آغاز پایان اردوغان!/ سلطان قربانی جیب مردم می‌شود؟
اقتصادنیوز: همزمان با شکست حزب عدالت و توسعه در انتخابات شهرداری های ترکیه بسیاری از پایان عصر طلایی اردوغان گفتند و به چرایی اش پرداختند. تحلیلگران بر این باورند که رکود اقتصادی و افزایش تورم موجب شده تا ترک ها از سلطان روی گردانده و به دنبال گزینه های جایگزین باشند.
به گزارش اقتصادنیوز، درانتخابات محلی شهرداری های ترکیه، مردم به جیب خود رای دادند. از همین رو انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری ماه مه گذشته چندان ملاک نیست. برنده می توانست شهردار محبوب استانبول، اکرم امام اوغلو باشد که در ماه مه قبل از رقابت به اتهام واهی «توهین» به شورای عالی انتخابات ترکیه از سمت خود برکنار شد. امام اوغلو پیش از این دو بار حزب عدالت و توسعه (حزب عدالت و توسعه) تحت رهبری رئیس جمهور اردوغان را شکست داده بود. او در انتخابات محلی سال 2019، به عنوان نامزد حزب اصلی مخالف، CHP (حزب جمهوری‌خواه خلق)، نامزد منتخب اردوغان، بینالی یلدریم، را با 13 هزار رای شکست داد. در پی شکایت حزب عدالت و توسعه، نتیجه انتخابات باطل شد. در انتخابات مجدد ژوئن، ییلدیریم بار دیگر از امام اوغلو با 54 درصد آرا در مقابل 45 درصد شکست خورد.
بازی شکست خورده سلطان
به نوشته نشنال اینترست، نتایج انتخابات اخیر ضربه سنگینی برای اردوغان بود که در سال 1994 فعالیت سیاسی خود را به عنوان شهردار استانبول آغاز کرده بود. او در سال 2001 یک صندوق جنگی برای تأمین مالی حزب عدالت و توسعه ایجاد کرد و پیروزی آن را در انتخابات عمومی سال 2002 تضمین ساخت. بر این اساس، تا زمان پیروزی امام اوغلو، حزب عدالت و توسعه از سال 2004 استانبول را در دست داشت. با نزدیک به یک پنجم جمعیت ترکیه و 30 درصد تولید ناخالص داخلی ترکیه، این اصل "هر که استانبول را برد، ترکیه را نیز برد" صادق است. در ماه مه گذشته، امام اوغلو از نامزدی منع شد و کمال کیلیچداراوغلو، رهبر CHP (در آن زمان) جایگزینش شد، همانی که اردوغان از شکست او مطمئن بود. اما نتایج به گونه ای دیگر رقم خورد.
در پایتخت آنکارا، منصور یاواس، شهردار فعلی حزب جمهوری خلق، با کسب 60 درصد آرا، شکستی سخت را به رقیبش در حزب عدالت و توسعه تحمیل کرد. از 30 کلان شهر، 14 منطقه از جمله بزرگترین آنها، استانبول، آنکارا، ازمیر، بورسا، آنتالیا و آدانا در اختیار مخالفان حزب عدالت و توسعه قرار گرفت. حزب جمهوری خلق به پیروزی در سی و پنج استان از هشتاد و یک استان ترکیه (در برابر بیست و چهار استان حزب عدالت و توسعه) دست یافت و در مجموع 37 درصد از آرا را در مقابل 35 درصد حزب عدالت و توسعه را از آن خود کرد. نگاهی به نقشه انتخاباتی تایید می کند که پیروزی های حزب جمهوری خواه در غرب ترکیه و مناطق ساحلی دریای اژه و جنوب آن، حزب عدالت و توسعه در منطقه دریای سیاه و مناطق داخلی آناتولی متمرکز شده است. در مقابل، پیروزی‌های DEM حامی کردها (حزب برابری خلق و دموکراسی) متعلق به جنوب شرق است.
پاشنه آشیل اردوغان
اردوغان در سخنرانی خود از بالکن مقر حزب عدالت و توسعه در آنکارا ارزیابی کرد که مهمترین برنده انتخابات دموکراسی ترکیه است. او اعتراف کرد که حزب عدالت و توسعه و متحدش، MHP (حزب جنبش ناسیونالیست)، به نتیجه مطلوب دست است. بسیاری از تحلیلگران می گویند، وضعیت وخیم اقتصاد ترکیه به پاشنه آشیل رئیس جمهوری و حزب تحت رهبری اش تبدیل شده است. قبل از انتخابات ماه مه سال گذشته، یک دلار در ترکیه معادل بیست لیر بود که ماحصل مداخلات پشت درهای بسته بود. اما حالا یک دلار سی و دو لیره است. کمپین اردوغان علیه نرخ‌های بهره، که او آن را «پدر و مادر همه شرارت‌ها» می‌دانست، منجر به برداشتن ترمز در برابر تورم تاخت و تاز و نرخ بهره 8.5 درصدی شد. اکنون، پس از انتخابات ماه مه گذشته، با بازگرداندن محمد علی شیمشک به عنوان وزیر دارایی، این نرخ به 50 درصد افزایش یافته است.
اردوغان موفقیت در انتخابات را بر رشد اقتصادی مستمر بنا نهاده است. ده سال پیش، جسی کلمبو، اقتصاددان آمریکایی هشدار داد که اقتصاد پررونق یا ترکیه، که بر اساس جریان‌های «پول داغ» خارجی و نرخ‌های بهره فوق‌العاده پایین است، به سمت رکود پیش می‌رود. از سال 2019 تا 2020، تخمین زده می شود که 128 میلیارد دلار برای تقویت لیر استفاده شده و طبق محاسبات بلومبرگ، 128 میلیارد دلار دیگر از دسامبر 2021 تا مارس سال گذشته هزینه شده است. این امر بانک مرکزی ترکیه را با ذخایر ارزی کاهش یافته و قراردادهایی با قطر، چین، کره جنوبی و امارات را برای جلوگیری از سقوط لیر روبرو کرده است. اردوغان به جای تسلیم شدن در برابر قیمومیت صندوق بین‌المللی پول، در ماه ژوئیه سفری سه مرحله‌ای به کشورهای حاشیه خلیج فارس برای جستجوی فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری داشت. در ماه اکتبر، مهمت شیمشک نیز همین کار را کرد.
قبل از انتخابات محلی، اردوغان قول داد که ترکیه را به یکی از ده اقتصاد بزرگ جهان تبدیل کند، با این حال، در همان زمان، او در تجمع دیگری اعتراف کرد که افزایش حداقل دستمزد و مستمری ها نتوانسته با تورم همگام شود. براساس برآورد رسمی، تورم سالانه ترکیه در ماه فوریه به 67 درصد افزایش یافته، اما گزارش گروه تورمی مستقل، ENAG می گوید، تورم 122 درصد است. کسری بودجه ترکیه در سال 2023 نسبت به سال قبل هفت برابر شد، بدون شک به دلیل اعطای کمک های دولتی که برای افزایش آرا در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری ماه می طراحی شده است. میلیون‌ها خانواده ترک به فقر کشیده شده‌اند و در تامین هزینه مایحتاج اولیه مشکل دارند. بدون شک سوء مدیریت اقتصاد موتور محرکه نتایج انتخابات محلی بوده است. این که تا چه اندازه به تغییر سیاسی منجر خواهد شد، سوال است.
همچنین بخوانید ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
