بهبود یافت. اما از ابتدای تابستان، مساله کمبود برق که بار آن عمدتا به بخش صنعت منتقل شد، باعث شد در کل تابستان، رشد شاخص تولید صنعتی منفی باشد. مساله خشکسالی در سال آبی 1400-1399 علاوه بر اثرگذاری بر تولید برق، به‌طور مستقیم بر تولید بخش کشاورزی اثر گذاشت؛ به‌طوری‌که افت نزدیک به 2 درصدی ارزش افزوده بخش کشاورزی در کل سال 1400 پیش‌بینی می‌شود. اما از سوی دیگر، روند احیای اقتصاد جهانی از بحران کرونا در سال 2021 و رشد خوب اقتصاد و تجارت جهانی که افزایش تقاضا و قیمت کالا‌های پایه و انرژی را در پی داشت، باعث بهبود تجارت خارجی و افزایش درآمد‌های ارزی کشور شد. ارزش صادرات گمرکی در 6‌ماه سال 1400 حدود 61 درصد و ارزش واردات 37 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد داشته است. این روند تجارت، استمرار رشد اقتصادی کشور در سال 1400 را تضمین می‌کند. از سوی دیگر، در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم، انگیزه اتمام طرح‌های نیمه‌تمام دولت باعث شد شاهد رشد قابل‌توجه هزینه‌های عمرانی دولت باشیم. در کنار آن، ثبات نسبی در بازار‌های دارایی، در کنار افزایش سودآوری سرمایه‌گذاری در مسکن و ساختمان باعث شد به‌طور نسبی شاهد افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش باشیم (هرچند که بانک مرکزی برخلاف مرکز آمار ایران رشد بخش ساختمان در بهار 1400 را منفی برآورد کرده است، اما رشد قابل‌توجه اشتغال بخش ساختمان، همسو با برآورد مرکز آمار ایران، از رشد ارزش افزوده بخش ساختمان حکایت می‌کند). در بخش خدمات نیز، روند کاهش محدودیت‌های کرونایی، در کنار انتظار رشد بخش صنایع و معادن و خدمات وابسته به آن، باعث می‌شود تا در سال 1400 انتظار رشد مثبت در این بخش را داشته باشیم. در مجموع، در سال 1400 انتظار می‌رود رشد اقتصادی غیرنفتی بین یک تا دو درصد محقق شود و شاهد استمرار افزایش اشتغال کشور تا پایان سال باشیم. با توجه به اینکه احتمالا به‌دلیل بهبود تقاضای جهانی، روند تولید و صادرات نفت کشور نیز در سال جاری نسبت به سال گذشته بهبود یافته است، به نظر می‌رسد رشد اقتصادی کشور در سال 1400 بتواند به میزان حدود یک واحد درصد بیشتر از رشد اقتصادی غیرنفتی محقق شود؛ بنابراین تولید غیرنفتی کشور همچون سال‌های 1398 و 1399، در سال 1400 نیز همچنان در مدار رشد یک تا دودرصدی قرار خواهد داشت. بدون ایجاد گشایش محسوس در روابط اقتصادی بین‌المللی کشور و اصلاحات ساختاری اقتصادی که به ثبات پایدار اقتصادی بینجامد، به نظر می‌رسد این دامنه، معرف ظرفیت رشد بلندمدت اقتصاد کشور خواهد بود. اما آنچه باعث نگرانی است، تداوم تورم بالا به‌دلیل استمرار عوامل تورم‌ساز در اقتصاد کشور است. واقعیت آن است که پس از بازگشت تحریم‌های اقتصادی از سال 1397 و افت درآمد‌های نفتی در بودجه، اقدام اصلاحی جدی برای تامین کسری بودجه از طریق افزایش درآمد‌های پایدار، به‌ویژه درآمد‌های مالیاتی انجام نشده است. در این دوره، اوراق بدهی، کسری درآمد‌های نفتی را جبران کرده است. این سیاست، در این مقطع زمانی ویژه باعث شد تا شوک درآمدی دولت بر اثر تحریم‌ها، به افت هزینه‌کرد دولت منجر نشود. در نتیجه، به غیر از سال 1397 که بخش غیرنفتی اقتصاد بر اثر شوک بزرگ ارزی و تجاری ناشی از تحریم با افت 3/ 1‌درصدی روبه‌رو شد، در سال‌های 1398 تا 1400 به‌رغم فشار سنگین تحریم و تورم سنگین، شاهد رشد مثبت بخش غیرنفتی اقتصاد هستیم. همچنین استفاده از بازار بدهی برای تامین کسری بودجه، مانع از انتقال فشار کسری بودجه به بانک مرکزی شده است. در نتیجه اقتصاد کشور از افتادن در دام ابرتورم و اضمحلال پولی نجات یافت؛ بنابراین ظرفیت‌سازی در بازار بدهی در دولت یازدهم و بهره‌برداری از این ظرفیت در دولت دوازدهم، اقتصاد ایران را از یک رکود تورمی عمیق و خطرناک بر اثر تحریم‌ها نجات داد. اما از همان روز اول معلوم بود که این سطح از استقراض برای تامین کسری بودجه، نمی‌تواند استمرار داشته باشد. سهم اوراق بدهی در تامین مالی کل مصارف بودجه در سال 1398 حدود 1/ 39 درصد و در سال 1399 حدود 3/ 43 درصد بود و پیش‌بینی می‌شود در سال 1400 به حدود 50 درصد برسد. این وضعیت قطعا ناپایدار و غیرقابل تداوم است. لازم بود دولت و حاکمیت، از همان سال 97 به‌طور جدی به فکر یافتن منابع پایدار مالیاتی به‌عنوان جایگزین درآمد‌های نفتی بودجه می‌بودند تا در سال 1400 شاهد چنین سطحی از استقراض دولت نمی‌بودیم. اما متاسفانه، دولت وقت به این دلیل که به پایان دوره خود نزدیک می‌شد، انگیزه‌ای برای پیگیری اصلاحات مالیاتی نداشت و سایر ارکان حاکمیت نیز در این باره غفلت کردند. با این حال، گذشته را نمی‌توان چاره کرد و باید به فکر آینده بود. بودجه 1401 اولین بودجه دولت سیزدهم خواهد بود. انتظار می‌رود اصلاحات مالیاتی از جمله، افزایش مالیات ارزش افزوده با افزایش پوشش و نرخ و کاهش معافیت‌ها و راه‌اندازی و گسترش مالیات بر مجموع درآمد، به سرعت در دستور کار قرار بگیرد و تمهیدات قانونی و اجرایی مورد نیاز فراهم شود. همچنین هدفمندسازی یارانه‌ها، علاوه بر جنبه‌های بازتوزیعی، باید به‌عنوان منبعی برای تامین کسری بودجه به کارگرفته شود. شنیده شده است در بودجه 1401، افزایش 10 درصدی حقوق کارکنان دولت پیش‌بینی‌شده است. این تصمیم در کنار سایر تصمیم‌های مهمی که در این ماه‌ها باید اتخاذ شوند، سیگنال‌های لازم برای کاهش انتظارات تورمی را به جامعه مخابره می‌کنند و راه دولت را برای تعدیل کسری بودجه 1401 و کاهش تورم در این سال هموار خواهند کرد.

منبع: دنیای اقتصاد