کسی سرپرست این یتیم نیست!
صنعت سودآور و پررونق گوهرسنگ در کشور ما رشد قابل‌اعتنایی نداشته است. علت اصلی این نقصان را می‌توان کم‌توجهی به ویژگی‌های منحصربه‌فرد این حوزه دانست.
مشکلات فعالان گوهرسنگ یکی، دو تا نیست و بارها و بارها پیش از این به آن اشاره شده است، اما بوی بهبودی از اوضاع آن به مشام نمی‌رسد.
به‌عنوان مثال، در تحولی عجیب که به‌تازگی در این عرصه اتفاق افتاده است، حوزه گوهرسنگ از زیرمجموعه معاونت معدنی وزارت صمت خارج شده و زیرمجموعه صنایع ورزشی و خلاق قرار گرفته است! صمت برای اینکه دریابد، چه ارتباطی میان گوهرسنگ و صنایع ورزشی و خلاق وجود دارد با مسعود کیانی، رئیس انجمن صنفی گوهرسنگ ایران به گفت‌وگو نشسته است. گپ و گفت ما از همین پرسش آغاز شد و به درازا کشید و دیگر مشکلات مبتلا به این حوزه را هم در بر گرفت، اما در نهایت باز هم بسیاری از موضوعات ناگفته باقی ماند.
از چه زمانی موضوع گوهرسنگ از زیرمجموعه معاونت معدنی وزارت صمت خارج شده است؟
اتفاق بسیار جدیدی است، چون در چند ماه اخیر بخش معاونت وزارت صمت در حال پیگیری ورود ایران به بازار جهانی الماس و امضای معاهده کیمبریلی بود. در این معاهده موضوع جلوگیری از کمک به گروه‌های تروریستی یا خشنی مطرح است که در بازار گوهرسنگ‌ها به‌ویژه الماس نفوذ پیدا کرده‌اند و از آن برای پولشویی و تامین مالی خود استفاده می‌کنند.
اما همین چند روز پیش، مشخص شد که آقای سیدمهدی نیازی، قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی طی نامه‌ای حوزه گوهرسنگ‌ها را از زیرمجموعه معاونت معدنی به زیرمجموعه صنایع ورزشی و خلاق تفویض اختیار کرده است. هنوز معلوم نیست، این تغییر و تحول از چه بابت و از چه لحاظی انجام شده و چه تفکر و مصلحت یا خدای‌نکرده چه منفعتی پشت آن بوده است. چون گوهرسنگ نوعی ماده معدنی است و از صفر تا 100 در مراحل فرآوری هیچ تغییر ماهیتی پیدا نمی‌کند. سنگ همان سنگ است و فقط تراش می‌خورد و نه فرمول شیمیایی آن و نه خواص فیزیکی‌اش تا مرحله آخر که به جواهر تبدیل می‌شود، تغییری پیدا نمی‌کند.
گوهرسنگ چه ارتباطی با خلاقیت ورزش دارد و چه توجیهی برای این موضوع اعلام شده است؟
نمی‌توان هیچ توجیهی پیدا کرد که چرا گوهرسنگ زیرمجموعه صنایع خلاق قرار گرفته است. اگر گوهرتراشی به‌عنوان یک خلاقیت و هنر دیده شده باشد، باز هم این تقسیم‌بندی نادرست است، زیرا گوهرسنگ چنان که گفته شد، ماده معدنی است و فرآوری ماده معدنی به‌طوررسمی و طبق آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها زیرمجموعه وزارت صمت و معاونت معدنی است و ربطی به صنایع ورزشی و خلاق ندارد. ما هیچ توجیهی از دوستان نگرفته‌ایم و هنوز کسی به این پرسش پاسخ نداده است که چرا خلاقیت ورزشی و گوهرسنگ در یک مجموعه قرار گرفته‌اند یا چرا این بخش زیرمجموعه صنایع عمومی قرار گرفته، در حالی که صنعتی خاص است و علم، هنر و صنعتی به‌شمار می‌رود که در ذیل فرآوری مواد معدنی قرار دارد؛ چطور آن را عمومی اعلام کرده‌اند؟ برای ماده اولیه این حوزه چه کانی در نظر گرفته شود، چه سنگ یا گوهر همه از مواد معدنی هستند و جایی جز معاونت معدنی وزارت صمت که نداریم که مسائل مربوط به این ماده معدنی را در آنجا مورد پیگیری قرار دهیم.
