امید به رشد صادرات صنعت با احیای برجام

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در گزارشی با بررسی وضعیت 40رشته فعالیت صنعتی و مرور وضعیت تجارت خارجی کشور اعلام کرد در صورتی می توان به رشد صادرات بخش صنعت در پنج‌سال آینده امیدوار بود که برجام احیا شود؛ سیاست صنعتی درست و بسامانی برای کشور طراحی شود و برنامه توسعه تجارت در بازار همسایگان با قدرت بیشتری اجرا شود. در عین حال، سیاست ارزی کشور به‌عنوان یک متغیر بسیار اثرگذار باید برخلاف گذشته تنظیم شده و به شکلی موثر بر رشد سرمایه‌گذاری صنعتی و افزایش استفاده از ظرفیت های کنونی تولید اثربگذارد.

این گزارش با تحلیل وضعیت تجارت خارجی کشور در سال‌های گذشته و تحلیل سطح صادرات بخش صنعت کشور در 9ماه نخست سال 1400 به سناریوپردازی درباره آینده تجارت صنایع کشور در دو افق زمانی 1401 و 1405 پرداخته و صراحتا یادآوری می‌کند که صنایع کشور با لحاظ شرایط فعلی و سیاست های کنونی، توان زیادی برای صادرات ندارند. این گزارش با بررسی عملکرد کنونی کشور، پررونق ترین بازار هدف صادراتی بخش صنعت کشور در فاصله 1401 تا 1405 را کشور هند اعلام کرده است.

صادرات صنعتی در دو افق زمانی

موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در گزارشی با عنوان «پیش‌بینی صادرات صنعتی در سال 1401» با سناریوپردازی درباره میزان صادرات صنعتی سال 1401، حل چهار چالش، شامل کاهش قدرت خرید خانوارها، کاهش سطح تقاضای موثر، کاهش توان واردات بنگاه های تولیدی و کاهش قدرت رقابت پذیری را برای افزایش صادرات صنعتی حیاتی دانسته است. به عقیده نویسندگان این گزارش، رشد صادرات صنعتی و رفع این چهار چالش در گرو اجرای یک سیاست صنعتی است. توصیه نویسندگان گزارش این است که دولت در این سیاست صنعتی باید به تحولات نرخ ارز توجه ویژه داشته باشد؛ وگرنه صنعت زدایی که پدیده رایج دهه90 بود، در سال‌های پیش رو دوباره تکرار خواهد شد و ایجاد اشتغال صنعتی که هدف مهم سیاستگذار بخش صنعت است، محقق نخواهد شد.

این گزارش با اشاره به عدم‌اشتغالزایی اقتصاد ایران در نتیجه شوک های قیمتی نفت، دلیل ناتوانی صنایع کشور در رشد و ایجاد اشتغال را وجود رانت، موانع ورود بسیار زیاد، وقوع پدیده بیماری هلندی، فقدان دسترسی به تکنولوژی و سطح مقیاس و تنوع تولید عنوان کرده است. عدم‌تعدیل به‌موقع نرخ ارز و ثابت‌ماندن آن در دهه‌های گذشته، موجب شد، صنعت از دو مسیر کاهش ظرفیت های موجود تولید و عدم‌ایجاد ظرفیت های جدید تحت فشار قرارگیرد. گزارش تاکید می‌کند که عدم‌ملاحظه دولت ها در اجرای سیاست های تدریجی و اصلاح قیمت‌های نسبی، اقتصاد کشور را در سال‌های مختلف دچار عوارض بیماری هلندی کرده است.

از آنجا که گزارش به رصد دقیق بازارهای صادراتی کشور پرداخته، بهترین مسیر رشد صادراتی صنعتی کشور تا سال 1405 را هند اعلام کرده که سالانه رشد 7درصدی را تجربه خواهد کرد. پس از هند؛ چین، عراق، ترکیه و امارات هستند که تا 1405 بیشترین ظرفیت رشد صادراتی صنعتی کشور به آنها اختصاص دارد. در این گزارش البته تصریح شده است که رونق بازارهای صادراتی و رشد سهم ایران طی پنج‌سال آینده در کشورهای هدف، در گرو حل و فصل اثر نوسانات ارزی بر بخش تولید است.

