گزارش وزارت نیرو از دلایل افزیش میزان رشد مصرف برق در کشور / گرمای‌زودهنگام و استخراج رمزارزها، علت اصلی

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در جلسه روز یکشنبه هیأت دولت به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور، وزارت نیرو گزارشی از وضعیت تأمین برق کشور در تابستان سال جاری و برنامه‌ها و اقدامات لازم برای گذر از اوج مصرف برق در سال 1400 به هیأت وزیران ارایه کرد. براساس گزارش وزارت نیرو، با توجه به افزایش یک میلیون مشترک جدید برق و افزایش مصرف صنایع جدید در سال 1399، با برنامه ریزی‌های قبلی و با احداث نیروگاه‌های جدید و ارتقای ظرفیت واحد‌های موجود و اعمال برنامه‌های مدیریت مصرف، نیاز مصرف متعارف به خوبی پوشش داده شد. مقایسه حجم مفید کل نیروگاه‌های آبی در سال‌های آبی 1397 لغایت 1400، نشان می‌دهد جمع حجم مفید سال آبی 1399-1400 نسبت به سال آبی 98-99، با کاهش 57 درصدی همراه بوده است. همچنین مقایسه حجم مفید کل نیروگاه‌های آبی در سال‌های آبی 1397 لغایت 1400، حاکی از کاهش 3500 مگاواتی تولید نیروگاه‌های برق آبی است. براساس آمار ارایه شده و مقایسه صورت گرفته درخصوص اوج مصرف برق از ابتدای سال جاری تا آخر اردیبهشت به نسبت مدت مشابه در سال 1399، میزان مصرف برق حدود 9000 مگاوات (معادل 20 درصد) افزایش یافته؛ این درحالی است که متوسط رشد مصرف برق از سال 1393 لغایت 1399 سالیانه در ماه‌های فروردین و اردیبهشت تنها حدود 1.8 درصد رشد داشته است. از دلایل این میزان رشد مصرف طی یک سال اخیر، افزایش زودهنگام و شدید دمای هوا و در مدار قرار گرفتن سیستم سرمایشی، رشد فزاینده استفاده از ماینر‌ها و تجهیزات استخراج رمز ارز، راه اندازی زودهنگام چاه‌های کشاورزی به دلیل کاهش بارش‌ها و رشد تولید و افزایش مصرف برق صنایع بزرگ است. براساس گزارش وزارت نیرو، از تیر ماه سال گذشته تا پایان فروردین سال جاری، تعداد 175 هزار ماینر کشف و تعداد 2661 مرکز غیرمجاز استخراج رمز ارز در کشور که بیشتر آن‌ها در بخش صنعت، کشاورزی و خانگی بوده، کشف و جمع آوری شده که سهم گزارشات مردمی از این میزان، 27 درصد بوده است. وزارت نیرو در ادامه گزارش خود، به تشریح برنامه اقدامات گذر از اوج مصرف برق سال 1400 (از نیمه دوم فروردین تا نیمه دوم شهریور) پرداخت و از ضرورت همکاری وزارت کشور و استانداران جهت رعایت سقف مصرف برق تعیین شده برای هریک از استان‌ها، تسریع در به مدار آمدن مولدین خارج از حوزه اختیارات وزارت نیرو و استمرار و همکاری بیشتر وزارتخانه‌های اطلاعات، کشور، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دادستان‌ها و پلیس امنیت اقتصادی (بویژه مدیریت انرژی وزارت اطلاعات) با وزارت نیرو در شناسایی و جمع آوری مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز و نظارت بر کنترل برگشت مجدد تجهیزات به چرخه استفاده مجاز، به عنوان اقدامات ضروری برای عبور از اوج مصرف تابستان یاد کرد. در پایان، هیأت وزیران مقرر کرد کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت ضمن بررسی و کارشناسی گزارش فوق، پیشنهادات لازم جهت طرح و تصویب در هیأت وزیران را حداکثر تا جلسه آینده دولت تدوین و ارایه دهد. هیأت وزیران با اختصاص اعتبار به سازمان‌های اورژانس کشور و مدیریت و برنامه ریزی استان‌های آذربایجان شرقی و لرستان موافقت کرد. بر این اساس، مبلغ یک هزار میلیارد ریال اعتبار (مبلغ 400 میلیارد ریال اعتبار هزینه‌ای و مبلغ 600 میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه ای) برای امدادرسانی و امور مرتبط با ارایه بهینه خدمات اورژانس به هموطنان ناشی از وقوع حوادث غیرمترقبه به سازمان اورژانس کشور اختصاص یافت. همچنین با موافقت هیأت دولت، مقرر شد مبلغ 450 میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای برای پیشگیری از تنش آبی و مدیریت خشکسالی در شهر تبریز از طریق اجرای خط انتقال آبرسانی از نهند به تبریز، پروژه حفر (30) حلقه چاه در نهند و افزایش ظرفیت ایستگاه پمپاژ شماره (5) آبرسانی زرینه رود به تبریز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی قرار بگیرد. هیأت وزیران در ادامه، با تخصیص مبلغ یک هزار و 500 میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای به منظور تکمیل، بهره برداری و بازسازی پروژه‌های خسارت دیده در حوزه‌های راه و شهرسازی، نیرو، میراث فرهنگی و بهداشت و درمان ناشی از وقوع سیل فروردین سال 1398 در استان لرستان به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مزبور موافقت کرد. بر اساس تصمیمات فوق، سازمان‌های متبوع موظف به نظارت بر روند انجام کار و ارایه گزارش عملکرد در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور شدند. هیأت وزیران با توجه به درخواست دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی مبنی بر ارایه راهکاری قانونی در مورد نحوه مأموریت کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به سازمان‌های این مناطق، با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور در این خصوص موافقت کرد. بر اساس این تصمیم، ماموریت کارمندان دستگاه‌های اجرایی به سازمان‌های مناطق آزاد، بدون حفظ پست سازمانی و با دریافت حقوق و مزایا براساس سطح پست سازمانی مورد تصدی دستگاه مقصد از محل اعتبار سازمان‌های مزبور و مطابق قانون حاکم بر نظام پرداخت دستگاه مبدأ، بلامانع می‌باشد. همچنین در مواردی که سطح سازمانی مورد تصدی دستگاه مقصد، در دستگاه مبدا وجود نداشته باشد، همترازی پست سازمانی مورد تصدی بنا به پیشنهاد دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد، توسط شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی صورت خواهدگرفت. با تصویب هیأت وزیران و در راستای اصل (139) قانون اساسی، اختلاف‌های ناشی از اجرا یا تفسیر قرارداد‌های مربوط به تعداد 18 طرح عمرانی دستگاه‌های اجرایی با پیمانکاران و مشاوران برای داوری به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور با توجه به تعیین شورای مذکور به عنوان مرجع داوری، ارجاع شد.