افزایش 80 درصدی قیمت نفت / رشد 6 درصدی تورم جهانی

سال 1400 برای اقتصاد دنیا سالی بود که کشورهای مختلف با واکسیناسیون گسترده به سمت تولید بیشتر روی آورده و توانستند رشد اقتصادی قابل توجهی داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، موج‌های جدید همه‌گیری کرونا، چالش‌های موجود در بازار کار، اختلال‌های به وجود آمده در زنجیره عرضه و بالا رفتن تورم باعث شد اقتصاد دنیا 4 درصد در سال جاری میلادی رشد داشته باشد؛ در این گزارش قصد داریم به مهمترین اتفاقات رخ داده در اقتصاد جهانی در سال 1400 بپردازیم.

افزایش 6 درصدی تورم جهانی

موج تورم جهانی در سال جاری سبب شد بسیاری از مردم کشورهای مختلف با گرانی‌ها سرسام آور دست و پنجه نرم کنند؛ آمارها حاکی از آن است که تورم در سال جاری 6 درصد افزایش یافته و دیگر حقوق و دستمزدها کفاف زندگی را نمی‌دهد، از طرف دیگر قبوض انرژی و مالیات بسیاری از کشورها دنیا نیز افزایش یافته و این امر نمکی بر زخم مردم در سال جاری بوده است.

تأثیر کرونا بر اقتصاد جهانی

شیوع ویروس کرونا در دنیا و ادامه دار بودن آن، تأثیرات عمیقی روی اقتصاد جهان داشته است. در مدت همه گیری این بیماری، برخی کارخانه‌ها و شرکت‌ها به اجبار تعطیل بوده اند و افراد زیادی بیکار شده‌اند. همچنین طبق گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، تولید ناخالص داخلی دنیا به علت کرونا 5.2 درصد کاهش داشته است.

در ماه‌های گذشته با سرعت گرفتن روند واکسیناسیون، بسیاری از اقتصادها توانسته‌اند تا حدی خود را بازیابی کنند و بار دیگر به مسیر رشد بازگردند، هر چند به نظر می‌رسد همچنان تردیدهای فراوانی در مسیر بازگشت به شرایط پیش از کرونا باقی مانده است.

با عادی شدن الگوی تقاضا، افزایش ظرفیت تولید و بازگشت بیشتر افراد به بازار کار، انتظار می‌رود که محدودیت‌ها و کمبودهای طرف عرضه به تدریج تا دو سال آینده کاهش یابند. میانگین رشد اقتصادی جهانی در پایان سال 2021 به 5.6 درصد خواهد رسید، هر چند پیش‌بینی می‌شود که این عدد در سال 2022 به 4.5 و در سال 2023 به سه درصد کاهش پیدا کند.

افت و خیز بازارهای مالی

بازارهای مالی در سراسر جهان طی سال 2021 تحت تأثیر کاهش محدودیت‌های کرونایی، پدیداری نسبی رونق با حمایت سیاست‌های انبساطی پولی بانک‌های مرکزی و کمک‌های مالی دولت‌ها و ظهور گاه و بیگاه نگرانی‌های تازه از جهش‌های تازه ویروس کرونا بودند.

البته باز نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال 2021 افزایش نرخ تورم در اقتصادهای بزرگ جهان از جمله آمریکا، منطقه یورو و ژاپن از اهداف تعیین شده بانک‌های مرکزی فراتر رفت تا منجر به اصلاح سیاست‌های پولی شود؛ اصلاحاتی که بیشترین تأثیر خود را در سال آینده میلادی به نمایش خواهند گذاشت.

شاخص صنعتی داو جونز طی یک سال گذشته 19.4 درصد افزایش یافته و این رشد برای شاخص 500 شرکت بزرگ‌تر فعال در بورس آمریکا 28.27 درصد بوده است. بنابراین متوسط قیمت سهام شرکت‌های شامل این دو شاخص در بازارهای سهام ایالات متحده کمتر از 29 درصد بالا رفته است.

شاخص قیمت سهام 50 شرکت برتر منطقه یورو نیز طی سال 2021 نزدیک به 20.5 درصد افزایش یافته است. این رشد برای شاخص بورس آلمان به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد اتحادیه اروپا 15.63 درصد بوده است.

با وجود متوسط 20 درصدی رشد متوسط قیمت سهام شرکت‌ها در بازارهای سهام آمریکا و اروپا، شاخص بورس ژاپن و تهران طی یکسال گذشته به ترتیب تنها 8.25 و 1.66 درصد و شاخص بورس‌های هنگ کنگ و شانگهای چین نیز به ترتیب شاهد افت 11.77 و 2.14 درصدی بوده‌اند.

افزایش شدید قیمت مسکن در جهان

تازه‌ترین گزارش آژنس فدرال تأمین مالی مسکن نشان می‌دهد که متوسط قیمت مسکن در آمریکا در پایان سه ماهه سوم سال 2021 در مقایسه با مدت مشابه سال پیش نزدیک به 20 درصد رشد داشته که بالاترین جهش در طول مدتی است که این آژانس شاخص قیمت مسکن را طراحی و رصد کرده است. همچنین تعداد خانه‌های فروش رفته در ایالات متحده به بالاترین سطح در 15 سال گذشته رسیده است.

