کاهش 7.9 درصدی رشد نقدینگی و ضریب فزاینده + جدول

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، بانک مرکزی گزارش گزیده آمارهای اقتصادی مربوط به اسفند ماه سال 1401 را منتشر کرد که حاوی جدیدترین اطلاعات و آمارهای اقتصادی در بخش‌های پولی و بانکی، تراز پرداخت‌ها و بازار سرمایه است.

گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی نشان می‌دهد حجم نقدینگی در پایان اسفندماه 1401 به 6 هزار و 337 هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با مقطع مشابه سال قبل از آن 31.1 درصد افزایش داشت.

بر اساس این آمار، رشد 12 ماهه نقدینگی در پایان اسفندماه 1401 به 31.1 درصد رسید که در مقایسه با نرخ رشد نقدینگی در سال 1400، 7.9 درصد کاهش دارد. نرخ رشد نقدینگی در پایان سال 1400 برابر 39 درصد بود.

بنابراین و طبق آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، بررسی تحولات نقدینگی در اسفندماه سال گذشته نشان از تداوم روند کاهشی رشد این متغیر همچون ماه‌های گذشته بوده به گونه‌ای که رشد نقدینگی از 39 درصد در پایان سال 1400 به 31.1 درصد در پایان سال گذشته کاهش یافت که نشان دهنده دستیابی نسبی به رشد نقدینگی هدف تعیین شده برای پارسال (30 درصد) بوده است.

به این ترتیب در پایان سال 1401 به واسطه اهتمام و تمرکز بانک مرکزی بر اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌های خاطی، حجم نقدینگی به رقم 63376,8 هزار میلیارد ریال رسید.

طبق تازه‌ترین اطلاعات گزیده آمارهای اقتصادی، حجم پایه پولی در پایان سال گذشته معادل 8599.9 هزار میلیارد ریال نسبت به پایان سال 1400، رشدی معادل 42.4 درصد داشته که عمدتاً ناشی از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است.

البته تامین اعتبارات ارزی مورد نیاز وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی توسط بانک مرکزی به منظور جبران و هموارسازی آثار حذف تخصیص ارز ترجیحی به ترتیب برای واردات نهاده‌های کشاورزی، کالاهای اساسی و دارو به واسطه اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها از دیگر عوامل موثر بر رشد پایه پولی در دوره مورد بررسی است.

همچنین، ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان سال گذشته نسبت به پایان سال 1400، معادل 7.9 درصد کاهش یافت و به رقم 7,369 رسید. در پایان سال 1401 هرچند رشد پایه پولی افزایش یافته لیکن این امر به معنای تزریق پول پرقدرت به اقتصاد نبوده، بلکه با افزایش نسبت سپرده قانونی و کاهش ضریب فزاینده نقدینگی (در چارچوب برنامه پولی و اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی)، نیاز بانک‌ها به ذخایر برای تادیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی افزایش یافته که این امر با توجه به ناترازی برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری منجر به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی شده است. (این نحوه افزایش پایه پولی ریشه در درونزایی پول داشته و فاقد اثر فزاینده بر رشد نقدینگی است)