آخرین وضعیت صندوق‌های بازنشستگی از زبان «پیرهادی»

محسن پیرهادی، درباره وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و وضعیت آن‌ها در بودجه 1402، بیان کرد: اعتبار حمایت از صندوق‌های بازنشستگی حدود 15 درصد از کل منابع عمومی را در لایحه بودجه سال آینده به خود اختصاص داده است. متاسفانه پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی در کشور با بحرانی جدی روبروست و اکثریت صندوق‌های بازنشستگی کشور مثل صندوق بازنشستگی کشوری، نیرو‌های مسلح و صندوق‌های دستگاهی در حال حاضر قادر به پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان از طریق منابع داخلی خود نبوده و به بودجه عمومی وابسته شده اند.

اختصاص 331 همت برای حمایت از صندوق‌های بازنشستگی در بودجه سال آتی

وی در ادامه اظهار کرد: دولت در لایحه بودجه سال آینده برای حمایت از صندوق‌های بازنشستگی رقم 331 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است که 207 هزار میلیارد تومان مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری، 112 هزار میلیارد تومان جهت کمک به صندوق تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح و 11.3هزار میلیارد تومان بابت صندوق بازنشستگی فولاد و وزارت اطلاعات تعیین شده است. در برآوردی که از مقایسه میزان دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی اعم از صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی، کشور و روستایی و عشایر و مصارف آن‌ها در سال 1400انجام شده، کل دارایی‌های این صندوق‌ها با هم تنها کفاف تامین مصارف 14 سال آن‌ها را می‌دهد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: وضعیت صندوق‌های بازنشستگی نامطلوب و نیازمند اصلاحات جدی در این زمینه است. ارزش دارایی‌های شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی بالغ بر 625 هزار میلیارد تومان و میزان مصارف آن 324 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود یعنی دارایی‌های این سازمان کفاف مصارف 23ماه آن خواهد بود، یا در مورد مشخص صندوق بازنشستگی کشور با 236 هزار میلیارد تومان دارایی در مقابل 154 هزار میلیاردتومان میزان مصارفش، کل دارایی این صندوق کفاف تامین 18 ماه یا یک سال و نیم مصارفش را می‌دهد.

نایب رئیس فراکسیون انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه سالیانه درصد قابل توجهی از کل مصارف بودجه عمومی در راستای کمک به بازپرداخت تعهدات صندوق‌های بازنشستگی هزینه می‌شود، خاطرنشان کرد: آنچه اهمیت این موضوع را بیشتر می‌کند، روند کلی رو به رشد این نسبت است چنان که در سال 1402 این رقم به حدود 15 درصد از کل منابع عمومی در لایحه بودجه رسیده است.

 اکثر صندوق‌های بازنشستگی قادر به پرداخت حقوق بازنشستگان نیستند

وی افزود: از بین صندوق‌های بازنشستگی، صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد و صندوق وزارت اطلاعات از طریق منابع داخلی خود قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود نبوده و در بودجه سالیانه به صورت مستقیم مبالغ قابل توجهی به آن‌ها اختصاص می‌یابد. در ایران 17 صندوق بازنشستگی وجود دارد که درمجموع حدود 25میلیون و 300هزار مشترک و مستمری بگیر اصلی را تحت پوشش قرار داده اند. اکثریت این صندوق‌ها قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود از محل منابع داخلی نبوده و در قوانین بودجه سالیانه مبالغی برای کمک به آن‌ها در نظر گرفته می‌شود.

پیرهادی با بیان اینکه از منظر بودجه‌ای نکته قابل تأمل در این خصوص، رشد فزاینده مقدار این کمک‌ها در اثر اتخاذ تصمیمات هزینه ساز برای صندوق‌ها و همچنین رسیدن تعداد قابل توجهی از شاغلین فعلی به سن بازنشستگی است، بیان کرد: براساس جداول بودجه، میزان اعتبارات دریافتی صندوق‌ها از حدود 30 هزار میلیارد تومان در سال 1393 به حدود 331 هزار میلیارد تومان در سال 1402 رسیده و نکته قابل تامل اینکه اعتبار کمکی به صندوق‌های دستگاهی غیرپایدار همچون صندوق بازنشستگی کارکنان صدا و سیما، صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها در این آمار لحاظ نشده است.

