پیوست رسانه‌ای طرح دارویار باید دیده میشد / پاشنه آشیل این طرح، بودجه است / تامین منافع و تامین داروی مردم مهمترین اولویت مجلس است
در نشست بررسی طرح دارویار تاکید شد که پیوست رسانه‌ای طرح دارویار باید دیده میشد و نمایندگان مجلس و نخبگان باید توجیه می‌شدند؛ در این طرح در صورت عدم تامین به موقع منابع از سوی سازمان برنامه و بودجه، بار گردش نقدینگی بر داروخانه‌های کوچک و ضعیف تحمیل می‌شود و ممکن است در تأمین نقدینگی داروخانه‌ها با مشکل مواجه شویم. همچنین اعضای کمیسیون در نشست تاکید کردند که مهمترین اولویت تأمین منافع مردم و توجه به تأمین، تدارک و داروی مردم و همچنین موفقیت این طرح است.
به گزارش «تابناک»، نشست کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در حالی برگزار شد که بررسی طرح دارویار را در دستور کار داشت و از این رو، برخی مسئولان مرتبط با این طرح در نشست حضور یافته بودند. نشستی که با سخنان رئیس کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت و درمان آغاز شد و بعد به طرح نکاتی جالب توجه پیرامون طرح رسید.
عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی با تشکر از دست‌اندرکاران اجرای طرح دارویار، گفت: ظهر چهارشنبه به من اطلاع دادند که این طرح می‌خواهد اجرا شود و پس از اینکه در جریان اجرای طرح قرار گرفتیم دستور کار کمیته را لغو و نشست را به بررسی این طرح اختصاص دادیم، زیرا طرح ملاحظات و حواشی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. البته در نشست کمیسیون بهداشت دست اندرکاران اجرای طرح از جمله بیمه ها، سازمان غذا و دارو و برنامه و بودجه به سوالات کلیدی مطرح شده توسط نمایندگان پاسخ دادند.
وی افزود: سوالاتی مبنی بر اینکه آیا منابع این طرح قبل از شروع عملیاتی و تامین شده و همچنین ملاحظات طرح و بحث پوشش بیمه‌ای و داروی قاچاق در طرح دیده شده مطرح شده است. همچنین اینکه آیا پوشش بیمه‌های متفرقه مانند جانبازان، بنیاد شهید و صدا و سیما در طرح مذکور مورد توجه قرار گرفته از جمله سوالات مطرح شده بوده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یادآور شد: تامین اجتماعی معتقد بود که بدهی خود را از آبان ماه پرداخت نکرده و 8 همت بار مالی مطالبات دارویی و درمانی را اعلام کردند. همچنین مطالبات نیرو‌های مسلح تا پایان اسفند پرداخت شده و 300 میلیارد 3 ماهه 1401 پرداخت کردند و روی هم رفته نیرو‌های مسلح 521 میلیارد دیگر بدهی دارد؛ البته بنیاد شهید 2 هزار و 700 میلیارد کسری اعتبار دارد و پیش بینی آن‌ها برای بار اضافی طرح دارویار در صورت حذف ارز دارو‌های وارداتی که فعلا اعمال نشده است، 1500 میلیارد است. البته بنیاد شهید به جانبازان بدهی دارد و مقدار بدهی زیاد شده و همچنین 7 تا 8 ماه به داروخانه‌ها بدهی دارد.
وی افزود: اجرای این طرح به تنهایی از عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برنامه و بودجه خارج است، زیرا همه باید از ابر اختیاری به نام رئیس جمهور مسئولیت بگیرند و دستگاه‌ها را با هم هماهنگ کنند و اگر رئیس جمهور این اختیار را به یکی از اجزا بدهد، طرف حساب ما هم همان بود، در غیر این صورت نمایندگان اگر از وزیر جواب نگیرند سراغ رئیس جمهور می‌روند، زیرا مجلس با سازمان برنامه و بودجه رابطه مستقیم ندارد.
رئیس کمیته دارو غذای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تأکید بر اینکه پیوست رسانه‌ای طرح دارویار باید دیده میشد، افزود: نمایندگان مجلس و نخبگان باید توجیه می‌شدند؛ مطرح شده که در این طرح بیمار اضافه پرداختی نخواهد داشت و صنعت پولش را می‌گیرد، اما ممکن است بار گردش نقدینگی بر داروخانه‌های کوچک و ضعیف تحمیل شود و ممکن است در تأمین نقدینگی داروخانه‌ها با مشکل مواجه شویم؛ مهمترین اولویت ما تأمین منافع مردم و توجه به تأمین، تدارک و داروی مردم و همچنین موفقیت این طرح است.