در حال حاضر متولی حوزه گوهرسنگ کجا است؟
یکی از مشکلاتی که در زمینه گوهرسنگ وجود دارد، این است که متولیان این صنعت در دولت زیاد است که چندین وزارتخانه، سازمان و نهاد را شامل می‌شود. برای مثال در وزارت صمت؛ 2 قسمت معاونت معدنی و سازمان ایمیدرو متولی این حوزه هستند. بخش تجاری آن زیرمجموعه اتاق اصناف است. علاوه بر این، در اتاق بازرگانی و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی متولی دارد و همه این پراکندگی‌ها فقط در وزارت صمت است. علاوه بر این، بخش آموزش در سازمان فنی و حرفه‌ای، بخش مسکوکات و طلا و جواهر به بانک مرکزی هم مرتبط است. اگر قرار باشد، سنگی به‌تنهایی به خارج از کشور صادر شود، دیگر بانک مرکزی در قبال آن مسئولیتی ندارد، چون به وزارت صمت تفویض اختیار شده است، اما اگر روی طلا، نقره، پلاتین با فلز گرانبهای دیگری سوار شده باشد، بانک مرکزی باید به این موضوع ورود کند.
بخشی از این فعالیت به گمرک مرتبط و بخش دیگر به سازمان توسعه تجارت و فصل 71 قانون توسعه تجارت مرتبط است و در وزارت کار، علاوه بر تشکل‌های صنفی به بخش مشاغل خانگی هم ارتباط دارد. به‌عبارت دیگر، در دولت متولی خاصی در این زمینه به‌چشم نمی‌خورد و هرکسی دارد برای خود سنگ این حوزه را به‌سینه می‌زند و می‌خواهد این یتیم را به سرپرستی قبول کند و این باعث شده که ما از گردش مالی جهانی 1.2 تریلیون دلاری این صنعت هیچ نصیبی نبریم و صادرات‌مان در سال گذشته میلادی چیزی در حدود 50 هزار دلار بود که عددی وحشتناک است.
آیا تشکلهایی که در سند ملی گوهرسنگ پیشبینی شده است، راهاندازی شدهاند؟
در سند توسعه، هیچ تشکل خاصی پیشبینی نشده، فقط تشکلی به نام «شورای ملی گوهرسنگ» مطرح شده است. قرار بر این بود که سازمان‌های دولتی و نهادهای مرتبط با این موضوع همه پشت یک میز جمع شوند و شورای ملی گوهرسنگ را تشکیل دهند، اما هنوز بعد از 2 سال چنین تشکلی به‌وجود نیامده و شاید بتوان گفت هیچ اراده‌ای هم برای تشکیل این سازمان نیست، چون این آب گل‌آلود گوهرسنگ برای بعضی ماهی‌های درشتی دارد و به‌این ترتیب بسیاری از کسانی که دارند، در ابعاد کوچک فعالیت می‌کنند، در خطر حذف و نابودی قرار گرفته‌اند. متاسفانه باید گفت با اینکه در این حوزه از نظر علمی، تکنیکی و فنی پیشرفت خوبی داشته‌ایم، اما به‌علت نبود بازار و متولی مشخص در کسبوکار و صادرات و تولید و تجارت به‌طور رسمی چیزی حدود 50 تا 60 درصد این صنعت از بین رفته است.