وی با بیان اینکه بر اساس گزارشات سازمان تامین اجتماعی در 10 سال اخیر به صورت مستمر نسبت درآمد حاصل از دریافت حق بیمه به هزینه پرداخت مستمری کاهش یافته است، درخصوص وضعیت دیگر صندوق‌های بازنشستگی گفت: از تعداد مشترکین سایر صندوق‌های بازنشستگی دستگاهی اطلاعات دقیقی در دسترس نیست؛ اما براساس آخرین آمار‌ها که مربوط به سال 1396 است؛ تعداد مشترکین آن‌ها در مجموع حدود 708 هزار نفر تخمین زده می‌شود.

رشد نامتوازان جمعیت و چالش نظام تامین اجتماعی

این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در ادامه تصریح کرد: رشد نامتوازن جمعیت یکی از عواملی است که در وقوع این وضعیت نقش مهمی داشته است. بالا بودن نرخ رشد جمعیت در دهه 60 و کاهش این نرخ در دوره‌های بعدی باعث شده که به تدریج ترکیب جمعیتی کشور از نظر سنی نامتوازن شود. در چند دهه گذشته، کاهش نرخ مرگ و میر به واسطه پیشرفت‌های بخش سلامت و درمان و نرخ زاد و ولد در کنار افزایش شاخص امید به زندگی، سبب بروز پدیده کهنسالی جمعیت، نه فقط در ایران بلکه در سراسر دنیا شده و همین امر سازوکار نظام‌های تأمین اجتماعی و نحوه تأمین مالی آن‌ها را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است.

 51 درصد بازنشستگی‌های سال 1400 پیش از موعد بوده است

پیرهادی در ادامه بیان کرد: یکی از عوامل بروز بحران در صندوق‌های بازنشستگی، این است که قوانین و سیاستگذاری در این حوزه، بدون لحاظ اصل حفظ پایداری مالی صندوق‌ها بوده است. ازجمله این موارد می‌توان به قوانین مربوط به بازنشستگی‌های پیش از موعد اشاره نمود که پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور یکی از مهمترین آنهاست و در سالیان اخیر، درصد قابل توجهی از بازنشستگی‌های سازمان تأمین اجتماعی را به خود اختصاص داده است. هرچند اصل موضوع سخت و زیان آور و مشمول شدن برخی از گروه‌های شغلی، موضوعی منطقی و پذیرفته شده است؛ اما در رویه و قانون فعلی فرایند مشخص و متقنی جهت شناسایی افراد مشمول وجود ندارد. طبق آمار سازمان تأمین اجتماعی، در سال 1400 حدود 51 درصد از بازنشستگی‌های این سازمان، پیش از موعد بوده است.

اصلاح وضعیت موجود ضروری است

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: عدم انجام اصلاحات پارامتریک همزمان با تحولات جمعیتی، تصویب قوانین سخاوتمندانه و متعارض با اصول بیمه‌ای که تشدید کننده ناترازی مالی صندوق‌ها بوده و مدیریت ناکارآمد دارایی‌ها از جمله مهمترین عوامل مؤثر بر وضعیت ایجاد ناپایداری در صندوق‌ها است. کشور‌هایی که در مقایسه با ایران از نظر دارایی صندوق‌های بازنشستگی و شاخص‌های اقتصاد کلان در وضعیت مناسب تری قرار دارند، برای جلوگیری از وقوع بحران، با توجه به تغییرات جمعیتی دست به اصلاحات تدریجی در مؤلفه‌های بازنشستگی خود زده‌اند. اما در ایران با وجود تغییرات شاخص‌های جمعیتی همچون نرخ باروری و امید به زندگی و وضعیت نامساعد دارایی صندوق‌ها و به تبع آن ناتوانی از پرداخت مستمری مکفی به بازنشستگان، تاکنون اراده‌ای جدی برای اصلاح وضعیت موجود و جلوگیری از بروز بحران دیده نشده است.

پیرهادی در پایان بیان کرد: بر همین اساس هم هست که در سال‌های اخیر اعتبارات مربوط به صندوق‌های بازنشستگی به مرور افزایش یافته که در اثر پیشی گرفتن مصارف این صندوق‌ها از منابع و در نتیجه ناتوانی این صندوق‌ها در پرداخت تعهدات خود به بازنشستگان است. وضعیتی که برای برخی از صندوق‌های خاص مثل صندوق کارکنان صداوسیما، صندوق کارکنان بانک‌ها نیز وجود دارد، اما به دلیل دریافت کمک از دستگاه‌های مادر و شفاف نبودن اعتبارات تخصیص یافته، در کانون توجهات نیست.