ارز ترجیحی چه بر سر تولیدکننده که نیاورد / از جولان یارانه سیاه در بازار با تا افزایش قیمت نهاده‌های دامی
سلمان ستوده‌نیا با تأکید بر اینکه ارز ترجیحی تنها رانت و فساد به دنبال داشت، گفت: در دو سال گذشته یارانه‌های سیاه در بازار بلوا ایجاد کردند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از شبکه خبری تهران‌نیوز، شیوه تخصیص ارز ترجیحی و 4200 تومانی یکی از چالش‌های اساسی کشور در سال‌های گذشته بوده، به طوری که دولت برای تأمین منابع ارز 4200 تومانی با دشواری‌هایی همچون پایه پولی و چاپ پول مواجه شده است.
یکی از اشتباهات اساسی دولت حسن روحانی آن بود که خیال می‌کرد با تخصیص نهاده ارزان، تولید نیز ارزان می‌شود و چون با ارز 4200 تومانی نهاده‌های وارداتی را تأمین کرده‌اند، بنابراین قیمت کالاها کنترل می‌شود.
از سوی دیگر ارز ترجیحی موجب شد نوعی رانت در اقتصاد کشور ایجاد شود و قیمت‌های پایین‌تر به لحاظ تعادل اقتصاد کلان در بازار این رانت را ایجاد کرد، همچنین قیمت‌گذاری ارزی زمینه‌های را مهیا کرد که دولت مجبور شد به کالاهای وارداتی یارانه پرداخت کند و در نتیجه کالاهای وارداتی در مقایسه با کالاهای تولید داخلی ارزان‌تر شد و مصرف‌کنندگان به سوی چنین کالاهایی رفتنند.
این در حالی است که مقام معظم رهبری چندین سال است که بر حمایت از تولید داخلی تأکید دارند و سیاست ارز ترجیحی و چگونگی توزیع آن با شعار حمایت از تولید داخلی کاملاً در تضاد است؛ تجربه چندین ساله ارز 4200 تومانی به وضوح نشان می‌دهد که تولید داخلی به قهقرا رفته و کالاهای وارداتی جایگزین تولید داخلی شده است.
ارزان‌تر شدن کالاهای وارداتی عملاً چراغ سبزی برای خرید این نوع کالاها توسط مردم است و در نهایت تولیدکننده داخلی قدرت رقابت را از دست خواهد داد.
از سوی دیگر سیاست‌های تورم‌زا فشاری زیادی را به تولیدکننده داخلی وارد آورده و هزینه‌های تولید به قدر بالا رفته که تولیدکننده داخلی چاره کار را در افزایش قیمت می‌بیند، چراکه کالاهای وارداتی از یک سو تمایل برخی مردم را به اینگونه کالاها افزایش داده و از سوی دیگر تورم موجب شده تولیدکننده نتوانند کالاهای خود را با قیمت مناسب به متقاضیان عرضه کند.
«تورم» نیز عامل دیگر ارز 4200 تومانی بوده که تولیدکننده را دلسرد کرده و ورود کالاهای خارجی را آزاد. از سوی دیگر چنین تصور می‌شود که تنها هزینه تولیدکننده نهاده دام و خوراک دام است (البته اگر این نهاده‌ها به قیمت مصوب دست تولیدکننده برسد و مجبور نشود آن را از بازار سیاه بخرد)، در حالی که اینگونه نیست و «نیروی کار»،«تجهیزات» و سایر هزینه‌ها را به مخارج تولیدکننده اضافه کنیم درمی‌یابیم که برای تولید یک کالا تولیدکننده با چه مشقت‌های مواجه می‌شود.
در نتیجه تخصیص ارز 4200 تومانی نه تنها موجب کاهش تورم نشده، بلکه با تخصیص این ارز قیمت برخی کالاهای وارداتی نیز ثابت مانده و در این شرایط تولیدکننده متضضر شده است.
همچنین تخصیص ارز ترجیحی و 4200 تومانی دست سوداگران را برای دزدی باز گذاشته و تنها قشری که از ثمره این ارز بهره نبرده‌اند اقشار ضعیف جامعه هستند.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، حجت‌الاسلام رئیسی بر ضرورت جراحی اقتصادی در حوزه‌های مختلف تأکید و عنوان کرد که با حذف اصولی ارز ترجیحی و 4200 تومانی می‌توان هم معیشت مردم را ارتقا داد و هم کشور را از خطر فروپاشی اقتصادی نجت داد.
خبرنگار اقتصادی «تهران‌نیوز» برای بررسی اثرات مثبت حذف ارز ترجیحی، تبعات این ارز بر اقتصادی کشور و راهکارهای چگونگی حذف ارز ترجیحی گفت‌وگویی را با سلمان ستوده‌نیا پژوهشگر اقتصادی و عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه بندرعباس ترتیب داده است.