نتایج مطالعه بازوی پژوهشی صمت نشان می‌دهد که در یک سناریو فعالیت های اصلی صادراتی ایران در حال حاضر به رونق بازارهای اصلی واکنشی نشان نمی دهد و از این جهت، برآورد برای رشد صادرات صنعتی بسیار کم و معادل 12میلیون دلار است. در سناریوی دوم نیز، پیش‌بینی شده طی پنج‌سال آینده با سناریوی پرش‌های 38درصدی نرخ ارز در هر سال (متوسط پنج‌سال گذشته)، مجموع اشتغال ایجادشده در بخش های منتفع از این سناریو طی پنج‌سال 66‌هزار نفر خواهد بود؛ عددی که با توجه به حجم بالای فارغ التحصیلان بیکار، دردی از دولت و سیاستگذاران علاقه‌مند به ایجاد اشتغال صنعتی دوا نخواهد کرد. سند تحلیلی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با اشاره به فایده اندک توسعه صنایع منابع پایه، تصریح‌کرد تا زمانی که تحریم رفع نشود و صنعت کشور از این تحول مثبت اثر نپذیرد، حجم صادرات کشور رشد قابل‌توجهی نخواهد داشت.

تحلیل این سند چنین است که اگر سیاستگذار به فکر ایجاد مشاغل صنعتی است، در کنار رفع تحریم و تعدیل ارز همسو با تورم داخلی و خارجی به جای توسعه صنایع منبع‌پایه که اشتغال آنها ناپایدار است، به سمت طراحی سیاست صنعتی پایدار و فراگیری برود که در آن صنایع بر چهار چالش تقاضای کم خانوار، قدرت خرید کم افراد، توان وارداتی ضعیف شرکت‌ها و رقابت‌پذیری کم بنگاه ها غلبه کند.

تحلیل حاضر، اثر نوسانات اقتصاد جهانی (درآمد 6 کشور مقصد صادراتی ایران) بر صادرات صنعتی ایران را بررسی کرده است. در این گزارش منظور از اقتصاد جهانی، شرکای عمده صادراتی ایران، چین، هند، ترکیه، امارات متحده عربی، عراق و افغانستان است. استراتژی توسعه صادرات غیرنفتی به بازارهای همسایه و همجوار به‌ویژه توسعه صادرات صنعتی طی سال‌های اخیر مورد توجه بوده است. در این استراتژی اصل بر این بوده که صادرات به همسایگان به 50میلیارد دلار برسد. اما تا 9ماه سال 1400 صرفا حدود 18میلیارد دلار به 15کشور همسایه صادر شده که حدود 53درصد صادرات است. به عبارتی این راهبرد به لحاظ بازارهای هدف و مقادیر صادراتی از اهداف اصلی فاصله قابل‌توجهی دارد.

در سند تاکید شده است که در بین کشورهای همسایه سه‌کشور عراق و ترکیه و امارات مهم‌ترین بازارهای صادراتی هستند و از ظرفیت دیگر بازارها در جذب کالای ایرانی استفاده نشده است. سهم ارزشی مابقی 12کشور همسایه کمتر از 5‌درصد صادرات است. در واردات هم 30‌درصد واردات از امارات بوده و سهم ترکیه حدود 10‌درصد است. مابقی 13کشور همسایه سهم حدود 4‌درصدی در واردات دارند. بنابراین می‌توان گفت تا توسعه بازارهای تجاری منطقه فاصله زیادی داریم. در کنار کشورهای همسایه، ارزش صادراتی به چین و هند در 9ماه سال‌جاری 35‌درصد رشد کرده و به 11میلیارد و 500میلیون دلار رسیده که 33‌درصد کل صادرات است و ارزش وارداتی از آنها با 22‌درصد افت وزنی، به لحاظ ارزشی 9‌درصد رشد کرده و به 5/ 9میلیارد دلار رسیده که 25‌درصد کل واردات است.

