کاهش آمار جمعیت کیفری زندان‌ها در دستور کار دادگستری استان مرکزی
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: ضمن اینکه آزادسازی مجرمان جرائم غیرعمد یکی از سیاست های راهبردی قوه قضائیه است، کاهش آمار زندانیان کیفری نیز از برنامه هایی است که در دستور کار دادگستری استان قرار دارد.
حجت‌الاسلام عبدالمهدی موسوی روز پنجشنبه پنجم تیرماه در آیین آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد ندامتگاه اراک اظهار کرد: آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد و محکومان مالی به عنوان یکی از سیاست‌های کلی و راهبردی قوه قضائیه در استان مرکزی به صورت جدی پیگیری می‌شود، همچنین تلاش برای کاهش آمار زندانیان کیفری با استفاده از مجازات جایگزین حبس از دیگر برنامه‌های دادگستری است که مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: با پیگیری های صورت گرفته از سوی ستاد دیه استان، از ابتدای سال جاری 39 زندانی محکوم مالی استان مرکزی با بدهی بالغ بر شش میلیارد تومان آزاد شدند که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: امروز نیز 14 زندانی محکوم مالی همزمان با ششمین روز از هفته قوه قضائیه با مبلغ بدهی 170 میلیون تومان از زندان آزاد شدند که شش نفر از این افراد زندانی نفقه بوده‌اند و از این پس نیز هیچ محکوم نفقه ای در زندان های استان مرکزی وجود نخواهد داشت.
حجت‌الاسلام موسوی بیان کرد: همچنین 68 زندانی محکوم مالی حاضر در ندامتگاه های استان همزمان با این هفته به مرخصی اعزام شدند و در حال حاضر 185 زندانی غیرعمد در زندان های استان در انتظار کمک مالی خیران هستند.
وی اضافه کرد: تعداد قابل توجه دیگری از محکومان مالی در ندامتگاه‌های استان مرکزی به سر می برند که با وجود میزان محکومیت بالا (بیش از 20 میلیون تومان)، آزادی این افراد با استفاده از تسهیلات و اقساط در دستور کار قرار دارد تا بتوان شاهد آزادی تعداد بیشتری از این زندانیان بود.
موسوی افزود: همچنین در این روز قضات و رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب و دادستان ها با حضور در ندامتگاه‌های سراسر استان، مشکلات زندانیان و راهکار مناسب جهت کمک به آنها را بررسی می کنند.
به گزارش ایسنا، رئیس کل دادگستری استان مرکزی ضمن بازدید از ندامتگاه اراک و تشکیل جلسه ستاد دیه، مشکلات و علل حبس برخی از زندانیان را به صورت چهره به چهره جویا شد.
انتهای پیام