چرا سیاستمداران اولویت‌های مردم را فراموش کرده‌اند؟
فلسفه وجودی دولت چیست؟ اگر از آن دسته نظریه‌های آنارشیستی و بعضا مارکسیستی که دولت را اصولا پدیده‌ای شر و ابزاری برای سلطه اقلیتی بر اکثریت می‌دانند، صرف نظر کنیم، فلسفه وجودی دولت در بسیاری نظریه‌های سیاسی در درجه نخست ایجاد امنیت است.
با این حال، مفهوم امنیت بیش از هر مقوله دیگری در تاریخ، مورد سوء تعبیر و سوء استفاده و سوء تفاهم قرار گرفته و منازعات بسیاری را برانگیخته است.
در واقع دامنه امنیت را می‌توان چنان مضیق تعریف کرد که همه آمال و آرزوهای انسانی از جمله آزادی، عدالت، رفاه و قانون‌مداری در پیشگاه آن قربانی شوند و از طرفی می‌توان چنان معنای موسعی به آن داد که تمام این آرمان‌های بشری قابل استخراج و استنتاج از آن باشد به گونه‌ای که مفهوم امنیت همه آنها را دربر گیرد!
از این‌رو، چنانچه اختلاف بنیادی نظام‌های گوناگون سیاسی را به نوع تعریف آنها از تامین امنیت جامعه تقلیل دهیم پربیراه نرفته‌ایم. دولت‌های اقتدارگرا معمولا تعریفی سخت‌افزاری از امنیت در نظر دارند و آن را در استفاده از ابزارهای فیزیکی و اعمال قوه قهریه برای حفظ نوعی نظم مورد دلخواه خود در جامعه محدود می‌کنند. گرچه تامین همین نوع امنیت نیز در مقابل خطر بروز هرج و مرج و بی‌نظمی‌های افسارگسیخته یا کشمکش‌های خونین و جنگ داخلی، از نگاه متفکران سیاسی بدبین به سرشت و طینت نوع انسان از قبیل توماس هابز، در جای خود بدون ارج نیست، اما حتی همین قبیل اندیشمندان بدبین نیز چنین مفهومی از امنیت را فقط در شرایط اضطرار می‌پسندند و به کارکرد طولانی‌مدت آن باور ندارند.
مشکل مبنایی برداشت سخت‌افزاری از امنیت، قربانی کردن آزادی، عدالت، قانون و حتی پیشرفت و رفاه اجتماعی در قربانگاه آن است و به همین علت، مهم‌ترین چالش پیش روی آن این است که دیرپا و پایدار نیست بلکه به گونه‌ای دیالکتیکی بذر ناامنی‌ها و بی‌ثباتی‌های گسترده و کنترل‌ناپذیر را در دل خود پرورش می‌دهد و پس از مدتی به ضد خود تبدیل می‌شود.
ظهور و سقوط نظام‌های سیاسی در تاریخ نشان می‌دهد که دولت‌های موفق در تامین امنیت با شیوه‌های صرفا قهری و سخت‌افزاری، سرانجامشان عموما به ناامنی و خشونت کشیده و در واقع جامعه را نهایتا فدای همان چیزی کرده‌اند که تامین آن را مهم‌ترین کارکرد خود می‌دانسته‌اند.
به این ترتیب، مفهوم مضیق و موسع امنیت را می‌توان به امنیت ناپایدار و پایدار تحویل و تبدیل کرد. امنیت ناپایدار عمدتا فیزیکی، متکی به قوه قهریه، کوته‌بینانه و در روند خود مغایر تامین آزادی، عدالت، قانونگرایی، رفاه و پیشرفت است. در مقابل، امنیت پایدار غالبا نرم‌افزاری، مبتنی بر اقناع، دوراندیشانه و بر پایه به حداکثررسانی دامنه قانونگرایی، آزادی، عدالت، رفاه و پیشرفت و در یک کلام، جلب رضایت عموم یا اکثریت قاطع شهروندان است.
