اقتصاد را در زمان جنگ چگونه باید مدیریت کرد؟
کارشناسان مجموعه ای از وظایف حیاتی را برای سیاستگذاران در شرایط جنگی و بحرانی مطرح می‌کنند.
به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:
به گفته کارشناسان، کنترل تورم، مدیریت عرضه کالاهای اساسی، اطلاع رسانی شفاف و مدیریت انتظارات برای مقابله با شایعات و ایجاد اعتماد عمومی مهم‌ترین وظایفی هستند که سیاستگذار، فارغ از وضعیت نظامی و سیاسی کشور، باید در دستور کار خود قرار دهد.
سیاستگذاری در وضعیت جنگی
به گفته کارشناسان، حفظ ثبات پولی و مالی برای کنترل تورم، در شرایط جنگی اهمیت زیادی دارد. بانک مرکزی باید آمادگی داشته باشد تا با استفاده از ابزارهای پولی همچون نرخ بهره، اعمال کنترل های سرمایه ای و تزریق نقدینگی، از سقوط ارزش پول ملی، فرار سرمایه و بحران بانکی جلوگیری کند. در این شرایط مساله دوم، مدیریت عرضه کالاهای اساسی و مقابله با کمبود، از طریق ذخیره سازی استراتژیک است.
همچنین اطلاع رسانی شفاف و مدیریت انتظارات برای مقابله با شایعات و ایجاد اعتماد عمومی اهمیت دارد؛ چرا که اطلاعات غلط می تواند موجب بی ثباتی شود. در این شرایط حمایت اجتماعی از گروه های آسیب پذیر و حفظ معیشت مردم از طریق برنامه های حمایتی هدفمند، امری کلیدی برای جلوگیری از گسترش فقر و نابرابری است. نهایتا، سازگاری با تحولات ژئوپلیتیک و بهره برداری از فرصت های نوظهور، از دیگر وظایف اساسی سیاستگذاران در شرایط جنگی است.
تجربه روسیه درباره مدیریت جنگ
بررسی تجارب معاصر کشورهای مختلف، به ویژه تجربه روسیه پس از آغاز جنگ در اوکراین در سال 2022 و مواجهه با تحریم های بی سابقه بین‌المللی، آموزه های خاص مهمی درباره نقش سیاستگذاری فعال در مدیریت پیامدهای اقتصادی جنگ ارائه می‌دهد. در حالی که بسیاری از تحلیلگران و دولت های غربی انتظار داشتند اقتصاد روسیه تحت فشار تحریم ها و خروج شرکت‌های خارجی به‌سرعت فروبپاشد، این کشور با اتخاذ رویکردی هماهنگ و قاطع در حوزه سیاست اقتصادی توانست بخش عمده ای از این شوک ها را جذب کرده و ثبات اقتصادی خود را تا حد زیادی حتی در شرایطی که هزینه های مستقیم جنگ نیز بر دوش آن بود، حفظ کند.
واکنش سریع و قاطع بانک‌مرکزی روسیه یکی از عوامل کلیدی در این موفقیت به شمار می آید. با سقوط ارزش روبل پس از اعمال تحریم ها، این نهاد نرخ بهره را به طور قابل توجهی افزایش داد (تا 20درصد) که اگرچه اقدامی سخت گیرانه بود، اما از فرار سرمایه جلوگیری کرده و ارزش روبل را تا حدودی تثبیت کرد. همزمان، دولت نیز کنترل های سرمایه ای شدید وضع کرد؛ از جمله محدودیت در خروج ارز و الزام صادرکنندگان به تبدیل ارزهای حاصل از صادرات به روبل. این اقدامات، همراه با ذخایر ارزی قابل‌توجهی که روسیه پیش از آغاز جنگ اندوخته بود، مانع فروپاشی مالی شدند. افزون بر این، روسیه موفق شد بازارهای جایگزینی برای صادرات انرژی خود، به ویژه در آسیا، بیابد و روابط تجاری اش را با کشورهایی که به تحریم ها نپیوسته بودند تقویت کند. این انعطاف پذیری در یافتن شرکای جدید و مسیرهای تجاری جایگزین، موجب شد تاثیر تحریم های غربی بر درآمدهای نفت و گاز روسیه محدود شود. همچنین، روسیه سیاست جایگزینی واردات و حمایت از تولید داخلی را در پیش گرفت تا وابستگی به کالاهای خارجی را کاهش دهد.