سازمان برنامه و بودجه پاشنه آشیل شکست یا موفقیت طرح دارویار است
در ادامه نشست، سید جلیل میرمحمدی میبدی، عضو کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: تمامی اساس موفقیت طرح دارویار به سازمان برنامه و بودجه برمی‌گردد؛ از مسئولان سازمان برنامه و بودجه و غذا و دارو در مورد پرداخت یک میلیارد دلار سوال کردیم و گفتند 4 همت پرداخت شده، اما ناصحی بیان کرد پولی داده نشده یعنی بخش زیادی از یک میلیارد دلار پرداخت نشده است.
میرمحمدی با تأکید بر اینکه سازمان برنامه و بودجه پاشنه آشیل شکست یا موفقیت طرح دارویار است، گفت: در این رابطه رویکرد مجلس در مسیر اجرای طرح باید حمایتی باشد، همه باید مطالبه‌گری کنیم و برای اجرای طرح پای کار بیاییم، همچنین سامانه تیتک برای اجرای بهتر طرح باید تکمیل و نواقص آن باید برطرف شود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: صنایع دارویی طرح را طرح خوبی می‌دانند البته طرح دارای ضعف‌هایی است و ما باید از آن حمایت و به جذب اعتبارات آن توجه کنیم؛ باید طرح را پیش برد. همچنین ساز و کار‌های نظارتی طرح باید تشریح شود، زیرا در مورد آن توضیحی داده نشده است.
وی افزود: در این طرح تعرفه‌های دارویی، بیمارستانی، دولتی و خصوصی تعیین تکلیف نشده و همچنین درخصوص نحوه فروش داروی آزاد، پرداخت یارانه به داروخانه‌ها و وضعیت نحوه پرداخت داروخانه‌ها به شرکت‌های دارویی توضیحی داده نشده است؛ در این طرح با افزایش مصرف دارو مواجه خواهیم شد نه کاهش مصرف و ادعا این است که در این طرح تجهیزات پزشکی، شیر خشک و دارو‌های خارجی همچنان ارز 4200 می‌گیرند در حالی که این خلاف قانون است؛ تکلیف تجهیزات پزشکی در این طرح باید زودتر مشخص شود.
در طرح دارویار قدرمطلق ریالی هزینه بیماران از مسیر بیمه ثابت مانده یا کاهشی خواهد بود
محمد پیکان‌پور مشاور رئیس سازمان غذا و دارو در این نشست با اشاره به اجرای طرح دارویار، گفت: طرح خام اولیه‌ای در دی ماه 99 به دولت قبل برای اعمال اطلاعات ارائه شد که دولت با توجه به اینکه در سال پایانی قرار داشت شهامت گام برداشتن به سمت اجرای این طرح را نداشت و به نظرات کارشناسی توجه لازم را نکردند؛ اما از اردیبهشت 1400 طرح به صورت دقیق‌تر مورد بررسی قرار گرفت و گام به گام محاسبات در بخش‌های مختلف مورد ارزیابی دقیق قرار گرفت.
وی ادامه داد: مستندات مفصلی از اعداد و ارقام موجود است که همه را تقدیم مجلس خواهیم کرد؛ از مهرماه به این طرف جلسات بررسی طرح مستمر و به صورت پی در پی برگزار شد و خط به خط طرح از دل جلسات کارشناسی بیرون آمده است و در واقع بیش از 200 جلسه کارشناسی در یک سال برای بررسی و پخته‌تر شدن طرح برگزار شد هر چند اطلاع‌رسانی آن با ضعف قابل توجهی همراه بود، اما نزدیک به یک ماه گذشته و با توجه به شدت کمبود‌های دارویی و چالش‌ها ضرورت اعمال اصلاحات پررنگ‌تر شد، در واقع با دوراهی روبرو بودیم که صنعت با توجه به فشاری که به آن وارد شد و هزینه‌های تولید به طور میانگین 56 درصد افزایش یافت بنابراین یا باید به سمت اعمال قیمت‌های تورمی می‌رفتیم، یا بحث اصلاحات ارزی را مورد توجه قرار می‌دادیم، زیرا مردم تاب تحمل دو مرحله افزایش قیمت‌ها را نداشتند و نمی‌توانستیم یک مرتبه تورم را اعمال کنیم و مرتبه دیگر اصلاحات ارزی را بر روی آن سوار کنیم.
