باز هم جابه جایی شهید و جلاد / گرانی ها و آسیب های نو پدیده

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:

قضایی که بلا را دفع می کند

عباس شمسعلی در کیهان نوشت: 

در طول تاریخ گذشته ایران و در سایه حکومت‌های خودکامه و ستمشاهی چه بسیار بی‌عدالتی‌هایی که در سایه نبود دستگاه عدلیه به معنی واقعی بر مردم روا داشته می‌شد و چه بسیار مظلومانی که مرعوب و زخم‌خورده از ارباب و عمله ظلم و بی‌عدالتی، در تحصیل حق خود ناکام می‌ماندند.

در دوران حکومت پهلوی نیز نمونه‌های فراوانی از بی‌عدالتی در دستگاه قضایی به سود درباریان، متنفذان و ثروتمندان و دفاع از منافع آنها به قیمت زیر پا گذاشتن حق مردم عادی به چشم می‌خورد. با پیروزی انقلاب اسلامی اما طومار این ظلم‌های آشکار برچیده شد و با تشکیل قوه قضائیه و ایجاد ساختار جدید آن به دست بزرگانی همچون شهید آیت‌الله دکتر بهشتی که امروز سالروز شهادت مظلومانه آن بزرگمرد است، بی‌شک فصل جدید و مهمی در تاریخ این سرزمین در عرصه عدالت‌خواهی و دفاع از مظلوم رقم زده شد.

اصلاح و تبیین قوانین جدید با بهره‌مندی از احکام اسلامی و تربیت و به‌کارگیری قضات و نیروهای مؤمن، انقلابی و عدالت طلب از جنس خود مردم در دستگاه قضا باعث شد تا مردم با اطمینان و با امید به رسیدگی عادلانه به پرونده‌ها و دعاوی قضایی خود در محاکم حاضر شوند.

هرچند دستگاه گسترده قضایی کشورمان را نمی‌توان همچون هر نهاد یا مجموعه دیگر از بخش‌های کشور عاری از هرگونه خطا، یا اشکال دانست اما خوشبختانه فضای حاکم بر قوه قضائیه جمهوری اسلامی در مسیر صحیح و بر مبنای دفاع از مظلوم و برخورد با کژی‌ها و انحرافات مخرب می‌باشد. در این مورد توجه مثال‌زدنی اخیر به افزایش اعتماد مردم به‌ویژه آنها که در مراجعه به محاکم قضایی درگیر پرونده‌های خود هستند و اطمینان دادن به آنها در مورد رسیدگی عادلانه و دقیق به دعاوی مطرح شده و اقناع طرفین درباره آرای صادره باید همواره سرلوحه اقدامات قوه قضائیه باشد.

اما نکته قابل توجه در مورد قوه قضائیه این است که نمی‌توان قرار داشتن این نهاد با اهمیت در مسیر افزایش کارآمدی و پیشرفت در انجام امور را منکر شد. در کنار افزایش سطح خدمات در حوزه‌های مختلف و حرکت به سمت به‌روز شدن از جمله ارتقای خدمات الکترونیک، گسترش فعالیت‌های فرهنگی و اصلاح‌گرایانه و تربیتی در برخورد با مجرمان و زندانیان قابل اصلاح، حرکت به سمت پیشگیری از جرائم و...، عملکرد قوه قضائیه در طول سال‌های اخیر در برخورد با مفاسد به‌ویژه صدور احکام قضایی علیه مفسدان اقتصادی دانه درشت که بارقه‌های امید را در دل مردم بیش از پیش روشن کرده است را می‌توان از مصادیق این روند رو به رشد و تکاملی دستگاه قضا دانست.

در ادامه مسیر تکاملی و رو به رشد کیفیت عملکرد دستگاه قضا، آغاز دوره جدید این دستگاه با انتصاب آیت‌الله رئیسی را می‌توان نقطه عطف تحول در قوه قضائیه دانست.