گپ و گفت ستوده‌نیا با «تهران‌نیوز» در پی می‌آید:
پرداخت ارز 4200 تومانی چه آثار و تبعاتی برای اقتصاد کشور داشته است؟
ستوده‌نیا:با تخصیص ارز 4200 تومانی از سوی دولت روحانی، طی دو سال 12 برابر یارانه نقدی ارز ترجیحی به کالاهای اساسی اختصاص یافت و وقتی به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسید قیمت بالاتر می‌رفت و با ارز 26 هزار تومانی مردم کالاهای اساسی را دریافت می‌کردند.
دلیل شکست سیاست ارز ترجیحی در دو سال گذشته
بنابراین توزیع ارز 4200 تومانی بیشتر رانت و فساد ایجاد کرد تا اینکه موجب گشایش در اقتصاد زندگی مردم شود.
یکی از مهم‌ترین اهداف اجرای سیاست ارز 4200 تومانی کنترل قیمت کالاهای اساسی بود. به نظر شما چرا دولت با پرداخت ارز 4200 تومانی به اهداف اولیه این سیاست دست نیافت و این سیاست با شکست مواجه شد؟
ستوده‌نیا: تخصیص ارز 4200 تومانی که میراث دولت روحانی است، در دو سال گذشته 65 میلیارد دلار منبع ارزی را هزینه کرد، یعنی در دو سال گذشته 12 تا 20 برابر یارانه نقدی، ارز ترجیحی به کالاهای اساسی اختصاص یافت.
بسیاری معتقدند که ارز 4200 تومانی موجب جهش تورم شده، در حالی که معتقدم این اشخاص همان‌هایی هستند که از منافع نرخ‌گذاری چندگانه منتفع شده و می‌شوند و ارتباطات بسیار قوی در بدنه قدرت دارند.
معتقدم حذف ارز ترجیحی و 4200 تومانی در صورتی که دولت اجازه دهد عرضه‌کننده رشد کند، به این صورت که عرضه‌کننده محدود نباشد و حاشیه‌ای متوجه سود آنان نباشد شاید در کوتاه‌مدت موجب ایجاد شوک در جامعه شود، اما در بلندمدت حاشیه سود تولیدکننده رشد می‌کند و تولید افزایش یافته و واردات به تعادل می‌رسد.
درباره نهاده‌ها و یارانه‌ای که دولت به صورت آشکار و پنهان پرداخت می‌کند، می‌توان مشاهده کرد که میزان مصرف افراد، تعیین‌کننده میزان دریافت یارانه است، ارزیابی شما از این موضوع چیست؟
ستوده‌نیا: افرادی از یارانه‌های پرداختی دولت مانند بنزین، برق، گازوئیل، گاز و... منتفع می‌شوند که بیشتر مصرف کنند، به عنوان مثال خانواده پنج نفره (در صورت داشتن پنج خودرو) شاید دولت 7 میلیون یارانه پنهان به این افراد پرداخت می‌کند، این در حالی است که 20 میلیون مردم در روستا زندگی می‌کنند و فاقد خودرو هستند و از یارانه خودرو نصیبی نمی‌برند.
در حوزه برق و گاز هم همینطور. خانواده‌هایی بیشتر بهره را می‌برند که دارای عمارت و خانه بزرگ هستند و مصرف‌کننده هستند، بنابراین یارانه‌های پنهان به افرادی می‌رسد که مصرف بیشتری دارند و قاچاقچی هستند.
به عنوان مثال قاچاق آب، بنزین، گازوئیل افراد قاچاقچی از این قاچاق بیشترین صرفه را دارند و از سوی دیگر مصرف این کالاها نیز به شدت بالا رفته است.
پیشنهادم این است که دولت یارانه‌های بنزین، گاز، برق، گازوئیل، آب و... را به صورت نقدی به مردم پرداخت کند و در اینصورت دست سوداگران قطع خواهد شد.
آیا منطق محاسبه ارز 4200 تومانی درست بود، درغیراینصورت چرا در سال‌های بعد اصلاح نشد؟
ستوده‌نیا: دولت روحانی بر این باور بود که سیاست ارز 4200 تومانی موجب کاهش تورم می‌شود، اما این سیاست‌ها در ظاهر ضدتورمی و در باطن ابرتورمی بود، به طوری که رانت ارز ترجیحی در جیب افراد خاص ازجمله واردکنندگانی که 5 درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند رفت و دلیل مخالفت‌ها با ارز 4200 تومانی ناشی از تعارض منافع است.
لزوم تأمین کالاهای اساسی با مناسب‌ترین قیمت
بنابراین با بررسی دقیق به این نکته پی بردم که سود ارز 4200 تومانی به جیب عده‌ای خاص رفته که واردکننده هستند و ارتباطات بسیار قوی دارند و زمانی که باید سود ارز 4200 تومانی به جیب مصرف‌کننده نهایی برسد با قیمت 26 هزار تومانی به مصرف‌کننده رسیده و در نهایت ارز ترجیحی تأثیری در کاهش قیمت‌ها نداشت.
