انتقال به دولت / ماموریت‌های اجرایی سازمان ثبت با قوه مجریه همخوانی دارد
تحقق امنیت مالی و حفظ حقوق افراد و شرکت‌ها بستر فعالیت اقتصادی در کشور است. سازمان ثبت به‌عنوان متولی ثبت حقوقی در زمینه حفظ حقوق افراد و شرکت‌ها موفق نبوده است. حال با توجه به مأموریت‌های اجرایی سازمان ثبت و عدم موفقیت طرح‌هایی که سازمان ثبت ملزم به اجرا یا همکاری با دیگر ارگان‌ها شده بود. به نظر می‌رسد انتقال سازمان ثبت به بخش دولتی می‌تواند گره این مشکل را باز کند. از پیش‌نیازهای اصلی افزایش سرمایه‌گذاری در کشور حفظ حقوق مالکیت می‌باشد. سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور باهدف حراست از حقوق مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شده است. سازمان ثبت به‌عنوان متولی ثبت حقوقی در کشور وظایفی از جمله ثبت املاک، ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، ثبت مالکیت‌های معنوی، اجرای مفاد اسناد رسمی، ثبت اعمال حقوقی، حدنگاری و رسیدگی به اختلافات ثبتی را انجام می‌دهد. مأموریت سازمان ثبت به‌خاطر اثر مستقیم آن بر افزایش سهولت کسب‌وکار، از شاخصه‌های مهم رشد اقتصادی و توسعه کسب‌وکار در کشور شناخته می‌شود. در این بین ثبت املاک به دلیل ارزش قابل‌توجهی که در مقایسه با سایر دارایی‌های اشخاص حقیقی و حقوقی دارد، سهم بزرگ‌تری در سبد دارایی‌های حقوق مالکیت دارد. همچنین ثبت شرکت، به یکی از گلوگاه‌های ورود بخش بزرگ از کسب‌وکارها تبدیل شده است. همچنین سازمان ثبت لازم هست به سمت تسهیل قابلیت اجرا اسناد بدون نیاز به دوندگی و پیچیدگی‌های اداری حرکت کند. سهولت دریافت حقوق و ثبت اعمال حقوقی بدون نیاز به مراجعه افراد می‌تواند فعالیت‌های اقتصادی را سرعت بخشیده و به رشد اقتصادی کمک شایانی کند. با توجه به وظایف سازمان ثبت و اهمیت زمینه‌سازی آن برای توسعه اقتصادی، لزوم ورود نگاه اقتصادی به سازمان ثبت بیش‌ازپیش احساس می‌شود. اما با نگاه به سابقه سازمان ثبت در سال‌های گذشته تغییر رویکرد جدی در آن ملاحظه نمی‌شود. تا پیش از انقلاب سازمان ثبت ذیل وزارت دادگستری اداره می‌شد، اما شورای انقلاب تصمیم به انتقال سازمان ثبت از وزارت دادگستری به قوه قضاییه گرفت. حالا بعد از گذشت سال‌ها از آن تصمیم مشکلات اداره سازمان ثبت توسط قوه قضاییه در این سال‌ها خود را نشان می‌دهد. عدم همکاری سازمان ثبت با دیگر بخش‌ها دریافت اطلاعات موردنیاز دولت در حوزه مالکیت افراد و شرکت‌ها برای اجرای قانون دچار مشکل شده بود. به گفته مسئولین قوانین و طرح‌هایی از جمله سامانه املاک و اسکان، سامانه رفاه ایرانیان، قانون مالیات بر خانه‌های خالی به دلیل عدم همکاری سازمان ثبت با مشکل مواجه شده‌اند. همچنین در طرح‌هایی مانند کاداستر و حدنگاری که سازمان ثبت متولی اجرای آنها می‌باشد، توفیقی جدی حاصل نشده است و سازمان ثبت در این باره پاسخگو نیست. به نظر می‌رسد انتقال سازمان ثبت به دولت می‌تواند بخش عمده‌ای از مشکلات را حل کند. در همین راستا خبرگزاری ایسنا به نقل از مهدی عسگری نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن بیان کرد: ماهیت مأموریت‌های سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، اجرایی بوده و با ساختار قوه مجریه سازگاری بیشتری دارد. در فرایند کنونی ثبت‌اسناد، قوه قضائیه هم مجری و هم ناظر است. وی گفت: با قرارگرفتن این سازمان در زیر مجموعه دولت، نقش نظارتی قوه قضائیه پررنگ خواهد شد و با اضافه‌شدن نظارت مجلس، توان اجرایی دولت و امکان تعامل بهتر با دیگر وزارتخانه‌ها، فرایند خدمات‌رسانی تسهیل و تسریع می‌شود. این مسئول ادامه داد: موضوع ثبت املاک و صدور اسناد مالکیت و نقشه‌برداری زمین‌ها، نیز کاری فنی و مهندسی می‌باشد که دستگاه‌های دولتی در حال انجام آن هستند. همچنین ثبت‌اسناد معاملاتی، با توجه به استعلامات متعددی که از دستگاه‌های دولتی باید گرفته شود، در قالب دولت الکترونیک به شکل بهتری قابلیت انجام دارد. عسگری تأکید کرد: از طرفی در شاخص فناوری اطلاعات، متأسفانه این سازمان وضعیت خوبی ندارد و سامانه‌های آن به طور مکرر دچار اختلال می‌شود و با حجم زیادی گلایه‌مندی و نارضایتی و معطلی مردم مواجه هستیم. نماینده کرج افزود: این سازمان، سازگاری با وظایف قوه قضائیه در اصل 156 ندارد؛ بلکه ماهیت اجرایی دارد و آمدن آن