همچنین اداره آمار کمیسیون اروپا (یورواستات) نیز اعلام کرده که نرخ افزایش متوسط قیمت مسکن در پایان سه ماهه دوم سال 2021 در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در اتحادیه اروپا به 7.3 درصد رسیده است که سریع‌ترین رشد از سه ماهه سوم 2007 تا کنون محسوب می‌شود. این نرخ در کشوری همچون لتونی به 16.1 درصد رسیده است.

حجم تولید ناخالص داخلی

در سال جاری ایالات متحده آمریکا، چین، ژاپن و آلمان بیش از نیمی از تولید اقتصادی جهان را انجام می‌دهند که تولید ناخالص داخلی آمریکا به‌تنهایی از مجموع تولید ناخالص داخلی 170 کشور بیشتر است.

با 22.9 تریلیون دلار، تولید ناخالص داخلی آمریکا تقریباً 25 درصد از اقتصاد جهانی را تشکیل می‌دهد، سهمی که در طول 60 سال گذشته تغییر کرده است. صنایع مالی، بیمه و املاک و مستغلات (4.7 تریلیون دلار) باعث بیشترین رشد در اقتصاد این کشور هستند و پس از آن خدمات حرفه‌ای و تجاری (2.7 تریلیون دلار) و دولت (2.6 تریلیون دلار) قرار دارند.

اقتصاد چین با تولید ناخالص داخلی نزدیک به 17 تریلیون دلار، از نظر ارزش‌گذاری اسمی در رتبه‌ی دوم قرار دارد. این کشور همچنان بزرگ‌ترین تولیدکننده‌ی سراسر جهان بر اساس خروجی با تولید گسترده‌ی فولاد، لوازم الکترونیکی و رباتیک باقی مانده است.

بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا هم آلمان است که تقریباً 20 درصد وسایل نقلیه‌ی موتوری جهان را صادر می‌کند. در سال 2019 تجارت کلی صنایع موتوری، نزدیک به 90 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌داد.

ایران نیز با تولید ناخالص داخلی 1.1 تریلیون دلار در رده‌ی هفدهم قرار دارد.

افزایش 80 درصدی قیمت نفت

یکی از مهمترین اتفاقات در سطح جهان افزایش سرسام آور قیمت نفت در بازار جهانی بود به طوری که کاهش عرضه نفت در این بازارها به دلیل کاهش ذخایر نفت آمریکا، بدعهدی برخی اعضای اوپک به افزایش تولید و توزیع طلای سیاه، جنگ اوکراین و روسیه، حملات عربستان و امارات به یمن و بالعکس، حضور نداشتن ایران در بازار جهانی قیمت نفت را به یکباره به بیش از 13 دلار نیز رساند.

در اواخر سال گذشته شمسی (1399) قیمت نفت برنت دریای شمال در بازار جهانی به طور میانگین 77 دلار به فروش می‌رسید و نفت خام وست تگزاس اینترمدیت نیز در همین بازه زمانی 75 دلار به طور متوسط فروخته می‌شد.

با این حال برنت در یک ماه گذشته به 130 دلار و وست تگزاس نیز به 128 دلار رسید که به ترتیب این میزان نشان دهنده رشد 80 درصدی قیمت نفت در طول یکسال اخیر است که بیشترین رشد قیمتی را در 14 سال گذشته به ثبت می‌رساند.

جنگ روسیه و بحران انرژی و مواد غذایی

پس از حمله روسیه به اوکراین بود که آمریکا و اتحادیه اروپا مطابق هشدارهای قبلی که به روسیه داده بودند تحریم‌های را علیه این کشور وضع کردند به همین دلیل اقتصا جهانی تأثیرات زیادی را از این امر پذیرفت.

به طوری که روسیه حدود 40 درصد از گاز و 30 درصد از نفت اروپا را تأمین می‌کند. آلومینیوم، گندم و... روسیه نیز به اروپا صادر می‌شود. اگر اروپایی‌ها نتوانند پول را بپردازند و ارتباطات بانکی ایجاد نشود دچار مشکل می‌شوند.

از طرف دیگر راه اندازی خط لوله نورد استریم 2 توسط آلمانها و به تحریک آمریکا متوقف شده و گاز پروم نیز توسط برخی کشورهای اروپایی و آمریکا تحریم شده است بنابراین این امر قیمت گاز را در سراسر اتحادیه اروپا با افزایش محسوسی روبرو کرده است.

قطع ارتباط روسیه با سوئیفت، شبکه پرداخت بین‌المللی، زیان بالقوه قابل توجهی برای شرکت‌ها و مؤسسات مالی به‌بار آورد و قیمت مواد غذایی و محصولات کشاورزی که عمدتاً در روسیه تولید می‌شوند و حتی قیمت برق و سایر انرژی‌ها نیز با افزایش بی سابقه‌ای روبرو شد.

امین محمودی؛ خبرنگار اقتصاد بین الملل