بازی دولت در سناریوی نخ نمای اصلاحطلبان؛ حمله سازمان یافته به شورای نگهبان با بهانه مضحک برجام
به نظر می رسد حالا که دولت روحانی و حامیان اصلاحطلبش بعد از 6 سال نتوانسته گرهای از مشکلات مردم باز کند و حتی گرههای زیادی را هم بهوجود آورده است، دست به کارشده و برای فرار از پاسخگویی سناریوی تکراری با اسم رمز مهندسی انتخابات را در دستور کار دارند تا شاید از این نمد برای خود و همفکرانشان کلاهی بدوزند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ روز چهارشنبه واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در بخشی از سخنانش در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره برخی انتقادات از نحوه رسیدگی به صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی گفته بود: اگر رد صلاحیتها براساس قانون باشد و کسی تخلف اعم از اقتصادی، اخلاقی و هر چه که قانون مشخص کرده، مرتکب شده باشد، دولت به هیچ وجه درباره این نوع رد صلاحیتها مطلبی را مطرح نمیکند اما گزارشهایی که ما از افرادی که جزو نمایندگان فعلی مجلس محسوب میشوند و همچنین آنهایی که نماینده فعلی نیستند دریافت کردهایم این گونه است که برخی از آنها رفتهاند صحبت کردند و به آنها اعلام شده که شما از برجام حمایت کردهاید یا اینکه از دولت طرفداری کردهاید؛ چیزهایی از داوطلبان کاندیداتوری سوال میکنند یا اینکه چیزهایی در پرونده آنها قرار میدهند در حالی که این موضوعات مربوط به تفکر و اندیشهای است که مردم به آن رأی دادند و در دولت وجود دارد؛ برجام چیزی نیست که فردی که از آن حمایت کرده این حمایتاش الان تبدیل به نقطه ضعف او و رد صلاحیتاش شود.
این اظهارات عجیب رئیس دفتر رئیس جمهور در یک اقدام غیرحرفه ای توسط روزنامه ارگان دولت با عنوان عجیب"حمایت از برجام علت ردصلاحیت" تیتریک می شود.
در همان ساعات ابتدایی سخنان واعظی با استدلال محکم سخنگوی شورای نگهبان مواجه شد. عباسعلی کدخدایی در توییتر نوشت: «اگر ادعای رد صلاحیت یکی از نمایندگان به دلیل حمایت از دولت یا برجام درست بود، او در همان دور قبل که برجام به تصویب مجلس رسید، رد صلاحیت می شد! شاید همین اطلاعات غلط مبنای اظهارات برخی مقامات محترم در روزهای گذشته قرار گرفته است.»
البته در روزهای قبل هم روحانی رئیس جمهور هم در سخنانی وظیفه شرعی و قانونی شورای نگهبان را در تایید صلاحیت های نامزدهای انتخاباتی مورد تشکیک قرار داده بود.
رئیسجمهوری در بخشی از سخنان خود در جلسه هیات دولت که 25 دیماه برگزار شد خطاب به دستاندرکاران انتخابات گفت: «همه آنهایی که در این انتخابات نقش دارید، از شما خواهش میکنم، آنجایی که روشن است تا صلاحیت فردی رد شود، آن را رد کنید، اما آن جاهایی که نامشخص است یا احتمالات ضعیف است، مردم را ناراحت نکنید. به مردم نگوییم که در برابر یک صندلی مجلس 17 نفر، 170 یا 1700 نفر کاندیدا هستند. ببینیم از چند جناح 1700 نفرکاندیدا هستند؟ 17 نفر از چند جناح، از یک جناح؟ اینکه انتخابات نمیشود. مثل اینکه در مغازهای از یک جنس، 2 هزار عدد وجود داشته باشد.»
بهانه برجام؛ راه فرار نمایندگان ردصلاحیت شده از پاسخگویی
براساس گزارش های رسمی حدود نیمی از نمایندگان تهران عضو لیست امید تایید صلاحیت شده اند؛ این در حالی است که قریب به اتفاق آنها در اظهارنظرهای رسمی و غیررسمی موضع دولت درقبال برجام را مورد تایید قرار داده اند که اگر این استدلال جناب رئیس دفتر درست و منطبق با واقعیت باشد می بایست این تعداد از نمایندگان هم رد صلاحیت می شدند.
بنا به گفته حمید زرآبادی از اعضای فراکسیون امید 41 نماینده اصلاح طلب رد شده اند. البته باید گفت در میان اسامی رد صلاحیت شدگان نام حدود 50 نماینده اصولگرا، مستقل و میانه رو نیز به چشم می خورد.
توجیه عجیب واعظی وقتی جالب تر می شود که اسامی برخی از تاییدصلاحیت شدگان که از قضا چهره های مشهور هم در میانشان کم نیست، در میان موافقان قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی اسران در اجرای برجام به چشم می خورد. مانند مسعود پزشکیان، غلامرضا تاجگردون، علیرضا محجوب، مهرداد لاهوتی، عبدالرضا عزیزی، موسوی لارگانی و حسین زاده بحرینی.
مضحک تر اینجاست که چطور می شود قانونی را که شورای نگهبان مخالف قانون اساسی و شرع تشخیص نداده و تصویب آن را تایید کرده است به عنوان نقطه سیاه در کارنامه عملکرد نمایندگان ردصلاحیت شده تشخیص دهد در حالی که اگر قرار بر بازخواست و اتهام باشد خود شورای نگهبان در صف اول متهمین قرار خواهد گرفت.
