128هکتار باغ طی 10 سال مدیریت گذشته قلع و قمع شد

به گزارش ایسنا، سید محمود میر لوحی در دویست و هشتاد و هشتمین جلسه شورا در نطق پیش از دستور خود گفت: بیست و یک سال پیش دولت اصلاحات نسبت به اجرای فصل هفتم قانون اساسی همت گماشت، پنج دوره سپری شد و بیش از یکصد و بیست هزار شخصیت معتمد مردم در1300شهر و39000 روستا بمنظور تدبیر و تصمیم و هدایت شهرداران و دهیاران و کمک و مشارکت در اداره بهتر شهر و روستا و بخش و شهرستان و استان و تسریع در روند توسعه کشور به صحنه آمدند.

وی افزود: قرار بود دولت محترم 23فعالیت اجرایی را به شوراها و مدیریت شهری واگذار کند که هنوز انجام نشده و معلوم است که موازی کاری و اتلاف منابع و عدم کارآمدی و بخشی ازنارضایتی ها ناشی از تاخیر در تحقق مدیریت یکپارچه شهری و مسیری گریز ناپذیر است و هرچه دیرتر انجام شود هزینه بیشتری به منابع عمومی تحمیل کرده و فرصت های بسیاری از دست می رود.

میر لوحی اظهار داشت: معلوم است که حضور این جمعیت گسترده در هدایت امور و برنامه ریزی و نظارت بر اداره شهر و روستا چه اهمیتی دارد و دانش و تجربه انبوه آنان در توسعه دموکراسی و نهادینه شدن برنامه ریزی و سلامت اداری و مبارزه با رانت و فساد فراتر از تصور و بالاتر از سطح موجود در نهادهای دیوانسالاری رسمی است.

رییس کمیته اقتصاد و تنظیم مقررات شورای شهر تهران گفت: به موازات مزیت های این نهاد موثر و نیرومند ممکن است وسعت وپراکندگی باعث برخی نواقص و اشکالات باشد، البته نه به آن گستردگی که رقبای شوراها و هم آنان که مانع تشکیل شوراها تا قبل از سال78 بودند و امروزه سعی در بزرگنمائی اشکالات می کنند و تضعیف و محدود کردن و استصوابی کردن شوراها را هدف قرارداده، ازکاه کوه می سازند، اشکال یک شورا را تعمیم می دهند و تبلیغ می کنند. مزیت های شوراها در توسعه شهر و روستا و خدمت به مردم آنقدر هست که بتواند برخی کاستی ها که نسبت به سایر بخش ها و نهادها کمتر است را پوشش دهد.

وی افزود: حضور آقای شهردار در جلسه شورا و اعلام اینکه 90درصد بودجه سال 99تهران محقق شده و توجه به شرایط سخت اقتصادی و تحریمی، ترامپی، تورمی، تلاطمی و کرونائی پارسال باعث گردید که بعنوان مسئول کمیته اقتصادی و تنظیم مقررات و عضو کمیسیون برنامه و بودجه احساس ضرورت کنم که مروری بر شاخص ها و واقعیت های میدان کار و فعالیت درحوزه درآمدها در شهرداری تهران داشته باشم.

وی ادامه داد: همکاران ارجمند آگاهی دارند که اینجانب ظرفیت های اقتصادی و توسعه ای تهران را بسیار فراتر از عملکرد وضع موجود می دانم و در جلسات بودجه و برنامه موارد پیشنهادات و نظرات راتقدیم کرده ام، اما منصفانه باید گفت کار بزرگ مدیریت شهری در شناسائی و استحصال منابع بویژه وقتی با عملکرد سایر بخش ها و دستگاهها مقایسه شود و هنگامی که خاطرات ماههای فروردین و اردیبهشت99 و اضطراب جهان و کشور از کرونا مرور گردد که تامین منابع درحد معما تلقی می شد، تامین 90درصد بودجه کار درخورو شایسته تقدیر است. یادآوری میگردد ارزش این اقدامات وقتی بهتر درک می شود که اولا با سالهای قبل و مشخصا سال 95که ماه عسل توافقنامه برجام و تاحدودی رونق ساخت و ساز و دوره همراهی بانکها بوده است، مقایسه شود.

وی افزود: درسال 95بودجه شهرداری به مبلغ 17880میلیارد تومان و معادل 8/4میلیارد دلار بوده ولی بودجه 99برغم عدد بزرگ 30574به نرخ دلار5/1میلیارد و کمتر از یک سوم سال 95و یک پنجم سال نود بوده و قیمت جهانی اتوبوس و واگن تقریبا در این مدت ثابت مانده است و قیمت مسکن و مصالح ساختمانی در تهران هم درسالهای نود و یک و 99با دلار خود را تنظیم کرده است. لذا علت ایجاد ظرفیت عمرانی و تکمیل پروژه های ناتمام را میتوان در اصلاح رویکرد مدیریت شهری درحذف رانت ها، رقابتی شدن فعالیت های پیمانکاری وکاهش هزینه ها دانست.

