گرانی خوراک پتروشیمی منجر به زیان سهامداران شد
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، دو تحلیلگر بازار سرمایه با انتقاد از اثر مصوبه تغییر نرخ خوراک گاز بر زیان سهامداران و خروج نقدینگی 31 هزار میلیارد تومانی از بورس به دنیای اقتصاد اعلام کردند: باید برای نرخ خوراک فرمولی تعیین شود که متناسب با بازارهای جهانی، داخلی و متغیرهای دیگر تغییر کند.
بهترین سناریوی ممکن
سلمان نصیرزاده: فرموله کردن و حذف هاب‌های مصرف‌کننده با تعیین سقف ریالی نهایتا 5 هزار تومان بهترین سناریوی موجود برای تعیین نرخ خوراک پتروشیمی و گاز صنایع است.
هر اتفاق دیگری جز این نتیجه‌ای جز خروج شرکت های تولیدی و صنعتی در این حوزه‌ها از سوددهی نخواهد داشت. پیش از بحث جنگ روسیه و اوکراین، نرخ فرمولی و بر اساس میانگین هاب‌های مصرف‌کننده، تولیدکننده و قیمت صادراتی ایران بود اما بعد از آن جریان با افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها سقف ریالی موقت برای این موضوع اعلام شد که گویا به مذاق سیاست مدار خوش آمد و آن را باقی نگه داشت و افزایش داد.
بهترین سناریوی ممکن فرموله شدن نرخ است آن هم در شرایطی که نرخ هاب مصرف‌کننده یعنی هلند و انگلیس از آن حذف و فقط میانگین نرخ صادراتی ایران و هاب‌های تولیدکننده در آن لحاظ شود که با این شرایط به نرخ 9 تا 11 سنت خواهیم رسید.
در شرایط موجود شرکت‌های پتروشیمی مخصوصا اوره‌سازان و متانول‌سازان از نظر دلاری در مرز زیان‌ده شدن هستند. با تغییر غیرمنطقی نرخ خوراک این شرکت‌ها از چرخه سودآوری خارج می‌شوند. شرکت‌هایی که ارزآوری قابل‌توجهی دارند. متانول‌سازان سال گذشته 40 هزار میلیارد تومان درآمد و 1.5 میلیارد دلار درآمد صادراتی داشتند. اوره‌سازان نیز بدون احتساب اوره کشاورزی بیش از 80 هزار میلیارد تومان درآمد و بیش از 2 میلیارد دلار درآمد صادراتی داشتند. علاوه بر این 70 درصد ترکیب سهامدارای اوره و متانول‌سازان که قابل‌تعمیم به سیمانی‌ها، فولادی‌ها و... نیز هست شرکت‌ها و نهادهای دولتی هستند.
بنابراین اعمال هر سناریوی دیگری جز فرموله کردن نرخ برای بورس مناسب نخواهد بود بخصوص اینکه نرخ پایه خوراک براساس نیما است. دیر یا زود تاریخ مصرف نرخ نیما تمام شده و به نرخ مبادله‌ای تبدیل می‌شود. با این فرض اگر نرخ 15 سنت فرموله شده‌ای اعمال شود در تبدیل نرخ نیما به مبادله‌ای نرخ خوراک باز همان 7 هزار تومان خواهد شد. منطقی نیست بخش مهمی از کیک اقتصاد را به دلیل انتفاع کوتاه‌مدت دور ریخت. باید برای نرخ خوراک فرمولی تعیین شود که متناسب با بازارهای جهانی، داخلی و متغیرهای دیگر تغییر کند.
ثبات سرمایه‌گذاری با نرخ‌های فرمولی
کامل ابراهیمیان: مهم‌ترین مسئله موجود در حوزه اقتصاد جذب سرمایه‌گذار است. جذب سرمایه در حوزه‌های مختلف منتج به رشد اقتصادی، اشتغال، کاهش تورم و افزایش تولید می‌شود. در این میان تنها وظیفه دولت این است شرایط حضور سرمایه‌گذاران را فراهم کند. از پیش‌شرط‌های حضور سرمایه گذاران تامین امنیت سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی‌پذیری متغیرهای موثر بر سرمایه‌گذاری در بلندمدت است. منظور از بلندمدت بازه‌های زمانی بیش از 10 سال است.
