چرا خصوصی سازی اشتباه است؟

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از «سدید»؛ چرا بسیاری از ما خصوصی سازی را مخالف با منافع عمومی تصور می‌کنیم؟ آیا فرآیند خصوصی سازی می‌تواند علی رغم حساسیت‌های موجود به گسترش خیر عمومی و عدالت کمک کند؟ اساسا برون سپاری اختیارات دولت‌ها چه تاثیری در فرآیند حکمرانی می‌تواند داشته باشد؟ کیارا کوردالی (Chiara Cordelli) دانشیار علوم سیاسی در دانشگاه شیکاگو است. اولین کتاب او، با عنوان «دولت خصوصی شده»، توسط انتشارات دانشگاه پرینستون در نوامبر 2020 منتشر شد. در این یادداشت او سعی می‌کند تا به سوالاتی که مطرح شده است پاسخ دهد. این یادداشت در تاریخ 21 اکتبر 2020 در سایت boston review منتشر شده است. در نگاه اول ایده دولتی که خصوصی شده باشد بیشتر شبیه یک تناقض است با این حال، این وضعیتی است که ما در حال حاضر در آن زندگی می‌کنیم. بدون اغراق، می‌توان گفت که اگر قرن بیستم عصر بوروکراتیزه شدن دولت مدرن - به کمک طیف وسیعی از وزرا، مقامات دولتی و کارمندان دولت - بود، قرن بیست و یکم عصر خصوصی سازی آن بوده است. از دهه 1980، دولت مردان در سراسر جهان وعده دولت‌های کوچکتر را داده اند. بیل کلینتون، رئیس جمهور ایالات متحده، در سخنرانی خود در سال 1996، دو بار اعلام کرد که «دوران دولت بزرگ به پایان رسیده است». اما کلینتون اشتباه می‌کرد. آنچه دوران جدید به ارمغان آورده است، دولت‌های کوچک‌تر نیستند، بلکه دولت‌های بزرگ‌تر و در عین حال خصوصی‌شده هستند. شاید این سوال‌ها در ذهن شما هم ایجاد شده باشد که واقعا چه کسی هزینه آموزش عمومی و بهداشت عمومی را پرداخت می‌کند؟ چه کسی از طرف شما می‌جنگد و هزینه جنگ را پرداخت می‌کند؟ یا اینکه چه کسی از حق شما در برابر ظلمی که کارفرمایتان به شما می‌کند دفاع خواهد کرد؟ چه کسی تعیین می‌کند که چه اجناسی وارد بازار بشود و با چه قیمتی در دسترس شما باشد؟ به احتمال زیاد به عنوان یک شهروندی که در یک کشور لیبرال زندگی می‌کنید در پاسخ به این سوال‌ها خواهید گفت، دولت مسئول تمامی مواردی است که در پرسش‌های بالا به آن اشاره کرده ایم. پاسخ شما درست، اما ناقص است. گرچه دولت بسیاری از هزینه‌های فوق را از خزانه پرداخت می‌کند، اما فراموش نکنیم که بخش قابل توجهی از این هزینه‌ها از طریق بنیاد‌های خصوصی و در قالب کمک‌های بشردوستانه به دولت هدیه می‌شود. مانند هدایای بنیاد بیل و ملیندا گیتس که فقط از سال 2000 تا 2008 حدود 2 میلیارد دلار برای ساخت و تجهیز 2602 مدرسه در ایالات متحده به دولت پرداخت کرده است. امروز حتی بسیاری از دولت‌ها جنگ را نیز به شرکت‌های نظامی خصوصی واگذار می‌کنند. در واقع این کار نسخه بروز شده استخدام مزدور برای شرکت در جنگ است که در دنیای باستان روالی طبیعی بوده است. نکته مهم این است که این شرکت‌های خصوصی با مجوز دولتی و از طریق قراردادی که با دولت‌ها می‌بندند وارد فضای نظامی می‌شوند، اما به هیچ وجه بخشی از ارتش ملی یک کشور نیستند و در ساختار نظامی کشور‌ها جایگاهی برای آن‌ها وجود ندارد. برای نمونه جالب است بدانید که بر اساس آمار‌های منتشر شده رسمی، ایالات متحده در