ادعای اروپایی‌ها درباره نقض حقوق بشر در ایران وجاهت حقوقی ندارد

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در بیانیه‌ای تاکید کرد: ادعای اروپایی‌ها مبنی بر نقض حقوق بشر در ایران وجاهت حقوقی ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در واکنش به ادعای کشورهای اروپایی درباره ادعای نقض حقوق بشر در ایران بیانیه‌ای صادر کرد.

در این بیانیه آمده است: تدوین و اجرای قوانین و مقررات جزایی و محاکمه مجرمین بر اساس قانون، حق مسلم کشورها و در حیطه صلاحیت ذاتی آنان است و هیچ دولتی حق مداخله در امور جزایی کشورهای دیگر را ندارد. از این‌رو انتظار می‌رود دولت جمهوری اسلامی ایران و دستگاه دیپلماسی، ضمن محکومیت شدید چنین اقداماتی، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، اقدامات متقابل و بازدارنده برای جلوگیری از ادعاهای نقض حقوق بشر برخی کشورهای اروپایی در جمهوری اسلامی ایران را انجام دهد.

براساس موازین بین‌المللی و اصول بنیادین منشور ملل متحد و به طور مشخص "اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل" که صراحتا اشعار می‌دارد؛ هیچ دولت یا گروهی از دولت‌ها حق مداخله مستقیم یا غیرمستقیم، به هر دلیلی، در امور داخلی یا خارجی دولت دیگر را ندارند، یادآور می‌نماید اقدام اخیر کشورهای اروپایی درباره ادعای بی اساس نقض حقوق بشر در ایران، مداخله در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران و نقض آشکار حقوق بین‌الملل تلقی می‌گردد و فاقد هرگونه وجاهت حقوقی است.

جای تعجب است که برخی کشورهای اروپایی که خود را در جایگاه مدعی حقوق بشر قرار داده‌اند چرا در مقابل تحریم‌های ظالمانه علیه بیش از 80 میلیون ایرانی هیچ گونه اقدامی انجام نداده و موضعی اتخاذ نمی‌کنند یا به بهانه تحریم از ارسال دارو برای کودکان بیماری‌های خاص ممانعت به عمل می‌آورند و یا اینکه از طریق ارسال سلاح برای برخی کشورهای منطقه در قتل عام و کشتار هزاران کودک یمنی مشارکت دارند، حاضر به پذیرش مسئولیت بین‌المللی نقض حقوق بشر در سیاست‌های خود در مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی نیستند.

این کشورها، اساسا صلاحیت میزبانی مفهوم حقوق بشر را ندارند و بهتر است صدای قربانیان نقض‌های فاحش و سیستماتیک حقوق بشر اقلیت‌ها و رنگین پوستان آفریقایی و آمریکایی و مسلمانان را در قلمرو داخلی خود شنیده و برای آن هرچه زودتر چاره اندیشی کنند.

تدوین و اجرای قوانین و مقررات جزایی و محاکمه مجرمین بر اساس قانون، حق مسلم کشورها و در حیطه صلاحیت ذاتی آنان است و هیچ دولتی حق مداخله در امور جزایی کشورهای دیگر را ندارد. از این‌رو انتظار می‌رود دولت جمهوری اسلامی ایران و دستگاه دیپلماسی، ضمن محکومیت شدید چنین اقداماتی، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، اقدامات متقابل و بازدارنده برای جلوگیری از ادعاهای نقض حقوق بشر برخی کشورهای اروپایی در جمهوری اسلامی ایران را انجام دهد.

مجلس شورای اسلامی از اقدامات قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران که با رعایت اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و اصل برائت و طی فرآیندی منطبق بر اصول دادرسی منصفانه و رعایت حقوق متهمین، به محاکمه متهمین اقدام کرده و از منافع و مصالح ملت شریف ایران حمایت کرده و اجازه تعدی به حقوق ملت شریف ایران را نمی‌دهد، قاطعانه حمایت می‌کند و بر ادامه آن تاکید دارد.