ام‌الفساد اقتصاد ایران
با نگاهی به تاریخ اقتصادی نیم‌قرن اخیر کشورمان شاید بتوان گفت قیمت گذاری دستوری ام الفساد اقتصاد ایران در این سال‌ها بوده است. منظور از فساد اینجا البته تنها فساد مالی نیست، بلکه تباهی، معنای کلی این واژه است که شامل اتلاف و استفاده نادرست از منابع هم می شود. سیاست قیمت گذاری که امروزه دولت تقریبا در همه بازارهای مهم کشور انجام می دهد، یکی از عوامل اصلی گسترش تباهی در اقتصاد ملی ما...
از اوایل دهه1350خورشیدی که درآمدهای بادآورده نفتی رو به افزایش بی‌سابقه ای نهاد، دولت‌ها نتوانستند در مقابل وسوسه دخالت بیشتر در اقتصاد با تکیه بر این درآمدها، مقاومت کنند. افزایش توان مالی دولت بدون تکیه بر مالیات ها، این امکان را برای سیاستمداران حاکم فراهم آورد که با خیال راحت به سیاست یارانه قیمتی در بخش وسیعی از اقتصاد روی بیاورند و محبوبیت خود را در میان مردم، در کوتاه‌مدت، افزایش دهند. این سیاست با گسترش یارانه‌های قیمتی در سوخت و برخی کالاهای اساسی آغاز شد و با گذر زمان، به‌ویژه پس از انقلاب اسلامی، دامنه گسترده‌تری یافت و این بهانه را به دست دولت داد تا سیاست قیمت گذاری خود را به همه دریافت‌کنندگان یارانه قیمتی تعمیم دهد. درنتیجه دولت بسط ید بی سابقه ای پیدا کرد که عملا به او اجازه می داد تقریبا در همه بازارها قیمت گذاری کند. گرچه تباهی های این سیاست یارانه ای و قیمت گذاری فراگیر در دوران افزایش درآمدها نفتی دولت چندان به چشم نمی آید، اما در دوران کاهش این درآمدها، به‌شدت مساله ساز و موجب نارضایتی مردم می شود. در زمان دولت‌های نهم و دهم که درآمدهای ناشی از صادرات نفت به‌شدت افزایش یافت، دولت به‌طور کم سابقه ای مداخلات خود در اقتصاد را که عمدتا ناظر بر قیمت گذاری دستوری در اغلب بازارها بود، گسترش داد و موجب تباهی عظیم منابع شد بدون اینکه مردم به‌طور ملموسی تبعات آن را حس کنند. میانگین سالانه تورم در این دوران، با وجود افزایش شدید نقدینگی، کمتر از 20درصد بود؛ چراکه دولت با اهرم نرخ ارز و واردات ارزان قیمت مانع افزایش قیمت کالاهای قابل مبادله می شد. اما با تشدید تحریم های اقتصادی در اواخر دولت دهم و ایجاد مشکل در استفاده از درآمدهای ارزی، نرخ تورم به‌شدت رو به فزونی نهاد و اگر فضای مثبت مذاکرات هسته ای و توافق برجام نبود، این روند همچنان ادامه می یافت؛ همان‌طور که نهایتا با خروج دولت ایالات متحده از برجام در سال1397 و ایجاد محدودیت شدید در استفاده از درآمدهای ارزی، تورم با شدت و حدت بیشتری به کشور بازگشت. در شرایط کاهش درآمدهای ارزی و نیز محدودیت امکان استفاده از آنها به علت تحریم های اقتصادی، تداوم سیاست ناظر بر یارانه‌های قیمتی ناگزیر به روند تورمی شتاب می دهد؛ چراکه دولت دیگر امکان استفاده از اهرم نرخ ارز پایین و واردات ارزان قیمت را ندارد و ناچار به دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی می شود. این وضعیتی است که اقتصاد ایران اکنون با آن روبه‌رو است. حذف ارز 4200تومانی که برخی دولتیان از آن به اصلاح اقتصادی تعبیر می کنند، درواقع، ربطی به اصلاح اقتصادی به معنی واقعی کلمه ندارد و صرفا تصمیمی از روی ناچاری است. اصلاح اقتصادی زمانی اتفاق می افتد که سیاست قیمت گذاری دستوری کنار گذاشته شود و سیاستگذار بپذیرد که نظام بازار منطق خاص خود را دارد و دستور نمی‌پذیرد. متاسفانه سیاستگذاران اقتصادی در کشور ما هنوز حاضر به پذیرفتن این گزاره عقلانی و علمی نیستند که دستور دادن به نظمی که ماهیتا دستور ناپذیر است چیزی جز آب در هاون کوبیدن نیست. اما این آب در هاون کوبیدن برای اقتصاد ملی و مردم بسیار پرهزینه است.