چالش صنایع با لنگر ارزی

حرف کلی گزارش این است که نرخ ارز، اثر چشمگیری بر صادرات صنعتی دارد و اگر این نرخ ثابت بماند و اصطلاحا سرکوب شود، در شرایط تورم بر توان صنایع ایران تاثیر سوئی گذاشته و واردات را تقویت می‌کند. شرکت‌های داخلی نیز در نتیجه افزایش واردات، بازی را به رقبای خارجی در بازار داخلی و عرصه های خارجی واگذار می‌کنند؛ این موضوعی است که «دنیای‌اقتصاد» بارها با اشاره به تبعات استفاده از لنگر ارزی، سیاستگذاران را از تکرار این خطا پرهیز داده است. گزارش بازوی پژوهشی وزارت صمت نیز در همین مسیر حرکت کرده است. چنان‌که در گزارش موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی اشاره شده، در شرایط عادی اصل بر اثرگذاری نامتقارن نرخ حقیقی ارز بر صادرات کشور است؛ به این معنا که قطعا کاهش نرخ حقیقی ارز، تقاضای کالاهای صنعتی را در داخل و خارج کاهش داده و به عدم‌استفاده کامل از ظرفیت تولیدی منجر می‌شود و تولید داخلی از مسیر کاهش نرخ حقیقی ارز و عاطل‌ماندن ظرفیت‌های صنعتی و واردات ارزان، تضعیف می‌شود. اما انتظار بر این است که با پرش های نرخ ارز نیز به دلیل ایجاد بازارهای موازی نامولد و انحراف جریان منابع سرمایه ای به خارج از بخش صنعت، رونق تقاضای سفته‌بازی، افزایش قیمت نهاده های وارداتی و اثرات تورمی، لزوما این افزایش موجب رشد میزان صادرات صنعتی نشود. تحلیل‌های کارشناسی برای اثرگذاری مثبت تعدیل‌های نرخ ارز حقیقی شرایطی مانند تدریجی بودن، بهنگام بودن و متناسب بودن را توصیه می‌کنند.

تحلیل صنایع از دو زاویه اشتغال‌زایی و تکنولوژی

گزارش موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با نگاه به دو مساله تکنولوژی و اشتغال‌زایی، اثر ارز بر این دو موضوع در بخش صنعت را بررسی کرده است. این گزارش نشان می‌دهد که رونق بازارهای صادراتی، به‌ویژه بازارهای صادراتی اصلی، می تواند به زیربخش هایی که طی یک‌دهه گذشته شاهد کاهش اشتغال یا اشتغال‌زایی ضعیف بوده اند، کمک رسان باشد. به دلیل تحریم ها، در حال حاضر به جز در دو فعالیت تولید موتور و توربین و تولید کابل های فیبر نوری، کشش پذیری درآمدی زیادی نسبت به محصولات ایرانی دیده‌نمی‌شود. چهار زیربخشی که بیشترین کشش درآمدی را نسبت به رونق بازارهای صادراتی دارند، طی یک‌دهه گذشته دچار کاهش اشتغال بوده اند. تنها در خصوص فعالیت ساخت ملزومات و وسایل پزشکی و دندان‌پزشکی حساسیت درآمدی پایین بازار هدف نسبت به محصول از وابستگی و نیاز بازار صادراتی به واسطه های‌تک بودن تولیدات حکایت دارد و برای سایر محصولات کشش پذیری پایین درآمدی می‌تواند علاوه بر تحریم، نشان‌دهنده وجود رقبای قوی در بازار صادراتی باشد که با افزایش درآمد تقاضای خریدار به سمت آنها می‌رود. در ازای رونق بازارهای صادراتی، به دلیل پایین بودن حساسیت درآمدی فعالیت هایی که در حال حاضر صادرات بالایی دارند، میزان افزایش صادرات ناشی از رونق این بازارها (ثبات سایر شرایط) است و صرفا طی پنج‌سال آینده 12میلیون دلار به حجم صادرات فعالیت هایی اضافه می‌شود که در سال 1398 جمع صادرات آنها 142میلیون دلار بوده است.