در واقع، مفهوم امنیت با رضایت شهروندان از شرایط زندگی‌شان تا حد ترادف، همپوشانی دارد. از این‌رو، برای حلاجی مفهوم امنیت می‌توان در مفهوم رضایت تعمق کرد و پرسید که یک شهروند در چه شرایطی از زندگی‌اش احساس رضایت دارد؟ طبعا یک شهروند برای آنکه احساس رضایت کند باید به لحاظ روانی و فیزیکی امن باشد. حس امنیت فیزیکی به یک شهروند «طبیعی» که نه زیاده‌خواه است و نه تن‌آسا، هنگامی دست می‌دهد که خاک کشورش در اشغال یا در معرض تهدید دیگر کشورها نباشد و در عین حال، بتواند با آرامش خیال در کوچه و خیابان قدم بزند و به اقصی نقاط کشورش سفر کند بدون آنکه نگران و مضطرب هجوم و حمله و تجاوز و تعدی یا آسیب دیدن از سوی فردی یا گروهی باشد. اینها برای احساس امنیت و رضایت یک فرد هر چند که لازم است، اما کافی نیست. یک شهروند «طبیعی» بعد از احساس امنیت فیزیکی به شدت نیازمند و مشتاق امنیت روانی است به این صورت که قوانین حاکم بر کشورش را عادلانه و منصفانه ببیند؛ از رعایت آن قوانین توسط عموم مردم و از جمله نهادهای حاکم و نیروی‌های تحت خدمت آنها مطمئن باشد؛ اگر به موردی از بی‌قانونی یا تجاوز به قانون برخورد کرد امکان شکایت و رسیدگی عادلانه به آن را در محاکم قضایی در دسترس خود ببیند؛ برای تامین معاش خود توان برنامه‌ریزی داشته باشد؛ فرصت شغلی معتبری را مطابق تخصص و تبحرش در چشم‌انداز خود مشاهده کند؛ دستمزد و سطح رفاهش کمتر از نیازهای روزمره و واقعی‌اش نباشد؛ پیشرفت را در زندگی خود احساس کند و به آینده امیدوار باشد؛ از بیان نظرات خود نهراسد؛ انتقاد از آنچه نمی‌پسندد را همراه با هزینه و فشار نیابد؛ خود را از دستیابی به مشاغل مختلف در بخش خصوصی و عمومی بدون دلایل موجه محروم نبیند. از حقوقی کاملا برابر با تک‌تک اتباع کشور برخوردار باشد و در این زمینه کمترین احساس تبعیضی نکند.
با این توضیحات روشن می‌شود که تامین امنیت شهروندان اصولا بدون تامین آزادی، عدالت، حکومت قانون، ایجاد زمینه‌های پیشرفت و کسب معیشت همراه با کرامت ممکن نیست.
در واقع، نظام‌های مردم‌سالار خود را به تامین این نوع امنیت برای شهروندان خود متعهد می‌دانند و چنانچه حاکمان قادر به برآوردن آن نباشند، مردم از طریق سازوکار انتخابات عادلانه و آزاد می‌توانند به شیوه‌ای مسالمت‌آمیز و بدون تحمل کمترین هزینه شخصی یا اجتماعی آن را تغییر دهند.
در این میان اما مساله این است که چرا برخی دولت‌ها امکان تامین امنیت همه‌جانبه شهروندان خود را ندارند یا به نیازهای واقعی آنها پاسخ نمی‌دهند یا با تکیه بر امنیت فیزیکی صرف، ابعاد دیگر امنیت به‌خصوص امنیت روانی و حس رضایت‌مندی اتباع را نه‌فقط نادیده می‌گیرند بلکه به خطر می‌اندازند و تهدید می‌کنند؟
در واقع اینها همه در شرایطی پیش می‌آید که دولت بنا به ماهیت اقتدارگرا یا تمامیت‌خواه خود، ارتباط ارگانیک خود را با جامعه از دست می‌دهد و به جای آنکه اراده عمومی را در حوزه اقتدار سیاسی نمایندگی کند، در هیات مدافع و تامین‌کننده منافع گروهی اندک ظاهر می‌شود و به این منظور خود را در لوای ایدئولوژی می‌پیچید و حتی در شرایطی به اسارت آن درمی‌آید.