دیروز وزیر اقتصاد اعلام کرده در خصوص نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع فرمولی در بازه 3 تا 5 ساله تعیین می‌شود. این در حالی است که از سال 95 و در دولت قبلی فرمولی برای دوره 10 ساله تعیین و تصویب شد. حالا درحالی‌که 6 سال نگذشته این فرمول کنار گذاشته شده و نرخ ثابتی اعلام شده که عمده صنایع پتروشیمی را با کاهش تولید و زیان‌دهی مواجه کرده و چون 80 درصد این صنایع متعلق به صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی است، درآمد این صندوق‌ها نیز شدیدا متاثر شده است.
طبق آخرین آمارها طی 4 ماهه نخست سال جذب سرمایه و تجهیز منابع افزایش داشت اما تجهیز منابع و جذب سرمایه زمانی می‌تواند در شرکت‌ها رشد داشته باشد که تصمیمات خلق‌الساعه‌ای را که سرمایه‌گذاران را تهدید کند و منجر به خروج گسترده آنها از بازار سرمایه و حتی از کشور شود مشاهده نشود.
بزرگ‌ترین نقدی که به سخنان اخیر وزیر اقتصاد وارد است، همان تعیین بازه کوتاه‌مدت 3 تا 5 ساله برای نرخ سوخت صنایع و خوراک گاز پتروشیمی‌ها است. پیش از این یک فرمول معیوب 10 ساله در دولت قبلی وجود داشت که به هاب‌های بیگانه وصل شده بود. چنانچه قرار است فرمولی تعیین شود باید کارشناسی‌شده باشد و به سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی و سایر صنایع بینجامد. اگر قرار باشد در بازه‌های کوتاه‌مدت و در هر دوره از دولت‌ها نرخ‌های مختلفی تعیین شود نه‌تنها ورود سرمایه‌گذار جدید نخواهیم داشت بلکه سرمایه‌گذاران فعلی نیز از صنایع خارج خواهند شد.
طی دو ماه اخیر ارزش کل معاملات بازار سرمایه بیش از 2.7 هزار هزار میلیارد تومان کاهش داشت و قیمت‌ها به سطح ارزنده‌ای رسیده بود. برای همین سرمایه‌گذاران اقدام به خرید در این قیمت‌های ارزنده کردند و دیروز وضعیت به‌نسبت بهتری دیده شد.
این امیدواری ایجاد شده که دولت از تصمیم اشتباه در خصوص نرخ خوراک گاز و سوخت صنایع برگردد و نرخ را تعدیل کند. چنانچه این اتفاق بیفتد وضعیت بازار سرمایه در ماه‌های پیش رو بویژه با انتشار گزارش‌های عملکرد فصل بهار بهتر خواهد شد. مهم‌ترین ریسک بازار سرمایه مربوط به قانون‌گذاری و تعیین قیمت‌های دستوری است که یا توسط دولت گرفته می‌شود یا مجلس و سایه این ریسک باید از سر صنایع، بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری برداشته شود. تا زمانی که دولت و مجلس زمینه سرمایه‌گذاری را مهیا نکنند و ریسک به بازار تحمیل کنند، تشکیل سرمایه ثابت بسیار سخت خواهد بود.
نرخ‌گذاری‌ها باید مبتنی بر فرمول باشد و دخالت افراد در تعیین قیمت‌ها حذف شود. نه تنها در خصوص خوراک پتروشیمی‌ها باید فرمول تعیین شود بلکه در خصوص قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین، گازوئیل و حتی برق باید به فرمولی رسید که از قمیت‌های منطقه‌ای تبعیت کند. همه کشورهای دنیا قیمت حامل‌های انرژی را بر فرمول مبتنی کردند. این موضوع علاوه بر کشورهای توسعه‌یافته، در کشورهای نفت‌خیزی مانند امارات نیز دیده می‌شود. پس لزومی ندارد قیمت تثبیت‌شده اعلام شود. فرمولی شدن نرخ‌ها می‌تواند به ثبات سرمایه‌گذاری کمک کند.