آغاز انتقال نفت تولیدکنندگان آمریکایی به ذخایر استراتژیک

به گزارش ایسنا، از ابتدای ماه میلادی جاری تاکنون 1.1 میلیون بشکه نفت به مخازن ذخایر استراتژیک تحویل داده شده است. یک مقام آمریکایی به بلومبرگ گفت: وزارت انرژی آمریکا قراردادهایی که اوایل ماه برای شرکتهای آمریکایی به منظور اجاره حدود 23 میلیون بشکه از ظرفیت ذخایر استراتژیک اعلام کرده بود، را نهایی کرده است.

وزارت انرژی آمریکا در 14 آوریل اعلام کرد که سرگرم مذاکره با 9 شرکت برای نگهداری نفت آنها در ذخایر استراتژیک است و این نفت در ماه‌های مه و ژوئن انتقال داده می شود. این اقدام بخشی از طرح دولت ترامپ برای مقابله با اشباع عرضه عظیم نفت در مخازن تجاری آمریکا است.

بازرگانان در حال حاضر که عرضه جهانی به دلیل شیوع پاندمی کرونا فراتر از تقاضا رفته، 160 میلیون بشکه نفت را در کشتی‌ها نگهداری می کنند که نسبت به دو هفته پیش دو برابر شده است. آخرین باری که سطح ذخیره سازی نفت در مخازن شناور به رکورد بالایی صعود کرده بود، سال 2009 بود که بازرگانان بیش از 100 میلیون بشکه نفت را در دریا نگهداری می کردند.

بر اساس گزارش بلومبرگ، نفتی که تحت این برنامه در ذخایر استراتژیک نگهداری خواهد شد از تولیدکنندگان کوچک، متوسط و بزرگ جمع می شود و شرکتها می توانند برگرداندن نفت خود را تا مارس 2021 برنامه ریزی کنند البته مقدار اندکی از این نفت برای جبران هزینه نگهداری مخازن کسر می شود.

رییس جمهور آمریکا هفته گذشته اعلام کرد که ما هرگز اجازه نخواهیم داد صنعت نفت و گاز آمریکا سقوط کند. من به وزیر انرژی و وزیر خزانه داری دستور داده ام که طرحی را تهیه کنند تا منابع مالی لازم برای این شرکتهای مهم فراهم شده و حفظ مشاغل این صنعت تضمین شود. ترامپ همچنین برنامه هایی برای پر کردن ذخایر نفت استراتژیک آمریکا را اعلام کرده که حدود 77 میلیون بشکه را از بازار جمع خواهد کرد.

اما کنگره آمریکا تاکنون حاضر نشده است منابع مالی لازم برای این برنامه را تایید کند زیرا دموکراتها مخالف کمک به صنعت نفت هستند در حالی که کارکنان بیکار و سایر بخشهای اقتصاد هم به کمک نیاز دارند. همچنین دولت ترامپ برای متقاعد کردن بانک مرکزی آمریکا برای کمک به صنعت نفت که از سقوط شدید قیمت‌ها در منگنه قرار گرفت، با موانع جدی روبرو شده است. بسیاری از شرکتهای نفت آمریکایی در وضعیت نامطلوبی هستند که آنها را واجد دریافت تسهیلات وام تحت بسته محرک مالی 2.2 تریلیون دلاری قرار نمی دهد.

انتهای پیام