افزایش شکاف طبقاتی و نابرابری اقتصادی در ترکیه
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، پس از تصمیم و اقدام ناگهانی رئیس جمهور ترکیه در مورد تنظیم نرخ سود سپرده‌های لیره‌ای و دلاری در بانک‌های این کشور، نرخ دلار پایین آمده است. اما چنین چیزی به معنی پایین آمدن قیمت ها و شکسته شدن شاخ غول تورم نیست. همچنان جمع کثیری از مردم ترکیه در فقر و در معرض خطر گرسنگی هستند و این در حالی است که ثروتمندان، سنگر به سنگر و قلعه به قلعه، مال و ثروت بیشتری اندوخته‌اند.
تدوین گزارش های معتبر در مورد نابرابری در درآمد و ثروت، شکاف عمیق در نابرابری درآمد در ترکیه را آشکار کرده است. بنابراین ترکیه به یکی از کشورهایی تبدیل شده است که نابرابری درآمدی در آن بیشترین تجربه را دارد، مانند مکزیک، هند و برزیل.
اگر از منظر مقایسه‌ای، وضعیت نابرابری در توزیع درآمد و ثروت در ترکیه را با کشورهای دیگر مقایسه کنیم، یکی از نتایج اولیه چنین است: درآمد طبقه ثروتمند 10 درصدی جامعه فرانسه، تنها 7 برابر درآمد فقرای این کشور است. اما در برزیل، این میزان در حد 29 برابر و در ترکیه نیز در سطح 23 برابر است ترکیه با این امتیاز در کنار کشورهایی مانند برزیل، مکزیک و هند جزو کشورهایی با نابرابرترین توزیع درآمد در جهان است.
رکوردشکنی نابرابری در ترکیه در 15 سال اخیر
بر اساس داده های سازمان های بین‌المللی و همچنین اطلاعات رسمی «مرکز ملی آمار ترکیه» (TUIK) نابرابری در توزیع درآمد در 15 سال گذشته در ترکیه به طور تصاعدی در حال رشد بوده است.
به طور واضح و آشکار، 50 درصد از کل ثروت ترکیه، تنها در اختیار 10 درصد از جمعیت 84 میلیون نفری این کشور است و به یک بیان اجمالی و کلی، وضعیت طبقاتی اقتصادی را می توان چنین دسته بندی کرد:
1. از کل جمعیت ترکیه، تنها 10 درصد، یعنی 8 میلیون 400 هزار نفر در رفاه هستند و ثروتمند محسوب می شوند.
2. یک گروه 40 درصدی از جمعیت ترکیه در فقر به سر می برند و به سختی نیازهای اولیه خود را تامین می کنند.
3. گروه بسیار فقیر، دقیقا 50 درصد یعنی 42 میلیون نفر جمعیت دارد. این گروه در فقر نگران کننده‌ای به سر می برد و بخش مهمی از نیازهای اولیه خود را نمی تواند تامین کند. ناتوانی در تامین نیازهای بهداشتی و درمانی، تلنبار شدن قبوض پرداخت نشده برق و گاز و تجربه چند بار قطع برق در طول سال، بخشی از رویدادهای روزمره این گروه از مردم ترکیه است.
بر اساس داده های سال 2022 گزارش نابرابری جهانی، 10 درصد بالای درآمد سالانه در ترکیه 23 برابر بیشتر از 50 درصد پایین درآمد دارند. سال‌هایی که این اختلاف بیشترین افزایش را داشته است مربوط به سال‌های 2018 تا 2021 است، یعنی سال‌هایی که نرخ ارز در ترکیه، به طور مداوم افزایش یافته و روند صعودی داشته است. از سوی دیگر، این نوسانات، فقرا را فقیرتر و ثروتمندان را ثروتمندتر کرد و جای خود را در گزارش ها باز کرد.
کرونا و بیکاری کم بود، نوسان ارزی هم افزوده شد
اقتصاد ترکیه در 3 سال اخیر، به طور مداوم در مسیر سراشیبی و افزایش تورم و فقر بوده و آمار بیکارها، سال به سال بالا رفته است. اما بدون تردید فقر و تورم در سال 2021 میلادی، کمر میلیون ها خانوار را شکست. چرا که علاوه بر تبعات سخت بیکاری گسترده و شیوع کرونا، نوسانات ارزی نیز، مردم را با وضعیت جدیدی روبرو کرد.
جدای از نابرابری درآمد، تصویر مشابهی در نابرابری ثروت نمایان می شود. همچنین یک نابرابری عمیق در ثروت خالص خانوار، یعنی مجموع دارایی‌های مالی و غیر مالی متعلق به افراد وجود دارد. در این گزارش خاطرنشان شد که ثروت ترکیه در 25 سال گذشته رشد داشته است، اما ثروت حاصل از این رشد اقتصادی مشهود کشور، تنها به بخش خاصی از جمعیت تعلق گرفته است.
به گفته سازمان ملی آمار ترکیه، افزایش نابرابری در توزیع درآمد به بدترین سطح در 11 سال گذشته رسیده است. این نابرابری عمیق در توزیع درآمد، به طرز مشهودی کیفیت زندگی فقرا را تحت تاثیر قرار داده و کاری کرده که در هر مقطع، بخشی از نیازهای مهم خود را کنار بگذارد. به عنوان مثال، سرانه مصرف گوشت و لبنیات در ترکیه، در این سال ها، همواره روند کاهشی داشته است.
تحلیل نمودار بالا نشان دهنده این واقعیت است که در 27 سال اخیر در ترکیه، 50 درصد بسیار فقیر جامعه، همواره در برابر تبعیض و نابرابر در توزیع درآمد و ثروت قرار گرفته‌اند. این بخش از جامعه ترکیه در سال 1994 میلادی، تنها 12.1 درصد از درآمد و ثروت را در اختیار داشت. اما در یک مقطع نسبتا خوب 11 ساله طی سالیان 2005 تا 2016 میلادی، رقم مذکور به 15 درصد هم رسید. ولی حالا متاسفانه، شاهد یک عقبگرد جدی هستیم و به رقم 11.9 درصد رسیده که حتی از سال 1994 میلادی هم، بدتر است.
بررسی این تابلوی اقتصادی و برجسته شدن نابرابر اقتصادی در ترکیه، نشان دهنده این است که حزب عدالت و توسعه به عنوان حزب حاکم ترکیه در یک بازه زمانی 11 ساله، در روند مبارزه با بی عدالتی و بها دادن به سیاست فقرزدایی، توانست تغییر و بهبود نسبی در وضعیت معیشت میلیون ها خانوار فقیر ایجاد کند. ولی از 2016 میلادی به این سو، این روند باز هم کنار گذاشته شده و هم اکنون، حزب اردوغان و یاران او، در مدار فقرزدایی و مبارزه با نابرابری، حرکت نمی کند.
افزایش میزان نابرابری و بی عدالتی در ترکیه و گسترش جبهه فقرا، در میان مدت، بر موازنات حزبی و سیاسی ترکیه تاثیر می گذارد و به همین خاطر است که سران احزاب مخالف اردوغان، تمام هم و غم و تلاش سازمانی، رسانه‌ای و اجتماعی خود را بر روی برجسته سازی فقر و ناکارآمدی سیاست اقتصادی دولت اردوغان، متمرکز کرده‌اند.
