اجبار به داشتن «اینماد» مشکلات کارآفرینان را دوچندان کرد / نماد اعتماد الکترونیک، با قانون رفع موانع تولید در تضاد است

عادل طالبی دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با انتقاد از استدلال مبارزه با پولشویی با الزامی شدن اینماد گفت: اگر اینماد برای مبارزه با پولشویی و شفاف سازی الزامی شده چرا در کشورهای دیگر چنین قانونی به تصویب نرسیده است. در آن کشورها بانک ها دارای فرآیندهای شفاف هستند، اما متاسفانه نظام بانکداری در کشور ما شفاف نیست تا فعالیت های غیرقانونی پنهانی در این سیستم انجام شود. جلوگیری از پولشویی و قمار از طریق اینماد انجام نمی پذیرد بلکه اعتبار حساب ها می تواند از بروز پولشویی جلوگیری کند.

وی با بیان اینکه اگر مسئولان دغدغه پولشویی، قمار و اختلاس را دارند باید به سراغ نظام بانکی بروند، افزود: حفره های اصلی بروز مشکل در نظام بانکی قرار دارد. اگر به هر فردی امکان اجازه باز کردن حساب بانکی داده نشود، فساد بانکی به وجود نمی آید. هر زمان قوانین در نظام بانکی اصلاح شود، مشکلات بعدی هم رفع می شود. کشورهای صنعتی اجباری در دریافت نماد الکترونیک ندارند طالبی اضافه کرد: آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا شفاف‌ترین سیستم های بانکی را در اختیار دارند اما اینماد ندارند. ترکیه کشور همسایه ایران دارای نماد اعتماد الکترونیک نیست و با پولشویی و قمار از طریق سیستم بانکی مبارزه کرده و توانسته جلوی بسیاری از مفاسد را بگیرد. دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی تهران، شفاف سازی و مبارزه با مفاسد مالی را از وظایف بانک مرکزی عنوان کرد و افزود: شفاف سازی نظام مالی به عهده مرکز توسعه تجارت الکترونیک در وزارت صمت نیست که اینماد را الزامی کرده است بلکه به عهده بانک مرکزی است. این مرکز باید به دنبال رشد و گسترش تجارت در فضای مجازی و پیگیر رفع موانع به وجود آمده در کسب و کارهای آنلاین باشد. اجبار نماد اعتماد الکترونیک، با قانون رفع موانع تولید در تضاد است طالبی نتیجه الزامی شدن اینماد را تنگ کردن فضا برای کسب و کارها دانست و گفت: اجباری شدن اخذ نماد اعتماد الکترونیک با قانون رفع موانع تولید در تضاد است. طولانی کردن بروکراسی اداری، بیشتر در کشور ما دیده می‌شود و در کشورهای پیشرو در عرصه کسب و کارهای مجازی این اتفاقات نمی‌افتند. وی اضافه کرد: به نظر می رسد با توجه به تبعات منفی که الزامی شدن اینماد به همراه دارد، این قانون لغو خواهد شد چون پر واضح است که این قانون نمی تواند به کمک کسب و کارها بیاید بلکه بسیاری از آنها را نیز از ادامه فعالیت باز می دارد. ما می توانیم از الگوی کشورهای دیگر استفاده کنیم و از اصرار و لجاجت بیهوده ای که باعث ضرر و زیان می شود، دست برداریم. اهداف ایجاد اینماد، محقق نشد طالبی هدف از راه اندازی اینماد را ساماندهی مشاغل و بررسی صلاحیت افراد و ایجاد اعتماد بین آن ها و مشتریان عنوان کرد و افزود: متأسفانه هدف ابتدایی از ایجاد اینماد محقق نشد. اگرچه اکنون این الزام قانونی با هدف جلب اعتماد خریداران صورت گرفته است، اما به اعتقاد برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی بر مشکلات کسب و کار‌های خرد افزوده و به مانعی در مسیر رشد نخبگان و کارآفرینان تبدیل شده است. وی با اشاره به دلزدگی کارآفرینان و نخبگان از ایجاد موانع در مسیر ایجاد کسب و کارها گفت: نباید در این شرایط نامناسب اقتصادی فرصت های کوچک را از کارآفرینان و کسب وکار‌ها بگیریم. اجبار اینماد مشکلات کارآفرینان را دوچندان خواهد کرد. متاسفانه جوانان نخبه و نوآور ما ترکیه را که در مقام مقایسه از نظر اندازه و شکل بازار، با کشور ما تفاوت زیادی ندارد را به کشور خودمان ترجیح داده و مهاجرت کرده‌اند. طالبی در پایان تاکید کرد: با این حجم از تحریم و تورم در شرایط خاص اقتصادی کشور، مسئولان همه مشکلات را رها کرده اند به یکی از بند‌های قانون پرداخته اند که اگر طبق آن پیش نرویم، نمی‌توانیم اقدامی انجام دهیم. انتهای پیام /