جدیت در احقاق حقوق مردم و ادامه پر قدرت رسیدگی به پرونده مفسدان دانه درشت اقتصادی که با تشکیل دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی در اواخر دوره مدیریت قبلی دستگاه قضا آغاز شده بود، جلوگیری از برخی موارد زیان‌بار از جمله اجرای ناقص و پرخسارت قانون خصوصی‌سازی و واگذاری خسارت‌بار واحدهای صنعتی دولتی، تلاش برای حبس‌زدایی، برنامه‌ریزی برای جلوگیری از اطاله دادرسی و کاهش حجم پروندهای در صف رسیدگی، جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های آسیب‌دیده از شرایط اقتصادی و یا درگیر پرونده‌های قضایی، مبارزه جدی با زمین‌خواری و بازگرداندن گسترده اراضی ملی به ارزش چند هزار میلیارد تومان به بیت‌المال، اقدامات مناسب در جهت وصول معوقات بانکی، رسیدگی به تعداد زیادی از پرونده‌های مهم فساد اقتصادی در سال گذشته و صدور احکام قطعی 371 مفسد اقتصادی در همین مدت، انجام سفرهای استانی و حضور پررنگ و قابل توجه رئیس و سایر مسئولان قضایی در بین مردم و از نزدیک در جریان روند دادرسی‌ها و یا کم و کاستی‌ها قرار گرفتن و... از جمله ویژگی‌های دوره تحولی در دستگاه قضایی است.

به جرأت می‌توان برخورد با مفسدان اقتصادی دانه درشت و محاکمه و مجازات آنها در سال‌های اخیر به‌ویژه در دوره جدید را برجسته‌ترین نقطه عملکرد دستگاه قضا دانست که افزایش رضایت مردم و بالارفتن اعتماد آنها به قوه قضائیه را در پی داشته است.

مردم وقتی می‌بینند بر خلاف دوران قبل از انقلاب اسلامی که هیچ قاضی و محکمه‌ای حق و جرأت احضار یکی از وابستگان درجه چندم به مسئولان حکومتی را نداشت، اما اکنون در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی وقتی پای دفاع از حق مردم و مبارزه با فساد در میان باشد، در کنار محاکمه قابل تحسین مفسدان به‌نامی همچون سلاطین سکه و ارز یا قیر و خودرو، با پسر یا برادر فلان مسئول مهم مملکتی یا داماد و دختر فلان وزیر، نماینده متخلف مجلس یا وزیر اسبق هم قاطعانه برخورد شده و این افراد پس از محاکمه به سزای تخلفات خود نیز می‌رسند و به زندان می‌روند، یا حتی فلان مسئول متنفذ در خود دستگاه قضایی که متهم به فساد است بدون توجیه و سرپوش گذاشتن بر ماجرا به پای میز محاکمه کشیده می‌شود، نسبت به روند حاکم بر دستگاه قضایی کشورشان امیدوار می‌شوند. این موضوع البته به درستی سطح توقع مردم را بالا خواهد برد که ادامه برخورد با تمام مفسدان اقتصادی و... و دفاع همه‌جانبه از حقوق مردم و کشور پاسخ مناسبی به این توقع به حق است.

اما در کنار برخود قاطع با مفسدان که با توجه به برخی ضعف‌های موجود در سیستم اداری و اقتصادی کشور و ضعف سیستم‌های نظارتی هر از چند گاهی شاهد بروز و ظهور عده‌ای از آنها هستیم، نباید از کسانی که عملکرد آنها عرصه و بستر سربرآوردن این مفسدان را فراهم می‌کند نیز غافل شد. مردم امروز ضمن استقبال از برخورد قاطع دستگاه قضا با مفسدان اقتصادی، خواهان برخورد با سرچشمه‌های پدید آورنده آنها هستند. مردم می‌پرسند وقتی با عوامل فساد برخورد می‌شود چرا نباید با فلان مدیر یا مسئولی که خواسته یا ناخواسته؛ از روی خیانت یا ناتوانی با تصمیمات و عملکرد خود زمینه بروز فساد و تجلی مفسدان و سوار شدن آنها بر گرده مردم مظلوم را فراهم کرده است برخورد شود؟!

