1500 هزار میلیارد تومان بدهی میراث دولت روحانی

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روزنامه اعتماد با اشاره به گزارش مستند مرکز پژوهش‌های مجلس نوشت: در این گزارش نکاتی عنوان شده که تا پیش از این به صورت جسته و‌گریخته توسط برخی مسئولان گفته می‌شد، اما تایید ضمنی این نکات نشان می‌دهد که تا چه اندازه سیاست‌های نادرست موجب وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی شده است. براساس این گزارش مهم‌ترین دلیل تشدید کسری بودجه در سال گذشته افزایش تا 50 درصدی حقوق و مزایا بوده است. از آنجایی که تورم سالانه تا مهر سال جاری 45/4 درصد اعلام شده، بنابراین عدم افزایش حقوق‌ها در سال آینده می‌تواند موجب فقیرتر شدن اقشار کم‌درآمد شود.

سایر داده‌های رسمی از بازار پولی و مالی نیز نشان می‌دهد که عمده راهکار‌های جبران کسری بودجه که این مرکز 229 هزار میلیارد تومان تخمین زده.

واگذاری اوراق، استقراض از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی عنوان شده است. همین راهکار‌ها باعث شده که بدهی دولت که شامل شرکت‌های دولتی نیز می‌شود به حدود 1500 هزار میلیارد تومان برسد؛ برای پی بردن به بزرگی این عدد کافی است بدانیم که رقم بدهی‌های دولت، 47 درصد از کل نقدینگی ایجاد شده تا پایان سال 99 بوده است.

در بخش دیگری از گزارش آمده که بخشی از بدهی دولت به صندوق توسعه ملی به صورت «بدهی» در ترازنامه مالی دولت لحاظ نشده است. از این رو بیم این می‌رود که مبالغی که دولت از این صندوق قرض گرفته و به‌صورت بدهی نیز نمایش داده نشده هیچ‌گاه به صندوق بازنگردد. این امر علاوه بر اینکه از بین رفتن ثروت بین نسلی است، به تورم کشور نیز می‌افزاید و حتی ممکن است رویه‌ای برای دولت‌های آتی باشد تا از صندوق وام بگیرند، ولی منابع را بازنگردانند.

اعتماد در ادامه می‌نویسد: دولت (در سال 99) 35 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی با اتکا به درآمد‌های نفتی بدون اینکه ارزی در دسترس باشد، استقراض کرده است. همچنین عملیات‌های مالی برای جبران کسری تراز عملیاتی که 230 هزار میلیارد تومان تخمین زده شده بود، 123 تا 125 هزار میلیارد تومان به پایه پولی کشور اضافه کرد.

از سوی دیگر 36 درصد از کل منابع بودجه از طریق استقراض از صندوق توسعه ملی و فروش اوراق مالی و نیز استقراض مستقیم از بانک مرکزی بوده است.

بر اساس این گزارش طی سال‌های 98 تا 99 حدود 331/5 هزار میلیارد تومان به بدهی‌های دولت افزوده شده تا جایی که مبلغ کل بدهی‌ها به حدود 47 درصد از نقدینگی کشور تا پایان 99 رسید. مهم‌ترین دلیل این افزایش نیز اهتمام دولت برای انتشار اوراق بدهی بود تا بخشی از کسری بودجه جبران شود. به مانند آنچه در سال‌های گذشته رواج داشته، بیش از 50 درصد کل بدهی دولت و شرکت‌های دولتی که رقمی بالغ بر 750 هزار میلیارد تومان می‌شود به بانک مرکزی، سازمان تامین اجتماعی، دارندگان اوراق بدهی، بدهی شرکت ملی نفت به بانک مرکزی و بدهی این شرکت به صندوق توسعه ملی است.