شرایط کسبوکار اینترنتی در این حوزه چگونه است؟
متاسفانه در حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی هم ما به‌شدت آسیب دیده‌ایم. پیج‌ها، سایت‌ها، کانال‌ها و گروه‌های همکاران ما بیشتر به‌علت فیلترینگ از بین رفته است و دیگر بازدیدکننده‌ای ندارد. سایت‌هایی که با خارج از کشور مراوده داشته‌اند، به‌ویژه در دامنه دات‌کام، با چالش روبه‌رو شده و تمام زحماتی که برای سئو و تولید محتوا کشیده شده بود، از بین رفته است. این معضل بزرگی در این حرفه است، زیرا بسیاری از کارگاه‌های تولید همکاران ما از طریق همین کانال‌ها، پیج‌ها و اینستاگرام تولیدات خود را به‌فروش می‌رساندند که متاسفانه فروشگاه‌های مجازی از دسترس خارج شده است و دیگر هیچ استقبالی از آنها نمی‌شود و صاحبان این کسب‌وکارها روزبه‌روز بیچاره‌تر و ضعیف‌تر می‌شوند. به‌گمان من، گوهرسنگ موضوعی فراسازمانی است. به‌عبارت دیگر، اگر رئیس‌جمهوری یا معاونت اقتصادی ایشان بتواند ورزاتخانه‌ها یا سازمان‌های متولی این حوزه را دور یک میز جمع کند و شرح وظیفه هر یک مشخص و حداقل شورایی تشکیل شود که هم بخش خصوصی در آن حضور داشته باشد و هم بخش دولتی و نهادهای نظارتی تا بتوانیم برای مشکلات این حوزه چاره‌ای بیندیشیم و با بحث و چالش، نظری ورای سازمان کوچک یا وزارتخانه‌ای ارائه داده شود. به‌طورمثال همان‌طور که گفته شد، برای اینکه کشور ما بتواند در صنعت الماس وارد شود، باید مجلس اجازه پیوستن به معاهده کیمبریلی را صادر کند تا بتوانیم سنگ‌خام یا راف یا الماس را از کشورهای انگشت‌شماری که دارای این ذخایر هستند، وارد و آنها را فرآوری کنیم. ما باید بتوانیم به این صنعت ورود کنیم، چون الماس بازاری پررونق، پرسود و پراشتغالی است. به‌طورمثال، کشور امارات که نه الماسی دارد و نه حتی سبقه‌ای در گوهرسنگ‌ها در چند سال اخیر به موضوع الماس ورود کرده و کمابیش22 میلیارد دلار از این طریق گردش مالی داشته است.
کشورهایی مانند ترکیه، سوئیس، بلژیک، قطر یا دیگر کشورهای حاشیه‌خلیج‌فارس و... هیچ‌یک معدن الماس ندارند، اما سنگ راف را از کشورهایی مانند روسیه، افریقای‌جنوبی، امریکا، کانادا، استرالیا و... می‌گیرند و آنها را فرآوری می‌کنند و به این ترتیب در کشور خود اشتغالزایی کرده‌اند. به این ترتیب، برای مثال کشوری مانند امارات، سالانه 6 میلیون قیراط ورودی الماس راف دارد، کشوری مانند تایلند در زمینه گوهرسنگ‌ها توانسته است 6 میلیون فرصت شغلی ایجاد کند یا هند که 80 درصد الماس دنیا را از نظر حجمی تراش می‌دهد. اگر تجربه هند را در نظر بگیریم، این کشور محدودیتی برای ورود گوهرسنگ و طلا و جواهر به‌صورت خام ندارد، فضای کسبوکار در این زمینه را رونق داده و تعرفه‌های گمرکی را برای صادرات پایین آورده است. به این ترتیب، رونقی در کشور ایجاد شده است و کمابیش78 میلیارد دلار گردش مالی دارد و چیزی در حدود 50 میلیون نفر در این صنعت فعال هستند. در بسیاری از کشورها، مناطق یا شهرهای خاصی به گوهرسنگ اختصاص داده شدهاند. برای مثال ایالت‌های حیدرآباد و گجرات در هند، شهر توسکان در امریکا، گوانگجو و شنزن در چین، دوبی در امارات، استانبول در ترکیه، زوریخ در سوئیس، آنتورپ در بلژیک و... همه مرکز گوهرسنگ شدهاند. ما هم می‌توانیم کیش و چابهار را که منطقه آزاد هستند و تعرفه‌های گمرکی و مالیات در آنها کم است و ورود و خروج افراد از کشورهای خارجی تابع قوانین امریکا نیست، به‌عنوان قطب یا هاب گوهرسنگ معرفی کنیم و فرصت‌های شغلی فراوانی به‌وجود آوریم.
پیشنهاد شما برای برونرفت از این چالشها چیست؟
در سند ملی گوهرسنگ برای بعضی سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و ارگان‌ها وظایفی پیشبینی شده که خیلی مختصر و کوتاه است. گفته می‌شود بنا به ذات سند که تعیین استراتژی است، وظایف تفسیر نشده، اما بزرگ‌ترین آسیب این است که بخش خصوصی را تضعیف کرده است. گلایه ما این است که این سند به‌جای تسهیل فعالیت بخش خصوصی، عرصه را به‌قدری بر آنها تنگ کرده که جایی برای رشد آنها نمانده است و متاسفانه چون این حوزه فرصت‌های شغلی زیادی در خارج از کشور دارد، بسیاری از فعالان گوهرسنگ اقدام به مهاجرت کرده یا درصدد آن هستند، زیرا فضای کسبوکار داخلی در حیطه گوهرسنگ کم‌کم به‌صورت مافیایی و انحصاری درآمده که جلوی فعالیت بسیاری را می‌گیرد، چرا که بازاری کوچک، اما پرسود و پررونق است و می‌خواهند آن را برای خود نگه دارند.