خوشبختانه رئیس قوه قضائیه نیز در گفت‌و‌گوی اخیر تلویزیونی خود به درستی با اشاره به این موضوع گفت: «ما معتقدیم که مدیران در هر حوزه‌ای مرزبانی آن حوزه را برعهده دارند؛ مثلا در حوزه پولی و نظام بانکی کسانی که مسئولیت دارند، مرزبان هستند. در مورد کسی که وظیفه‌اش را درست انجام نداد و چشم بستن او باعث شد که تخلفاتی اتفاق بیفتد، باید گفت که همیشه نباید فعل‌ها را دنبال کنیم؛ بلکه ترک فعل‌ها هم باید مورد توجه باشد. در دستور کار دستگاه قضایی هست که اگر کسانی زمینه‌ای برای فساد را با عدم انجام وظیفه قانونی فراهم کردند، حتما باید تعقیب شوند و اینجا گاهی موضوع تقصیر و گاهی قصور مطرح است که هر دو مورد در جای خود مورد رسیدگی است. قصور‌ها و تقصیر‌ها از ناحیه مسئولان و مدیرانی که در انجام وظیفه خود آنچه را که باید انجام ندادند یا آنچه که انجام دادند، موجب فساد شده، حتما قابل تعقیب است.»

این مهم را در صورت تحقق کامل می‌توان نقطه برجسته ادامه روند تحولی و رو به رشد قوه قضائیه در گام دوم انقلاب اسلامی دانست. اینکه هر مدیر یا مسئولی به جای اینکه رسیدن به مقام و منصب را برای خود و نزدیکانش شروع «ماه عسل»! تصور کند و خود را در قبال هر تصمیم مضر یا مخرب و غیرکارشناسی که باعث آسیب فراوان به کشور و مردم می‌شود به هیچ کجا پاسخگو نداند، همان می‌شود که امروز برخی عملکردها در حوزه مسکن، خودرو، گرانی سرسام‌آور اقلام مورد نیاز مردم، انحراف در خصوصی‌سازی‌ها، معضلات فرهنگی موجود و سیطره دشمن بر فضای مجازی کشور در سایه غفلت و کم‌کاری مسئولان امر و سایر حوزه‌ها گریبانگیر کشور و مردم شده است.

امروز برخی سوء مدیریت‌های پر خسارت مسئولان امر و فرصت‌طلبی مفسدان اقتصادی در کنار زدوبندهای ویرانگر همچون آفت و بلایی زندگی مردم و امنیت روانی و اجتماعی جامعه را هدف گرفته است که این آفت و بلا قطعا با ورود به موقع دستگاه قضا دفع خواهد شد.

اکنون انتظار از قوه قضائیه این است که بدون اندک توجهی به هجمه‌ها و جنجال‌های هدفمند وارد میدان مطالبه‌گری شود و اجازه ندهد حقوق مردم و حق نظام و انقلاب از سوی قانون‌شکنان و مفسدان پایمال شود. در این راه توجه ویژه به استفاده از نیروهای جوان، با انگیزه، انقلابی و شجاع در بدنه قضایی و اجرایی دستگاه قضا همچون نمونه‌های موفقی از رویش‌های نسل جدید که این روزها در دادگاه‌های ویژه شاهد حضور آنها هستیم و افزایش نظارت درونی و پالایش دائمی نهاد عدلیه از هرگونه تخلف یا زدوبند و کارچاق‌کنی که باعث سلب اعتماد مردم می‌شود امری واجب است.

گرانی ها و آسیب های نو پدیده

سید صادق غفوریان در خراسان نوشت: 