پیش از ورود به این بحث ابتدا لازم به یادآوری این است که لفظ ایدئولوژی به لحاظ مفهومی در دنیای معاصر به صورتی بسیار گمراه‌کننده درآمده است. ایدئولوژی معمولا در مقام آرمانی بشری جلوه‌گر می‌شود و از همین رو، مهم‌ترین منبع قدرت دولت‌های نوظهور انقلابی و منشا تغذیه آنها برای بازتولید مشروعیت خود در کنار ابزاری کارآمد برای بسیج حامیان آنها و سرکوب مخالفان به شمار می‌رود. دولت‌های انقلابی هدف خود را تحقق یک آرمان بزرگ در صورت اعلا و مطلق آن اعلام می‌کنند یعنی همان چیزی که در برخی گفتارها اصطلاحا ایدئولوژی نام گرفته و بشر ایده‌آل‌طلب از ابتدای تاریخ مسحور آن بوده و برای دستیابی به چنان سعادتی، از هر نوع فداکاری در مسیر آن دریغ نکرده است. هیچ آرمانی اما در صورت مطلق و اعلای خود بر روی زمین قابل تحقق عینی نیست و تلاش در جهت تحمیل آن، هم ماهیت آن آرمان را قلب می‌کند و هم آثار تبعی فاجعه‌باری در سایر زمینه‌های زیست بشری به وجود می‌آورد. چنین روندی اما گویی سرنوشت مقدر و محتوم ایدئولوژی‌هاست. دولت‌های انقلابی منادی ایدئولوژی در ابتدای کار وعده ساخت بهشت را بر روی زمین می‌دهند، اما با گذشت زمان با انواع موانع سخت و غیرقابل عبور روبه‌رو می‌شوند. آنها اما موانع را که عمدتا در نوع تلقی‌شان از طبیعت بشر و سرشت جامعه و قانونمندی‌های هستی ریشه دارند، به عوامل بیرونی و خارج از کنترل خود نسبت می‌دهند و به جای تصحیح نگاه و عملکرد خویش، به برانگیختن دشمنانی برای منسوب کردن تمام مشکلات و شکست‌ها و ناکامی‌ها به آنها، مشغول می‌شوند.
اصل گرفتاری به واقع از همین نقطه آغاز می‌شود. با ظهور ناکامی‌ها، نارضایتی عمومی از این قبیل دولت‌ها آغاز می‌شود و به تدریج گسترش می‌یابد. این سطح از نارضایتی، دولت را به جای چاره‌اندیشی، در لاک خود فرو می‌برد و از اکثریت جامعه منزوی می‌سازد. با این حال چنین دولتی برای بقای خود در برابر گسترش نارضایتی عمومی، نیازمند نیروی وفاداری است که در هر شرایطی به حمایت و دفاع از آنان برخیزد. این نیرو در ازای وفاداری خود، مزایای مخصوصی را طلب می‌کند که چاره‌ای جز برآوردن آنها نیست. اختصاص مزایای ویژه به جمعی وفادار، طبعا مغایر ایدئولوژی برانگیزنده نخستین است و از این جهت صدای اعتراض وفاداران پیشین آن ایدئولوژی را بلند می‌کند. دولت اما صداهای معترض را به هر طریقی خاموش می‌کند و خود را مدافع سرسخت ایدئولوژی نشان می‌دهد. این ایدئولوژی اما دیگر آرمانی روشن و مشخص در عینیت جامعه نیست بلکه ترکیب خودساخته‌ای از واژه‌ها و لغاتی است که از یک طرف، تامین منافع مادی و مزایای اقتصادی و سیاسی اقلیت وفادار را توجیه و به عبارت بهتر در دامن خود مخفی و پنهان می‌کند و از سوی دیگر، تحقق وعده‌های آرمانی را به آینده‌ای دور و درازی حوالت می‌دهد؛ آینده‌ای که دسترسی به آن گرچه به عمر نسل حاضر قد نمی‌دهد اما همچنان نیازمند فداکاری و از خودگذشتگی در برابر دشمنان این آرمان و تحمل ریاضت از سوی مردم تا تاریخی نامشخص است.
مردم عادی در این میان اما خود را مغبون و ناتوان و فاقد اثرگذاری و قدرت حس می‌کنند. آنها خواهان بهره‌مندی از همه مواهبی‌اند که مردم سایر جوامع از آن برخوردارند. به عبارت دیگر، مردم همان پیشرفت‌های ملموس و سطحی از رفاه و برابری و آزادی قابل دسترس و عینی را می‌طلبند و از خودگذشتگی برای دستیابی به صورت ایده‌آل هر یک از این امور را در آینده‌ای نامشخص، نه واقع‌بینانه می‌دانند و نه دیگر به آن ذره‌ای باور دارند. در این میان به خصوص باور به صداقت وعده‌دهندگان رنگ می‌بازد زیرا آنچه آنان به عیان می‌بینند، اختصاص منابع و منافع و مزایا به اقلیتی همسو و محکوم بودن خودشان به تحمل محرومیت‌ها با وعده آینده‌ای ناپیداست. از این‌رو آنها به شدت معترض می‌شوند و چون راهی برای بیان مسالمت‌آمیز و بدون هزینه اعتراض خود نمی‌یابند از خشم و کینه انباشته می‌شوند و هر کدام به فراخور حال خود در صدد انتقام‌جویی کور و بی‌هدف از هر چیزی که در دسترسشان باشد، برمی‌آیند.