پیکان‌پور یادآور شد: اگر در اجرای طرح بدون لحاظ اصول اقتصاد سلامت عمل میشد، نزدیک به 19 همت در اعتبارات نسبت به 73 همتی که در بودجه 1401 تصویب شده به کسری می‌خوردیم؛ جزء (1) بند (ص) ماده (1) قانون بودجه 1401 تصریح کرده که اگر کالایی را بخواهید از سبد ارز ترجیح خارج کنید باید زیان مصرف کننده جبران شود بنابراین اگر می‌خواستیم تورم را اعمال کنیم عملا نمی‌توانستیم مابه‌التفاوت بیمار را جبران کنیم و قانون نیز این اجازه را به ما نداده بود، درست است فرانشیز را ثابت می‌کردیم، اما پس از افزایش تورم مابه التفاوت ریالی به بیمار تحمیل میشد، بنابراین دولت به سمت فرآیند اصلاحات ارزی رفت و مجلس این امکان را به دولت برای ثابت نگه داشتن قدرمطلق پرداخت ریالی بیماران داده بود.
وی افزود: طرح دارویار آماده شد و عمده تمرکز بر این بود که ریال پرداختی بیماران قبل و بعد از اجرای طرح یکسان باشد یا حتی رو به کاهش برود، بنابراین در روند محاسبات اولین اقدام این بود که به جای اینکه بیمه‌ها کمترین پایه قیمت دارو را مبنا قرار دهند، قیمتی مبنا قرار گیرد که حداقل 50 درصد از نیاز بازار توسط آن قیمت پوشش داده شود؛ بنابراین در حال حاضر بخشی از قیمت دارو‌ها نسبت به قبل بر مبنای همین محاسبات روند کاهشی پیدا کرد. همچنین 366 داروی پرمصرف ضروری مشمول دریافت یارانه حمایتی از مسیر بیمه‌ها شد. در مورد بحث رسانه‌ای طرح تقریبا از اواسط هفته گذشته تیم رسانه‌ای شروع به آماده کردن محتوای رسانه‌ای بودند و این محتوا در حال تزریق به فضای عمومی است. همچنین مسئولان پیگیری نمودند که برای پیشگیری از رخداد کمبود‌های دارویی، ضمن مانده گیری، موجودی قبلی کالا با قیمت جدید عرضه گردد که این سیاست عملا به کاهش مشکل نقدینگی داروخانه‌ها و شرکت‌ها نیز کمک شایانی کرد. البته برای رفع مشکلات نقدینگی در سطح تولیدکنندگان و تأمین کنندگان چاره اندیشی‌هایی صورت پذیرفته و رایزنی‌ها با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در دست پیگیری است که از ابزار‌هایی مثل استمهال، رفع محدودیت‌های سقف اعتباری شرکت‌ها و نحوه استفاده از ارز حاصل از صادرات در جهت رفع مشکلات جاری بهره گرفته شود.
صنعت پخش برای جلوگیری از بروز هرگونه کمبود همه تلاش خود را می‌کند
عبدالله‌زاده دبیرکل سندیکای توزیع‌کنندگان دارو در این نشست از وزارت بهداشت بابت اجرای طرح دارویار تشکر کرد و گفت: اگر این طرح اجرا نمی‌شد کمبود‌های دارویی به تدریج افزایش می‌یافت و این کار در زمانی اتفاق افتاد که وزارت بهداشت بالاترین رقم بدهی در طول تاریخ را به شرکت‌های پخش و تجهیزات مصرفی دارد.
وی ادامه داد: هر چند سازمان غذا و دارو تأکید کرد که نگران بود شرکت‌ها فروش داروی کافی و مورد نیاز را به داروخانه‌ها کاهش دهد، اما شرکت‌های پخش وظیفه دارند سیاست‌های تأمین کنندگان را پیاده کنند؛ برای جلوگیری از کمبود‌های دارویی نشستی را با رئیس سازمان غذا و دارو داشتیم و توافقاتی شد که پیش‌بینی انجام این کار شده بود و تمامی مدیران عامل دعوت شدند که ما توافقات را به همکارانمان اعلام کردیم البته ما تابع سیاست تأمین کنندگانمان هستیم.
