چهارشنبه 1 مرداد 1404

1405؛ اقتصاد ایران در سه سناریو؛ جهش، رکود یا درجا؟

وب‌گاه دنیای اقتصاد مشاهده در مرجع
1405؛ اقتصاد ایران در سه سناریو؛ جهش، رکود یا درجا؟

در گزارشی از یک نهاد مربوط به بازنشستگی چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1405 ر در قالب سه سناریو ترسیم و سه وضعیت برای آن تصور شده است که عبارتند از:. لغو تحریم‌ها، ادامه وضع موجود، و تشدید محدودیت‌های بین‌المللی.

به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ در گزارشی از یک نهاد مربوط به بازنشستگی چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1405 ر در قالب سه سناریو ترسیم و سه وضعیت برای آن تصور شده است که عبارتند از:.

لغو تحریم‌ها، ادامه وضع موجود، و تشدید محدودیت‌های بین‌المللی.

گزارش تازه موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری نشان می‌دهد که سرنوشت اقتصاد ایران، بیش از آن‌که تابع سیاست‌های اقتصادی باشد، در گرو تحولات سیاسی و سرنوشت تحریم‌هاست.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

در این گزارش سه سناریو مطرح شده‌است: سناریوی اول که خوش‌بینانه است، با لغو تحریم‌ها محقق می شود و بر اساس آن نرخ رشد اقتصادی از 8 درصد عبور می‌کند، تورم به زیر 30 درصد می‌رسد و دستمزدها افزایش 50 درصدی را تجربه می‌کنند.

سناریوی دوم تشدید تحریم‌ها را پیش بینی می‌کند که در صورت وقوع، رشد اقتصادی به 2.2 درصد سقوط خواهد کرد، تورم به 39 درصد نزدیک می‌شود و متوسط دستمزدها به حدود 23 میلیون تومان محدود خواهد شد.

در سناریوی میانه، یعنی ادامه وضع موجود، پیش‌بینی‌ها از رشد حدود 2.7 درصدی و تورم 30 درصدی حکایت دارد؛ وضعیتی که نه نشانی از جهش دارد و نه علامتی از فروپاشی، اما خطر درجا زدن اقتصاد را گوشزد می‌کند.

این گزارش با استفاده از مدل اقتصادسنجی VAR و داده‌های پیش از جنگ 12 روزه تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه کشورمان تنظیم شده؛ با این حال نتایج آن، بار دیگر بر نقش کلیدی تحریم‌ها در متغیرهای اقتصادی سال آینده تأکید دارد.

روند تورم هم روایت آشنایی دارد؛

از شوک خروج آمریکا از برجام در سال 97،

تا رکود تورمی ناشی از کرونا،

و در نهایت مسیر نزولی ملایمی که از 1402 آغاز شده.

اما آنچه برای سال 1405 پیش‌بینی می‌شود، محدوده‌ای بین 30 تا 39 درصد تورم است؛ نرخی که اگرچه همچنان بالاست، اما خبر از ثبات نسبی می‌دهد؛ مگر آن‌که سیاست‌گذاری غلط یا شوک سیاسی، مسیر را تغییر دهد.

نکته مهم دیگر، شاخص تشکیل سرمایه است.

در سناریوی لغو تحریم‌ها، این شاخص به حدود 303 هزار میلیارد تومان می‌رسد.

اما در صورت تداوم محدودیت‌ها، رشد سرمایه‌گذاری باز هم منفی خواهد ماند؛ و این یعنی ادامه فرسایش ظرفیت‌های تولید.

و در نهایت، بهره‌وری نیروی کار.

اگر تحریم‌ها تشدید شود، بهره‌وری کاهش می‌یابد؛

اگر وضع موجود ادامه یابد، روندی کند و فرسایشی پیش رو داریم؛

و در بهترین حالت، یعنی رفع تحریم‌ها، افزایش چشمگیری دیده نمی‌شود مگر آنکه سیاست‌های بازار کار اصلاح شود.

جمع‌بندی گزارش روشن است:

لغو تحریم‌ها می‌تواند محرک بهبود باشد،

اما رشد پایدار، تنها با اصلاح ساختاری و جذب سرمایه محقق خواهد شد.

سؤال اینجاست:

1405، سال عبور از رکود خواهد بود یا تکرار سال‌های از دست‌رفته؟