این در حالی است که همه اجزای دولت حاکم ضرورتا چنین گسست عاطفی و معرفتی و عملی را بین خود و جامعه نمی‌پذیرند و حتی با مشاهده عریان‌ترین تبلورهای چنین گسستی، به توجیه روی می‌آورند و شرایط را بنا به علاقه و میل خود تفسیر و تبیین می‌کنند!
در اینجا پای روانشناسی آدمیان به میان می‌آید. آدمیان عموما خود را «واقع‌بین» می‌دانند، اما واقع‌بینی به معنی درک دقیق و صحیح واقعیت‌ها، در گرو ذهن و ضمیری رشد‌یافته و توان تفسیر و تحلیل داده‌ها بدون دخالت علایق و منافع شخصی است. این در حالی است که آدمی‌زادگان اغلب واقعیت‌ها را از دریچه علایق خود می‌نگرند و منطبق با آنچه سود و بقای آنها در آینده است، تفسیر می‌کنند. این مترادف خودفریبی است. خودفریبی در حقیقت، مکانیسمی ذهنی برای گریز از واقعیت‌های دردناک و ایجاد آرامش ذهنی برای خود از آینده خطرناک است. یک واقع‌بین معمولا با خودفریبی میانه‌ای ندارد. او می‌خواهد درک مطابق با واقعی از شرایط حال و آینده خود یا گروه خود داشته باشد هر چند که همه رویدادها به زیان و علیه او و گروهش باشند. در واقع او با چنین ادراکی می‌کوشد تا با شناخت عوامل خطرناک علیه خود، یا راه‌های منطقی خنثی کردن آنها را کشف کند یا اگر چنین چیزی را ناممکن دید، خود را با شرایط تازه تطبیق دهد و اگر تطبیق را هم ممتنع یا ناپسند تشخیص داد، به موقع از پشت میز برخیزد و زمام امور را به نیروی تازه‌نفسی بسپارد تا متحمل حداکثر زیان نشود. در مقابل، آدمیان اسیر در ذهنیت خود، برای مدت‌ها واقعیت‌های هشدارآمیز درباره آینده خود را نادیده می‌گیرند و اگر اطرافیانشان بر این نوع واقعیت‌ها اصرار کنند؛ به علت احساس ناامنی ناشی از خطرات پیش رو، بر آنان خشم می‌گیرند و آنها را از اطراف خود می‌رانند. این درست شرایط مورد علاقه چاپلوسان و دروغگویان و منفعت‌طلبان است تا با ارائه داده‌های غلط و ضعیف و ناقص و گمراه‌کننده و تفسیر و تحلیل آنها به سود آینده‌ای پایدار و مطمئن و بدون هرگونه خطر واقعی، هم امنیت روانی لازم را برای آن افراد فراهم آورند و هم از این طریق، منافع بزرگی را به‌رغم عدم صلاحیت و تخصص و مهارت خویش به جیب بزنند. این است که ماشین خودفریبی سرعت می‌گیرد تا جایی که بین فرد و واقعیت چنان پرده تیره‌ای می‌کشد که رابطه ذهنی فرد با واقعیت عینی به نقطه قطع و گسست می‌رسد. در این مقطع اما وقایع دردناکی در اطراف فرد رخ می‌دهد که دیگر نه قابل کتمان است و نه قابل تفسیر به رای و مصادره به مطلوب. در این هنگام فرد ناگهان مانند کسی که از خوابی گران برخاسته باشد، خود را با شرایطی روبه‌رو می‌بیند که مطلقا انتظارش را نداشته است. او ابتدا اطرافیان دغل‌کار را به پرسش می‌کشد و به سراغ مشاوران سابق می‌رود اما حرف همه آنها یک چیز است: خودت این‌گونه خواستی!
آنچه گفته شد البته الگویی مثالی از یک ذهن خودفریب است و فقط در موارد خاصی ماجرا بدین نحو پیش می‌رود، اما مراتبی از آن همواره در بین دست‌اندرکاران امور کشورها یافت می‌شود، به‌خصوص در جایی که بین مطالبات و خواست عمومی با رویکرد سران دولت‌ها فاصله و گسست پیش می‌آید.
اتحاد جماهیر شوروی از جمله نظام‌های سیاسی تاریخ معاصر است که می‌تواند نمونه‌ای از رفتار ایدئولوژیک دولت و گسست بین نیازهای جامعه و علایق رهبران حزب کمونیست را به نمایش بگذارد.
در واقع، انقلاب بلشویکی با وعده ایجاد عدالت در عالی‌ترین صورت آن، مردم روسیه را در میانه جنگ جهانی اول علیه رژیم تزاری بسیج کرد و آن را برانداخت.