آثار اقتصادی جنگ
مطالعه ای از اندیشکده اقتصاد جهانی کیل با بررسی داده های 150کشور نشان می‌دهد که جنگ تاثیرات اقتصادی ویرانگری دارد. طبق نتایج، درگیری نظامی تمام عیار باعث کاهش 30درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور درگیر می‌شود که ناشی از اختلالات اقتصادی، تخریب زیرساخت ها، کاهش نیروی کار و فرار سرمایه است. همچنین، جنگ به طور متوسط موجب افزایش 15واحد درصدی تورم می‌شود که به علت اختلال در زنجیره تامین، کمبود کالا، چاپ پول و کاهش اعتماد به پول ملی است. این دو شاخص، تصویری از هزینه های سنگین مستقیم جنگ بر اقتصاد ملی ترسیم می‌کنند. اما اهمیت اصلی این تحقیق، بررسی «اثرات سرریز» جنگ است. بررسی ها نشان می‌دهد حتی کشورهایی که مستقیما درگیر جنگ نیستند، اما به منطقه جنگی نزدیک اند، طی پنج‌سال با کاهش بیش از 10درصدی در GDP و افزایش 5واحدی تورم مواجه می شوند. این یافته ها نشان می‌دهد در اقتصاد جهانی امروز، وابستگی بین کشورها از طریق تجارت، سرمایه‌گذاری و مهاجرت به‌قدری بالاست که جنگ در یک منطقه می تواند اقتصاد کشورهای مجاور را نیز دچار اختلال کند. عواملی همچون افزایش قیمت انرژی، کاهش تقاضا از منطقه جنگی و بی ثباتی منطقه ای از جمله کانال های انتقال این شوک ها هستند.
دو عامل کلیدی شدت این اثرات را تعدیل می‌کنند؛ فاصله جغرافیایی و درجه یکپارچگی تجاری با منطقه جنگی. کشورهایی که از نظر جغرافیایی دورتر هستند یا وابستگی کمتری به تجارت با کشور درگیر دارند، آسیب کمتری می بینند. اما اگر کشوری از نظر تجاری به منطقه جنگی متصل باشد (مثلا واردات انرژی یا کالاهای اساسی از آن دارد)، حتی فاصله زیاد نیز مانع آسیب پذیری اقتصادی آن نمی‌شود. نکته جالب دیگر مطالعه، این است که برخی کشورهای بسیار دور از منطقه جنگی ممکن است از جنگ منتفع شوند.
این کشورها ممکن است از تغییر مسیر تجارت، جذب سرمایه و نیروی انسانی فراری از جنگ یا افزایش تقاضا برای کالاهای خاص مانند تسلیحات یا انرژی بهره مند شوند. این پدیده نشان می‌دهد که جنگ می تواند در سطح بین‌المللی «بازندگان» و «برندگان» اقتصادی داشته باشد.
نتایج این پژوهش پیامدهای سیاستی مهمی دارد. نخست، پیشگیری از جنگ و حل مسالمت آمیز منازعات باید در اولویت سیاستگذاران قرار گیرد؛ زیرا هزینه اقتصادی جنگ بسیار فراتر از خسارات انسانی و فیزیکی است. دوم، در واکنش به جنگ، حمایت تنها نباید محدود به کشور درگیر باشد؛ بلکه کشورهایی که از اثرات سرریز آسیب می بینند نیز نیازمند کمک های اقتصادی هستند. همچنین، جامعه جهانی باید از طریق هماهنگی های اقتصادی و تثبیت بازارها، با پیامدهای جهانی جنگ مقابله کند. در نهایت، «قیمت جنگ» نه تنها هزینه ای داخلی برای کشور درگیر، بلکه پدیده ای جهانی با اثرات بلندمدت بر تجارت، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی است. با سیاستگذاری هوشمندانه می توان برخی از این آسیب ها را کنترل کرد یا کاهش داد؛ همان گونه که تجربه روسیه نیز نشان داده است.
همچنین بخوانید ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید