اگر توافق شود چه می شود؟ / آیا «بهار اقتصادی» در راه است؟

در 25 روز گذشته، دلار به عنوان ارز مرجع در ذخایر بانک مرکزی، قریب 10 درصد از ارزش خود را در برابر ریال، از دست داده است، نرخ دلار از 30 هزار و 150 تومان در اول دی ماه 1400 به 27 هزار و 470 تومان در دهه سوم دی ماه، کاهش یافت.

برخی از کارشناسان اقتصادی، ریزش اخیر نرخ دلار را به اخبار مثبت بین‌المللی مطرح شده در خصوص توافق احتمالی هسته ای ایران با 4 به علاوه یک، نسبت می دهند.

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، مدعی شد که برای حصول یک توافق همه جانبه، تنها یک تا دو هفته زمان باقی مانده است.

ابراهیم رئیسی اظهار کرد که «اگر تحریم ها لغو شود، توافق خوبی حاصل خواهد شد».

با توجه به این اظهار نظرها به نظر می رسد که امکان یک توافق هسته ای مجدد، وجود دارد. با توجه به اعتماد بیشتر نظام به تیم جدید مذاکره کننده و مواضع ابراهیم رئیسی، این گذاره تقویت شده است که دولت جدید ظرفیت بیشتری برای آفرینش یک توافق مثبت برای ایران را دارا است.

پرسش بسیاری از فعالان اقتصادی، مردم و کاربران در فضای مجازی، این است که اگر توافق کنیم، چه اتفاقی می افتد؟ آیا می توان انتظار داشت همه مشکلات کشور یک شبه رفع گردد؟

پاسخ قریب به اتفاق کارشناسان و اقتصاد دانان به این سوال، یک خیر بزرگ بوده است، با این همه صاحب نظران راست و چپ و نحله های فکری مختلف، اتفاق نظر دارند که توافق هسته ای، می تواند یک گشایش و تکانه مثبت اقتصادی را در بهار 1401 به همراه داشته باشد.

اولین رخداد بعد از حصول توافق، لغو تحریم های نفتی و پتروشیمی و بازگشت مجدد ایران به جایگاه سنتی اش در سبد صادراتی اوپک است.

هر چند بلومبرگ، مدعی شده است که صادرات نفت ایران در دولت جدید، 40 درصد افزایش یافته است، اما خوشبین ترین کارشناسان نیز میزان صادرات نفت را بیشتر از 1 میلیون و 200 هزار بشکه برآورده نکرده اند.

این در حالی است که بر اساس ظرفیت و نیاز ما به منابع ارزی، صادرات نفت ایران باید، حداقل بین 4 تا 5 میلیون بشکه باشد. بنا بر اظهار رسانه فوق الذکر، در حال حاضر نفت کشورمان با برند عمان و مالزی و چین صادر می شود، عربستان سعودی نهایت استفاده (سوء استفاده) را از این وضعیت کرده است و در تلاش است تا با ارائه مشوق های جذاب مالی، مقاصد صادراتی سنتی ایران را تصاحب کند.

نفت، موتور محرک اقتصاد کشور است، افزایش مجدد صادرات، منابع لازم برای شروع دوباره پروژه های عمرانی عظیم در کشور را تامین می کند، خطوط تولید آغاز به کار خواهند کرد و تاثیر روانی قابل توجه این اتفاق، بازارها را وادار به تحرک دوباره خواهد کرد.

همچنین انتظار می رود با لغو تحریم ها در بخش های خودرو، بانک، پتروشیمی، مابه التفات 20 درصدی را که به اقتصاد کشور تحمیل می شود، حذف و امکان مبادلات تجاری و بانکی با دیگر کشورها فراهم شود. یکی از کاندیدادهای ریاست جمهوری مدعی شد که مافیای اقتصادی کشور، سالانه 350 هزار میلیارد تومان، از تحریم ها سود می برند، این بخش تاریک از اقتصاد ایران، سعی دارند، تا تلاش های ابراهیم رئیسی برای رسیدن به یک توافق مبتنی بر منافع ملی را ناکام بگذارند، یا از دامنه عواقب مثبت اقتصادی آن بکاهند. پس از لغو تحریم ها، ایران به پول های بلوکه شده در خارج از کشور، دسترسی پیدا خواهد کرد. 3 میلیارد دلار در ژاپن، بیش از 7 میلیارد دلار در کره جنوبی، 8 میلیارد دلار در عراق و منابع قابل توجه در دیگر کشورهای جهان، منتظر بازگشت به خزانه کشور هستند. این مسئله می تواند مانند یک توربو شارژ برای اقتصاد عمل کند و منبع پرفشاری برای سیاست های ارزی، مالی دولت فراهم آورد. همچنین بر اساس اظهار نظر برخی از اقتصاد دانان، این مسئله می تواند به کاهش تورم ها نیز کمک نمایید.

هر چند کارشناسان، یک بهار اقتصادی سرزنده، را به عنوان نتیجه لغو تحریم های پیش رو به تصویر کشیده اند، اما بسیاری بر این باور اذعان دارند که لغو تحریم، و توافق هسته ای نمی تواند راهگشای همه مشکلات اقتصادی کشور باشد.

در حال حاضر در اثر سال ها سوء مدیریت، از 18 صندوق بازنشستگی کشور، 17 صندوق ورشکسته هستند. سیستم بانکداری کشور با یک نظام مالی_پولی، استاندارد، فاصله معنادارای دارد و فربهی دولت و ناکارآمدی نظام بروکراتیک دیوانسالاری در کشور، به مانعی جدی بر سر راه رشد و تعالی تولیدی_ صنعتی تبدیل شده است.

کاهش دامنه فساد، سررسید هنگفت اوراق قرضه، مشکلات پربازتاب اجتماعی، اقتصادی از جمله دیگر میراث های هستند که برای رئیسی و کابینه اش به یادگار مانده است و این دولت چاره ای ندارد جز آنکه راه حلی عاجل برای این مشکلات بیابد، راهکاری که نه از کوی برجام، بلکه از خیابان تغییر نظامات مدیریتی کشور با اتکا به منابع و سرمایه های داخلی می گذرد.