زن میان سالی بود و موقعی که قیمت یک جعبه رشته آش را پرسید گویا قیمت از دوبرابر هم بیشتر شده بود، اما از قیمت جدید اصلا چشمانش گرد و متعجب نشد با لحنی که انگار به این وضعیت و این قیمت ها عادت کرده است، به آرامی گفت: «متوجه شدند که ما همین آش رو می تونستیم ارزان تر بخوریم همون رو هم گرون کردند...!» این روزها، روزهای عجیبی است، هر نوبت یا هر روز که برای تهیه کالایی به فروشگاه ها می رویم با قیمت جدید و گاهی اشک آور روبه رو می شویم. همه این اتفاقات ناخوشایند در برابر چشمان آقایان مسئول در حال رخ دادن است. این شرایط به سان رزمایشی برای نمایش «بی مسئولیتی»، «کم کاری»، «بی رحمی» و انبوهی از بی تفاوتی هایی شده است که پایانش نیز نامعلوم است. اگر آن زن میان سال نتواند آش بخورد یا کمتر بخورد احتمالا از کمتر خوردن مشکلی پدید نمی آید که البته در آن تردید دارم چرا که هر فرد برای سالم زیستن به مقدار مشخص و استانداردی از مصرف مواد غذایی نیازمند است و از کجا معلوم آن زن و امثال او می توانند در این شرایط اقتصادی، سبد غذایی استانداردی داشته باشند. اما این وضعیت آشفته که به نظر می رسد به نوعی با عملکرد کم تدبیرانه مسئولان آمیخته است سوی دیگری هم دارد و آن نیست مگر بروز و ظهور میدان وسیعی از آسیب های نوپدید. آسیب ها، روش ها و اندیشه هایی که زیست فردی و اجتماعی جامعه ایرانی را عن قریب در آستانه تحولی بزرگ و البته ناخوشایند قرار داده است. خبر منتشر شده مبنی بر زندگی دو خانواده به دلیل گرانی اجاره ها در یک واحد آپارتمان، از شمار مصادیق همین آسیب های نوپدید است که شرح و گزارش آن را طی روزهای گذشته در رسانه ها شنیدیم و خواندیم. حالا این که افراد چرا و در چه موقعیتی برای شیوه زندگی به چنین راهکاری می رسند خود موضوع و مسئله مجزایی است که طرح و بررسی آن مجال فراخ دیگری را می طلبد. یک: آرزوهایی که بر باد می رود، امیدهایی که ناکام می شود طبیعتا عمل ها و روش ها از اندیشه ها، انگیزه ها و امیدها بر می خیزد. معمولا افراد برای دست وپا کردن یک «زندگی»، آرزوهایی در سردارند، سپس آن آرزو را با امید همراه می کنند، صاحب انگیزه می شوند تا بتوانند به آن آرزو جامه عمل بپوشانند. همیشه و همواره رسیدن و نایل آمدن به آرزوها امر ساده ای نبوده است، درواقع افراد برای دستیابی به آرزوهایشان خود را در موقعیت تلاش و دشواری قرار می دهند اما اگر فرد خود را در شرایطی بیابد که احساس کند، تلاش و سخت کوشی فرجامی نخواهد داشت و بی فایده خواهد بود، آیا به نظر شما در صدد «تلاش» برای ساختن آینده بر می آید؟ مثلا سال های قبل با یک حساب و کتاب و البته نه به آسانی، تا حد فراوانی می شد کلیات برپایی یک زندگی از ازدواج تا خانه دار شدن را برنامه ریزی کرد. برای نمونه با پس انداز، کمک پدر و مادر و با استفاده از تسهیلات مسکن امکان خانه دار شدن فراهم بود، چه بسا بسیاری به همین روش ها صاحب خانه شدند که پس از چند سال و کاسته شدن اقساط و قرض ها زندگی تا حدودی روال عادی خود را پیدا می کرد اما شرایط کنونی و هیجانات ناتمام بازارها، مخارج و هزینه ها، تقریبا به افراد کمتر اجازه برنامه ریزی و حساب و کتاب می دهد. به نوعی این آسیب را که پیر و جوان نمی شناسد، می توان در زمره آسیب های نوپدید به شمار آورد و اولین ارمغان آن را زندگی در میان روزمرگی ها و احوالات سطحی و