70 درصد بودجه کل کشور زیر ذره بین / شفافیت شرکت‌های دولتی در دولت سیزدهم به کجا رسید؟

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو- فرزانه سادات باطنی، در برنامه دخل و خرج سالانه امسال میزان بودجه شرکت‌های دولتی نسبت به سال قبل رشد 7/8 درصدی داشته است. رشد بودجه شرکت‌های دولتی در حالی هر ساله ادامه دارد که بر اساس آمار‌ها از 382 شرکت دولتی فعال تنها 59 مورد سودده و سر به سر هستند که 13 میلیون و 632 هزار میلیارد ریال، معادل 81 درصد سود می‌دهند. اما مابقی شرکت‌ها، یعنی 323 مورد زیان‌ده هستند که دو میلیون و 987 هزار میلیارد ریال یعنی معادل 19 درصد زیان می‌دهند.

اهمیت عملکرد شرکت های دولتی

تقسیم بودجه سالانه کشور در دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت ها و نهادهای دولتی تقسیم میشود. طبق قانون بودجهی شرکت های دولتی برخلاف بودجهی عمومی، محصول تراکنش مالی شرکتها است یعنی عملکرد شرکت ها در تعیین بودجه ی سالانه اثرگذار است. به‌جز کمک دولت به شرکت‌های زیان‌ده، مابقی شرکت‌ها مانند دستگاه‌های اجرایی از دولت اعتبار دریافت نمی‌کنند و وظایف قانونی خود را از طریق انجام فعالیت‌های تولیدی و بنگاه‌داری به انجام می‌رسانند، به همین دلیل بودجه ای که سالانه به شرکت های دولتی تعلق می گیرد وابسته به خروجی حسابداری و عملکرد شرکت ها است.

سهم بودجه ی شرکت های دولتی از بودجه ی کل کشور بیش از 70 درصد است. این در حالی ست که تنها 59 مورد از کل تعداد شرکت‌های دولتی سودده هستند و به عبارتی حدود 84درصد این شرکت‌ها عملا زیان می‌دهند. نکته جالب توجه آنکه در سال 99 تعداد شرکت‌های زیان‌ده 104 مورد تعیین شده بود، اما در عمل 323 مورد آن‌ها زیان‌ده شدند. در سال 98 نیز در حالی که قانون بودجه حکم می‌کرد که تنها 62 شرکت زیان‌ده وجود داشته باشد، اما در واقعیت 197 شرکت زیان‌ده اعلام شدند. در قانون بودجه سال 97 نیز تعداد مجاز شرکت‌های زیان‌ده 10 مورد تعیین شده بود، اما عملکرد بودجه حاکی از زیان‌ده بودن 194 شرکت دولتی بود. این وضعیت نشان می دهد که اساسا تخمین دولت از عملکرد بودجه این شرکت ها بسیار متفاوت از واقعیت آنهاست. حال با توجه به اهمیت عملکرد شرکت های دولتی و وضعیت زیان باری که برخی از آن ها دارند، باید پرسید نظارت بر تراکنش مالی این شرکت ها به چه نحو انجام می شود؟

شفافیت مالی شرکت های دولتی

شرکت های دولتی نقش اثرگذاری در اقتصاد کشور دارند بطوریکه هرساله بیش از نیمی از بودجه کشور را به خود اختصاص میدهند، با این حال ارزیابی عملکرد این شرکت ها وابسته به شفافیت اقتصادی آن هاست.

با توجه به اینکه مالکیت شرکت های دولتی متعلق به دولت است (حداقل بیش از پنجاه درصد از آن) فلذا طبیعی است که دولت به عنوان ذی نفع علیه خود یا عامل خود کمتر شاکی و عارض شود فلذا امر شفافیت در شرکت های دولتی برای نظارت عمومی ضروری ست.

در کشور ما به ویژه با توجه به گستردگی بخش دولتی در اقتصاد این امر اهمیت بیشتری دارد زیرا بخش زیادی از صنایع مادر، صنایع بزرگ، بازرگانی خارجی، معادن، بانکداری و... متعلق به بخش دولتی هستند که این امر اهمیت نقش شرکت های دولتی در عرصه های گوناگون را برجسته کرده است.

شرکت های دولتی به علت ماهیت خاص و عملکرد تعیین کننده ی خود در وضعیت اقتصادی کشور، همواره در هاله ای از ابهام هستند و متهم به فساد مالی می شوند.

حجت الله میرزایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در نشست «شفافیت و حکمرانی در شرکت های عمومی» گفت:«به درستی یا نادرستی عموما این شرکت‌ها به فساد و عدم شفافیت یا تعارض منافع متهم هستند؛ این که چقدر این اتهام درست است باید بگویم شاید بیش از آنچه که هست گفته می‌شود به عبارتی یک بخشی از آن فضاسازی است و اینکه در همه‌ی قلمروها یکسان نیست، در برخی از آن‌ها شفافیت قابل توجه و مطلوبی وجود دارد و در بخشی از آن‌ها خیر.»

امر شفافیت در شرکت های دولتی علیرغم احیای اعتماد از دست رفته میتواند در عملکرد این شرکت ها اثرگذار باشد. همانطور که مطرح شد عملکرد این شرکت ها رابطه مستقیمی با تعیین بودجه سالانه ی آن ها دارد، نظارت از طریق شفافیت تراکنش های مالی، میتواند بر عملکرد این شرکت ها اثرگذار باشد.

اقدامات مجلس در راستای شفافیت شرکت های دولتی

سال گذشته مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه 1399 وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرد با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر تا پایان خردادماه همان سال سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی را تکمیل کند.

