کنترل بریز و بپاش‌های عمومی، نیازمند داشتن خزانه‌ای واحد است
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ سید حسن موسوی فرد، کارشناس سیاست‌گذاری اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو اظهار کرد: حساب واحد خزانه، اصلاح مهمی در انضباط بخشی به بودجه است که در پی آن منابع و مصارف بودجه شفاف می‌شود؛ با این حساب اگر همه دستگاه‌ها درآمد یا مصارفی داشته باشند آن را از خزانه‌داری کل کشور عبور می‌دهند و مشخص می‌شود که در هر دستگاه‌ها چه میزان پول آمده و...
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ سید حسن موسوی فرد، کارشناس سیاست‌گذاری اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو اظهار کرد: حساب واحد خزانه، اصلاح مهمی در انضباط بخشی به بودجه است که در پی آن منابع و مصارف بودجه شفاف می‌شود؛ با این حساب اگر همه دستگاه‌ها درآمد یا مصارفی داشته باشند آن را از خزانه‌داری کل کشور عبور می‌دهند و مشخص می‌شود که در هر دستگاه‌ها چه میزان پول آمده و در کجا هزینه شده است.
وی ادامه داد: حساب واحد خزانه جزو زیرساخت‌های مهم بودجه‌نویسی است که تا چند وقت قبل نداشتیم، ایجاد این حساب آثار و فواید خیلی جدی دارد، یکی از مزایای آن این است که دولت می‌داند چه منابع و مصارفی دارد و بودجه شفاف می‌شود و از یک متن حقوقی به یک بانک اطلاعاتی حسابداری مشخص تبدیل می‌شود. با مشخص شدن مصارف می‌توان آن‌ها را مدیریت کرد و متوجه بریز و بپاش‌ها و منابع بلااستفاده شد.
این کارشناس سیاست‌گذاری اقتصادی خاطرنشان کرد: در حساب واحد خزانه میزان پرداخت‌های متعدد به یک نفر مشخص خواهد شد، مثلاً یک مدیر برای مدیریت حقوق دریافت می‌کند و یا جایی در دولت مشاوره ارائه می‌دهد و به او حق مشاوره پرداخت می‌کنند که با توجه به اینکه همه پرداخت‌ها با یک کد مشخص و شناسه کارمندی واریز می‌شود، میزان دریافتی افراد شفاف خواهد شد. برای مثال اگر این حساب در دانشگاه‌های علوم پزشکی و شرکت‌های دولتی بویژه نفتی‌ها اجرایی شود آثار شفافیت قابل‌مشاهده خواهد بود.
وی تصریح کرد: از لحاظ تعدادی، عمده دستگاه‌ها حساب واحد خزانه را اجرا کردند، اما از نظر ریالی، سهم آن‌ها کمتر از دستگاه‌های بزرگ و شاخصی است که این قانون را اجرایی نکردند که شامل اکثر دانشگاه‌های علوم پزشکی و شرکت‌های نفتی و زیرمجموعه آن‌ها می‌شود. دانشگاه‌های علوم پزشکی بیش از 125 هزار میلیارد تومان منابع دولتی دارند که بخش قابل توجهی از بودجه عمومی دولت است و مشخص نیست در کجا هزینه می‌شود؛ چراکه بر اساس ماده یک قانون احکام دائمی توسعه، دانشگاه‌های دولتی از قانون محاسبات عمومی معاف هستند، اما از اجرای حساب واحد خزانه معاف نیستند، چون حساب واحد متعلق به اصل 53 قانون اساسی بوده و هیچ قانون عادی نمی‌تواند مخالف با قانون اساسی باشد. اما برخی از این دانشگاه‌های علوم پزشکی نسبت به اجرای قانون حساب واحد خزانه مقاومت می‌کنند تا مشمول این قاعده نشده و حساب درآمد هزینه آنان شفاف نشود.
هیچ مانع حقوقی برای اجرای قانون حساب واحد خزانه وجود ندارد
موسوی فرد بیان کرد: لذا هیچ مانع حقوقی برای اجرای قانون حساب واحد خزانه وجود ندارد و ماده یک قانون احکام دائمی توسعه هم مانع حقوقی نیست. اکثر دستگاه‌های اجرایی به این قاعده پیوستند و حتی دانشگاه‌های وزارت علوم و بخش کوچکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی با وجود قاعده ماده یک قانون احکام دائمی توسعه، حساب واحد خزانه را اجرایی کردند.
وی اشاره کرد: حساب واحد خزانه یک پدیده منطقی است و جلوی اتلاف منابع را می‌گیرد و لزوماً مسئله آن مقابله با فساد نیست. اگر دولت بداند در نظام سلامت از کجا و چقدر درآمد دارد، می‌تواند منابع خود را مدیریت کند، از طرفی دیگر متوجه هزینه‌کرد خواهد شد که چقدر آن بهینه، چقدر آن واقعی و چقدر آن تکراری و اضافی است. اگر میزان پرداخت‌ها شفاف شود می‌توان مقابل ناکارآمدی و عدم بهینگی ایستاد و اصلاحات را انجام داد.
بانک‌های خصوصی، مانع اجرای حساب واحد خزانه
موسوی فرد عنوان کرد: در گذشته دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی حساب‌هایی در بانک‌ها داشتند و با این حساب‌ها کار می‌کردند، ولی لزوما فسادی در کار نبود؛ وقتی بودجه دستگاه‌ها در حساب‌های تجاری و بانک‌های خصوصی رسوب کند منفعت این رسوب حساب را بانک‌های خصوصی با خلق پول می‌برند در حالی که دولت می‌توانست این منفعت را ببرد و برای کاهش کسری بودجه و حل تنخواه گردانی استفاده کرده و از بانک مرکزی استقراض نکند؛ لذا درصورتیکه همه حساب‌ها در خزانه متمرکز شود و زمانی که رسوب حساب‌ها در خزانه اتفاق بیفتد، می‌توانیم از این دو طریق بخشی از رشد بی رویه نقدینگی (که عامل تورم است) را کنترل کنیم، در عین حال ایجاد حساب واحد خزانه می‌تواند مشکل کسری بودجه و نیاز دولت به تنخواه را نیز حل کند.
این کارشناس سیاست‌گذاری اقتصادی یادآور شد: بانک‌های خصوصی ذی‌نفع عدم اجرای قانون ایجاد حساب واحد خزانه هستند و منطقی است که بانک‌های خصوصی در مقابل این قانون مقاومت کنند؛ چون نفع آنان در گرو عدم اجرای حساب واحد خزانه است، بعنوان مثال بانک ملت تسهیلات کلان چند ده هزار میلیاردی به شرکت‌های نفتی پرداخت نموده است و مشاهده می‌کنیم که بخش مهمی از حساب‌های این شرکت‌ها نیز نزد بانک ملت بوده است. بانک‌های خصوصی با رسوب پول دستگاه‌های اجرایی منفعت جدی می‌برند و علاوه بر بانک‌های خصوصی، دستگاه‌های اجرایی نیز منفعت دارند، اما با اجرای حساب واحد خزانه، مردم بیشترین منفعت را خواهند داشت.