کمیسیون تلفیق مجلس بیش از 300 هزار میلیارد تومان منابع درآمدی دولت را حذف کرد

به گزارش مشرق، کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در لایحه پیشنهادی بودجه 1401 دو تغییر اساسی اعمال کرده است که تبعات قابل توجهی برای دولت و اقتصاد کشور در سال آینده خواهد داشت.

بر اساس گفته‌های رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1401 مجلس، این کمیسیون سهم صندوق توسعه ملی را از 20 درصد به 40 درصد افزایش داده است. بدین ترتیب سهم 20 درصدی که قرار بود در سال آینده جزو منابع درآمدی دولت محسوب شود به حساب صندوق توسعه ملی خواهد رفت.

به گفته زارع: با در نظر گرفتن سهم 40 درصدی صندوق توسعه ملی، سهم عمومی بودجه 45.5 و سهم شرکت ملی نفت 14.5 درصد خواهد شد.

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال آینده، 704 هزار میلیارد تومان از طریق منابع حاصل از میعانات، خالص صادرات گاز و پتروشیمی (382 هزار میلیارد تومان)، کاهش 20 درصدی سهم صندوق توسعه ملی (137 هزار میلیارد تومان)، اوراق مالی اسلامی (98 هزار میلیارد تومان)، واگذاری شرکت‌ها (71 هزار میلیارد تومان) و فروش اموال (26 هزار میلیارد تومان) پیش‌بینی شده بود.

وقتی کمیسیون تلفیق سهم صندوق توسعه ملی را از 20 درصد به 40 درصد افزایش می‌دهد در عمل به این معنا است که 137 هزار میلیارد تومان از درآمدهای برآورد شده دولت را کاهش داده و به همین مقدار به کسری بودجه اضافه می‌شود.

علاوه بر این کمیسیون تلفیق 9 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را نیز با نرخ 4200 تومانی برای کالاهای اساسی در سال آینده در نظر گرفته است. این درحالی است که دولت در لایحه بودجه سال آینده ارز ترجیحی را حذف و نرخ تسعیر ارز را حدود 23 هزار تومان تعیین کرده بود. مجموع سهم دولت از درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده هم حدود 16.5 میلیارد دلار لحاظ شده بود که باید به نرخ 23 هزار تومان به فروش می‌رفت تا حدود 380 هزار میلیارد تومان درآمد ریالی نصیب دولت می‌کرد؛ اما کمیسیون تلفیق بودجه مجلس تصویب کرد که 9 میلیارد دلار از رقم مذکور با ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یابد که به منزله کاهش 169 هزار میلیارد تومانی درآمد دولت از این محل خواهد شد.

البته اگر فقط 9 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یابد و مابقی درآمدهای نفتی را دولت بتواند با نرخ 23 هزار تومان به فروش برساند؛ اما به نظر می‌رسد با این مصوبه کمیسیون تلفیق، همان شیوه سال جاری ادامه پیدا کند که مجلس 8 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی تصویب کرد و دولت را مکلف کرد که مابقی درآمدهای نفتی را با نرخ نیمایی به فروش برساند اما در عمل دولت همه درآمدهای نفتی را صرف ارز 4200 تومانی کرد.

درمجموع دو تغییری که کمیسیون تلفیق در لایحه اعمال کرده است بیش از 300 هزار میلیارد تومان از درآمدهای برآورد شده دولت کم می‌شود که باید این موضوع به صورت جدی مورد بررسی قرار گیرد. مجلس از یک طرف دغدغه اهداف بلندمدت و فلسفه اصلی صندوق توسعه ملی و از طرف دیگر، وضعیت معیشت مردم و جلوگیری از گرانی کالاهای اساسی، به‌ویژه دارو را در نظر دارد. با این حال باید توجه داشت که به رغم موارد فوق دولت در هر دو مورد توجیه لازم برای استفاده از این منابع را دارد.

از آنجایی که هنوز درآمدهای نفتی متأثر از تحریم به حد مطلوب نرسیده است منطقی است که دولت روی 20 درصد از مبلغ ورودی صندوق توسعه ملی حساب باز کند. در مورد کالاهای اساسی هم باید این را در نظر داشت که آیا اختصاص ارز 4200 تومانی تأثیری در جلوگیری از گرانی کالاها داشته است یا خیر؟ آیا واقعاً ادامه سیاست ارز 4200 تومانی به صلاح جامعه است؟ این‌ها سوالاتی جدی است که پاسخ‌هایی جدی می‌طلبد.

با این اقدام کمیسیون تلفیق، عملاً بیش از 300 هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت در بودجه سال آینده حذف شده است. مجلس برای جبران این رقم هنگفت، چه منابع پایداری در لایحه درج خواهد کرد؟ قطعاً دولت رئیسی همچون دولت قبل برای اینگونه موارد دست به چاپ پول نخواهد زد که تورم وحشتناکی بر مردم تحمیل خواهد شد؛ بنابراین هم‌اکنون توپ در زمین مجلس است که 300 هزار میلیارد تومان منابع درآمدی غیرتورم‌زا به دولت معرفی کند تا دولت مصوبات آن را اجرا نماید. آیا مجلس متناظر با حذف 300 هزار میلیارد تومان از منابع دولت، راهکاری برای کاهش هزینه‌ها در این حد دارد؟ آیا مجلس می‌خواهد دولت در سال آینده هیچ بودجه عمرانی تخصیص ندهد و بخشی از افزایش حقوق‌ها را هم کم کند؟ اینها سوالاتی است که مجلس باید پاسخ دهد.