کاهش فساد اقتصادی با رد اعتبار اسناد عادی / بیانات رهبری فصل‌الخطاب است
یک کارشناس حوزه حکمرانی با اشاره به اینکه تعلل در رد اعتبار اسناد عادی به ضرر مردم است، گفت: رهبری معاملات غیررسمی را منشأ بزرگ فساد می‌دانند و این به معنای حسن‌ختام بلاتکلیفی اعتبار اسناد عادی است
سید طه حسین مدنی رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به اینکه معضل اعتبار اسناد عادی سال‌هاست که توسط نخبگان و صاحب‌نظران کشور مورد نقد و بررسی قرار دارد، گفت: سکوت چندساله مراجع مسئول و مجمع تشخیص مصلحت نظام به نفع مردم و حاکمیت نیست، جدی‌ترین ایرادی که سبب شده تا اسناد عادی در مراجع قضایی اعتبار داشته باشد بحث فقهی و مغایرت عدم اعتبار آن با شرع و احکام دینی است.
وی در ادامه افزود: درحالی‌که نمی‌توان به‌صورت قطعی به مغایرت آن با شرع استناد کرد، این در حالی است که معضل اسناد عادی با تمام چالش‌هایی که برای مردم و حاکمیت به وجود آورده سال‌هاست که بین مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام پاس‌کاری می‌شود و بلاتکلیف باقی‌مانده است.
اسلام توجه زیادی به اثرات اقتصادی و اجتماعی احکام دارد
مدنی با اشاره به مزایای مهم اقتصادی رد اعتبار اسناد عادی گفت: در دین اسلام و شریعت ما آنچه از سوی متشرعین و فقها نقل شده است به اهمیت قاعده "دفع افسد به فاسد" اشاره دارد، یعنی به عبارتی آنچه فساد زیادی در جامعه ایجاد می‌کند با چیزی که فساد کمتری دارد باید جایگزین شود، این در بدبینانه‌ترین حالت ماجرا است درحالی‌که حکمرانی اسلامی به ما این اجازه را می‌دهد تا علاوه بر عواقب اخروی اعمال، برای آن دسته از اعمالی که تأثیرات اجتماعی و اقتصادی نیز دارد و به منافع مردم خدشه وارد می‌کند قوانینی وضع شود تا حقوق عام مردم تضعیف نشود.
تعیین تکلیف اسناد عادی می‌تواند فساد اقتصادی را کاهش دهد
مدنی با تأکید به این نکته که بیانات مقام معظم رهبری در خصوص تعیین تکلیف اسناد عادی فصل‌الخطاب است، افزود: مقام معظم رهبری در دیدار اخیرشان با مسئولان قوه قضاییه نسبت به فسادی که اسناد عادی در جامعه به وجود می‌آورد و هزینه بالایی که برای کشور و حاکمیت دارد، تأکیدات ویژه داشتند و معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را منشأ بزرگ فساد دانستند و این به معنای حسن‌ختام بلاتکلیفی اعتبار اسناد عادی است، این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورت مخدوش کردن اعتبار اسناد عادی می‌توان تا 40 درصد دعاوی حقوقی را کاهش داد.
وی تأکید کرد: اینکه مقام معظم رهبری به‌عنوان بالاترین مقام مسئول جمهوری اسلامی به‌صورت مصداقی در خصوص تعیین تکلیف اعتبار اسناد عادی ورود پیدا کرده‌اند نشان از اهمیت این موضوع و چالش‌های فراوانی است که برای حاکمیت و کشور به وجود آورده، بااین‌حال نباید زمان رسیدگی به این موضوع آن‌قدر فرسایشی و هزینه‌بر می‌شد که مقام معظم رهبری مستقیماً در خصوص آن ورود پیدا کنند، پس از انقلاب اسلامی به‌واسطه استقرار حکومت اسلامی در ایران مباحث فقهی پیچیده‌تر و چالش‌برانگیزتری حل‌وفصل شده پس حل این معضل نباید طی سالیان دراز به یک معضل تبدیل می‌شد.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند خاطرنشان کرد: ازآنجایی‌که مقام معظم رهبری فقیه هستند؛ بنابراین بیانات ایشان به منزله قاعده فقهی به شمار می‌رود، همان‌طور که ما درگذشته نهضت تحریم تنباکو را توسط علما و فقهای زمان داشتیم و شرعاً لازم‌الاجرا بود در خصوص اسناد عادی نیز باتوجه‌به بیانات صریح مقام معظم رهبری این قاعده فقهی لازم‌الاجرا است.
فساد، زمین‌خواری، کلاهبرداری نتیجه اعتبار اسناد عادی
وی در ادامه با بیان این نکته که اعتبار اسناد عادی سبب تضعیف حقوق عامه می‌شود، بیان کرد: اعتبار اسناد عادی در قوانین و مراجع قضایی تاکنون دستاوردی جز فساد، زمین‌خواری، کلاهبرداری و عدم شفافیت دارایی افراد به همراه نداشته است، در خصوص اعتبار اسناد عادی بیشترین ضرر متوجه مردم عادی است؛ چراکه زمینه بزهکاری و کلاهبرداری را برای سودجویان این عرصه فراهم آورده است.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند تأکید کرد: بدون آنکه بتوان نظارت دقیق و مفیدی بر اصل اسناد دست‌نویس و عادی داشت نمی‌توان صحت یا ابطال آن را به‌راحتی تشخیص داد پس دورازذهن نیست که اعتبار اسناد عادی همیشه مورد استقبال سودجویان قرار داشته باشد.