کم رمق جست و جو کرد. دو: سبکی از زندگی که از ما نیست... برای این که بدانید این بلبشوی اقتصادی چه آسیب نوپدید دیگری را متوجه جامعه می کند، باید به مقدمه ای اشاره کنم. در همین روزها دوستی که اجاره نشین است، می گفت، در جست وجوهایم برای خانه، متوجه شدم یک بنگاه املاک اجاره آپارتمانی را حدود 20 میلیون تومان بیشتر از تقاضای صاحبخانه قیمت گذاری کرده بود. دوستم می گفت، این مقدار افزایش اجاره فقط بین 100تا 200هزار تومان حق کمیسیون او را بیشتر می کند، اما آقای بنگاهی حاضر است برای رسیدن به این پول ناچیز به هر قیمتی بر گرده مستاجر سوار شود. البته عمده مشاوران املاک چنین عملکردی ندارند اما این آقای بنگاهی برای این که گلیم خودش را در این بلبشو از آب بیرون بکشد، نوعی بی رحمی بر دیگری روا می دارد که همه ما نمونه هایی از این دست را به خصوص این روزها کم نمی بینیم. می خواهم بگویم، در این گونه موقعیت ها که می طلبد آدم ها بیشتر هوادار هم باشند اما بهانه عقب نماندن از مسابقه گرانی ممکن است، ما را به سمت و سوی سبکی از زندگی پیش برد که اساسا با مرام فرهنگی، دل رحمی و تمدن دیرپای ایرانی سازگاری ندارد. همه می دانیم که در این سال های اخیر، به هر دلیلی وضعیت اقتصاد و معیشت چندان رو به راه نبوده است اما همه می دانیم که حقیقتی نیز به نام انسانیت و انصاف وجود دارد که اصل و اساس سبک زندگی ایرانیان است و باید آن را در عمل پاس بداریم، اگرچه در این میان برخی بخواهند با عملکردشان آن را به ورطه نابودی بکشانند. باز هم جابه جایی شهید و جلاد محمدجواد اخوان در جوان نوشت: هفتم تیرماه با یک واقعه تلخ و البته عبرت‌آموز در تاریخ انقلاب اسلامی قرین است و در درک تحولات عمیق معاصر جایگاه ویژه‌ای داشته است. در این روز بود که نفاق چهره واقعی خود را نشان داد و بصیرت ملت ایران نسبت به دشمنان نقاب‌زده ارتقا یافت. حال پس از گذشت 40 سال از تقابل تروریستی منافقین با نظام و ملت، دبیرکل گروهک نهضت آزادی در مصاحبه با روزنامه شرق، با روشنفکر خواندن «تروریست‌های منافق» تلاش کرده که جنایات سال‌های 60 را صرفا به منازعه‌ای میان دو گروه تقلیل دهد. هرچند این مصاحبه یادآور جملات مهندس بازرگان در سال 60 است که منافقین را فرزندان خود خواند، اما به نظر می‌رسد تلاشی برای تحریف تاریخ دنبال می‌شود. این واقعیت تاریخی بسیار روشن است، اما عدم انتقال صحیح این واقعیت‌ها به نسل‌های متمادی گاه سبب می‌شود برخی حقایق تاریخی مورد غفلت واقع شده یا غبار فراموشی بر آن‌ها بنشیند. در این شرایط جنایتکاران بدنام می‌کوشند با تحریف تاریخ و حتی جابه‌جا کردن جای متهم و شاکی، در موضع طلبکاری بنشینند و به جای آنکه پاسخگوی جنایات ضدبشری خود باشند، اعمال قانون و کیفر‌های قانونی علیه خود را با مظلوم‌نمایی، سیاه نشان دهند. بر این اساس بود که چند سال پیش رهبر معظم انقلاب در سخنرانی خود در سالگرد ارتحال امام (ره) در خصوص جابه جا شدن جای «شهید و جلاد» هشدار دادند. نکته عجیب و البته تلخ ماجرا آنجاست که این تحریف دقیقا در مورد گروهکی رخ می‌دهد که سیاه‌ترین کارنامه ضدبشری و اعمال تروریستی را دارد و لکه ننگ آن با هیچ رنگی قابل پاک شدن نیست. گروهک تروریستی موسوم به سازمان مجاهدین خلق که از سوی مردم به منافقین مشهور شدند، یکی از ده‌ها گروهکی بودند که مشی مسلحانه خود را پس از انقلاب