آینده صادرات صنعتی و 5 بازار سنتی

شرایط برای صادرات بخش صنعت به عراق احتمالا چندان مناسب نخواهد بود؛ اما در برخی از کشورهای دیگر شرایط مساعد است. بر مبنای تحلیل این سند، ظرف سال‌های گذشته عموما اشتغال‌زایی منفی یا ضعیفی داشته اند، بنابراین اشتغال ناچیز ایجادشده نیز پایدار نخواهد بود. بر این اساس، تا زمان دستیابی به فضای مساعد بین‌المللی که ارتقای توان صادراتی در نتیجه بهبود شرایط درآمدی بازارهای هدف صادراتی را به همراه آورد، اتکای صرف به سناریوهای قیمتی به‌تنهایی چندان موثر نخواهد بود و ارتقای توان صادراتی نیازمند اتخاذ سیاست صنعتی پایدار و فراگیر است که سعی در رفع چالش های مهمی مانند کاهش قدرت خرید خانوارها، کاهش سطح تقاضای موثر، کاهش توان واردات بنگاه های تولیدی و کاهش قدرت رقابت پذیری در نتیجه بدتر شدن رابطه مبادله داشته باشد.

بازارهای اصلی صادراتی ایران طی پنج‌سال آتی همگی به جز عراق از رونق مناسبی برخوردار خواهند بود. نویسندگان این گزارش تاکید دارند که هند، پررونق ترین بازار صادراتی ایران تا سال 1405 خواهد بود. متوسط نرخ رشد هند طی پنج‌سال آینده حدود 7‌درصد است که در میان بازارهای اصلی صادراتی بیشترین رشد است. بعد از هند، چین در جایگاه دوم است، پیش‌بینی ها بر آن است که رشد اقتصادی چین در سال‌های آتی روند نزولی خواهد داشت و انتظار می‌رود نرخ رشد 8‌درصد فعلی این کشور تا سال 1405 به 5‌درصد کاهش یابد؛ اما به طور متوسط اقتصاد چین طی پنج‌سال آینده سالانه 9/ 5‌درصد رشد خواهد کرد. عراق و ترکیه نیز به لحاظ متوسط رشد اقتصادی طی پنج‌سال آتی دو بازار مهم بعدی هستند که در رتبه های سوم و چهارم قرار می‌گیرند؛ با این ملاحظه که نوسان رشد قابل‌توجهی برای این دو کشور پیش‌بینی می‌شود. امارات متحده عربی، در جایگاه پنجم قرار دارد و تا سال 1405 از نرخ رشد باثبات با متوسط 9/ 2‌درصد برخوردار خواهد بود.

به طور کلی و با در نظر گرفتن این وضعیت، نتایج مطالعه نشان داد که فعالیت های اصلی صادراتی ایران در حال حاضر به رونق بازارهای اصلی واکنشی نشان نمی دهند، بنابراین حجم برآوردشده از میزان افزایش صادرات صنعتی مقدار اندکی برآورد می‌شود. تا زمانی که فعالیت‌های اصلی صادراتی ایران در نتیجه رفع تحریم ها واکنش مناسبی نسبت به بازارهای صادراتی نداشته باشند، انتظار نمی‌رود تحولات مثبت جهانی اثر مثبت قابل‌توجهی بر ارزش صادراتی صنعتی ایران داشته باشد. همچنین در سناریوی ادامه پرش های ارزی، مشاهده شده که عموم اشتغال های جدید ایجادشده مربوط به فعالیت‌های منبع پایه تک‌محصولی به‌شدت متاثر از بازارهای جهانی است که پایداری چندانی ندارند.