اقتصادنیوز: روند نرخ سود در بازارهای مالی در هفته پایانی بهار 1401 نشان می دهد در بازارهای بین بانکی نرخ سود ها رکوردزنی کرده و به بالاترین میزان خود در 6 ماه اخیر رسیده است. برخی از تحلیلگران معتقدند این رکوردزنی در افزایش نرخ سود می تواند در ادامه سیاست ضد تورمی بانک مرکزی در هفته های اخیر باشد.

معاون وزیر اقتصاد پذیرفت که قدرت خرید اقشار کم درآمد پایین تر آمده است.

یکی از مشکلات بزرگ اقتصاد ایران تورم‌های دورقمی است.

سیاست خارجی تعامل با کشورهای همسایه در دولت سیزدهم بر پایه گره‌گشایی از گره‌هایی است که جهان سلطه به اقتصاد ایران تحمیل کرده است.

اثرات پولی که از پیامدهای اختصاص ارز ترجیحی است، به افزایش پایدار همه قیمت‌ها و بخصوص قیمت دارایی‌ها منجر می‌شود که بیش از هر چیز باعث از دست رفتن قدرت خرید گروه‌های پایین درآمدی می‌شود.

در سال های اخیر به موضوع پیری جمعیت به ویژه در استان هایی مانند تهران، گیلان، مازندران، اصفهان، فارس و خراسان رضوی نسبت به سایر استان ها اشاره شده است. اگرچه مشکلات اقتصادی را می توان اصلی ترین مانع فرزندآوری و ازدواج نام برد اما از موضوعات فرهنگی و اجتماعی نیز نباید غافل شد.

«خبرهای خوب» سازندگی از افزایش درآمدهای نفتی و کاهش رشد نقدینگی ارگان مطبوعاتی حزب کارگزاران در گزارشی تأکید کرد درآمدهای نفتی کشور روند افزایش پیدا کرده و همزمان، روند رشد نقدینگی منفی شده است.

معاون وزیر اقتصاد نوشت: ضربه به تولید داخل، ایجاد فساد و توزیع رانت، اخلال در سیاست پولی بانک مرکزی، اصابت بسیار پایین به هدف، توزیع یارانه بیشتر در بین ثروتمندان، و ایجاد کسری بودجه قابل توجه برای دولت به واسطه فروش ارزهای دولتی به قیمت بسیار پایین‌تر از قیمت بازار، از جمله پیامدهای اجرای سیاست ارز ترجیحی بوده است.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روزنامه سازندگی در گزارشی با عنوان «خبر‌های خوب نقدینگی» نوشت: سورپرایز ارقام پولی را باید در اولین ماه بهار 1401 جست وجو کرد که بعد از چندین سال نرخ رشد ماهانه نقدینگی منفی شد. از مهر 1400 رشد نقطه به نقطه (رشد نسبت به ماه مشابه سال قبل) نقدینگی به تدریج کاهش یافت و از 42 درصد در سال 1400 به 38 درصد در فروردین 1401 رسید. اما واضح است که توجه به...

محمدهادی سبحانیان معاون وزارت اقتصاد نوشت: طی چهار سال گذشته، دولت وقت به بهانه پایین نگه داشتن قیمت برخی از کالاهای اساسی، ارز را با نرخ ترجیحی اختصاص داد و این در حالی است که این سیاست نه تنها موجب بهره‌مندی عادلانه مردم از بیت‌المال و ثبات قیمت کالاهای اساسی نشد.

سوال مهم این است که برای جبران قدرت خرید مردم، خصوصا دهک‌های کم درآمد، به خاطر افزایش قیمت کالاهای مشمول ارز 4200، دقیقا چند درصد از مابه التفاوت ناشی از افزایش قیمت‌ها، به آنها بازپرداخت می شود؟

محمدهادی سبحانیان معاون وزارت اقتصاد در روزنامه ایران نوشت: طی چهار سال گذشته، دولت وقت به بهانه پایین نگه داشتن قیمت برخی از کالاهای اساسی، ارز را با نرخ ترجیحی اختصاص داد و این در حالی است که این سیاست نه تنها موجب بهره‌مندی عادلانه مردم از بیت‌المال و ثبات قیمت کالاهای اساسی نشد یا حداقل به میزانی که باید ثبات ایجاد نکرد، بلکه پیامدهای اقتصادی بسیاری نیز در پی داشت.

چندرغاز مالیات از خانه‌های لوکس و نافرمانی خودروسازان از فروش یکپارچه، سایر عناوین اقتصادی مهم امروز روزنامه‌ها هستند.

عبدالناصر همتی گفت: دولت بایستی هرچه سریعتر مذاکرات را تعیین تکلیف، انتظارات تورمی را کنترل و با تشدید اقدامات احتیاطی، ریسک بانکها را کنترل و با فراهم ساختن امکان افزایش صادرات نفت از مسیر معمولی و کنترل کسری بودجه، فشار به پایه پولی و نقدینگی را کاهش دهد.

اساس آن به سه دهک اول 400 هزار تومان و به دهک‌های چهارم تا نهم 300 هزار تومان تعلق می‌گرفت و دهک دهم هم از دریافت آن بی‌بهره می‌ماند.