به ذیل قوه مجریه و تعامل با دستگاه‌های دیگر مانند وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی موضوع حکمرانی زمین را در کشور تسهیل می‌کند و گلایه و نارضایتی مردم از خدمات‌دهی سازمان ثبت‌اسناد و املاک، کاهش و رضایت‌مندی را با تعاملی که در بحث دولت الکترونیک محقق می‌شود، ان‌شاءالله بهبود می‌بخشد. حال به نظر می‌رسد با توجه به مأموریت اصلی سازمان ثبت که ماهیت اجرایی داشته، انتقال آن به دولت می‌تواند مشکلات عدیده مرتبط به آن را حل کند. همچنین افزایش مکان نظارت بیشتر بر سازمان توسط هر سه قوه فراهم شده که سازمان را مجبور به پاسخ‌گویی می‌کند. ماهیت اجرایی؛ دلیل انتقال سازمان ثبت به دولت مجلس به دلیل جنس اجرایی ماموریت‌های سازمان ثبت، انتقال به دولت را راه‌حل مسائل این سازمان می‌داند. اما قوه قضاییه در این باره نظر دیگری دارد. در برنامه هفتم توسعه مکتوب شد که سازمان ثبت از قوه قضاییه به دولت منتقل شود. نمایندگان به دلایلی چون ماهیت اجرایی، عدم امکان مطالبه و نظارت از سازمان و سابقه نه‌چندان جالب در همکاری با بخش‌های دولتی، تصمیم به این کار گرفتند. اما در این بین سازمان ثبت با انتقال خود به دولت موافق نیست. در این موضوع حسن بابایی رئیس سازمان ثبت در یادداشتی که در سایت اختبار منتشر شد به اشکالات انتقال سازمان ثبت به دولت اشاره کرد. ایشان در بخشی از یادداشت خود بیان کرد: به طور اجمال آنچه کارکرد‌های سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور را در مجموعه اقدامات قضایی قرار می‌دهد در دو بعد مشروعیت‌بخشی به مالکیت و اجرای اسناد است. مهم‌ترین کارکرد نظام ثبتی انتظام‌بخشی و مشروعیت‌بخشی به مالکیت‌هاست؛ تعیین هیئت‌ها و شوراهای مختلف همچون هیئت‌های نظارت با حضور قضات تجدیدنظر و شورای‌عالی ثبت با حضور قضات دیوان عالی کشور در راستای شناسایی ذی‌نفع و مالک واقعی و متعاقب آن مشروعیت‌بخشی به حقوق متصوره از جمله حق مالکیت است. یکی از استدلال‌های برای انتقال سازمان ثبت، موضوع حدنگاری اراضی است که باید تأکید کرد «حدنگاری» صرفاً «تثبیت مالکیت» نیست که مصداق امر اجرایی تلقی شود. بلکه بسیاری از فرایندهای در حین اجرای حدنگاری مستلزم طرح و اثبات مالکیت در هیئت‌هایی است که قضات محترم تصمیم‌گیرندگان اصلی آن هستند. وی در ادامه بیان کرد: مضافاً اینکه در مقوله اجرای اسناد غلبه با امر قضایی است چرا که اختلاف ناشی از اجرای اسناد در هیئت‌های نظارت یا شورای‌عالی ثبت رسیدگی می‌شود. جهت اطلاع دو عضو از سه عضو هیئت‌های نظارت از قضات دادگاه تجدیدنظر و دو عضو از سه عضو شورای‌عالی ثبت از قضات دیوان عالی کشور هستند که به انتخاب رئیس قوه قضاییه انجام‌وظیفه می‌کنند. این گفته رئیس سازمان ثبت در حالی مطرح می‌شود که سازمان ثبت مانند بسیاری از دستگاه‌های دیگر، شوراهای شبه قضائی دارد. این شوراها تحت عنوان «هیئت نظارت» در سطح استانی و در دو شعبه اسناد و املاک فعال بوده و هر یک از شعب متشکل از دو نفر قاضی معرفی‌شده توسط قوه قضائیه و مسئول مربوطه اداره کل ثبت استان است. مرجع اعتراض به رأی صادره از هیئات نظارت نیز شورایی کشوری تحت عنوان «شورای‌عالی ثبت» است که در دو شعبه اسناد و املاک با حضور دو نفر قاضی معرفی‌شده توسط قوه قضائیه و مسئول مربوطه سازمان ثبت تشکیل می‌شود. قاضی در شورا حضور دارد اما ضورا قضایی نیست این شوراها صرفاً به دو دلیل حضور قضات در آن از طرف قوه قضاییه ماهیت قضایی پیدا نمی‌کنند. اول آنکه به این دست شوراها اصطلاحاً شبه قضائی گفته می‌شود و در دستگاه‌های دولتی نظیر سازمان‌های امور مالیاتی کشور، تأمین اجتماعی و بورس و اوراق بهادار فعال هستند. دلیل دوم آنکه مطابق رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این شوراها ماهیت اداری ندارند و شرکت قاضی در شورا آن را از دادگاه‌های اداری خارج نمی‌کند. سازمان ثبت ماهیت اجرایی داشته و همچنین سابقه بدی در همکاری با دیگر سازمان‌ها در حوزه‌هایی مانند سامانه املاک و اسکان و قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی دارد. سؤال اینجاست حال چرا با وجود مزایایی مانند ارتباط بهتر با سازمان‌ها و مردم در قالب دولت الکترونیک و نظارت‌پذیر شدن آن توسط هر سه قوه در صورت انتقال به دولت؛ قوه قضاییه تمایلی برای انتقال سازمان ثبت به دولت ندارند؟