عبدالله‌زاده افزود: ما دارو را با ارز 4200 تومان می‌فروشیم در حالی که بخش زیادی از مواد اولیه را با ارز آزاد می‌خریم؛ اجرای این طرح به نفع صنعت دارو است، اما نحوه اجرای آن با مشکلاتی مواجه است که باید در این طرح جلوی مصرف بی‌رویه دارو گرفته شود، زیرا اگر بیمار سرخود بخواهد دارو مصرف کند درست نیست؛ تمامی شرکت‌های پخش در زمان کرونا با تمام پتانسیل صد درصد در خدمات سازمان غذا و دارو بودند و سیاست‌های ابلاغی را اجرا کردند و نگرانی ما برای آینده نحوه تزریق نقدینگی است، زیرا اگر نتوانیم مطالباتمان را به موقع بگیریم با مشکل مواجه می‌شویم. همچنین امیدواریم سازمان‌های بیمه گر و وزارت بهداشت برخلاف رویه سال‌های گذشته پول دارو را در جای دیگر هزینه نکنند.
کمیته دارو و غذا
نحوه اجرا و پیوست رسانه‌ای طرح دارویار بسیار ضعیف است
زهرا شیخی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این نشست گفت: متأسفانه نحوه اجرا و پیوست رسانه‌ای طرح دارویار بسیار ضعیف است؛ مجلس در کجای اجرای این طرح قرار دارد؟ درست نیست با نمایندگان مردم این گونه رفتار شود.
فاطمه محمدبیگی عضو کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این نشست با بیان اینکه چه کسی تصمیم نهایی اجرای طرح دارویار را گرفته است، گفت: چرا نمایندگان در جریان اجرای طرح قرار نگرفته اند، پیوست رسانه‌ای این طرح کجا بوده است.
وی ادامه داد: چرا نمایندگان مردم نباید در جریان اجرای طرح قرار گیرند و به عنوان ذینفعان از این موضوع بی‌خبر هستند، در این رابطه مردم را نباید نادیده گرفت؛ 700 میلیاردی که قرار بود برای زیرساخت سلامت الکترونیک جهت اجرای حذف ارز ترجیحی، توسعه نظام ارجاع و پزشک خانواده و همچنین اجرای دقیق سامانه‌ها و تکمیل سرویس‌ها تخصیص داده شود، کجاست؟ آیا پولی برای این موضوع اختصاص داده شده یا نه، متأسفانه هیچ‌کس جوابی برای این موضوع ندارد و تا روز گذشته اطلاع داریم که ریالی به این موضوع اختصاص داده نشده و امکان دارد که با این وضعیت طرح زمین بخورد.
رامین فلاح رئیس اتحادیه تجهیزات پزشکی در این نشست گفت: متأسفانه در این نشست حتی یک کلمه در مورد تجهیزات پزشکی صحبت نشد در حالی که این صنعت جزء جدایی‌ناپذیر درمان است؛ تجهیزات پزشکی دارو نیست و باید به صورت مستقل بررسی شود، اگر ارز تجهیزات پزشکی آزاد شود قاچاق آن را نمی‌توان کنترل کرد و در آزادسازی نمی‌توان مانند دارو ورود کرد.
وی ادامه داد: اگر قرار است بازار تجهیزات پزشکی خودش را تنظیم کند نیاز است وزارت بهداشت پایش را از قیمت‌گذاری تجهیزات بیرون بکشد؛ آیا فقط قیمت دارو گران شده و تجهیزات نباید گران شود، متأسفانه حتی در یک جلسه کمیسیون قیمت‌گذاری ما را دعوت نکردند و اگر شرایط به این منوال پیش برود با مشکل مواجه می‌شویم، ما نمی‌خواهیم رأی بدهیم و نیاز است ما را بدون رأی دعوت کنند.
