اگر جلوی هفتمین برنامه از این دست گرفته نشود، به زودی باید بر تابوت ملی مویه کنیم!

ما بر تشنگی، فرونشست زمین، ریز گردها، فقر، بیکاری و عدم تعادلهای ناشی از اجرای شش برنامه عمرانی ناقص به اسم برنامه توسعه پنجساله شیون کرده ایم؛ اگر جلو هفتمین برنامه از این دست گرفته نشود، بزودی باید بر تابوت ملی مویه کنیم.

رژیم گذشته پس از اجرای شش برنامه از این جنس؛ در سال 56 به ناکارآمدی آنها پی برد، و بنا داشت تدوین برنامه بلند مدت ملی را در دستور کار قرار دهد که عمرش کفاف نداد.

آیا دست اندرکاران نظام برنامه ریزی کشور، که تجربه تلخ رژیم گذشته را دیده اند و خود نیز شش بار این آزموده را آزموده اند، چرا باید بر تکرار این سناریوی بد اصرار بورزند و کماکان کشورمان را بدون نقشه راه و راهبرد مبتنی بر مزیت و تعادل مدیریت کنند؟

آیا اجرای شش برنامه شکست خورده و مشاهده خسارات و بحرانهای ناشی از اجرای آنها، برای تنبه دست اندرکاران ما کافی نبوده است؟ بکار گیری عناصری با افکار عملیاتی و پروژه محور، در پستهای استراتژیک، موجب تمرکز صرف بر ساخت و ساز به جای ساز و کار توسعه گردیده است.

متاسفانه تا بدینجا سه دهه فرصت های ارزشمند ملی با اجرای شش برنامه پنج ساله عمرانی، از دسترس ملت ما خارج شده است. عجبا که دست اندرکاران نطام برنامه ریزی و سیاستگذاران ما هنوز این برنامه های ناقص را بجای نقشه راه ملی، در دستور کار دارند.

نوعی از برنامه نویسی که به ابتکار تکنوکرات های دهه 40 ابداع و تا سال 57 در قالب شش برنامه عمرانی تداوم یافت. آنها در سال 56 خود به این باور رسیدند که اینها برنامه توسعه نیستند و طاقت حمل رسالت های بلند مدت را ندارند. مع الاسف و بعد از مدتی توقف، از اواخر دهه هفتاد این برنامه ها بر همان سیاق پیگیری شدند.

خوب است بدانیم که طراحان این برنامه، آنرا عمرانی خواندند، و از اطلاق عنوان " توسعه" بر آن پرهیز داشتند. " روش طراحی برنامه عمرانی ششم کشور، سال 1357 "در بند یک گزارش چنین آمده است:

انجام مطالعات آمایش سرزمین و مطالعات دورنگری، به نحوی که پیش از شروع فعالیت، در جهت تدوین برنامه پنج ساله (میان‌مدت) هدفهای بلند مدت ملی تا حدود امکان مشخص گردد و به مراجع مسئول برنامه‌ریزی ابلاغ شود.

همین گزارش می گوید: از اوایل برنامه عمرانی پنجم در سازمان برنامه و بودجه؛ بررسی توسعه 20 سال آینده ایران آغاز شد و به انتشار گزارشی تحت عنوان دورنمای اقتصادی اجتماعی ایران " 2551- 2531" انجامید

در ادامه تاکید می کند: ضرورت و اهمیت مطالعات دورنگری برای تدوین برنامه‌های عمرانی میان مدت (پنج ساله) امری بدیهی است، زیرا مطالعات دورنگری جوانب و جهات اصلی عوامل توسعه بلند مدت را در نظر می‌گیرد و شناخت این عوامل سبب می‌شود که برنامه‌های میان مدت و کوتاه مدت، با آگاهی بیشتر و دید جامع تری تهیه و تنظیم گردند. در گزارش دفتر برنامه سنجی و اقتصاد عمومی معاونت برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه وقت؛ تحت عنوان "مقدمه‌ای بر تهیه برنامه عمرانی ششم پیشنهاد سیستم برنامه ریزی برای ایران" به معضلات و خلاءهای سیستم برنامه ریزی عمرانی کشور اذعان و در مورد آنها به تفصیل بحث شده است. با این مقدمه معلوم می شود، حتی طراحان برنامه‌های عمرانی مذکو نیز؛

اولا این برنامه ها راعمرانی می پنداشتند و رسالت توسعه کشوررا برای آنها قائل نبودند.

ثانیا بازه زمانی در نظر گرفته شده برای برنامه های عمرانی مذکور، گویای کاستی و عدم قابلیت این برنامه‌ها برای تامین اهداف بلند مدت کشور است. از جمله قوانین پایه در حوزه برنامه‌ریزی که تنظیم کننده روابط افقی و عمودی جریان‌ها، ارکان و اسناد نظام برنامه ریزی است، «قانون برنامه و بودجه» (مصوب مجلس شورای ملی در سال 1351) است.