جنگ افغانستان و عراق به صورت میانگین حدود 50 درصد از کل نیرو‌های خود را از شرکت‌های نظامی خصوصی تامین کرده بود و این آمار برای بریتانیا در سال 2006 در عراق حدود بیست هزار نفر می‌باشد که تقریبا سه برابر افراد ارتش بریتانیا در آن جنگ است. در خصوص زندان‌ها نیز اوضاع همین گونه است. در استرالیا حدود 18 درصد کل جمعیت زندانیان در زندان‌های خصوصی نگه داری می‌شوند. همچنین تعداد زندانیان فدرال و ایالتی در آمریکا که در زندان‌های خصوصی نگهداری می‌شوند بین سال‌های 1987 تا 2001 از صفر به حدود 150، 000 نفر رسیده است این آمار از سال 2000 تا 2013، 56 درصد افزایش داشته است. در خصوص مراقبت‌های بهداشتی و خدمات بهداشت عمومی و رفاهی نیز دولت‌ها گرچه بخش عمده هزینه‌های آن را تامین می‌کنند، اما در مرحله ارائه این خدمات باز هم عموما پای شرکت‌های خصوصی به میان کشیده می‌شود و این شرکت‌ها هستند که تعیین می‌کنند چه کسانی واجد شرایط دریافت این خدمات هستند. در واقع قدرت عملی و تصمیم گیری در حوزه اجرا در دست شرکت‌های خصوصی است. درایالات متحده حدود 33 هزار سازمان خصوصی تحت 200 هزار قرارداد دولتی مشغول ارائه خدمات آموزشی، مراقبت‌های بهداشتی و... هستند. در برخی ایالت‌ها در آمریکا سازمان‌های خصوصی و غیرانتفاعی تا 90 درصد از کل سیستم خدمات اجتماعی را در اختیار دارند. نکته مهم این است که تا همین سال‌های نه چندان دور بازیگران خصوصی تنها در بخش محدودی از خدمات اجتماعی و رفاهی فعال بودند، اما در این سال‌ها دولت تقریبا مسئولیت بسیاری از بخش‌های خدماتی و رفاهی را برون سپاری می‌کند. این‌ها نمونه‌هایی بود برای اینکه بدانیم بسیاری از امور زندگی ما به عنوان شهروند، امروزه به دست شرکت‌های خصوصی تنظیم و اداره می‌شود. در حقیقت دولت‌ها نقش زیادی در این زمینه ندارند بلکه با اختیاراتی که به بخش خصوصی داده اند دولت‌ها اغلب مجبور هستند بر اساس مقرراتی که بخش خصوصی تنظیم می‌کند اقداماتی را انجام دهد. توجه به این نکته مهم است که دولتی که حجم عظیمی از وظایف خود را به بخش خصوصی واگذار کرده (خصوصی شده) با ایده نئولیبرالی دولت کوچک، یکسان نیست و این دو تفاوت‌های اساسی با یکدیگر دارند. حتی در ایالات متحده که محل تولد حامیان دولت نئولیبرال بوده است می‌بینیم که در دهه‌های گذشته، هزینه‌های دولت و میزان استخدام نیروی کار دولتی افزایش چشم گیری داشته است. با این وجود نحوه و عملکرد آن تغییر کرده است. در این شرایط دولت در حال تبدیل شدن به واسطه پیوند قرارداد با بازیگران خصوصی است و بازیگران خصوصی در حال تبدیل شدن به دولت هستند. بنابر این امروز بین واقعیتی به نام دولت که وجود خارجی دارد با مفهوم دولتی که در کتاب‌ها و نظریه‌های سیاسی خوانده ایم فاصله زیادی وجود دارد. گرچه همچنان قانون گذاران و قضات انتصابی و برخی سازمان‌ها و وزارت خانه‌های اجرایی در اختیار دولت‌ها هستند، اما بخش بزرگی از فرآیند عملیاتی حکومت داری به نهاد‌های خصوصی برون سپاری شده است. در حالی که مورخان و پژوهشگران همچنان مشغول مطالعه و بررسی در خصوص چرایی و چگونگی این دگرگونی مهم در شیوه حکومت داری هستند فیلسوفان سیاسی بیشتر به این فکر می‌کنند که پرسش‌های اخلاقی و فلسفی مهمی در دل این تحول متولد شده است. پرسش‌هایی مانند اینکه آیا در دولتی که در واقع خصوصی شده است می‌توان راهی به سوی عدالت یافت؟ آیا در چنین دولتی مشروعیت دموکراتیک تضمین خواهد شد؟ چه ملاحظات اخلاقی در خصوص گسترش حوزه خصوصی سازی دولت وجود خواهد داشت؟ چه زمانی از لحاظ اخلاقی اعتراض به چنین فرآیندی مجاز خواهد بود و چرا؟ آیا وظایف عمومی بر عهده دولت هست که حتی اگر برون سپاری آن‌ها موفقیت بیشتری به ارمغان بیاورد، هیچگاه نباید به بخش خصوصی واگذار شود؟ گرچه این پرسش‌ها برای عموم اهل اندیشه مهم تلقی می‌شود، اما فیلسوفان سیاسی توجه نسبتا کمی به آن‌ها داشته اند. در این میان به درستی نسبت به افزایش نابرابری‌های اقتصادی و ارتباط آن با تسلط بخش خصوصی بر ابزار‌های تولید و انباشت ثروت نگرانی‌هایی ابراز شده است، اما متاسفانه در خصوص عواقب تسلط بخش خصوصی بر «ابزار حکومت» حساسیتی وجود ندارد. در سال‌های اخیر تعدادی از فعالان و اندیشمندان سیاسی درباره پیامد‌ها و چرایی این فرآیند نظراتی ارائه داده اند. مثلا گروهی جواز برون سپاری دولت را به نتایج این خصوصی سازی حواله می‌دهند یعنی معتقدند اگر نتایج چنین تصمیماتی باعث بهبود شرایط و موفقیت بیشتر در انجام وظایف شود چنین کاری مجاز است. گروه دیگری هم البته در برابر گروه اول وجود دارند که معتقدند حتی با وجود احتمال موفقیت بیشتر بخش خصوصی، بازهم برخی کارکرد‌های ویژه منحصر در دولت باید بماند و دولت اجازه برون سپاری آن‌ها را ندارد. اما آنچه اهمیت دارد این است که هر دو نگاه تقریبا هیچ توجهی به مخرب‌ترین تاثیر خصوصی سازی ندارند. مخرب‌ترین تاثیر خصوصی سازی و «دولت خصوصی شده» از بین رفتن مشروعیت سیاسی می‌باشد. به عنوان یک نمونه، مورد زندان‌های خصوصی را در نظر بگیرید. دیدگاه غالب در میان اقتصاددانان و برخی از فیلسوفان این است که خصوصی سازی زندان‌ها منحصراً به ملاحظات ابزاری بستگی دارد. همانطور که برخی از محققان می‌گویند، «جنجال برانگیزترین و جالب‌ترین موضوعات مطرح شده توسط زندان‌های خصوصی به کیفیت خدمات مربوط می‌شود.» در طرف مقابل، فیلسوفانی وجود دارند که استدلال می‌کنند خصوصی‌سازی زندان‌ها ذاتاً دارای ایراد است و باید از آن اجتناب کرد، حتی اگر این برون سپاری بتواند دستیابی به نتایج بهتر را تسهیل کند باز هم باید از آن دوری کرد. دلیل آن‌ها این است که مجازاتی که به دست بخش خصوصی اعمال می‌شود، مجازات نیست بلکه خشونت است. زیرا مشکل این است که اعمال قدرت اجباری (خشونت) صرفاً برای منافع شخصی امری غیر اخلاقی و اشتباه است. از آنجایی که بازیگران خصوصی بیشتر از بازیگران دولتی با چنین دستاورد‌هایی (منافع شخصی) انگیزه پیدا می‌کنند، و از آنجایی که نگهبانان زندان بر زندانیان اموری را اجبار می‌کنند، خصوصی سازی زندان‌ها ذاتا مشکوک و عملی غیر اخلاقی است. استدلال‌های دیگر علیه خصوصی‌سازی مبتنی بر ملاحظاتی است که از ادبیات محدودیت‌های اخلاقی بازار‌ها گرفته شده است. خصوصی سازی در این دیدگاه یک نیروی مفسده است. اما همه این‌ها به نوعی ساده انگاری در خصوص اتفاقی است که