افزایش اجاره بهای خانه؛ ایجاد حباب در بازار مسکن کلانشهری همچون تهران / سود بی‌رویه در کام دلالان و به ضرر مستاجران
افزایش بی رویه و صعودی اجاره بها در شهر تهران به نظر کارشناسان حوزه های اقتصادی و اجتماعی در سال های گذشته و مخصوصاً ماه های ابتدایی سال جاری هیچ توجیه اقتصادی ندارد و می توان اینگونه برداشت کرد که افزایش کرایه خانه فقط فقیر را فقیرتر و غنی را غنی تر خواهد کرد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از تهران پرس، با نزدیک شدن به ایام نقل و انتقالات بازار مسکن و نگرانی مستأجران قطعاً همه ما در کوچه و خیابان، در مجالس و محافل خانوادگی گلایه برخی افراد را که در شهر تهران اجاره نشین هستند را به گوش شنیده ایم. افزایش بی رویه و صعودی اجاره بها در شهر تهران به نظر کارشناسان حوزه های اقتصادی و اجتماعی در سال های گذشته و مخصوصاً ماه های ابتدایی سال جاری هیچ توجیه اقتصادی ندارد و می توان اینگونه برداشت کرد که افزایش کرایه خانه فقط فقیر را فقیرتر و غنی را غنی تر خواهد کرد که بی شک هستند افرادی که در این حوزه از دلالی و ایجاد حباب برای قشر مستأجر و ضعیف جامعه در سایه نبود نظارت کافی در این حوزه نفع می برند. با توجه به آنکه امسال هم دولت همانند سال قبل به دلیل شرایط کرونایی اقدام به تعیین سقف نرخ اجاره تا 25 درصد برای مستاجران تهرانی کرد این در حالی است که بسیاری از مستاجران اعلام می کنند که مالکان بسیاری از مناطق این سقف نرخ اجاره را رعایت نمی کنند و ما شاهد افزایش بیش از 30 تا 40 درصدی هستیم. در جلسه ستاد تنظیم بازار با محوریت بررسی بسته سیاستی وزارت راه و شهرسازی، که به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، سقف افزایش اجاره بهای مسکن نسبت به اجاره بهای سال 1400، در تهران حداکثر 25 درصد، کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت 20 درصد و سایر شهرها 15 درصد به تصویب رسید. بر اساس این مصوبه، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شد تا با مشاوران املاک متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد نماید. همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف شده به انعکاس و معرفی واحدهای مسکونی خالی از سکنه به سازمان امور مالیاتی جهت اخذ مالیات مطابق قانون اقدام کند. رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در این باره گفت: امسال نظارت براساس نرخ اجاره سال قبل است. در صورتی که مستاجری در آن خانه بود برای تمدید در تهران 25 درصد باید اجاره افزایش یابد و مستاجر جدید هم 25 درصد بیشتر از مستاجر قبلی پرداخت کند. حسن محتشم عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان تهران با شاره به عقب ماندن اجاره بها نسبت به قیمت مسکن اظهار می‌کند: در گذشته مبنای تعیین اجاره و رهن واحد مسکونی یک چهارم و یا یک ششم ارزش مسکن بوده است اما در سال‌های اخیر با افزایش قیمت‌ها، اجاره به نسبت این افزایش رشد نداشته است و بسیاری از صاحبان خانه از تعرفه یک هشتم یا یک دوازدهم برای قیمت‌گذاری استفاده می‌کنند این عقب ماندگی ناشی از افزایش قیمت و اجاره مسکن به دلیل این بوده که قدرت خرید مردم نسبت به تورم رشد پیدا نکرده است و در این شرایط پرداخت اجاره بها به نصف با همان نرخ تورم از توان بسیاری از مستاجرین خارج است. برخی از شهروندان هم با گلایه از تورم افسارگسیخته بازار مسکن می گویند: سال گذشته با هزار دردسر وام ودیعه گرفتم. اما امسال رهن دوبرابر شده و دوباره نیاز به وام دارم. وام سال گذشته جوابگوی اجاره امسال نیست و باید امسال هم به پول پیش خانه اضافه کنم. صاحب خانه به هیچ قیمتی با شرایط من کنار نمی‌آید و می‌گوید یا اجاره بها بده یا خانه را خالی کن. در این شرایط تکلیف من مستاجر چیست؟ با این همه گرانی با سه بچه قد و نیم قد چه کنم. ای کاش دولت لااقل شرایطی ایجاد می کرد تا افرادی مثل من بتوانند مجددا وام ودیعه مسکن بگیرند.
اجاره بهای مسکن در کلانشهرهایی همچون تهران باید نرخ مشخص و قانونی داشته باشد غلامرضا شریعتی، عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار تهران پرس با انتقاد از افزایش بی‌رویه اجاره بها در کلانشهرهایی چون تهران مطرح کرد: معتقدیم موضوع مسکن کالایی است که مانند دیگر کالاهایی که در جامعه مصرف می شود، باید قیمت مشخص داشته باشد و بین هزینه تولید و هزینه مصرف ارتباط منطقی وجود داشته باشد. شریعتی در ادامه تاکید کرد: نباید این گونه باشد که مالک مسکن بگوید چون من مالک هستم هرطور بخواهم قیمت گذاری می‌کنم؛ وقتی درباره سایر کالاها قائل به این هستیم که یک هزینه تولید و یک هزینه مصرف ضمن درنظر گرفتن سود باید باشد، یقینا موضوع مسکن نیز به همین شکل است بایستی متناسب با یک قیمت گذاری منطقی به بازارعرضه شود اما متاسفانه الان به این صورت نیست. عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: ما در مجلس به موضوع اجاره بها ورود کرده‌ایم و درحال شکل دهی قاعده‌ای هستیم تا این موضوع به صورت نظامند شود از همین جهت چگونگی افزایش اجاره بها دردستور کار کمیسیون عمران مجلس قرار گرفته و چند جلسه با حضور اساتید کار و کسانی که دست اندرکار حوزه املاک و عمدتا بخش دولتی هستند، جلسات مختلفی برگزار کرده‌ایم که فکر می کنم که هفته بعد وارد صحن مجلس شود و تصمیم گیری قاطع درباره این موضوع صورت گیرد. شریعتی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم برای حمایت از جامعه مستاجرین به یک نتیجه منطقی برسیم و به محض اینکه طرح کامل و پخته شود ان شاءالله به اطلاع مردم خواهیم رسانید که احیانا اگر نیاز باشد جریمه‌های پیشگیرانه نسبت به افزایش اجاره بها لحاظ کنیم تا هر کسی نتواند هرطور بخواهد قیمت گذاری کند و مصرف کننده مسکن (مستاجر) بی کس و کار و پناه نباشد. انتهای پیام /