پیگیری پرونده ترور حاج قاسم از طریق مکاتبات بین المللی

دبیرستاد حقوق بشر گفت: در قضیه ترور شهید حاج قاسم سلیمانی، مکاتبات و ملاقات بسیاری از سوی جامعه دیپلماتیک کشورمان با مقامات کشورهای مختلف و سازمان‌های بین المللی در نیویورک انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب آبادی در آستانه دومین سالگرد ترور سردار سلیمانی با حضور در گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو سیما در خصوص آخرین وضعیت پیگیری پرونده ترور آن شهید گفت: عامل و آمر اصلی ترور شهید حاج قاسم سلیمانی مشخص است؛ از حدود 125 مظنون و متهمی که شناسایی شدند، قاطبه آنها از مقامات دولت آمریکا هستند، علاوه بر این برخی کشورهای دیگر هم اقدامات پشتیبانی و لجستیکی انجام دادند، برخی کشورها نیز اتباع و شرکت‌هایشان درگیر این اقدام جنایتکارانه تروریستی بودند.

وی ادامه داد: هدف جمهوری اسلامی ایران این است که در همکاری با دولت عراق به عنوان کشور محل وقوع جرم تمامی آمران، عاملان و مسببان این جنایت تروریستی شناسایی و به پیشگاه عدالت آورده شوند؛ البته این بدیهی است که اکثر متهمین و مظنونین از مقامات دولت آمریکا هستند.

معاون بین الملل قوه‌قضاییه تصریح کرد: در رأس 125 مظنون و متهم این پرونده، رئیس جمهور سابق دولت آمریکا قرار دارد، رئیس جمهور دولتی که در نقض تمامی قوانین بین المللی و حقوق بین الملل خود اذعان می‌کند که دست به این عملیات تروریستی زده و به آن افتخار می‌کند، خود یک سند بسیار روشن است که مشخص می‌کند عامل اصلی چه کسی است و اینکه این اقدام کاملا مغایر با حقوق بین الملل، حقوق بشر و سایر تعهداتی است که دولت آمریکا دارد.

اقرار رئیس جمهور سابق آمریکا یک سند بسیار مهم حقوقی است

وی افزود: در پیگیری‌ها و رسیدگی‌های قضائی، اقرار رئیس جمهور سابق آمریکا یک سند بسیار مهم حقوقی است و البته چون افراد دیگری در این اقدام دخیل بودند باید اسناد و تحقیقات به صورت کامل انجام شود که هم اکنون در بعد کیفری، پرونده در فرآیند رسیدگی است و به زودی تکمیل خواهد شد.

غریب آبادی اظهار کرد: در اینکه دولت عراق به عنوان کشور محل وقوع جرم در رسیدگی به این جنایت صلاحیت دارد هیچ تردیدی نیست و این نه تنها مطالبه جمهوری اسلامی ایران، دولت و مردم است بلکه مطالبه مردم عراق و همچنین افکار عمومی است.

معاون حقوقی بین الملل قوه قضائیه خاطر نشان کرد: دولت عراق پرونده‌ای را در این زمینه تشکیل داده و همکاری‌های مشترکی نیز بین ایران و عراق در بررسی‌های کیفری این پرونده در جریان است اما شهید حاج قاسم سلیمانی به عنوان پرچمدار مبارزه با تروریست، تبعه جمهوری اسلامی ایران است و ما طبق قانون مجازات اسلامی صالح هستیم که بتوانیم به جرایمی که علیه اتباع ما از سوی هر کشوری وارد می‌شود رسیدگی کنیم و این یک مبنای قانونی دارد؛ همچنین قانون مصوب مجلس شورای اسلامی هم اقدامات متقابل را به ایران اجازه می‌دهد و هم پیگیری‌های حقوقی و قضائی را، بنابراین یک مبنای کاملا حقوقی و قضائی در این زمینه وجود دارد.