پیشنهاد ما این است که موضوع گوهرسنگ در سازمانی مستقل نه برای دست‌اندازی به بخش خصوصی که برای تسهیلگری و برونرفت از این چالش تشکیل شود. سازمان یا شرکت ملی گوهرسنگ می‌تواند کل زنجیره ارزش‌افزوده گوهرسنگ را مدیریت کند. به‌طورمثال، در صنعت فرش چنین سازمانی وجود داشته است. اگر چنین نهادی به‌وجود بیاید، ظرف مدت کوتاهی بین 5 تا 10 سال می‌تواند این حوزه را سروسامان دهد و استارت‌آپ‌ها و کارگاه‌هایی ایجاد کند و موضوعات مربوط به کسبوکار و اتحادیه را به‌سرانجامی برساند که اتفاق بسیار مهمی است. به‌عنوان‌مثال، در حال حاضر دریافت جواز کسب در صنف طلا و جواهر شرایط بسیار سختی دارد و به‌واسطه این شرایط پیچیده که از سوی متولی امر در نظر گرفته شده، ایجاد کسبوکار به چالشی بزرگ بدل شده است که باید این مسیر تسهیل شود. چالش‌های فراوان دیگری هم در زمینه تجارت، آموزش، راهاندازی دانش‌بنیان‌ها و... وجود دارد و به این ترتیب، پیشرفتی در زمینه تولید ثروت و اشتغال‌آفرینی ایجاد نشده است. پیشنهاد مشخص ما این است که در خود وزارت صمت، سازمان یا شرکتی راهاندازی شود که اراده و توانایی‌هایی فراتر از تشکل‌های صنفی داشته باشد و همه فعالیت‌های گوهرسنگ در آن متمرکز شود. البته بعضی می‌گویند دولت در حال کوچک‌سازی است، اما در واقع این‌طور نیست و بخش‌های دولتی روزبه‌روز در حال افزایش هستند. بنابراین، می‌توان ساختاری در نظام اداری تشکیل داد که بتواند کل فرآیند گوهرسنگ، از ابتدا که مرحله اکتشاف است تا استخراج و فرآوری و تجارت را پیگیری کند و در همه بخش‌ها بتواند به‌عنوان متولی نهایی اعمال‌نظر کند و تا چند سال به این حوزه سروسامان دهد و بعد می‌توانند آن را منحل یا به بخش خصوصی واگذار کنند.
آیا در زمینه واردات و صادرات گوهرسنگ گشایشی صورت گرفته است یا خیر؟
در زمینه واردات و صادرات گوهرسنگ هنوز هیچ گشایشی صورت نگرفته است، زیرا هیچ آیین‌نامه‌ای در این زمینه وجود ندارد و اگر چیزی باشد، فراتر از گله‌گذاری میان وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها نیست. یعنی هنوز این کشمکش وجود دارد که چرا شما این کار را از ما گرفتید و تحویل دیگری دادید و همین باعث شده که موضوع واردات و صادرات، واردات سنگ‌های راف، طلا، نقره و فلزات قیمتی، که بتوان آنها را با سنگ‌ها تلفیق کرد و جواهر ساخت، حل نشود. علاوه بر این، هنوز درگیر کالای گروه 4 و ممنوعیت خام‌فروشی هستیم. به‌عنوان مثال، کانی‌های کلکسیونی باید به‌صورت خام به‌فروش روند و هیچ‌گونه فرآوری نباید روی آنها انجام داد، پس باید اجازه صادرات آنها وجود داشته باشد و اشتباه است، اگر آنها را ماده خام بنامیم، چرا که مصرف دیگری جز کلکسیونی شدن ندارند. در زمینه سنگ‌های فرآوری‌شده هم، موضوع آزمایشگاه‌های گوهرشناسی مرجع و خروجی کشور مطرح است و باید در گمرک یا در خارج از آن، ارزیابی وجود داشته باشد که بتواند نرخ و استاندارد کالا را مشخص کند و تعرفه خروجی آن مشخص شود. شنیده‌ام که به‌تازگی فیروزه را کیلویی 70 دلار قیمت‌گذاری می‌کنند که به این ترتیب ارزش و اعتبار فیروزه ما به‌شدت نزول پیدا می‌کند و متاسفانه باید گفت، ارزیابی که این قیمت‌گذاری را انجام می‌دهد یا ذی‌نفع است یا درصدد کارشکنی در این زمینه است.