وی با بیان این مطلب که حکمرانی اسلامی با شرع در تضاد و تقابل نیست، خاطرنشان کرد: بحث استناد به اعتبار دو شاهد در مراجع قضایی سال‌هاست که به‌عنوان یک موضوع و چالش در خصوص حفظ حقوق عامه همواره مطرح بوده است، استناد به دو شاهد باتوجه‌به باورهای دینی و مذهبی همیشه مورد پذیرش مراجع قضایی و داوری بوده خواهد بود؛ اما باتوجه‌به سوءاستفاده برخی از سودجویان در قالب شاهد اجاره‌ای و شهادت‌های کذب و دروغ قوه قضاییه راهکاری را در نظر گرفت تا بتواند صحت شهادت شاهدان را مورد بررسی و اعتبارسنجی قرار دهد، به‌هرحال قوه قضاییه مأمور به‌ظاهر است و در بسیاری از موارد علمی به باطن ماجرا ندارد؛ بنابراین باید نسبت به اسناد و شواهدی که به آن ارائه می‌شود با حساسیت بیشتری رسیدگی کند.
مدنی گفت: در موضوع شاهد اجرایی قوه قضاییه سامانه‌ای تحت عنوان سامانه شهود را راه‌اندازی کرد تا به‌واسطه آن بتواند صحت‌وسقم شهادت افراد را مورد بررسی و رصد قرار دهد در همین راستا طبق آخرین آماری که در سه‌ماهه اول 1401 توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ارائه شد بیش از 8 هزار نفر شناسایی شدند که بیش از سه بار در مراجع قضایی مختلف شهادت داده‌اند؛ بنابراین نه‌تنها این سامانه مغایرتی با شرع ندارد؛ بلکه از تخلفات بسیاری در این حوزه جلوگیری می‌کند.
فرایند اخذ اسناد رسمی تسهیل شود
وی بیان کرد: حل مسئله اعتبار اسناد عادی آن‌قدر هم که به نظر می‌رسد پیچیده نیست و نخبگان کشور به‌ویژه نخبگانی که در حوزه هوشمندسازی و دولت الکترونیک فعالیت دارند راهکارها و برنامه‌های متعددی به‌منظور ساماندهی آن ارائه کرده‌اند، تنها به‌واسطه جلسات هم‌اندیشی که مرکز پژوهش‌های مجلس، قوه قضاییه، اندیشکده‌های دانشگاهی به همراه جمعی از نخبگان و صاحب‌نظران برگزار کرده‌اند، بیش از 170 راهکار عملیاتی ارائه شده که تنها برای عملیاتی‌شدن برخی از آنها نیاز به تغییرات جدی در قوانین موجود است و بسیاری دیگر صرفاً با استقرار دولت الکترونیک به‌آسانی قابلیت اجرایی دارند.
وی از جمله علت گرایش بیش از حد مردم به اسناد عادی را تشریفات زیاد اسناد رسمی عنوان کرد و افزود: بسیار از افراد جامعه نمی‌دانند که اسناد عادی تا چه حد می‌تواند برایشان چالش‌برانگیز باشد و صرف اینکه دردسترس‌تر و راحت‌تر است به آن متوسل می‌شوند درحالی‌که اگر فرایند ثبت‌اسناد رسمی و یا تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی به شکلی آسان‌تر و دردسترس‌تر تغییر کند می‌توان بسیاری از این چالش‌ها را پیش از وقوع، برطرف کرد.
ضرورت تقویت دولت الکترونیک در مسیر ارائه خدمات به مردم
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند ادامه داد: دولت و حاکمیت در ایران باید به سمت هوشمندسازی همه‌جانبه سوق داده شود؛ به‌واسطه پیشرفت علم و تکنولوژی، استفاده از ظرفیت‌های فناوری می‌تواند بسیاری از چالش‌ها را به‌خودی‌خود برطرف کند. لازمه استقرار حکمرانی هوشمند در ایران استقرار دولت الکترونیک و اتصال تمام داده‌های مدیریتی به فناوری‌های روز و نوین است، خوشبختانه این ظرفیت در دانشگاه‌های ایران وجود دارد؛ صرفاً باید فضایی فراهم شود تا نخبگان با مسئولان ذی‌ربط ارتباطی مؤثر برقرار کرده و چگونگی استقرار حکمرانی هوشمند را برای آنها تبیین کنند. البته تا به امروز در بسیاری از موارد قسمت‌های متعددی از حاکمیت همین مسیر را پیش گرفته و توفیقات چشمگیری داشته است.
وی در ادامه گفت: امروز حکمرانی هوشمند یکی از اساسی‌ترین نیازهای حاکمیت است که به تثبیت حقوق عامه مردم کمک شایانی می‌کند. خوشبختانه مراجع علمی، دانشگاهی، نخبگان و تشکل‌های مردم‌نهاد در کشور ما از ظرفیت‌های بسیاری برخوردار هستند که اگر از آنها در راستای هوشمندسازی حکمرانی استفاده شود می‌تواند پاسخ‌گوی نیازهای روز کشور باشد.