روح الله مزینانی سرپرست اداره کل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو در این نشست با تأکید بر اینکه طی 6 ماه اخیر هیچ کالایی را نیمایی نکردیم، گفت: بخشنامه سال گذشته هم در مورد کالا‌هایی بوده که قبلا وارد کشور شده و مجوز گرفته‌اند و سیاست نرخ رسمی داشتند، چون سیاست ما سیاست ارز ترجیحی بوده است، درست است دارو ذاتا متفاوت از تجهیزات پزشکی است و همیشه تجهیزات پزشکی تحت سایه دارو بوده است، البته قانون در مورد دارو مفصل صحبت کرده، اما تجهیزات پزشکی تنها در گوشه‌ای از قانون آمده است.
وی ادامه داد: در آیین‌نامه تجهیزات پزشکی، برای تشکل‌ها جایگاه شایسته‌ای پیش بینی نشده، اما اعتقاد داریم همه چیز باید شفاف باشد و همه باید در جلسات حضور داشته باشند حتی اگر حق رأی نداشته باشند.
حمیدرضا اینانلو مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در این نشست گفت: در سه ماه اول سال بر اساس تفاهم‌نامه چهارجانبه‌ای که بین دستگاه‌ها منعقد شد و ارز یک میلیارد دلار مطرح شد در حوزه ماده اولیه هر شرکتی که ارز را گرفته است اول اردیبهشت تفاهم نامه منعقد شد و شرکت‌ها شروع به تخصیص گرفتن کردند تا کالا حمل شود البته هنوز از این محل ماده اولیه چندانی تبدیل به دارو نشده و هر ماده اولیه‌ای که از محل یک میلیارد دلار بخواهد ترخیص شود موظف به پرداخت مابه التفاوت خواهد بود، چون سیاست‌های ارزی مواد اولیه را تبدیل به سیاست‌های ارز نیمایی کردیم یعنی در حال حاضر اگر کسی ماده اولیه اش در گمرک باشد و بخواهد خارج کند، گمرک بر اساس وثایقی که گرفته متعهد به پرداخت مابه التفاوت می‌شود و بحث اینجاست که برای دادن مابه‌التفاوت ناشی از اصلاح اولویت ارزی بانک مرکزی 6 ماه به تأمین کنندگان کالا برای تسویه مابه‌التفاوت فرصت بدهد و درخواست از بانک مرکزی این است که استمهالی برای تولیدکنندگان در نظر گرفته شود تا فشار به آن‌ها وارد نشود.
وی ادامه داد: سهم ماده اولیه را از یک میلیارد دلار باید خارج کنیم و در حال حاضر سهم ماده اولیه از یک میلیون دلار حدود 200 میلیون دلار است یعنی عملا ما 800 میلیون دلار از ارز ترجیحی تفاهم‌نامه 4 جانبه را استفاده می‌کنیم بنابراین در حال پیگیری هستیم که تفاهم شود که چگونه مابه‌التفاوت یک میلیون دلار برگردد که در حساب و کتاب‌ها دیده شود.
جمشید مهرابی مشاور و دبیر کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این نشست خطاب به پیکان‌پور از طراحان اصلی این طرح گفت: به هر حال این طرح شروع شده است و ما اینجا جمع شده ایم که ضعف‌های طرح را بیان کرده تا مردم و کل زنجیره آسیب نبیند من تعجب می‌کنم که شما تأکید کردید در این طرح نقدینگی داروخانه‌ها تغییری نمی‌کند و برای سرمایه در گردش هم به آن‌ها فشاری وارد نمی‌شود، چون اجازه دارند اجناس انبار خود را به قیمت فعلی بفروشند در حالی که اولا بخش عمده نقدینگی داروخانه ها، دارو‌های OTC بود که در حال حاضر بخش عمده این دارو‌های پر مصرف تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند و عملا نقدینگی آن‌ها با هر قیمت ضعیف‌تر شده و بیمه هم که تاکنون عملکرد پرداختی اش مشخص است.
وی ادامه داد: داروخانه‌ها الان علاوه بر مشکل طلب از بیمه‌ها و از دست دادن نقدینگی دارو‌های otc باید سرمایه بیشتر از گذشته برای خرید با قیمت‌های جدید را داشته باشند و باید فکری اساسی برای این مساله شود.
سازمان برنامه و بودجه باید به تعهدات خود در قبال طرح پایبند باشد
بیگلر معاون توسعه سازمان غذا و دارو در این نشست گفت: طرح دارویار از نظر کارشناسی طرح خوبی است و البته اگر پیوست و بحث‌های مالی آن به درستی دیده نشود با مشکل مواجه خواهد شد؛ سازمان برنامه و بودجه باید به تعهدات خود در قبال طرح پایبند باشد و به موقع عمل کند.
