گمرکات مرزبانان اقتصادی کشور هستند
رییس کل دادگستری استان آذربایجان غربی با بیان اینکه گمرکات مرزبانان اقتصادی کشور هستند، گفت: حرکت به سمت گمرک الکترونیک لازم و ملزوم رشد اقتصادی و کاهش خطای انسانی است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از اروم نیوز، ناصر عتباتی در آیین افتتاح کارگاه آشنایی قضات قوه قضائیه با اصول حاکم بر فرآیند صادرات و واردات کالا که به همت گمرکات شمالغرب در واحد آموزش گمرکات و برای قضات چهار استان آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و زنجان برگزار شد، افزود: امید است این کارگاه تخصصی موجب رشد و ارتقای علمی و تخصصی قضات شرکت کننده در این کارگاه باشد.
وی اظهار کرد: با توجه به شرایط خاص استان آذربایجان غربی که بیش از 900 کیلومتر مرز زمینی دارد و حجم قابل توجهی از مبادلات با چهار کشور دارد و گمرکات در جای جای استان قرار گرفتهاند و این خصوصیات شرایط ویژه ای را برای این استان حاکم کرده است.
عتباتی ادامه داد: با بازدیدهای میدانی که از گمرکات صورت گرفته ملاحظه شد هماهنگی خوبی بین گمرکات استان وجود دارد.
رییس کل دادگستری آذربایجان غربی اضافه کرد: گمرک نقش تعیین کننده و مرزبان اقتصادی هر کشوری است و نقش تاثیر گذاری در روند تجارت بین المللی و تسهیل روند تجارت بین المللی را در ورود و صدور کالا و ترانزیت بر عهده دارد و وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین در بحث تجارت بین الملل یقینا با این نهاد است.
وی یادآور شد: یکی از مشکلات مهم گمرکات پیچیدگی و کثرت قوانین و آییننامههای آن است که نیازمند نگارشی جدید و جامع از سوی قانونگذار است.
عتباتی تاکید کرد: در بحث صادرات که گمرک وظیفه اصلی را عهده دار است نیاز است که سایر دستگاهها هم کمک و همیار گمرکات باشند، چرا که صادرات در رشد اقتصادی کشور بسیار حائز اهمیت و همراه با ارز آوری به داخل کشور است.
وی گفت: قانونگذار در بحث گمرکات ضمانت اجرایهای کیفری هم در نظر گرفته که توسط قضات دادگستری اعمال میشود لذا نیازمند اشرافیت کامل قضات رسیدگی کننده به قوانین و مقررات گمرکی است.
عتباتی افزود: به لحاظ تنوع و پراکندگی قوانین و مقررات گمرکی ناگزیر از به روز رسانی اطلاعات و ارتقاء دانش حقوقی خود در این زمینه و تخصصی سازی در این حوزه هستیم که بسیار مهم بوده و میتواند کمک کننده مقام قضایی رسیدگی کننده باشد.
رییس شورای قضایی استان آذربایجان غربی تاکید کرد: باید به سمت گمرک الکترونیک حرکت کنیم چرا که عامل انسانی در هر صورت با خطا مواجه است و از این رو گمرکات باید به تجهیزات فنی روز مجهز شوند تا امکان خطا و مشکل را به حداقل برسانیم، لذا فناوری اطلاعات و الکترونیکی کردن گمرکات باید به معنی واقعی اتفاق بیافتد.
وی با بیان اینکه از عدم شفافیت مقررات مشکلات فراوانی پیش میآید، یادآور شد: نیاز است مقررات و ضوابط گمرکی شفاف سازی شود تا همه در جریان الزامات و تاکیدات قانونگذار قرار بگیرند.
عتباتی به تغییرات قانون قاچاق کالا و ارز هم اشاره و گفت: نیاز است در این خصوص هم اقدامات لازم معمول شود.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی با قاطعیت از اقدامات قانونی و ضابطه مند گمرکات حمایت میکند و در راستای ارتقای تجارت بین المللی و رشد صادرات و واردات کشور و حل مشکلات بازرگانان قانونمدار حمایت می کند و برای حل مشکلات آنها همیشه پای کار است.
بازدید رییس کل دادگستری آذربایجان غربی از روند برگزاری آزمون دفاتر خدمات الکترونیک ناصر عتباتی رییس کل دادگستری آذربایجان غربی همچنین از روند آزمون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بازدید کرد.
عتباتی در حاشیه این بازدید گفت: در این آزمون 581 نفر شرکت کرده اند که از این تعداد، 29 نفر در سطح استان پذیرفته می شوند و مجوز تاسیس دفتر به آنان اعطا خواهد شد.
وی اظهار کرد: در حال حاضر 50 دفتر و در ارومیه، هشت دفتر در حال فعالیت هستند که با افزوده شدن این 29 دفتر امور مردم و دسترسی آنها به دفاتر تسهیل خواهد شد.
ورود دستگاه قضایی آذربایجان غربی به اختلافات حقوقی مدیریت شهری و جامعه پزشکی استان رییس کل دادگستری آذربایجان غربی همچنین در جلسه بررسی مشکلات جامعه پزشکی و مدیریت شهری که با حضور مسوولان نظام پزشکی استان و مدیران قضایی نظارتی و شهری در سالن جلسات دادگستری برگزار شد، گفت: با توجه به اختلافات حقوقی در مدیریت امورشهری که در تعاملات با جامعه پزشکی ایجاد شده و خدمات پزشکی را در برخی مناطق تحت تاثیر قرار داده، این جلسه به لحاظ اهمیت موضوع تشکیل شده است.
عتباتی ادامه داد: فصل الخطاب قانون است و باید تمام مجموعه ها و ادارات در چارچوب و حدود قانون حرکت کنند و از تخطی از موازین قانونی به جد پرهیز کنند به ویژه که انتظارات از این مجموعه ها، رفتارهای قانونمدار است.
وی افزود: مدیریت شهری تکالیفی بر عهده دارد و در بحث درآمدها و عوارض و نصب تابلوها باید طبق آن عمل کند وجامعه پزشکی هم باید طبق مقررات امور شهری حرکت کند.
وی اظهار کرد: نباید هیچ امری مانع ارائه خدمات به مردم باشد خصوصا خدمات درمانی و پزشکی که از درجه بالایی از اهمیت برخوردار است نباید به هیچ وجه تعطیل شود و این تاکید قانون است که در صورت بروز مشکل باید فوری در چنین جلسات موضوع طرح و با هم اندیشی تصمیمات درست و عام المنفعه اتخاذ شود.
این جلسه مصوباتی هم در خصوص نصب تابلوهای پزشکان و اخذ عوارض توسط شهرداری بود که مقرر شد تا به دیوان عدالت اداری منعکس و نظر دیوان در این خصوص دریافت شود.
انتهای پیام /