این قانون طی چند دهه اخیر چهار بار با ارائه طرح از سوی نمایندگان، در شرف بازنگری قرار گرفت، ولی به سبب ایرادات فراوان به جزئیات آن و نیز مطرح شدن اولویت‌های دیگر، از دستور کار مجلس خارج شد. در این قانون چنین آمده است: ماده 5 - وظایف و اختیارات سازمان (برنامه و بودجه) در زمینه برنامه‌ریزی - تنظیم بودجه و نظارت به قرار زیر است: 1- انجام مطالعات و بررسی‌های اقتصادی و اجتماعی به منظور برنامه ریزی و تنظیم بودجه و تهیه گزارشهای اقتصادی و اجتماعی 2- تهیه برنامه دراز مدت با نظر دستگاههای اجرایی و تسلیم آن به شورای اقتصاد 3- تهیه برنامه عمرانی پنجساله طبق فصل چهارم این قانون، اینکه چرا علیرغم وجود این تکالیف روشن و مشاهده خلاءهای بزرگ در نظام برنامه ریزی کشور، هنوز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، تلاشی برای جبران این کاستی آشکار و پر کردن شکاف ناشی از فقدان برنامه بلند مدت نکرده اند، و همچنان مبنای حرکت عمومی کشور را همان برنامه های ناقص و بخشی پنجساله قرار داده اند؛ جای بسی شگفتی و البته تاسف است.

زمزمه به جریان افتادن مقدمات تدوین برنامه هفتم توسعه، بر نگرانی ها افزوده است؛ تا جایی که اساسا نسبت به اهلیت این سیستم اجرایی و تقنینی برای حل مسائل کلان و ملی تردید های جدی بوجود آمده است.

بدین معنی که علیرغم احکام برنامه ششم و اقداماتی که برای تدوین سند توسعه ملی در جریان است، گویی کشور بنا ندارد به اجرای برنامه های بلند مدت روی آورد!!

برخی کارشناسان بر این باورند که؛ به طور کلی دولت‌ها در ایران به سبب تنگناهای سیستمی اعم از؛ عدم تطابق میان مسئولیت‌ها و اختیارات، موازی کاری ها و انبوهی ساختارهای حکمرانی، کسری بودجه و فقدان منابع لازم، تواتر بحران ها و تاب آوری پایین کشور در برابر تکانه های بین المللی و تنش های داخلی، عملا و همواره در موقعیت "مقطع حساس کنونی" قرار داشته و به ناچار با قرارگیری در تله سیاستگذاری اقتضایی از " قاعده مندی " به " مصلحت گرایی " و از " نگاه بلند مدت " به " کوتاه مدت " روی آورده و از همین روست که تفکر بودجه ریزی بر تفکر برنامه ریزی تفوق یافته است.

آیا این وضعیت را تنها باید به ناکارآمدی دولتها در ایران تقلیل داد، یا ریشه اصلی این ناکامی و برنامه ناپذیری را باید در درون جامعه ایرانی جستجو کرد؟ جامعه ای که به گفته محمود بدر (کفیل وزارت دارایی دوره رضا شاه 1317) " باید در آن روز مره زندگی کرد؛ ایرانی جماعت را چه به برنامه‌ریزی"

جامع نگری افراطی و در اولویت قرار دادن همه چیز، تعیین اهداف سفارشی، نداشتن نظریه و ایده مشخص برای کشورداری و... تفوق برنامه ریزی بخشی، موازی کاری و رویکردهای جزیره‌ای به اداره امور، تنها بخشی از مهمترین آسیب ها و یا سیاست هایی است که در مطالعات و مقالات مختلف به آنها اشاره شده است. تمرکز گرایی و بزرگ شدن ساختار دولت و شرکتهای دولتی، عدم اعطای اختیار به مناطق، مهاجرت فزاینده روستاییان به شهرها و انواع عدم تعادل ها به خصوص توزیع نامتوازن جمعیت در پهنه سرزمین، از جمله عواقب این نوع برنامه‌ریزی یا به عبارت بهتر بی برنامگی است.

در بند اول تا سوم شرح وظایف سازمان مدیریت کشور نیز آمده است: 1- مطالعه آینده پژوهی توسعه‌ای و آمایش سرزمین و شناخت ظرفیت ها و امکانات کشور. 2- مطالعه و تدوین الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت. 3- طراحی نظام برنامه‌ریزی و تدوین برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت ملی، تدوین برنامه های توسعه استانی توسط واحدهای استانی و ارائه الگو های نوین و بومی برای اداره مطلوب بخش های مختلف کشور. با علم به این اولویت ها که اتفاقا در صدر وظایف سازمان مدیریت کشور آمده؛ این سوال مطرح است که حقیقتا این سازمان تا کنون به چه اموری مهم تر از این وظایف کلیدی مشغول بوده است؟

بخصوص که حتی تدوین کنندگان برنامه عمرانی ششم نیز (سال 57) به ضرورت این امر اذعان داشته اند.

آیا بابت چنین بهم ریختگی و غفلت عجیبی؛ باید نیم نگاهی به خاستگاه عشیره ای و روستایی دست اندرکاران کشور داشته باشیم و ریشه این چالش ملی را در آنجا نیز جستجو کنیم؟

به زعم نگارنده، برای برون رفت از این تکرار بی حاصل و دفع سموم ناشی از اعتیاد به این نابسامانی، یا به عبارت بهتر این کشمکش بخشی، که در پیکره سیستم برنامه نویسی، بودجه ریزی و اجرایی کشور رسوخ کرده است، مناسب است همزمان با پایان برنامه پنجساله ششم، طی دو سال کشور بر اساس بودجه های سالانه با هدف رفع نواقص و تکمیل طرحهای قبلی اداره شود.

همزمان نسبت به تدوین و تصویب برنامه جامع توسعه ملی که بر مبنای مطالعات آمایش سرزمین سامان خواهد یافت اقدام؛ و دور جدید و کاملی از نظام برنامه ریزی، شامل برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت در کشور پیاده سازی و از پایه عملیاتی شوند.