وی ادامه داد: ما با تفاهم‌نامه‌ای که با سازمان داشتیم قرار بود 8 هزار میلیارد تومان بدهی‌های دانشگاه پرداخت شوند و 4 هزار میلیارد به بیمه‌ها بدهیم و قرار بود آن‌ها به تکالیف خود عمل کنند، اما هنوز عمل نکردند؛ 12 هزار و 700 میلیارد تومان بدهی دارو و تجهیزات پزشکی است که 7 هزار و 900 میلیارد آن بدهی دارو و حدود 4 هزار و 800 میلیارد مربوطه به تجهیزات پزشکی است. بدهی‌ها باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف شوند که تا این لحظه پرداختی اتفاق نیفتاده است.
بیگلر با تأکید بر اینکه عزم و اراده در سازمان برنامه و بودجه برای اجرای این طرح باید تقویت شود، تصریح کرد: اگر پولی برای اجرای طرح نباشد تمامی زحمات هدر می‌رود، در مورد تأمین منابع تأمین دارو‌های بهداشت دغدغه داریم و امیدواریم منابع آن تأمین شود، همچنین از محل تأمین داروی شیرخشک، واکسن و فرآورده‌های رژیمی 1650 میلیارد تومان در ردیف باید پول تخصیص یابد که حدود 36 درصد آن را وزارتخانه گرفته، اما این عدد به 3 هزار و 500 میلیارد تومان افزایش می‌یابد و اگر صد درصد تخصیص تحقق یابد انتظارات سیستم کشور را می‌توانیم تأمین کنیم، البته در این رابطه بیمه نقشی ندارد و تأمین کننده و وزارت بهداشت نقش دارند که مابه‌التفاوت آن از طریق تفاوت نرخ ارز باید تأمین شود و دو هزار و 500 میلیارد باید از این محل تأمین شود.
وی ادامه داد: 320 قلم دارو داریم که تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند و هفته گذشته نشستی را با سازمان‌های بیمه‌گر داشتیم و تفاهم‌نامه‌ای تنظیم شد که تا بتوانند خدمات را بر اساس همین الگو ادامه دهند و اگر بتوانیم مابه‌التفاوت عدد‌ها را پرداخت کنیم باید ساز و کار آن دیده شود، زیرا در فهرست بیمه نیستند و ما به عنوان وزارت بهداشت حمایت می‌کنیم و آن را به بیمه می‌دهیم.
بیگلر با بیان اینکه برای تکمیل زیرساخت سامانه تیتک تاکنون 40 میلیارد تومان هزینه شده است، گفت: منابع ما جوابگوی تکمیل این سامانه نیست و برای تکمیل آن 200 میلیارد تومان نیاز داریم و امیدواریم مجلس و سازمان برنامه و بودجه از ما حمایت کنند.
یکتادوست از تیپیکو در این نشست گفت: تیپیکو 25 درصد داروی تولید داخل کشور را تأمین می‌کند، اما متأسفانه پایین دست زنجیره دیده می‌شود، اما تأمین مالی تأمین کننده دیده نمی‌شود که می‌طلبد به این موضوع توجه شود؛ شرکت تیپیکو 19 شرکت تولیدکننده و 14 شرکت تأمین کننده مواد اولیه دارد.
وی ادامه داد: سال گذشته 400 میلیون دلار درخواست ارز داشتیم و 310 میلیون دلار تخصیص گرفتیم که در واقع 240 میلیون دلار ارزی بوده که سوئیفت شده و 3 تا 6 ماه زمان می‌برد تا پول تأمین کننده خارجی را بدهیم تا جنس از گمرک ترخیص شود، در حال حاضر دوره وصول مطالبات در صنعت 210 تا 240 روز است یعنی 12 ماه پول به دست شرکت می‌رسد و در تیپیکو با 300 میلیون تخصیص سال گذشته 4 همت با ارز دولتی تنها خرید مواد اولیه داشتیم و 5 همت به خرید‌های ما اضافه می‌شود که در سال جاری نزدیک به 20 میلیون دلار ارز دولتی گرفتیم و اگر قرار است مابه‌التفاوت بدهیم باید 500 میلیون دلار پول داشته باشیم که برای داروپخش که حدود 200 میلیون دلار فروش دارد و پرداخت این مبلغ غیرممکن است.