حفظ کردند و نه تنها حاضر به تحویل سلاح به نظام قانونی و رسمی کشور نشدند، بلکه در 30 خرداد 1360 با اعلام قیام مسلحانه علیه نظام و مردم، به قتل و ترور مردم و مأموران حکومتی پرداختند. این گروهک طی حدود یک دهه با سوءاستفاده از شرایط ابتدایی انقلاب و فقدان ثبات اطلاعاتی و امنیتی در کشور، به ترور هزاران نفر از شهروندان ایرانی، از مردم عادی کوچه و بازار گرفته تا شخصیت‌های ملی همچون رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه، نخست وزیر، ائمه جمعه و نمایندگان مجلس پرداخته و در راه ارعاب و وحشت افکنی و حذف فیزیکی مردم و منتخبان آن‌ها از هیچ تلاشی فروگذار نکرد. بر اساس برآورد‌ها حدود 75درصد اهداف عملیات تروریستی این گروهک را مردم عادی تشکیل می‌دادند که هیچ گونه مسئولیت رسمی نداشتند و تنها حامی نظام و انقلاب بوده‌اند. جالب اینجاست که منافقان پست در کمال وقاحت در نشریه ارگان رسمی خود به صراحت مسئولیت اعمال تروریستی فوق را می‌پذیرفتند و به آن مباهات می‌کردند. به تدریج این سازمان به آغوش صدام حسین تکریتی غلتید و با تبدیل شدن به مزدور رژیم بعث عراق، درست در حین جنگ تحمیلی، عمق رذالت و وابستگی خود را نمایان ساخت. در این مرحله سازمان و عوامل آن در جایگاه ستون پنجم ارتش بعثی، نقش‌آفرینی کرده و با جاسوسی از داخل خاک ایران برای ضربه زدن به رزمندگان ایرانی و موشکباران شهر‌های ایران به کمک صدام شتافتند. فضاحت این خوش خدمتی منافقین برای ارتش بعث را می‌توان از اسناد و فیلم‌های استخبارات عراق که پس از سقوط صدام منتشر گردید، فهمید. با همه این‌ها نظام جمهوری اسلامی در مورد بسیاری از اعضا و هواداران این تشکیلات با عفو و رأفت اسلامی برخورد کرده و همین عفو و رأفت سبب ریزش تدریجی بسیاری از اعضای این گروهک شده است. عمده منافقینی که در مقطع پایان جنگ تحمیلی در زندان به سر می‌بردند از اعضای حامی مواضع تروریستی این گروهک بوده‌اند که از رأفت نظام سوءاستفاده و همچنان در زندان ارتباطات تشکیلاتی خود را حفظ کرده بودند. طبیعی است که رأفت بیشتر در مواجهه با این روریست‌ها و احیانا آزادی آن‌ها می‌توانسته به بهای شهادت جمع بیشتری از مردم بیگناه ایران بینجامد که این حالت به هیچ روی قابل قبول نبود. تصمیم منطقی نظام در اعمال کیفر قانونی این تروریست‌ها، تنها گزینه‌ای بود که در پیش رو وجود داشت و موجب پیشگیری از وقوع جنایت‌های تروریستی بزرگ‌تری در آینده شد. هرچند تصمیم عقوبت تروریست‌ها، تصمیم کلیت نظام و مورد اجماع همه نیرو‌ها و مسئولان وقت بوده، حال پس از گذشت چند دهه، عده‌ای از حامیان و بعضا مجریان این تصمیم با طرح شبهه‌افکنی‌هایی، فضا را برای مظلوم‌نمایی نفاق فراهم می‌آورند. حتی اگر به دلیل کم کاری و قصور، ماجرا‌های تلخ ترور‌های دهه 60 را برای جوانان نسل سومی و چهارمی بازگو نکرده‌ایم مقایسه‌ای ساده میان تعداد تروریست‌های عقوبت شده قربانیان ترور، خود گویای عمق فاجعه است. چگونه می‌توان تعداد بیش از ده‌ها برابری قربانیان ترور را در مقابل تروریست‌های کیفرشده نادیده گرفت و به جای تأسف بر این جنایات به حال تروریست‌ها دلسوزی کرد؟ البته نمی‌توان انکار کرد که کم کاری و قصور در انتقال حقایق صورت گرفته و باید جبهه مؤمن انقلابی برای غبارزدایی از این واقعیت تاریخی و موارد مشابه تلاش بیشتری کند تا جای شهید و جلاد عوض نشود.