رییس کمیته اقتصاد و تنظیم مقررات شورای شهر تهران گفت: سه دهه از آغازحضور پدیده تراکم فروشی در ردیف های کسب درآمد شهرداری می گذرد، تراکم مجاز و مصوب تا قبل ازتصویب اولین طرح تفصیلی شهرتهران درسال 91به میزان 120درصد درکل تهران بوده یعنی باسطح اشغال 60 درصد صرفا دو طبقه ساختمان درشمال تا جنوب پروانه صادر می شد، که با این مصوبه تراکم محور بالای انقلاب حفظ شده ولی پائین محور به 180درصد یعنی تا سه طبقه تبدیل گردید، امامحدودشدن امکان توسعه درسطح تهران و ایجاد تمایل به ساخت بناهای مرتفع موجب ورود پدیده تراکم مجاز تا نصاب های طرح تفصیلی شدکه بسته به عرض معابر تعداد طبقات از سه و چهار طبقه نیز فراتر رفت و چون این منابع بخشی از نیاز مالی را تامین می کرد به قواعد و مرزبندی های طرح تفصیلی اکتفا نشد. و دور زدن طرح تفصیلی رویه شده، سازندگان به اجرای ضوابط بندرت راضی می شدند. اختیارات کمیسیون ماده 5 و تکلیف بند7 طرح جامع برای تدوین ضوابط بلندمرتبه سازی نیزبصورت بالقوه عبور از این ارتفاع را تحت شرایطی مجاز شمرده است.

میر لوحی ادامه داد: درحال حاضر 80 درصد از930 هزار پارسل (پلاک مستقل ثبتی) شهرتهران به تعداد طبقات 4و5 طبقه تبدیل شده یعنی هشتاد درصد ظرفیت طرح تفصیلی اجرا شده و از هر طریق ممکن یعنی تراکم مجاز و غیرمجاز (یعنی بیشتر از تعداد طبقات و سطح اشغال مجاز درطرح تفصیلی) برای تامین منابع بودجه اقدام گردیده است، لیکن کمبود منابع فروکش نکرده، صدور پروانه بلندمرتبه سازی خصوصا در مناطق شمالی شهر و پیوستگی این آسمان خراشها درامتداد شهید بابائی و نیز در مسیر دالانهای تنفسی غرب تهران در منطقه 22 نشانه های دور باطلی است که برای حل مسائل کوتاه مدت آینده شهر را با مخاطرات زیست محیطی مواجه ساخته است.

وی افزود: تراکم فروشی و تبدیل ساختمانهای دو به 5طبقه به صحنه ساخت برجهای بلند در کوچه های با عرض کم منجرشد و71 درصد پروانه های صادره درسالهای 91تامرداد 97 انحراف ازضوابط ومقررات داشته اند.

میر لوحی ادامه داد: وآنچه برسر باغات شهرآمد و یکصدوبیست وهشت هکتار باغات طی 10 سال قلع وقمع شد. تعداد493باغ تبدیل به برج باغ شده که درسالهای 93تا95 به ترتیب 108و93و85 باغ پروانه ساخت وساز دریافت کرده اند.261باغ بهمساحت 56هکتاردرمنطقه یک و50قطعه درمنطقه 2و42قطعه در منطقه 3و45قطعه در منطقه 4و30هکتار درمنطقه 21و22بوده است.

وی افزود: معلوم شد چنانچه اصول تامین منابع پایدار مراعات نگردد و به تصور اینکه مدیران برای اجرای پروژه های عمرانی ناگزیرند از مقررات عدول کنند و توسعه کالبدی شهر نیازمند پرداخت هزینه است، توجیه و بهانه مدیران برای دور زدن طرح تفصیلی، فروش تراکم و انهدام باغات بعنوان منابع در دسترس طی یک دهه قبل ازدوره پنجم بوده است.

میر لوحی گفت: واگذاری بدون ضابطه املاک و موضوع هولوگرامها را بهتر می دانیدکه پس از سه سال تلاش بی وقفه همکاران درچه وضعیتی است.90 مورد ملک در سال 1394 جهت واگذاری به دفترخانه های رسمی معرفی شده اند که شامل بیش از 80 هزارمترمربع مسکونی وتجاری می باشد که رد آنها درصورت جلسات هیات مدیره ملاحظه نمی شود.

وی افزود: علاوه برآن طی 20 صورت جلسه هیئت مدیره در همین سال، مساحتی بیش از 5 هزار متر مربع اعیان و 100 هزار مترمربع عرصه (باکاربری تجاری ومسکونی) و در سال 1395 طی 30 صورت جلسه هیئت مدیره، مساحتی بیش از 5000 متر مربع اعیان و 300 هزار مترمربع عرصه باکاربری تجاری و مسکونی واگذار شده است،). این در حالی است که درمواردی بخصوص واگذاریها به رسا تجارت که حجم گسترده درسالهای مذکور داشته فاقد اطلاعات و متراژ است.

این عضو شورا خاطر نشان کرد: نتیجه این رویکردها در اواخر دوره چهارم و درآستانه انتخابات دوره پنجم بخوبی نمایان شد. توقف پروژه های حجمی بزرگ، انباشت بدهی ها تا مرز هفتاد هزارمیلیاردتومان، ناکامی در بازسازی بافت فرسوده، کندی در توسعه حمل ونقل شهری، قلع وقمع باغات، هرج ومرج در اجرای طرح تفصیلی و آسیب به منظرشهری و نگرانی از بابت تاب آوری موجب رویگردانی شهروندان از جریان قبلی و حضور یکپارچه مردم پای صندوقهای رای و ریختن 26میلیون و نهصدهزار رای بنام 21عضوشورای پنجم گردیدکه درگذشته سابقه نداشته و بعید است درآینده نزدیک تکرار شود. لذا در شرایط کنونی و درآستانه انتخابات ششم شوراها انتظار به جای افکار عمومی بیان واقعیات و عدد وآمار و تحلیل و مقایسه شرایط و تصمیمات و رویکردها و نتایج حاصله دردوره چهارم و پنجم است.

انتهای پیام