یکتادوست یادآور شد: اگر می‌خواهیم 6 ماه دیگر دارو داشته باشیم باید به تولیدکننده بیشتر توجه کرد، زیرا اگر چرخ تولیدکننده بچرخد، چرخ پخش، داروخانه و بیمه هم می‌چرخد بنابراین می‌طلبد 12 ماه به ما مهلت دهید، موجودی بهمن و اسفند سال گذشته مواد اولیه ما کمتر از یک ماه بوده است البته کل مواد اولیه ما یا در حال حمل یا در مرحله ترخیص است و ما تنها دو تا سه ماه در انبارهایمان موجودی داریم.
مجلس برای تامین نقدینگی صنعت کمک کند
مرتضی خیرآبادی عضو سندیکای در این نشست گفت: صنعت دارو از فشار ارز ترجیحی خلاص شده، اما قیمت مطالبه صنعت داده نشده، ما تعهدی گرفتیم که در طول سال به نواقص طرح پی ببریم؛ صنعت را مجبور کردیم سکوت کند تا از این مرحله عبور کنیم البته نقدینگی شرکت‌های تولیدکننده با مشکل مواجه است و در این رابطه با بانک مرکزی صحبت کردیم، اما می‌گوید مجلس دست ما را بسته است.
وی ادامه داد: سال گذشته برای گشایش‌های ارزی ETS یا نیمایی قرار شد 10 یا 20 درصد بدهیم و 80 یا 90 درصد را 4 ماه بعد تسویه کنیم که توافق شد با قیمت یکسان باشد، اما بانک مرکزی گفته مجلس قانون تصویب کرده و نمی‌توانیم تا 4 ماه آینده را تصفیه کنیم بنابراین در این رابطه نمی‌توانیم تسهیلاتی به شما بدهیم. در این رابطه می‌طلبد مجلس به ما کمک کند و از کمیسیون بهداشت توقع همکاری داریم؛ یک شرکت تا ماه گذشته دو میلیون دلار ارز می‌گرفت و در حال حاضر 10 میلیارد تومان شده و باید حدودا 58 میلیارد تومان پرداخت کند و بازگشت سرمایه این شرکت 6 ماه دیگر است یعنی اگر شرکت 58 تا 60 میلیارد از بانک وام بگیرد ماه‌های بعد را چه کاری باید بکند.
حقوقی گمرکی برای حمایت از صنعت کاهش یافت
آزادبخت مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت صمت در این نشست گفت: حقوق گمرکی برای کالا‌های اساسی وارداتی از جمله تجهیزات پزشکی از 4 درصد به یک درصد کاهش پیدا کرد که وزارت صمت به منظور حمایت از تولید برای واردات مواد اولیه و نهاده‌های تولید حقوق گمرکی را مانند حقوق گمرکی کالای تمام شده از 4 درصد به یک درصد کاهش داده است.
وی ادامه داد: عدم تخصیص ارز دولتی به کالا‌های نهایی وارداتی مشابه ساخت داخل باید انجام شود، زیرا واحد‌های تولیدی که ارز دولتی برای مواد اولیه دریافت نمی‌کنند، قابلیت رقابت با شرکت‌های وارداتی را ندارند.
مطلبی کارشناس بانک مرکزی در این نشست گفت: بانک مرکزی کاری که اکنون در مورد نهاده‌های دامی هم انجام می‌دهد مبلغ را در وهله اول باید احصاء و از طریق بانک‌های عامل برای شرکت‌ها تأمین کند، ما چندین بار گفتیم که وزارت بهداشت باید مبلغ را اعلام کند تا از طریق بانک‌های عامل در اختیار شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی قرار گیرد، اما هنوز مبلغی به ما اعلام نشده است.
وی ادامه داد: در مورد یک میلیارد دلار هم تاکنون 860 میلیون دلار از آن را تخصیص دادیم و از این مبلغ 717 میلیون دلار تأمین شده و ارز پرداخت شده که مهلت تفاهم‌نامه چهارجانبه یک میلیارد دلار تا آخر تیرماه بوده و اگر مجدداً اولویتی در سیستم وارد شود ما محدودیتی برای تخصیص ارز نداریم و قرار بود وزارت بهداشت تا آخر تیر ماه توافق 4 جانبه را تمدید کند.