احزاب و انتخابات ریاست جمهوری 1400

محمد نعیمی پور نماینده مجلش ششم در آرمان نوشت:

فضای سیاسی کشور به گونه‌ای رقم خورده است که این احتمال را ایجاد کرده که اجازه رقابت جدی در انتخابات 1400 وجود نداشته باشد؛ به همین علت شاید نقش احزاب نیز در انتخابات ریاست‌جمهوری سال1400 به شکلی که در گذشته وجود داشت چشم‌گیر نباشد و درصد تاثیرگذاری آنها بر نتیجه انتخابات کم باشد و شاید حتی کنش‌های آنها در ماه‌های پیش رو تاثیر آنچنانی بر نظر مردم نگذارد. با وجود این اوصاف، احزاب اگر می‌خواهند بر انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 نقش‌آفرینی موثری داشته باشند باید به‌زودی برنامه تدوین کرده و آن را به مردم ارائه دهند. برنامه احزاب باید در ابتدا مشکلات کشور را ریشه‌یابی کند و با پذیرفتن آنها راهکارهایی برای عبور از آنها به مردم ارائه دهد و عنوان کند این راهکارها چگونه عملیاتی خواهند شد و با توجه به چه شرایطی در عمل محقق می‌شوند.

مردم دیگر همچون گذشته فریب شعارها و کلی‌گویی‌ها را نخواهند خورد و آگاهی آنها به سطحی رسیده است که احزاب را بدون برنامه قبول نمی‌کنند و به سمت و سویی اقبال نشان می‌دهند که کارآمدی داشته باشد.

احزاب در زمان حال با مردم و تمامی ارکان نظام از جمله دولت، مجلس و سایر نهادها نیز تعامل دارند و به آن شکل نیست که تصور شود اگر مجلس یازدهم غالبا اصولگرا شده است دیگر نمی‌توان کاری انجام داد و حتی اگر دولت بعدی نیز همسو با مجلس یازدهم بود باز هم احزاب می‌توانند نقشی موثر داشته باشند و با آنها تعامل کنند و بر آینده سیاسی کشور تاثیر بگذارند. این احتمال وجود دارد که اگر جریان اصولگرا بر سایر دستگاه‌ها حاکم شوند دیگر تمایلی به تعامل با سایر جریان‌ها نداشته باشند اما نباید در همان زمان نیز از تاثیرگذاری بر عرصه سیاست غافل بود؛ زیرا احزاب این توانایی را دارند و بدون تاثیرگذاری دیگر زنده و پویا نخواهند بود و صرفا یک اسم از آنها باقی خواهد ماند.

در همین میان نیز باید یادآور شد که پیش‌بینی در خصوص نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 مقوله‌ای اشتباه است زیرا در بستری به سمت این انتخابات حرکت می‌کنیم که ابزار تاثیرگذار مثل احزاب نقش حداقلی در آن دارند.

این کار را صرفا غیب‌گویان و پیش‌گویان انجام می‌دهند و کار سیاست با پیش‌گویی همخوانی ندارد و حوزه عملکرد سیاستمدار نیز پیش‌گویی نیست. اتفاقات زیادی در ماه‌های آینده رقم خورد که می‌تواند صحنه سیاسی کشور را تغییر دهد از جمله انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات‌متحده و همچنین مسیری که اقتصاد کشور طی خواهد کرد و موارد بسیار زیاد دیگری که هر کدام به‌تنهایی می‌توانند سرنوشت یک کشور را تغییر دهند. همانگونه که در انتخابات‌های گذشته همواره افرادی برگزیده شده‌اند که در ماه‌های گذشته کمتر شانس پیروزی برای آنها یا حتی برای جریان آنها وجود داشت.