در واقعیت ماجرای خصوصی شدن دولت‌ها در حال رخ دادن است. ماجرا این نیست که دولت بخشی از کاردکرد‌های خود را به بخش غیرانتفاعی منتقل می‌کند و آن‌ها هم به دلیل اینکه بهتر آن وظایف را انجام می‌دهند بازیگران خوب و مفیدی برای جامعه هستند. مشکل این نگاه این است که مسئله را صرفاً تکنوکراتیک و نه به عنوان یک مشکل واقعاً اخلاقی و سیاسی نقد می‌کند. با اینکه مسئله اصلی این است: «دگرگونی گسترده شیوه حکومت و هویت دولت، به جای یک سیاست خاص». همچنین، و از همه مهمتر، پاسخ به این دو سوال اساسی است. اگر بازیگران خصوصی در حال تبدیل شدن به دولت هستند، آیا می‌توانند با مشروعیتی که دولت ادعا می‌کند عمل کنند؟ و آیا دولتی که به شبکه‌ای از بازیگران خصوصی تبدیل می‌شود، همچنان می‌تواند به طور مشروع بر افرادی که تحت قوانین آن هستند، حکومت کند؟ پرسش از اینکه آیا یک کارگزار، مشروع است یا خیر، به این معناست که آیا آن نماینده حق دارد تصمیمات خاصی را اتخاذ کند و بر دیگران تحمیل کند، و آیا نماینده این مقام را دارد که آن تصمیمات را به گونه‌ای اتخاذ کند که منجر به تغییر وضعیت هنجاری (حقوق و وظایف) مشمولان آن تصمیمات شود؟ از این حیث، مشروعیت با ارزش‌های دیگر، از جمله عدالت و کارآیی، که یا به محتوای برخی هنجار‌ها - برای مثال، منصفانه بودن آن‌ها - یا منافع و هزینه‌های مورد انتظار آن‌ها مربوط می‌شود، تفاوت دارد. این بدان معنا نیست که مشروعیت تنها ارزشی است که اهمیت دارد. در مواردی که خصوصی‌سازی برخی مسئولیت‌ها منجر به دستاورد‌های عظیمی از نظر مثلاً عدالت توزیعی می‌شود که در غیر این صورت نمی‌توان به آن دست یافت، این دستاورد‌ها ممکن است باعث شوند تا ملاحظات مشروعیت و در نتیجه محدودیت‌های قانون اساسی را نیز نادیده بگیریم. اما مشروعیت باید از اولویت خاصی برخوردار باشد. در بسیاری از موارد، ممکن است دلایل کافی برای محدود کردن برون سپاری حتی در صورت وجود برخی منافع در دست داشته باشیم. چرا باید ب به جای تمرکز مستقیم بر پیامد‌های کلی خصوصی سازی برای مثلاً عدالت توزیعی یا برابری، با تمرکز بر مسئله مشروعیت شروع کنیم؟ برای اینکه پاسخ این چرا و اهمیت این مسئله را بفهمید، سناریوی زیر را باهم مرور می‌کنیم: فرض کنید شخصی در خیابان جلوی شما را بگیرد و به شما درباره اینکه چه کاری باید انجام دهید یا ندهید دستور دهد. مثلا به شما بگوید باید ماهانه 150 دلار برای بهبود کسب وکار خانگی از مغازه‌ای که خودش آدرس آن را به شما می‌دهد خرید کنید. قطعا شما حتی با دانستن نیت درست این شخص او را صاحب چنین حقی نمی‌دانید که آزادی شما در حوزه تصمیمات شخصی و مالی را محدود کند. حتی او صلاحیت تشخیص اینکه چه تصمیمی به خیر عمومی و عدالت نزدیک‌تر است را ندارد. حالا فرض کنید برای عملی کردن درخواستش از تهدید یا فشار هم استفاده کند. در این صورت او به صراحت حق آزادی شما را نقض کرده است و عملش مشروعیت ندارد. دقیقا به همین دلیل است که تسلط بخش خصوصی در بسیاری از امور عمومی و تعیین تکلیف برای زندگی روزمره ما در بسیاری از حوزه‌ها دارای مشروعیت نیست. توجیه کارآمدی یا بهبود کارایی نیز در این خصوص قابل پذیرش