پیگیری‌های مشترک با دولت عراق مانع پیگیری‌های حقوقی و قضائی ایران نیست

وی با تاکید بر اینکه پیگیری‌های مشترک با دولت و نظام قضائی عراق مانع پیگیری‌های حقوقی و قضائی جمهوری اسلامی نیست ادامه داد: این پرونده یک پرونده سنگین جنایت آمیز است، دولت آمریکا اعتراف کرده در نقض حقوق بین الملل و تعهدات معاهداتی خودش این اقدام تروریستی را انجام داده البته برخی ادعاهایی را نیز برای توجیه اقدام خود مطرح کرده که هیچیک از آنها مسموع نیست برای همین حتی ما در برنامه ریزی هایی که داریم نباید خود را به پیگیری‌های قضائی و حقوقی این جنایت در محاکم ایران و عراق محدود کنیم و باید از سایر ابزارها هم استفاده کنیم چراکه این اقدام یک قتل ساده نیست و یک اقدام تروریستی است که ابعاد بسیار پیچیده و وسیعی دارد که اگر بخواهیم آثار آن را از لحاظ حقوقی بررسی کنیم ظرفیت‌های متعدد دیگری هم وجود دارد که باید از آنها هم استفاده کنیم.

ایران و آمریکا در وضعیت مخاصمه نبودند و شهید سلیمانی در یک مأموریت غیر نظامی به سر می‌برد

غریب آبادی اظهار کرد: بحث دفاع مشروع یا اقدام پیش دستانه که آمریکایی‌ها مطرح کردند، اصلا مبنایی ندارد زیرا طبق ماده 51 منشور سازمان ملل متحد باید اقدامی مسلحانه یا حمله‌ای مسلحانه شکل گرفته باشد تا دفاع مشروع را قابل توجیه کند، ضمن آنکه در رأیی که در سال 1986 دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه صادر کرد تاکید دارد که حتی احتمال یک حمله مسلحانه هم نمی‌تواند بهانه‌ای برای دفاع مشروع قرار گیرد.

معاون حقوقی بین الملل قوه‌قضاییه ادامه داد: از لحاظ حقوقی، ایران و آمریکا در وضعیت مخاصمه و مسلحانه نبودند پس آمریکا به هیچ وجه نمی‌تواند به دفاع مشروع یا اقدام پیش دستانه استناد کند.

وی افزود: باید یادآور شد که شهید حاج قاسم سلیمانی در یک مأموریت غیر نظامی به سر می‌برد و حامل پیامی برای حل و فصل اختلافات منطقه‌ای به مقامات دولت عراق بود؛ این ترور می‌تواند مصداقی از جنایت علیه بشریت قرار گیرد چراکه اقدام مسلحانه علیه گروهی از افرادی صورت گرفته که در حال انجام یک مأموریت غیر نظامی بودند.

غریب آبادی با اشاره به اینکه کشورهای پشتیبانی کننده، شرکت‌ها و افراد دخیل در این ترور همه مسئولیت دارند، بیان کرد: نیابت‌های قضائی به 9 کشور از جمله دولت آمریکا ارسال شده و در مورد نقش افراد و شرکت‌ها در پرونده ترور شهید سردار سلیمانی مورد سوال قرار گرفتند که باید از طریق کانال‌های سیاسی و دیپلماتیک، فشار خود را برای پاسخگویی این کشورها افزایش دهیم تا بتوانیم پاسخ‌های لازم را به سوالات دستگاه قضائی اخذ کنیم.

معاون حقوقی بین الملل قوه‌قضاییه تاکید کرد: هیچ کشور، فرد و شرکتی که در این ماجرا دخیل بوده نباید از پرسش و رسیدگی، مصون بماند.

وی گفت: ما ملتی هستیم که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در معرض انواع فشارها و تهدیدات نظام سلطه قرار گرفتیم، زیرا جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد مستقل روی پای خود بایستد و در مقابل نظام سلطه و استکبار هم ایستادگی کند، این موضوع مبنای تمام تهدیدات، تحریم‌ها و فشارهایی است که ما متحمل می‌شویم.