عدالت در نگاه بلشویک‌ها جنبه اقتصادی داشت در حالی که عدالت، در درجه نخست مفهومی حقوقی و سیاسی است و به برابری تمام شهروندان در برابر قانون و حق برابر آنها در برخورداری از تمام امکانات مادی و معنوی کشور دلالت دارد.
بلشویک‌ها با تقلیل مفهوم عدالت به امر اقتصادی، رسالت تاریخی خود را تحقق آن در اتحاد شوروی اعلام کردند و از این رهگذر ایدئولوژی مورد نظر خود را نیز سامان دادند. احساس رسالت تاریخی به منظور برقراری عدالت اقتصادی از طریق لغو مالکیت خصوصی و تاسیس جامعه اشتراکی، در روند خود به انحصار قدرت سیاسی در دست حزبی واحد و یکه‌سالار و دسته‌بندی تمام منتقدان و تجدیدنظرطلبان در جبهه دشمن بین‌المللی منجر شد به گونه‌ای که افراد وفادار حزبی از یک سلسله امتیازات ویژه و امکانات خاص رفاهی برخودار شدند و ناراضیان و مخالفان هم یا در دادگاه‌های نمایشی حکم اعدام گرفتند و تیرباران شدند یا دسته‌دسته در اردوگاه‌های کار اجباری در سیبری یخ‌زده اسیر آمدند تا در غیرانسانی‌ترین شرایط ممکن، تن به بیگاری دهند و نهایتا جان سپارند.
بدین ترتیب، ایدئولوژی بلشویسم که در آغاز منادی استقرار عدالت و برابری اقتصادی برای شهروندان روس و سپس دیگر مردم جهان بود، به تدریج به پوششی برای توجیه منافع اقلیت حاکم و بیگاری و فلاکت و کشتار ناراضیان و مخالفان در سایه وجود دشمنی جهانی به نام امپریالیسم تبدیل شد تا بدین وسیله به نام عدالت، عدالت را قربانی کند و تحت عنوان این آرمان بشری، یکی از مهیب‌ترین ستم‌های تاریخ بشر را رقم بزند. در واقع زمامداران اتحاد شوروی در این مسیر تا آنجا پیش رفتند که حفظ وضع موجود یا به تعبیر خودشان «سوسیالیسم واقعا موجود» که چیزی فراتر از حفظ منافع نیروهای وفادار حزبی نبود، مهم‌ترین دغدغه و دلمشغولی‌شان شد، به طوری که نه‌فقط به نیازهای مادی و معنوی و اخلاقی جامعه خود بی‌توجه ماندند بلکه اصولا برنامه‌های خود را به سمت و سویی هدایت کردند که پس از مدتی اصولا امکان تداوم نداشت.
نظام بلشویکی با تکیه بر مدیریت کاملا متمرکز و دستگاه سرکوب خود که شکل‌گیری هر نوع جایگزین و اصطلاحا آلترناتیو سیاسی داخلی اعم از قانونی و غیرقانونی را غیرممکن کرده بود، بقای خود را در هر شرایطی تضمین‌شده می‌شمرد. اما حزب کمونیست شوروی پس از مرگ برژنف با بحران رهبری روبه‌رو شد به گونه‌ای که مقام‌های حزبی از سر ناچاری به ریاست پیرمردانی مانند چرنینکو و آندره‌پف تن دادند و آنها نیز یکی پس از شش ماه و دیگری پس از دو سال جان به جان‌آفرین تسلیم کردند. پس از آن رهبری جوان، در حزب کمونیست شوروی راه به قدرت گشود که برای نجات نظام سوسیالیستی و امکان رقابت آن با رقبای جهانی، برنامه اصلاحات اقتصادی و سیاسی را تحت عنوان گلاسنوست و پروستریکا به اجرا درآورد. میخائیل گورباچف اما بسیار دیر ظهور کرد. پس از چند سال از رهبری او، اتحاد شوروی بدون آنکه آلترناتیوی در برابر آن شکل گرفته باشد، در مقابل چشمان حیرت‌زده رهبران حزب کمونیست مانند ماشین فرسوده‌ای از کار افتاد چنان‌که گویی سوخت خود را تا ذره آخر از دست داده باشد!
در غیاب وجود آلترناتیوی معتبر پس از فروپاشی شوروی، روسیه جولانگاه گنگ‌های مافیایی شد و ثباتش را از دست داد تا آنکه ولادیمیر پوتین از اعضای سابق کا‌گ‌ب اما در قامت تزاری جدید پا به عرصه قدرت گذاشت تا به شیوه ایوان مخوف بار دیگر نظم و ثبات را به روسیه بازگرداند!
این مطلب برایم مفید است بلی 0 نفر این پست را پسندیده اند