نیست، زیرا نمی‌توان با رویکرد استعماری و نقض آزادی به فکر اصلاح امور و گسترش عدالت بود. برخی ممکن است ادعا کنند که این یک قیاس نادرست است. به هر حال، برخلاف فردی که در مثال مطرح شد، در یک دولت خصوصی شده، بازیگران خصوصی اغلب توسط یک دولت دموکراتیک، و از طریق قرارداد، مجاز به عمل از طرف آن هستند، و آن‌ها در واقع اختیارات و مشروعیت دولت را به ارث برده و تحت نظارت آن هستند؛ بنابراین خصوصی سازی مشکل خاصی در مشروعیت ایجاد نمی‌کند. این انتقاد وارد نیست، زیرا کسانی که مجاز به اتخاذ تصمیمات خاص، یا انجام وظایف معین، از طرف یک دولت دموکراتیک هستند، باید از ظرفیت اخلاقی و واقعی برخوردار باشند تا هر کاری را که مجاز به انجام آن هستند، انجام دهند. در غیر این صورت، اقدامات آنها، حتی اگر با نیت خوب باشد، در نهایت خارج از محدوده مجوز عمومی قرار می‌گیرد و در نتیجه چیزی بیش از تصمیمات یکجانبه نخواهد بود و دقیقا به همین دلیل مشروعیت نیز نخواهد داشت. با توجه به این ملاحظات، قانونی بودن یک دولت خصوصی شده به این بستگی دارد که به دو مسئله زیر چه پاسخی بدهیم. 1- آیا خصوصی سازی به طور سیستماتیک قدرت و اختیارات عملی برای تصمیم گیری یا صدور قوانینی را که وضعیت هنجاری شهروندان را در یک حوزه خاص تغییر می‌دهد به بازیگران خصوصی منتقل می‌کند؟ (که به همین دلیل نگرانی‌هایی در خصوص مشروعیت به وجود می‌آید) 2- آیا بازیگران خصوصی جایگاه و ظرفیت لازم برای برآوردن شرایط فوق را در مورد اعمال مشروع قدرت سیاسی دارند یا خیر؟ پاسخ ما به سوال اول مثبت و به سوال دوم منفی است. می‌توانیم بگوییم در نهایت مشکل اصلی خصوصی سازی این نیست که منجر به کالایی شدن و نگاه بازاری به بسیاری از خدمات عمومی شده و مفاسدی در این زمینه یه وجود می‌آورد. حتی این که با خصوصی سازی دسترسی عمومی به برخی کالا‌ها نیز غیر ممکن می‌شود مسئله اصلی نیست. حتی عدم شفافیت و عدم پاسخگویی بخش خصوصی به جامعه سیاسی و نهاد‌های مدنی هم نمی‌توان به عنوان مسئله اساسی عنوان کرد. همه این موارد درست است که تبعات خصوصی سازی هستند و معضلاتی در جامعه ایجاد می‌کنند، اما مشکل و معضل خصوصی سازی بیشتر در ایجاد یک مناسبات نهادی - دولت خصوصی شده - است که نافی حق آزادی برابر افراد جامعه می‌شود. دولت خصوصی شده این کار را با وابستگی سیستماتیک به اراده صرفاً یکجانبه بازیگران خصوصی که موقعیت آن‌ها تفاوت چندانی با وضعیت آن‌ها ندارد، انجام می‌دهد. به این ترتیب، خصوصی‌سازی نه تنها یک دگرگونی نهادی در حکمرانی است، بلکه اساساً یک تغییر هنجاری است. گرچه در بسیاری از دموکراسی‌ها قانون همچنان محدودیت‌هایی را بر نحوه اعمال اختیارات اختیاری بازیگران خصوصی اعمال می‌کند و دولت از طریق سیستم قضایی خود، حرف آخر را در مورد تصمیمات بازیگران خصوصی می‌زند. با این حال، منطق داخلی خصوصی‌سازی به طور جدی هم قدرت محدودکننده قوانین عمومی و هم توانایی دولت‌ها در اعمال اختیارات قضایی خود از طریق دادگاه‌ها را تضعیف می‌کند. شاید بتوان گفت خصوصی سازی ما را به دوران وضعیت طبیعی بر می‌گرداند آن هم نه وضعیت طبیعی هابزی که به نوعی حاوی تعارض بالقوه می‌باشد