از تخلفات پر سر و صدایی که اخیرا در گزارشی از سوی کمیسیون اصل نود مجلس درخصوص فولاد مبارکه منتشر شد تا فسادهای نجومی در نظام پولی کشور که به دفعات در گذشته افشا شده است، جملگی ریشه در سیاست قیمت گذاری دولتی دارد. با مداخلات دولت در بازار سرمایه و بازار پول رانت های غیر قابل تصوری ایجاد می شود که زمینه ساز فساد گسترده مالی است. در شرایطی که نرخ تورم به بالای 40درصد رسیده، تعیین دستوری نرخ سود تسهیلات بانکی در حول و حوش 20درصد و در خصوص نرخ تسهیلات تکلیفی بسیار کمتر از این، عملا به این معناست که وام‌گیرنده به محض دریافت وام سودی معادل 20درصد یا بیشتر را از قبل نصیب خود کرده است. واضح است که در چنین وضعی مدیران بانک وام‌دهنده وسوسه می شوند به نزدیکان خود یا بنگاه‌های مرتبط یا احیانا وابسته به بانک تسهیلات بدهند و این کار نه فقط سبب‌ساز فساد مالی می شود، بلکه فراتر از آن موجب اتلاف منابع نیز می شود. به سخن دیگر، منابع کمیاب مالی به جای آنکه به متقاضیان تولیدکننده ارزش اقتصادی برسد، نصیب رانت خواران حرفه ای می‌شود و نظام اقتصادی کشور را از استفاده از این منابع محروم می سازد. از سوی دیگر، بانک ها به‌دلیل منفی بودن نرخ بهره حقیقی سپرده‌ها توان جذب منابع کافی برای وام‌دهی را از دست می دهند و ناگزیر متوسل به دست‌درازی به منابع بانک مرکزی می شوند که آشکارا فرآیندی تورم‌زاست. قیمت‌گذاری یارانه ای سوخت، دارو و... که موجب قاچاق این کالاها به خارج از کشور می شود نیز تباهی هایی از نوع فساد مالی و اتلاف منابع به همراه می آورد.
طرفه اینکه نظریه‌پردازان منتقد نظام بازار، وضع نابسامان اقتصادی کنونی را به فقدان نظارت کافی دولت بر اقتصاد نسبت می دهند و منظورشان از نظارت دخالت بیشتر و موثرتر دولت در‌سازوکار بازارهاست! نظارت دولت بر اقتصاد در همه اقتصادهای پیشرفته وجود دارد؛ اما منظور از آن قیمت گذاری دستوری در بازارها نیست، بلکه پایش رفتار بنگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای اقتصادی از منظر رعایت حقوق مالکیت افراد و جلوگیری از تلبیس در قراردادها و کیفیت کالاها و خدمات است. متاسفانه این تلبیس در جای‌جای اقتصاد دولت زده ما از نظام بانکی گرفته تا صنعت خودرو رخنه کرده، اما دولت را توان مقابله با آن نیست؛ چراکه تلبیس در عمل روی دیگر سکه قیمت گذاری دستوری است. قراردادهای صوری در نظام بانکی و قرعه‌کشی در صنعت خودرو نمونه‌های بارز تلبیس است که وجود و تداوم آنها بدون چشم پوشیِ ناگزیر و عامدانه نهادهای ناظر دولت غیر قابل تصور است. با توجه به تجربه طولانی قیمت گذاری و آشکار شدن تباهی ناشی از آن از نیم‌قرن پیش به این سو در دولت‌های مختلف، به نظر می رسد با گذر زمان، قدرت سیاسی حاکم بر کشور توان مقابله و مبارزه با این پدیده شوم را از دست داده است. گرچه سیاست قیمت گذاری در آغاز از فکر یا ایدئولوژی نادرستی نشأت گرفته بود، اما با گذر زمان در نظام اقتصاد دولتی «کاسبان» خاص خود را هم پدید آورده که به فراوانی از آن سود می برند. این کاسبان با تکیه بر درآمدهای نجومی که به‌دست آورده اند به گروه‌های ذی‌نفوذ و صاحب قدرتی در سطوح تصمیم گیری کشور تبدیل شده اند که در بزنگاه‌های تاریخی چوب لای چرخ اصلاحات حقیقی می گذارند. به نظر می‌رسد راه برون‌رفت از این وضعیت پیچیده و اسف بار، اساسا از افشای تباهی ناشی از قیمت گذاری می گذرد. تا زمانی که روشنفکران تاثیرگذار بر افکار عمومی و سیاستگذاران مستقر در مصدر امور اقتصادی به آگاهی لازم درخصوص این تباهی نرسند، چشم امید به اصلاح این وضع نا بسامان نمی توان بست؛ چراکه توجیه ایدئولوژیک قیمت گذاری تحت عنوان های فریبنده ای مانند عدالت اجتماعی یا اقتصادی، مهم‌ترین ابزار کاسبان وضع موجود برای جلوگیری از انجام اصلاحات اقتصادی حقیقی است.