سناریوی تکراری اصلاحطلبان برای سرپوش گذاشتن بر روی ناکارآمدی
روابط عمومی شورای نگهبان در بیانیهای به صحبتهای رئیسجمهوری درباره عملکرد این شورا واکنش نشان داد و اعلام کرد: «سخنان رئیسجمهور نشاندهنده بیاطلاعی ایشان نسبت به روند بررسیها در هیاتهای نظارت بر انتخابات است و زیبنده یک مقام اجرایی رسمی نیست که بدون تحقیق درباره افراد فاقد صلاحیت سخن بگوید. در شرایطی که کشور بیش از گذشته نیاز به اتحاد و همدلی دارد، انتظار میرود مسئولان کشور در بیان اظهارات و نظرات خویش سنجیدهتر عمل کنند و از ایجاد تشنج بپرهیزند.»
در این بیانیه با اشاره به عملکرد شورای نگهبان آمده است: «دقت در نتایج بررسیهای شورای نگهبان نشان میدهد این نهاد در بررسی صلاحیتها تمایزی میان این جناح و آن جناح قائل نشده است و در میان افراد تایید یا ردشده از همه جناحها حضور دارند.»
گزارش اولیه رد صلاحیت ها هم گوا این ادعاست که رد صلاحیت شدگان در هر دوجناح اصولگرا و اصلاحطلب چه افراد شاخص و چه گمنام به چشم می خورد.
اما بازی تکراری دولت وقتی رو می شود که خود رد صلاحیت شدگان هم برخورد شورای نگهبان در جهت انجام وظایف قانوین خود را سیاسی نمی دانند.
خبرنگار تسنیم طی روزهای گذشته با تماسهای که با نمایندگان رد صلاحیت شده داشته و درباره جزئیات علت ردصلاحیتشان گفتوگو کرد و در همین راستا 10 نماینده (5 اصلاحطلب و 5 اصولگرا) نظرات خود را اعلام کردهاند که در این بین عباسعلی پوربافرانی، امیر خجسته، محمدرضا امیرحسنخانی، عبدالله سامری و حسین مقصودی از نمایندگان اصولگرای مجلس دهم و احمد همتی، سلام امینی، عبدالحمید خدری، سیده حمیده زرآبادی و شهرام کوسه غراوی اعلام کردهاند که رد صلاحیتشان سیاسی نبوده است.
شورای نگهبان خط مقدم دفاع از جمهوری اسلامی
شورای نگهبان مطابق اصل 99 قانون اساسی نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را برعهده دارد. مطابق اصل 118 قانون اساسی، مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری برعهدهی شورای نگهبان است.
در بند 9 اصل 110 قانون اساسی بیان شده است که صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در قانون اساسی میآید باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان برسد. بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان قبل از انتخابات مطابق ماده 3 قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و آییننامه آن به فقهای شورای نگهبان موکول شده است. همچنین مطابق اصل 121 قانون اساسی، رئیسجمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسهای که با حضور رئیس قوهی قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشکیل میشود، سوگند یاد میکند.
به نظر می رسد زمانی که عمل به مر قانون از سوی شورای نگهبان بیشتر رعایت میشود فشارها نیز به این شورا افزایش پیدا می کند.
البته اگر دقیقتر به هجمه های روزهای اخیر به این نهاد مقدس توجه شود خواهیم دید که اصولا دو قشر بیشترین هجمهها را وارد کرده اند؛ عدوه ای که امکان تایید صلاحیتشان قطع به یقین وجود ندارد مانند محکومین فتنه و سایر کسانی به وضوح علیه این نظام اسلامی اقداماتی انجام دادند و این اقدامات محرز شده است و گروه دیگر کسانی که از تایید صلاحیت ناامید شدند و سعی میکنند با هجمههای مستمر و همیشگی باعث تضعیف قدرت تصمیم گیری شورای نگهبان شده و اگر موفق نشدند حداقل وجه مردمی شورای نگهبان را تنزل دهند.
حالا دولت تدبیر و امید و حامیان اصلاحطلب آنها بعد از گذشت 6 سال که نتوانسته گرهای از مشکلات مردم باز کند و حتی گرههای زیادی را هم بهوجود آورده است، دست به کارشده و برای فرار از پاسخگویی مانند گذشته نسخههای رادیکالی را در کارپوشه رئیسجمهور قرار دادهاند؛ نسخههایی برای تسریع فرار از پاسخگویی و ایجاد دوقطبیهای سیاسی و رادیکالیزه کردن فضای سیاسی.
حال که تنها مرجع رسیدگی به تخلفات و شکایات انتخاباتی شورای نگهبان است و بنابراعلام سخنگوی و دبیر این شورا راه برای اعتراض و رسیدگی طبق قانون باز است، به نظر می رسد که قوه قضائیه در جهت احقاق حقوق عامه و صیانت از آرای مردم به عنوان حق الناس با کسانی که سعی در جهت تشکیک در سلامت فرایند انتخابات دارند برخورد قضایی وفق قوانین داشته باشد تا توهم کسانی که سعی در برهم زدن آرامش روانی مردم را دارند نقش بر آب شود.
انتهای پیام /