عاقبت این مجلس چه می شود

محمدعلی وکیلی در ابتکار نوشت:

بیش از یک ماه است که از تشکیل مجلس یازدهم می‌گذرد. مجلسی که با شعارهای حداکثری انقلابی و اصولگرایی تشکیل شده است. ترکیب این مجلس نیز به طور حداکثری در دست مدعیان انقلابی است. پس از مجالس پر انتقاد ششم (اصلاح‌طلب)، هفتم، هشتم و نهم (اصولگرا) و دهم (ترکیبی)، اکنون پس از سال‌ها ادعا و وعده، مجلس انقلابی تشکیل شد. سال‌ها بود با کوفتن عالم و آدم، وعده تشکیل چنین مجلسی و با این مقیاس داده می‌شد.

با وعده تشکیل مجلس انقلابی، هرچه فریاد داشتند بر سر مجلس دهم زدند و مردم را از عملکرد مجلس دهم ناامید کردند. تمهیدات فراوانی دیده شد و هزینه‌های زیادی از حیثیت نهادهای نظام شد تا این مجلس تشکیل بشود و هیچ اقلیت قوی نیز در مجلس حضور نداشته باشد؛ اکنون این رویا عملی شده است. مجلسی صد درصد به ظاهر انقلابی و اصولگرا تشکیل شده است.

حال بیش از یک ماه از عمر این مجلس گذشته است؛ با دستاوردهای این یک ماه، تقریبا چشمانداز این مجلس روشن شده است. مهم‌ترین دستاوردهای این مدت، پیشنهاد نامگذاری خیابانی به نام جورج فلوید، تغییر نام فرودگاه مهرآباد، برگزاری مراسم ختم قرآن، تعطیلی جلسه علنی برای نماز آیات و مجموعه‌ای از شعارهای نپخته و مواضع تندوتیز و حساب نشده و بعضا مضحک بوده است. آن همه سرو صدا جهت رفتن به مجلس برای این کارها؟ آنچه از شعارها و ادعاها در این سالیان دریافتیم این بود که عده‌ای پرادعا معتقدند که صاحب «ایده حکمرانی» خاص و خالصی هستند که کلید حل مسائل کشور در آن است. نام ایده خود را نیز با تحدید و انحصار مفهوم بلند انقلاب اسلامی، «انقلابی گری» گذاشته بودند.

هرچند هیچ گاه منشور کشورداری خود را منتشر نکردند و همیشه به شعارهای کلی و کلیشه ای مانند مدیریت جهادی و... بسنده می‌کردند اما می‌گفتند برای تمام مشکلات جهان اسلام نسخهای در آستین دارند. البته هیچ گاه اینان بیقدرت نبودهاند اما بالاخره با کلی سروصدا دوباره مجلس به دستشان افتاد.

حال با حضور حداکثری در مجلس، نسخههای آنها که از سقف عقلانیت این ایده برخاسته، قابل رویت است. مهم‌ترین نسخه این مجلس تا کنون، پیشنهادهای بالا است. مجلسی که برای تامین معیشت مردم شکل گرفت، اگر با این دست فرمان پیش برود چه عاقبتی خواهد داشت؟ مسائل کشورداری جای شعار و ادعاهای فانتزی نیست. اینگونه نیست که یک شبه، ایده حکمرانی و منشور کشورداری تولید شود. اگر تاکنون سقف آغاز نسخه‌های یک جریان، در این موقعیت حساس کشور، تغییر نام خیابان ها است، مشخص است که فرجامش چیست!

این مجلس به دلیل نداشتن اقلیت قوی سیاسی و فکری، به سرعت بر سر مسائل فرعی آرایش خواهد یافت و در درون خودشان صف بندی شکل خواهد گرفت. چه آنکه اکنون نیز به بهانه عملکرد ضعیف هیات رئیسه در جانمایی نمایندگان، طرح استیضاح هیات رئیسه ارائه شده است. یعنی در یک ماه اول، صف بندی های درون جناحی شروع شده است. این تازه آغاز راه «مجلس انقلابی» است!

انتهای پیام / ک