بلکه اوضاع بیشتر شبیه وضعیت طبیعی از منظر کانت می‌شود. یکی از راه‌های مهمی که خصوصی‌سازی مشکل وضعیت طبیعی را در خود دولت بازتولید می‌کند، تضعیف تفکیک بین ادارات دولتی و نقش‌های خصوصی است - جدایی که دولت مدرن و بوروکراتیک بر اساس آن بنا شد تا وابستگی‌هایی حمایتی را از بین ببرد -. خصوصی سازی در واقع دوباره مناسبات دوران فئودالیسم را بازسازی می‌کند و به نوعی موجب احیای پاتریمونیالیسم خواهد شد. این دیدگاه همان داستانی را که یورگن هابرماس با شیوایی در کتاب مهم خود «دگرگونی ساختاری حوزه عمومی» (1962) شرح می‌دهد، دنبال می‌کند. هابرماس در چند فصل آخر کتاب خبر از افول حوزه عمومی یا شکل اولیه بورژوایی آن در طی قرن گذشته میدهد و می‌گوید فروپاشی حوزه عمومی به علت دخالت دولت در امور خصوصی و حل و جذب شدن جامعه در درون دولت صورت می‌گیرد. چراکه پیدایش حوزه عمومی نتیجه تفکیک آشکار و روشن حوزه خصوصی و قدرت عمومی بود، نفوذ متقابل این دو در هم به صورت جبری حوزه عمومی را نابود می‌کند. نقشی که حوزه عمومی در حیات فکری جامعه ایفا کرده بود اینک به دیگر نهاد‌هایی که صورت ظاهری از یک حوزه عمومی به شیوه‌ای مخدوش را باز تولید میکنند، منتقل می‌شود. امروز و در بحث مورد نظر ما نیز، درهم تنیدگی روزافزون بین حوزه عمومی و خصوصی، که توسط فرآیند‌های خصوصی سازی از اواخر قرن بیستم به وجود آمده است، منجر به فئودالیزه شدن خود دولت می‌شود. این واقعیت همچنین تناقض درونی خود نئولیبرالیسم را روشن می‌کند. نئولیبرالیسم به عنوان یک ایدئولوژی، از احیای لیبرالیسم حمایت می‌کند با این حال، نئولیبرالیسم به‌عنوان یک مدل حکومت‌داری، خلاف اصول لیبرالیسم عمل می‌کند. زیرا بر مبنای دولت محدود و خصوصی شده، نظم فئودالی تازه‌ای که در آن قدرت سیاسی به طور فزاینده‌ای بر اساس تعهدات خصوصی، اهداف غیرعمومی، و در نهایت، تصمیمات یکجانبه اعمال می‌شود شکل می‌گیرد. بنابراین، نئولیبرالیسم ذاتاً غیرلیبرال است، زیرا با اصل مهم لیبرالیسم که قدرت سیاسی باید در یک ظرفیت عمومی و تنها برای اهداف عمومی اعمال شود در تضاد است. بنابراین، اصطلاح «دولت خصوصی» دو معنی دارد. از یک طرف، این یک ترکیب وصفی از یک سیستم حکومتی است که در آن تمایز بین مناصب دولتی و قرارداد‌های خصوصی محو می‌شود، و در آن اداره عمومی به طور گسترده به بازیگران خصوصی برون سپاری می‌شود. از سوی دیگر، به یک شرط هنجاری اشاره دارد که در آن تعیین و اجرای حقوق افراد و محدودیت‌هایی که تحت آن می‌توانند آزادانه عمل کنند، به طور سیستماتیک به بخش خصوصی واگذار شده و قدرت، به جای آنچه کانت آن را اراده «همه جانبه» - یعنی اراده واقعی و عمومی - می‌نامد ماهیتی یک جانبه پیدا می‌کند. در پایان باید به این نکته مهم توجه کنیم که هر راه‌حلی برای رفع مشکل مشروعیت در مسیر خصوص سازی باید محدودیت‌هایی مشخص و محکم، در قانون اساسی برای فرآیند خصوصی‌سازی مشخص کند و همچنین با نوسازی شیوه‌های دموکراتیک قوی‌تر، مدیریت دولتی را توسعه دهد. تنها از این طریق است که شاید بتوانیم خصوصی سازی افسارگسیخته فعلی را تا حدودی به نفع حوزه عمومی محدود کنیم. / انتهای پیام /