غریب آبادی اظهار کرد: در قضیه ترور شهید حاج قاسم سلیمانی، مکاتبات و ملاقات بسیاری از سوی جامعه دیپلماتیک کشورمان با مقامات کشورهای مختلف و سازمان‌های بین المللی در نیویورک، ژنو و وین در ارتباط با این پرونده به ثبت رسیده است و ملاقات‌های متعدد انجام شده است.

معاون حقوقی بین الملل قوه‌قضاییه ادامه داد: به جز برخی کشورها که از این اقدام تروریستی تبری جستند و یا آن را محکوم کردند متأسفانه ما شاهد یک محکومیت شفاف و علنی از سوی سازوکارهای بین المللی و حتی سازوکارهای بین المللی حقوق بشری نیستیم که این به دلیل رویکرد و استانداردهای دوگانه‌ای است که بر جامعه جهانی حاکم است.

وی افزود: تکلیف ما این است که تسلیم این نظام سلطه و ناعادلانه حاکم بر سازمان‌های بین المللی نشویم و بکوشیم تا کشورهایی که همدست اعمال تحریم‌ها و اقدامات تروریستی علیه ایران هستند را مشمول انواع فشارها از جمله فشارهای سیاسی از جانب افکار عمومی قرار دهیم.

غریب آبادی عنوان کرد: اقدام دیگری که توسط دستگاه قضائی شکل گرفته، بحث تشکیل پرونده کیفری در دادسرای امور بین الملل دادستانی عمومی و انقلاب تهران است؛ کیفر خواست اصلی در حوزه کیفری در این دادسرا در حال تکمیل و ارائه است و برای اینکه محتویات پرونده راجع به تمامی مظنونان و متهمان کامل باشد همکاری مشترکی هم بین دولت و نظام قضائی عراق شکل گرفته است.

معاون حقوقی بین الملل قوه‌قضاییه ادامه داد: کمیته تحقیق مشترکی بین دو دستگاه قضائی ایران و عراق تشکیل شده که تا الان این کمیته دو دور تشکیل جلسه داده است، دور اول نشست این کمیته حدود یک ماه قبل در بغداد و دور دوم هفته قبل در تهران بود و برنامه ریزی شده تا دور سوم نیز حدود یک ماه دیگر در بغداد برگزار شود.

وی افزود: این دو هیئت قضائی دو بیانیه مشترک صادر کردند که نکته محوری و اصلی آن این است که هر دو طرف، این اقدام را جنایت جنگی تلقی کردند، تبادل اسناد هم در دستور کار این دو هیئت قرار گرفته است، ضمن آنکه در دستگاه قضائی ما اتهاماتی که متوجه مضنونان شده؛ اقدام در قتل عمد، اقدام تروریستی و اقدام علیه امنیت ملی است.

بیش از 80 دادخواست و 2 هزار و 570 خواهان در پرونده ترور شهید حاج قاسم سلیمانی

قاضی سلمان پور مریدی رئیس شعبه 55 حقوقی تهران امور بین الملل و قاضی پرونده ترور شهید حاج قاسم سلیمانی نیز در ارتباط زنده تصویری با این برنامه پرونده ترور سردار سلیمانی را از دو جنبه حقوقی و کیفری قابل رسیدگی و پیگیری دانست و گفت: بخش حقوقی این پرونده در دادگاه ما رسیدگی خواهد شد؛ در بحث حقوقی هنوز دادخواستی از سوی خانواده شهید سلیمانی و سایر شهدای این حادثه مطرح نشده اما نکته جالب این پرونده اینجاست که دادخواست‌هایی به صورت خودجوش و روزانه از طرف مردم کشورمان به شعبه 55 دادگاه حقوقی تهران ارسال می‌شود که این اتفاق برای اولین بار است.

وی ادامه داد: اغلب دادخواست‌ها، مطالبات خسارت‌های معنوی، مادی و روحی است که در اثر شهادت سردار سلیمانی به مردم ما وارد شده را مطرح کرده است.

قاضی پور مریدی افزود: در زمینه این پرونده بیش از 80 دادخواست مطرح شده که حدود 2 هزار و 570 خواهان در این پرونده وجود دارد؛ دادگاه حقوقی روز دوشنبه به صورت علنی برگزار می‌شود.