طبق مصوبه اسفندماه 1399 توسط مجلس یازدهم، کلیه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت را مکلف کردند در طول سال 1400 متناوبا و هر سه‌ماه یک‌بار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی کلیه اطلاعات خود و شرکت ها و مؤسسات تابعه و وابسته، نظیر اطلاعات نیروی انسانی، بودجه و صورت های مالی در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر‌دولتی مستقر در وزارت امور اقتصاد و دارایی اقدام کنند.

همچنین، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند.

دولت سیزدهم در مسیر شفافیت

همچنین، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند.

انسجام اطلاعات و ثبت آن ها در سامانه منجر به شفافیت و نظم و انضباط در امور کلی یک نهاد می شود. اساسا اطلاعاتی که نتواند در دسترس قرار بگیرد شفاف نمی شود، مجریان گاهی در تاریکخانهی شرکت خود اطلاعاتی پراکنده و کلی را به اسم شفافیت بارگذاری می کنند که این کار هم موجب اقناع افکار عمومی میشود و هم امکان نظارت بر شرکت ها را کمرنگ می کند.

باید توجه داشت که امر شفافیت در شرکت های دولتی حول چند متغیر مشخص باید شکل بگیرد تا بتواند منجر به بازدهی و عملکرد مطلوب شود.

خاندوزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما در تاریخ 14 شهریورماه درباره شفافیت شرکت های دولتی گفت:«یکی از مصادیق پاسخگویی در حوزه وزارت اقتصاد، با توجه به نقش مدیریتی وزارت اقتصاد در اداره شرکت های دولتی، شفاف کردن شرکت‌های دولتی است. چرا عملکرد برخی شرکت های دولتی خوب نبوده و می شنویم که برخی شرکت های دولتی به حیاط خلوت عده ای تبدیل شده است و یا اینکه بازدهی شرکت های دولتی پایین است؟ به جهت اینکه درمورد عملکردها پاسخگویی وجود نداشته است.».

در شهریور ماه برخی شرکت های دولتی که از مهم‌ترین آن می‌توان به بیمه ایران، بانک ملی، بیمه مرکزی، صندوق تأمین خسارات بدنی و سازمان حسابرسی اشاره کرد، با اقدام وزارت اقتصاد در سامانه ی کدال صورت های مالی خود را منتشر کردند.

اهمیت انتشار صورت حساب مالی شرکت های دولتی

به گزارش روزنامه اعتماد، برای آنکه بیشتر بدانیم چرا این اقدام مهم است به مقایسه عملکرد بانک‌های دولتی و خصوصی شده می‌پردازیم. مطابق اطلاعات تازه منتشر شده بانک ملی ایران با سرمایه ثبت شده 92هزار میلیارد تومانی بزرگ‌ترین بانک کشور نیز محسوب می‌شود. گزارش صورت‌های مالی این بانک نشان می‌داد که سرمایه بانک ملی تا سال 98حدود 20هزار میلیارد تومان بوده و سال گذشته بانک ملی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها افزایش سرمایه‌ای بیش از 360 درصد ثبت کرده است. انتشار صورت‌های مالی بانک ملی نقطه عطفی در بررسی درآمد و هزینه‌های این بانک داشت. گزارش درج شده در سامانه «کدال» نشان می‌دهد که در بخش درآمدهای مشاع، بانک ملی با زیان 1.5هزار میلیارد تومانی روبه‌روست. درآمدهای مشاع طبق ادبیات حسابداری از سود تسهیلات، سپرده‌گذاری، اوراق بهادار یا سرمایه‌گذاری‌ها با کسر بهره پرداختی به سپرده‌ها به دست می‌آید. به گفته این گزارش صورت‌های مالی بانک ملی در سال مالی 1398 بالغ بر 6.5 هزار میلیارد تومان زیان خالص داشته است. در سال گذشته مالی این زیان خالص حتی بالاتر هم رفته و با افزایش 130درصدی به 15 هزار میلیارد تومان رسیده است. زیان انباشته بانک ملی نیز تا پایان سال گذشته به 67هزار میلیارد تومان رسیده است. رقمی که در واقع 73 درصد سرمایه ثبتی این بانک است. نکته دیگر به آمار قابل توجه کارمندان این بانک برمی‌گردد. بیش از 53هزار کارمند در 3 هزار شعبه کار می کنند، فقط تصور کنید این همه کارمند در شعبات یک بانک که از حقوق سر ماه خود مطمئن هستند و عجله‌ای هم برای راه انداختن کار مشتریان ندارند. در واقع بانک ملی ایران را می‌توان تصویری از شرکت‌های دولتی قلمداد کرد که بدون هیچ پاسخگویی نسبت به عملکرد خود فعالیت می‌کنند و در آخر شرایط قابل دفاعی ندارد.

استمرار، لازمه ی شفافیت

اقدام وزارت اقتصاد برای انتشار صورت حساب های مالی برخی شرکت های دولتی امیدبخش است با این حال شفافیت در شرکت های دولتی فقط به انتشار صورت حساب های مالی محدود نمیشود و باید اطلاعات دیگری نظیر وضعیت کارکنان و تراکنش های حقوقی و... متناسب با هر شرکت نیز شفاف شود. علاوه بر آن استمرار این حرکت از انجام آن نیز مهم تر است! چراکه اگر تنها به این اقدام بسنده شود و وقفه ی زیادی بیوفتد مشخص میشود مافیای پشت برخی از این شرکت ها مانع شده اند. در هر حال استمرار، لازمه ی شفافیت است و افکار عمومی نباید با یک اقدام قانع شود. باید دید وزارت اقتصاد برای استمرار این حرکت چه برنامه ی دقیقی را قرار است دنبال کند؟