افزایش 50 درصدی قیمت هم، زیان خودروسازان را جبران نمی‌کند / تولید خودرو در کشور اقتصادی نیست / چه کسانی در لاتاری خودرو برنده شدند؟

سعید مؤتمنی رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ درباره وعده وزیر صمت برای حذف قرعه‌کشی خودرو، اظهار کرد: تا زمانی از سوی خودروسازان داخلی، افزایش تولید رخ ندهد و نیاز بازار تامین نشود، اجرای هر طرحی جز افزودن به التهابات بازار و افزایش قیمت، بی‌نتیجه دیگر نخواهد داشت و آثار منفی آن را به‌سادگی می‌توان در بازار دید.

افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو بدون تامین نیاز بازار هیچ اثری ندارد

وی گفت: فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار آزاد آنقدر زیاد است که افزایش قیمت کارخانه تأثیری در قیمت بازار ندارد. این اختلاف قیمت به عرضه و تقاضا بازمی‌گردد.

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو با اشاره به تفاوت قیمت 90 تا 100 میلیونی بین قیمت کارخانه و بازار، گفت: این تفاوت قیمت در وهله اول به محدودیت عرضه بازمی‌گردد و در این شرایط که افزایش قیمت کارخانه با هر درصدی که رخ دهد، درصورتی‌که منجر به افزایش تولید نشود، اثر مثبتی در بازار ندارد. این فعال بازار خودرو با طرح این سوال که آیا خودروسازان داخلی توان تولید و عرضه برای پوشش تقاضای داخلی را دارند؟، ادامه داد: اگر این توانایی وجود دارد، با هر افزایش قیمتی از هم اکنون اقدام به عرضه کنند، می‌تواند بازار را به تعادل برساند اما اگر ندارند و می‌خواهند با همین شیوه کنونی خودرو عرضه کنند، افزایش قیمت فقط تأثیر روانی را بر افزایش قیمت بازار دارد و دوباره باید منتظر جهش قیمت‌ها باشیم.

تولید خودرو باید اقتصادی باشد اما.../ افزایش 50 درصدی قیمت هم، زیان انباشته خودروسازان را جبران نمی‌کند

مؤتمنی توضیح داد: تولید خودرو باید اقتصادی باشد؛ در همه جای دنیا وقتی تولید از چرخه اقتصادی خارج می‌شود، در همان جا می‌ایستد. چرا این روند باید در کشور ما بر خلاف همه دنیا است. اگر خودروساز ما زیان‌ده است، پس چرا خلاف اصول اقتصادی با تولید، بر زیان انباشته خود اضافه می‌کند؟ و چرا تکلیف خود را مشخص نمی‌کند؟؛ یا اینکه چرخه را اقتصادی نمی‌کند؟.

وی با بیان اینکه با گزارشاتی که خودروسازان می‌دهند حتی افزایش 50 درصدی هم زیان انباشته آنها را جبران نمی‌کند، گفت: با شرایط کنونی اگر نیاز بازار تأمین نشود، دوباره قیمت افزایشی خواهد شد و زیان بیشتری به اقتصاد کشور وارد می‌شود؛ اما اگر واردات حداقل در خودروهای ارزان‌قیمت تجاری آزاد می‌شد، شرکت‌های داخلی هر میزان که دلشان می‌خواست قیمت را بالا می‌بردند و در نهایت این مصرف‌کننده بود که حق انتخاب را داشت.

خواب سنگین در بازار خودرو / خودرو کالای سرمایه‌ای شده است

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو افزود: هر خبری چه مثبت و چه منفی اثر خود را بر بازارهای سرمایه محور خواهد گذاشت؛ خودرو هم مثل مسکن امروز به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و کوچک‌تری نوسان در سایر بازارهای موازی یا انتشار اخبار، تعادل این بازار را به هم می‌زند. موتمنی توضیح داد: مثلا با اولین خبر واردات بازار خودرو، بازار به خواب سنگین فرو رفت یا اینکه تغییر نرخ ارز یان بازار را دستخوش تغییر می‌کند. حتی کسانی که برای نیاز شخصی قصد خرید خودرو دارند با توجه به اخبار و تغییرات نرخ ارز، دست نگاه‌داشته‌اند.

وی با اشاره به رکود حاکم بر بازار، بیان کرد: خریدوفروش خودروهای میلیاردی صفر و خودروهای 500 میلیون به بالا انگشت شمار است؛ البته در خودروهای ارزان‌قیمت زیر 200 میلیون تومان هم تعداد معاملات نسبت به قبل، کمتر شده است.

تا افزایش تولید اجازه واردات خودرو داده شود

این فعال اقتصادی پیشنهاد داد: حداقل تا زمانی که توان تأمین نیاز بازار توسط خودروسازی داخلی وجود ندارد و این هدف با افزایش تولید محقق نشده، اجازه واردات خودرو داده شود تا تولید خودرو اقتصادی شود که این اقدام به نفع مردم کشور است زیرا اثر منفی تولید غیر اقتصادی خودرو بر اقتصاد کلان بیشتر از واردات خودروی ارزان‌قیمت تجاری است.

از همان ابتدا با قرعه کشی مخالف بودیم / رانت قرعه کشی‌ها فقط به جیب برخی رفت

موتمنی تاکید کرد: از همان ابتدا با فروش خودرو با قرعه کشی مخالف بودیم، زیرا چنین لاتاری‌هایی در بازار خودرو بی‌منطق است. این توزیع رانت به نفع هیچ‌کس نبود و نیست. البته در بین هم‌صنفی‌های و نزدیکان مان که برای خرید خودرو از این طریق اقدام کردند تا کنون ندیدم که کسی برنده شود و از این لاتاری بی‌معنی سودی ببرد و همین موضوع نشان می‌دهد این اقدام (بازی) فقط به نفع یک عده انگشت شماری که به رانت دسترسی دارند، بوده است.

وی اضافه کرد: ادامه این راه اشتباه‌تر است؛ یا توان تولید داریم یا نه؛ دولت باید قبول کند و به این نتیجه برسد که خودرو یک کالای مصرفی است که در صورت عدم تأمین نیاز بازار، همین وضعیت تدارم دارد. در صورت جلوگیری از واردات، مصرف‌کننده که با هزار بدبختی پولی را پس‌انداز می‌کند که زیان می‌کند و سود این بازار به جیب رانت‌خوارانی می‌رود که مالیاتی هم نمی‌دهند و با هزار بازی قانون را دور می‌زنند و فقط منابع ملی به تاراج رفت.

انتهای پیام /