6 بند حمایتی از بورس در لایحه بودجه 1401
کاهش مالیات، تقویت صندوق تثبیت بازار سرمایه، حذف ارز 4200 تومانی و تثبیت بهره مالکانه معادن بخشی از احکام حمایتی بورس در نخستین بودجه تقدیمی دولت سیزدهم به مجلس است.
به گزارش مشرق به نقل از سازمان برنامه و بودجه، دولت سیزدهم اولین بودجه خود را با محوریت رشد اقتصادی و کنترل تورم تقدیم مجلس کرده است که در آن توجه ویژه‌ای به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی شده است.
تمهیدات و تدابیر اندیشیده شده در لایحه بودجه 1401 کل کشور و اثرات کلی مثبت آن بر بازار سهام را می‌توان به 6 بخش تقسیم کرد که در ادامه جزئیات آن ذکر شده است.
طبق ردیف 5 جدول تبصره 14، اصلاح نرخ گاز سوخت پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع پایین دستی، مجتمع‌های احیای فولاد و مصارف مربوط به یوتیلیتی شامل برق، آب، اکسیژن و غیره آنها معادل از 30 درصد نرخ خوراک گازپتروشیمی‌ها به معادل 100 درصد افزایش پیدا کرده و برای صنایع سیمان و سایر صنایع معادل 10 درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها یعنی بدون افزایش نسبت به سال قبل است.
با این تغییر، اثرات منفی روی سایر صنایع را شاهد نخواهیم بود. درمورد صنایع فولادی و معدنی نیز با توجه به سایر مشخصه‌های موجود در بازار این تغییر تأثیر منفی در سودآوری این شرکت‌ها خواهد داشت.
مطابق بند (ف) تبصره 6، در راستای سیاست‌های حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده (105) قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه‌های ذیربط در فعالیت‌های تولیدی در سال 1400 معادل 20 درصد تعیین می‌شود. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت‌ها و بخشودگی‌ها و مشوق‌های قانونی اشخاص مذکور است. این کاهش که در سود سازی این واحدها، صنایع و شرکت‌ها به شدت اثر مثبت دارد.
همچنین در لایحه مقرر شده مالیات حاصل از سود به طور مستقیم به حساب صندوق تثبیت بورس واریز شده و بدهی‌های صندوق توسعه ملی هم با این صندوق تسویه شود که این اتفاق هم به نفع بازار است و در جدول (9) ردیف‌های متفرقه مبلغ 6 هزار میلیارد تومان اعتبارات هزینه‌ای در نظر گرفته شده است. این اقدامات دولت در ارتباط با واریز منابع مستقل به صندوق تثبیت، بازگشت و تقویت اعتماد به بازار را به دنبال دارد.
دراقدام دیگری در لایحه بودجه سال گذشته حدود 180 هزار میلیارد تومان اوراق در بودجه در نظر گرفته شد، اما دولت در تبصره 5 لایحه بودجه سال 1401 قصد دارد 86 هزار میلیارد تومان از محل واگذاری و فروش انواع اوراق مالی و اسلامی درآمد کسب کند. این رقم در لایجه پیشنهادی دولت کاهش 33 درصدی را نشان می‌دهد و در صورتی که در سال جاری 50 هزار میلیاردی که از سران قوا مجوز گرفته است را منتشر کند، کاهش فروش اوراق در سال آینده حدود 51 درصد خواهد شد.
در صورتی که این رقم را در کنار رقم قابل توجهی که دولت باید در سال آینده باید برای بازپرداخت اوراق بدهی منتشر شده در سال‌های گذشته پرداخت کند، بگذاریم، می‌توان امیدوار بود بورس دیگر صندوق تامین مالی دولت و کسری بودجه آن نیست و می‌تواند به روند معمول و متعادل خود بازگردد. در بخش تملک دارایی‌های مالی، بازپرداخت 128 هزار 296 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
پنجمین اقدام دولت سیزدهم در لایحه بودجه سال آینده در بخش بورس مربوط به حذف ارز ترجیحی است. حذف ارز 4200 تومانی هم تأثیر بسیار مثبتی در بازار خواهد داشت. در کل بودجه و اخبار مرتبط با آن تاکنون مثبت ارزیابی می‌شود.
البته با توجه به تعهداتی که مجلس و دولت در برابر بازار سرمایه و شرکت‌های پذیرفته شده در بورس دارند، لازم است حذف قیمت‌گذاری دستوری را نیز در دستور کار قرارگیرد. با این اقدام، بازار سرمایه می‌تواند از وضعیت رو به کاهش به سمت ثبات و افزایش و رشد شاخص‌های بورسی در تمامی جهت‌ها حرکت کند.
امید است اقدامات دولت در بودجه در راستای رفع ابهام‌ها در اعداد و ارقام بوده و به شفافیت بیشتر در بازار سرمایه منجر شود و در پی آن شاهد ثتبیت شرایط در بورس و رونق آن با توجه به سودآوری شرکت‌ها باشیم. این بودجه توسط دولت به مجلس پیشنهاد شده و ممکن است با توجه به نظرات نماینده‌های مجلس تغییراتی داشته باشد، البته با توجه به همسو بودن مجلس و دولت در سال جاری به نظر نمی‌رسد امسال تغییر و تحول چندانی در بودجه رخ دهد.
آیت‌الله سید ابراهیم رییسی روز یکشنبه (21 آذرماه 1400) با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سالانه کل کشور سال 1401 را تقدیم مجلس کرد.