حجت‌الاسلام رئیسی از ابتدای به دست گرفتن سکان ریاست جمهوری بر جراحی اقتصادی تأکید ویژه داشته و حذف ارز ترجیحی را که به باور بسیاری فسادزا بوده، یکی از شالوده‌های این جراحی اقتصادی می‌داند، به نظرتان این جراحی چگونه باید اتفاق بیفتد تا اقتصاد کشور شکوفا شود؟
ستوده‌نیا: ارز 4200 تومانی و ارز ترجیحی مشکلات بسیاری برای کشور ایجاد کرده و کالاها و نهاده‌های دامی که با ارز 4200 تومانی و با هدف کاهش قیمت وارد شده، نه تنها به هدف خود دست نیافته، بلکه به شدت قیمت‌ها روند افزایشی داشته است.
جراحی اقتصادی واقعاً برای کشور لازم است، چراکه اکنون شاهد بی‌عدالتی در کشور هستیم؛ به عنوان مثال اکنون افرادی که دارای پنج خودرو هستند بیشترین یارانه را در مقایسه با خانواده‌هایی که فاقد خودرو هستند دریافت می‌کنند.
یارانه‌های سیاه باید با شفافیت و آگاه‌سازی مردم حذف شود؛ به عنوان مثال دولت یارانه پنهان مانند قیر رایگان، نهاده‌های دامی می‌دهد و این به یارانه سیاه معروف است یا دولت در سه سال گذشته که ارز 4200 تومانی پرداخت می‌کند قیمت نهاده‌های دامی از 20 هزار تومانی به 70 هزار تومان رسید، بنابراین نه تنها کاهش نداشت، بلکه با ارز ترجیحی قیمت نهاده‌های دامی افزایش هم پیدا کرد.
اگر بخواهم از پرفسادترین یارانه‌ها نام ببرم، باید به قیر رایگان، فولاد، دولتی، لاتاری خودرویی و یارانه‌های سیاهی که به نام انرژی به مردم پرداخت می‌شود، مانند بنزین، گازوئیل و... اشاره کنم، بنابراین اقتصاد ایران نیاز به شوک اساسی دارد تا بتواند اقتصاد را آزاد کند.
در تمام دنیا انرژی، نهاده‌های دامی و... با قیمت آزاد است و دونرخی و چندنرخی شدن تنها فساد و رانت ایجاد می‌کند، بنابراین در تمام دنیا این کالاها را آزاد کردند و مصرف مردم هم به حداقل رسیده است و از سوی دیگر خدمات درمانی، آموزشی به صورت رایگان در اختیار مردم قرار داده شده است.
در حالی که در کشور قیمت انرژی‌های تجدیدناپذیر و نهاده‌های دامی مانند گندم و... را به صورت ارزان به مردم ارائه می‌کنیم و هزینه‌های خدمات آموزشی و درمانی را به شدت بالا بردیم. دولت قیمت هر تُن گندم را از کشاورز 500 دلار خریداری می‌کند و با قیمت 100 دلار به کارخانه‌های ماکارونی، نانوایی‌ها و... می‌فروشد.
کارخانه ماکارونی ارزش افزوده‌ای که صرف نیروی کار و انرژی و مواد اولیه می‌شود هر تُن 400 دلار می‌فروشد، یعنی چرخه به گونه‌ای معیوب است که دولت به قیمت 500 دلار از کشاورز خریداری می‌کند و 100 دلار به کارخانه‌ها می‌فروشد و کارخانه نیز به قیمت 400 دلار می‌فروشد.
چه راهکاری به دولت دارید تا ضمن تأمین کالاهای اساسی از افزایش قیمت آن جلوگیری کند؟
ستوده‌نیا: دولت در صورتی که قصد دارد ارز ترجیحی را حذف کند باید آن را به صورت یارانه نقدی به اقشار کم‌درآمد جامعه پرداخت کند، در اینصورت بعد از چند ماه نه تنها تورم نخواهیم داشت، بلکه شاهد کاشه نرخ تورم خواهیم بود؛ به عنوان مثال اگر تورم 40 درصد است به 30 درصد می‌رسد و وضعیت سال به سال بهتر می‌شود.
با توزیع یارانه نقدی مردم تصمیم خواهند گرفت که از کدام تولیدکننده خرید کنند و تولیدکنندگان هم به جای تمرکز روی جلب حمایت دولت برای دریافت ارز 4200 تومانی، روی قیمت و کیفیت محصولات خود تمرکز می‌کنند و این موجب می‌شود مصرف‌کننده کالاهای اساسی را به قیمت مناسب خریداری کند و فروش، خدمات و با افزایش یارانه هم مصرف‌کننده نفع می‌برد و هم تولیدکننده.
گزارش از حسین بوذری
انتهای پیام /*